علی ابراهیمی نماینده مردم شهرستان شازند مطرح کرد؛/نگاه تنگ نظرانه مجلس و مسئولین به موضوع بیمه کشاورزان و عشایر

یکشنبه ۹ آبان ۹۵ شماره ۴۵۱

وقایع استان
علی امیدی

علی ابراهیمی نماینده مردم شهرستان شازند یکی از نمایندگانی است که از لیست امید به مجلس راه یافت. وی در مدت حضورش در مجلس به استثنای چند اظهار نظر در خصوص معاف شدن پتروشیمی شازند از پرداختن سهم آلایندگی، چندان در رسانه ها حضور نیافته و از نمایندگان بی سروصدای استان به شمار می رود.
ابراهیمی عضو کمیسیون کشاروزی مجلس است و با توجه به سوابق حضورش در جهاد کشاورزی توقع کشاورزان از وی زیاد است. انتقادات مطرح شده در چند هفته گذشته از وی از سوی کشاورزان نشان از این دارد که انتظارات آنها تاکنون برآورده نشده است.
برخی از اصلاح طلبان استان چندی پیش در شبکه های اجتماعی نسبت به عملکرد ابراهیمی گله مند بودند و نوشتند: مهندس ابراهیمی نماینده مردم شریف شازند و کاندیدای ستاد امید متأسفانه کمترین هماهنگی و همراهی و مشورت گیری از اصلاح طلبان را نشان داده و علیرغم اینکه با امضای میثاقنامه اعلام کرده بود که به منویات اصلاح طلبی پایبند می باشد در اقدامات ضعیف و خنثایی که تا کنون انجام داده موجب ناامیدی اعضای ستاد امید از خود شده است امیدوارم جناب ابراهیمی با التزام به تعهدات خود به جای دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب مدیران هرچه سریعتر با تشکیل تیم تخصصی مشاوران به مشکلات واقعی کشاورزان منطقه که رأس برنامه های ابلاغی ایشان است پرداخته و بارقه های امید را در دل مردم و موکلان خود ایجاد نماید .
یکی از فعالان اجتماعی با توجه به اینکه وی عضو کمسیون کشاورزی و آب مجلس هستند بیان داشت: وی هیچگونه تلاشی برای حل بسیاری از مشکلات این حوزه انجام نداده است، حتی کوچکترین حرکتی برای تغییر قوانین و یا اصلاح قوانین این بخش نداشته اند.
هر چند قضاوت در خصوص عملکرد نماینده ها تنها پس از گذشت حدود شش ماه زود است ولی باید توجه نمود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ابراهیمی در حد همین مدت شش ماهه نیز عملکردی از خود بروز نداده است. علی ابراهیمی پس از مدت ها در خصوص حوزه کشاورزی با خبرگزاری مهر گفتگویی انجــــام داده که در ادامـــه می خوانید:
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص ابلاغ قیمت تضمینی محصولات کشاورزی معتقد است: تاخیر دولت در ابلاغ قیمت تضمینی محصولات کشاورزی باعث سردرگمی کشاورزان و ناتوانی آنان در برنامه ریزی کشت شده و بر روند خودکفایی در این بخش تاثیر منفی دارد.
علی ابراهیمی اظهار داشت: تاخیر در ابلاغ قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت باعث می شود که کشاورزان دچار سردرگمی شده و نتوانند برنامه ریزی تولید را انجام دهند.
وی افزود: این مساله بر روند خودکفایی در بخش کشاورزی ضربه وارد می کند به همین دلیل نمایندگان مجلس خواستار این هستند که دولت اطلاعات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از کشت در اختیار کشاورزان بگذارد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بیمه روستاییان و عشایر بیان کرد: بیمه روستاییان و عشایر نقطه امیدی برای آنان است مبنی بر اینکه بعد از پرداخت چند سال حق بیمه، مشمول مستمری مختصری شده و با دغدغه کمتری ادامه حیات دهند، هرچند رقم هایی که به آنان پرداخت می شود ناچیز است.
ابراهیمی گفت: پیش بینی شده بود که روستاییان و عشایر پس از ۶۰ سال سن و ده سال پرداخت حق بیمه، مشمول مستمری شوند اما از سوی شورای نگهبان به این مساله ایراد گرفته شد که بار مالی برای دولت دارد و بایستی اصلاح شود.
وی تصریح کرد: جایگزینی که برای این طرح ارائه شد و به تصویب رسید سن بازنشستگی روستاییان و عشایر را به ۷۰ سال افزایش داد در حالی که ۷۰ سال برای کشاورز سن بالایی است چرا که کشاورز درگیر کار سخت و طاقت فرسا می باشد و میانگین عمر این قشر از ۷۰سال کمتر است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: بخش عمده ایاز قشر روستایی و عشایر در این سن از کارافتاده هستند یا فوت می کنند به همین دلیل بخش قابل توجهی از آنان مشمول دریافت مستمری و یا استفاده از مزایای بیمه ای که از قبل برایشان پیش بینی شده، نمی شوند.
ابراهیمی گفت: هم مجلس و هم کسانی که دستی در این موضوع دارند بسیار تنگ نظرانه به این بخش نگاه کرده اند و ما انتظار داریم هم مجلس و هم مسئولین مربوطه توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.
نماینده مردم شازند افزود: اگر ما اعتقاد داریم که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک محور مهم و فرمایش مقام معظم رهبری بایستی مورد توجه قرار گیرد کشاورزی اساس آن است و عقیده دارم سن بازنشستگی این قشر باید به حدود ۶۰ سال کاهش یابد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا زمانی که قانون جامعی در رابطه با تعیین تکلیف اراضی کشاورزی در کشور تدوین و پیاده سازی نشود نمی توان انتظار سرمایه گذاری در این بخش داشت.
ابراهیمی افزود: قاعده و قانون هایی در رابطه با تعیین تکلیف اراضی کشاورزی طی سال های اخیر تدوین شده ،اما این تصمیم گیری ها مشکلات این حوزه را رفع نکرده و سبب اجتناب از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور شده است.
وی با بیان اینکه‌ طرح کاداستر نمی‌تواند مشکل مالکیت اراضی کشاورزی را حل کند، گفت: قانون مربوط به تعیین مالکیت اراضی کشاورزی و سایر اراضی ملی باید به‌روز رسانی شود.
نماینده مردم شازند خاطرنشان ساخت: اراضی کشاورزی در گذشته بر اساس مقررات وقت معین شده اما در دوره‌های بعد از آن اوقاف نیز در برخی از زمین‌ها ورود پیدا کرد، در واقع مردم بر اساس سهم اراضی مشاع، مالک بودند نه بر اساس حدود اراضی، از این رو بین مالکان و مدعیان اراضی اختلافات و اشکالات اساسی به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تنها قوانین ترمیمی در خصوص تعیین تکلیف اراضی کشاورزی اضافه شده، گفت: گذشت ۵۴ سال از قوانین مربوط به اصلاحات اراضی کشاورزی و عدم به روز رسانی آن، سبب عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شده، از این رو در تلاش هستیم تا در مجلس دهم طرحی را جهت اصلاح مالکیت‌های اراضی کشاورزی تدوین و تصویب کنیم.