با پیچیده شدن شرایط سیاسی کشور در چند سال اخیر و به وجود آمدن مشکلات بین المللی سیستم اقتصادی کشور قوانین نانوشته جدیدی را به خود دیده است. از فروش نفت خارج از روال عادی اش گرفته تا واردات کالا با ترفند های مختلف. این اتفاقات باعث شد تا پول های پرداختی و دریافتی کشور از سیستم روتین بانکی خارج شود و ردگیری آنها با مشکل شود. موضوعی که دست بسیاری را برای جابجایی غیر قانونی پول و عدم پرداخت آن به دولت باز کرد. یکی از نمونه های بارز این ماجرا بابک زنجانی بود که پرونده اش همچنان در دست بررسی است. اگرچه زنجانی معتقد است سالها با فروش نفت ایران در شرایط تحریم به نظام اقتصادی کشور خدمت کرده است اما به نظر می رسد بخش عمده ای از پول فروش نفت را بازنگردانده و همین امر باعث شده تا حالا پایش گیر باشد. اینکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم به ناچار در اختیار افراد یا گروه هایی قرار گیرد که معلوم نیست از طریق چه روابط و رانت هایی به این موقعیت دست یافته اند، به عنوان موضوعی مهم قابل بررسی است.
اتفاق دیگری که در سالهای اخیر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، آشکار شدن راه های فساد است. زمانی اگر خبری مبنی بر فساد اقتصادی منتشر می شد به عنوان اتفاقی مهم مورد توجه قرار می گرفت اما این روزها آنقدر خبرهای اینچنینی به گوش می رسد که دیگر قبحی برای آن نمانده است و همین عادی سازی فساد باعث شده تا دیگر کسی از آن ترسی نداشته باشد. تبدیل شدن فساد فردی به فساد سیتماتیک در بسیاری از بخش های کشور به ویژه قسمت های تولیدی مانند خودروسازی ها سبب شده است تا مردم به بهانه تحریم کشور و مشکلات خارجی قربانی زیاده خواهی برخی دستگاه ها شوند. هنگامی که فساد در مراتب بالای کشور به صورت طبیعی اتفاق می افتد و در روندی سیستماتیک به درجات پایین تر و در نهایت در بین مردم جای می گیرد. این روزها افراد بسیاری را در مشاغل مختلف می بینیم که به دلالی را به عنوان شغل دوم و یا حتی شغل اول شان انتخاب کرده اند. از هجوم برای ثبت نام خودرو و فروش آنها در بازار آزاد گرفته تا خرید و فروش سکه و ارز.
در رده های بالاتر نیز این اتفاقات توسط افرادی که به نوعی به سیستم نزدیک تر هستند هر روز در حال رقم خوردن است. دریافت ارز ارزان قیمت تحت عنوان شرکت های بازرگانی برای واردات کالاهای اساسی و حتی دارو و استفاده از این ارزها برای کارهای دیگر و فروش شان با قیمت آزاد که پای بسیاری از قوم و خویشان مسئولان را در این منجلاب فساد گرفتار کرده است. بدون شک عده ای هم هستند که همچنان مشغول به انجام کارهای اینچنینی می باشند و تا به حال دم به تله نداده اند. در این اوضاع به هم ریخته در نهایت مردمی که همچنان در تلاشند تا با شرافت و قناعت به دستمزد و حق شان، زندگی را سپری کنند بیشترین آسیب را می بینند. فساد مانند غده ای سرطانی روز به روز در حال گسترش است و در آحاد مختلف جامعه ریشه می دواند. بدون شک فساد اقتصادی گسترده و سیستماتیک منجر به بروز ناملایمتی های اجتماعی و نوعی فروپاشی اخلاقی در دل جامعه خواهد شد که البته این روزها نمونه های بسیاری را شاهد آن هستیم.
اوضاع به قدری واضح و نا امید کننده است که هر روز یکی از تصمیم گیران کشور به این اتفاقات اعتراف می کند اما همچنان این روند ادامه دارد. نمونه اش صحبت های نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی که گفته است مفسدانی که تاکنون در واردات بودند الان در صادرات هستند. منصوری این اتفاق را اینگونه توضیح می دهد: «به این شکل که آنها کارت بازرگانی یکبار مصرف درست می‌کنند، تمام محصولات صادراتی ما را حتی از دولتی‌ها می‌خرند، صادر می‌کنند، پول آن برنمی‌گردد، مالیات هم نمی‌دهند، این درحالی است که چشمان خود را بر این موارد بسته‌ایم، برای رفع موانع تولید این موضوع را برطرف کنیم.»
به نظر می رسد وقتی فساد اقتصادی در مراتب بالای سیستم به وجود بیاید اراده ای برای حل مشکلات اقتصادی در کار نباشد. چرا که درآمد اصلی بسیاری از آقایان در همین ناملایمتی های اقتصادی نهفته است. پس بعید به نظر می رسد کشور در راستای بهبود شرایط اقتصادی گامی بردارد.
منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس در این رابطه می گوید: «مجلس قوانین بسیار زیادی دارد و هر روز قوانینی به نام کمک به مالیات و کمک به دارایی وضع می شوند، درحالی که مشکل ما دارایی و مالیات نیست، مشکل ما مفسدانی هستند که واردات را با دلار یک‌هزار تومانی وارد می‌کردند و ۱۲ سال با دلار یک‌هزار تومانی سود بردند تا تولیدکننده ورشکست شد و الان سود آنها در صادرات است. رفع موانع تولید یعنی نظارت کرده و مفسدان را معرفی کنیم و خود دولت چشم‌هایش را باز کند، قوه قضائیه الان بهتر عمل می‌کند، امیدواریم اطلاعات لازم را بگیرد.»
یکی از بخش هایی که فساد در آن را مردم با گوشت و استخوانشان لمس کردند، بخش خودرو سازی است. تولید خودروهای بی کیفیت داخلی و عدم فروش آنها که بارها اخباری از احتکار توسط خودروسازها به گوش رسید نشان از آن داشت که خودروسازها در قید و بند هیچ قانون و حتی وجدان اخلاقی ای نیستند. بازی با قیمت خودرو در شرایطی که اقتصاد و معیشت مردم به شدت شکننده و آسیب پذیر شده است و کسب درآمدهای بالا از همین بازار ملتهب در کنار پاسخگو نبودنشان به هیچ مرجع قانونی و نظارتی شرایط را به گونه ای رقم زده است که هیچکس تمایلی به استفاده از خودروهای داخلی نداشته باشد، اما چاره چیست؟ سالهاست که هیچ خودروی خارجی با قیمت مناسب نمی تواند وارد ایران شود. شعبه های خودروسازی خارجی نیز که قصد سرمایه گذاری در ایران را داشتند به گفته منصوری نماینده مجلس با سنگ اندازی همین خودروسازهای داخلی نتوانستند در ایران به کار خود ادامه دهند.
مجلس نیز گویا می داند که فساد فراگیر در خودروسازی وجود دارد. صحیت های منصوری نیز نشان از همین امر دارد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته «بخشی از اقدامات مجلس بحث نظارتی آن است که در خودروسازی‌ها به این نتیجه رسیدند که فساد وجود دارد، به دنبال چاره برای ریشه‌کن کردن فساد هستیم که اگر این فضا ادامه پیدا کند به طور قطع تولید کشور صادرات ‌محور می‌شود، قطعا مجلس وظیفه دارد که با نظارت خود با فساد برخورد کند.»
بعید به نظر می رسد وقتی که مفسدان از خود مسئولان یا فرزندان و دامادان و دوستان آنها باشند، اتفاق چندان مثبتی رخ دهد. مجلس امروز به فساد در خودروسازی ها پی برده است، موضوعی که مردم هم در این مدت بدون پی گیری و بررسی و تنها با شواهد موجود این امر را فهمیده اند اما چه زمانی قرار است این جریان متوقف شود، خدا می داند.