روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ شماره ۶۹۳
***
وقایع استان
علی امیدی
***
مدت زمانی است که عملکرد هیات رئیسه و هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان مرکزی، در حال واکاوی کارشناسان و فعالان اقتصادی است. اینکه عملکرد هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان مورد نقد واقع شود جای بسی خوشحالی است و با توجه به مشکلاتی که صنایع و معادن استان به عنوان یکی از استان های صنعتی کشور با آن روبرو می باشد جا دارد که این نقد و بررسی در تمامی حوزه اقتصادی و صنعتی در استان صورت پذیرد تا راهنمایی برای حل مشکلات و دست اندازها گردد.
اتاق بازرگانی اصلی ترین پارلمان بخش خصوصی استان است. بنابراین انتظار می رود اعضای هیات رئیسه نظرات خود را به طور دقیق مطرح تا در راستای بهتر شدن عملکرد اتاق مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از منتقدان، علی رضا آقاخانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان مرکزی و از پیشکسوتان فعال اتاق بازرگانی است که نسبت به عملکرد بودجه نویس اتاق، حسابرسی و کمیته ساختمان انتقاداتی را مطرح نموده است.
وی در گفتگو با وقایع استان، در رابطه با انتقاد از بی برنامگی و خروجی منفی عملکرد اتاق بازرگانی اظهار داشت: «در خلال این دو سال عملکرد اتاق بازرگانی افت کرده و پایین آمده است. در زمان دکتر عباسی شرایط اینگونه نبوده است.»
وی با انتقاد شدید از وضعیت پیش آمده در اتاق بازرگانی اراک و بودجه نویسی در پارلمان بخش خصوصی بیان داشت: «الان بودجه نویس اتاق چیزی از تفریغ بودجه نمی داند و بخاطر همین کارهای مالی اتاق در دو سال اخیر قفل شده است.»
آقاخانی در قسمتی دیگر از سخنانش در مورد ســـاختمان در حــــال ساخت اتاق بازرگانی که می بایست سال گذشته تمام می شد، عنوان کرد: «مطابق ماده ۱۲۶ قانون تجارت هر کسی از اعضای کمیته ساختمان فقط در یک هیات می تواند مشغول به فعالیت باشد اما هرکدام از اعضای کمیته ساختمان اتاق در سه یا چهار هیات مدیره عضو هستند و این خلاف ماده ۱۲۶ می باشد. اعضای کمیته ساختمان ۵ الی شش نفر هستند که این اعضا باید از نمایندگان اتاق بازرگانی باشند ولی در صورتی که این گونه نیست.»
آقاخانی با اشاره به اینکه مدیران اتاق های بــازرگانی باید در راستای اهداف عالیه اتاق زیرساخت های مورد نیاز این بخش را یکی پس از دیگری آماده و اجرا نماید، یادآوری کرد: «یکی از این زیرساخت ها احداث ساختمان اداری رفاهی مناسب است، تا تشکل های اقتصادی استان بتوانند با شرکت و حضور خود در جلسات عمومی، کمیسیون ها، همایش ها، کنفرانس های استانی، کشوری و برون مرزی نظرات، پیشنهادات و ایده های خود را در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور به آگاهی مسئولین استان و کشور برسانند.»
وی یادآوری کرد: «در حال حاضر کار به جایی رسیده است که هـرکس را که انتقاد کنند کنـــار می گذارند و حذف می شود.»
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان مرکزی و کارشناس کانون وکلای دادگستری همچنین به مباحث روند برگزاری مناقصه ها در کمیته ساختمان اتاق اشاره نمود و گفت: «مناقصه هایی که باید توسط کمیته ساختمان صورت بگیرد نظارت دقیقی بر آن انجام نمی شود. براساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت برنده مناقصه باید کمترین قیمت و بیشترین کیفیت را داشته باشد و متاسفانه این گونه برگزار نمی شود و با دعوت از دوستان و آشنایان مناقصه را به آنها واگذار می کنند. براساس ۱۲۹ قانون تجــــارت نمی توانند کارهای مناقصه ها را به رفقای خود بدهند. در سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان پول برای ساخت ساختمان اتاق حیف و میل شده است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش به بودجه اتاق و دریافت آن از تهران اشاره نمود و گفت: «تا به حال خزانه دار اتاق یک بارهم به تهران نرفته و این در حالی است که از تهران بودجه ای برای استــــان نمی گیرند.»
سالهاست که تشکل های بخش خصوصی همانند جزیره های دور افتاده از یکدیگر و گاهی نیز در راستای همدیگر در بخش تجارت و توسعه اقتصادی فعالیت می نمایند. اتاق بازرگانی، کشاورزی و معادن یک مجموعه تلفیقی و کمپلکس واقعی است؛ لذا از ارکـــان اصلی و حسب قانون اجرایی حاکم بر آن، بهره گیری از خرد جمعی است. مجموعه هیات مدیره و هیات نمایندگان فارغ از روزمرگی ها چشم امید انبوه اعضاء هستند و نمود روح مسلط بر تمامی رفتارها، توان بالفعل و اجرایی اعضای هیات رئیسه می باشد.
آنچه اهمیت دارد این است که باید انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را به فال نیک گرفت و اتاق بازرگانی با استفاده از این انتقادات به ترمیم و بازسازی خود اقدام نماید و از بحث های کارشناسانه و انتقادات دلسوزانه استقبال کند نه اینکه با برخوردهای غیرمنطقی با منتقدان دلسوزان را از این حوزه دور کند و شرایط را به شکلی در آورد که هیچ کس حتی تمایلی به بیان نظرات خود نداشته و فرجام اتاق برای اعضای آن هم دیگر بی اهمیت شود.
