در سالهای اخیر اخبار بسیاری مبنی بر عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران به گوش می رسید. از شرکت های بزرگ مانند هپکو و آذراب گرفته که تجمعات اعتراضی کارگران شان همچنان ادامه دارد تا ادارات و بخش های دولتی تر مانند شهرداری که کارگر هایشان به عدم پرداخت به موقع و همچنین کاهش دستمزدشان معترض هستند.
به گفته سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ۹۰ درصد نیروهای شهرداری اراک کارگر هستند و از قانون کار پیروی می کنند. اغلب این کارگران که به صورت قرار دادی یا پیمانی با شهرداری همکاری می کنند که بــه نظر می رســـد این همکاری شان از امنیت چندان بالایی برخوردار نیست، چرا که هر آن امکان عدم تمدید قراردادشان وجود دارد. در چنین شرایط ناپایدار شغلی کارگران اولویت اول خود را حفظ موقعیت فعلی شان قرار می دهند و سعی می کنند تا جای ممکن نسبت به میزان و نحوه پرداخت دستمزدشان اعتراضی نداشته باشند.
در رابطه با شهرداری اراک اخباری مبنی بر کاهش دستمزد کارگران به گوش می رسد به طوری که رییس شورای شهر در صحن علنی این شورا نیز خواستار شفاف سازی و توضیح شهرداری در این رابطه شده بود. فلک الافلاکی گفته بود: برخی پرسنل شهرداری طی شکواییه ای به استانداری و شورای شهر، علت کاهش حقوق نیروهای شهرداری را خواستار شده اند که در این مورد نیز چون دیگر مسائل شهرداری باید شفاف سازی صورت بگیرد.
این صحبت های رییس شورای شهر به نوعی توسط شهرداری پاسخ داده شد. پاسخی که کاهش دستمزدها را تایید می کرد اما همزمان نشانه هایی از انکار نیز در آن وجود داشت. خراجی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در این رابطه اینگونه توضیح داده است: پایه حقوق هیچکدام از نیروهای شهرداری کاهش نداشته و تغییرات در بخش مزایا و سایر حقوق انجام شده است، دستور اصلاح پرداخت حقوق باید با هماهنگی مدیران سازمان های شهرداری انجام شود.
صحبت های خراجی نشان می دهد که شایعه کاهش دستمزد نیروهای شهرداری بی اساس نبوده است. پایه حقوقی که معاون اقتصادی شهرداری از ثابت ماندن آن صحبت می کند، قابل تغییر نیست چرا که میزان آن توسط قانون کار تعیین می گردد. تغییر در بخش سایر و مزایا یعنی همان کاهش حقوقی که نیروهای شهرداری نسبت به آن معترض هستند و شکواییه ای برای استانداری و شورا فرستاده اند.
طبق قانون کار حقوق حداقلی بگیران کارگری از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۹۸ می‌رسد که حکایت از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ایشان دارد؛ افزایشی معادل آنچه مجلس برای کارمندان و بازنشستگان تصویب کرد و دولت موظف به اجرای آن است.
شفیعی شهردار اراک مدعی شده است، شهرداری با پرداخت ۱۳۰ میلیارد ریال دستمزد به کارکنان، معوقات آنها که در بعضی موارد به عدم پرداخت ۳ ماهه حقوق نیز می رسیده است را تسویه کرده اما به نظر می رسد نارضایتی ها از کاهش دستمزدها همچنان ادامه دارد.
در همین رابطه علیرضا مرادی عضو شورای شهر به روزنامه وقایع استان می گوید شورا درحال پی گیری این موضوع است و منتظر گزارش دقیق شهرداری در این رابطه هستیم. چیزی که به ما اعلام شده است تغییر در میزان ساعات اضافه کاری و شب کاری پرسنل بوده و اصل و پایه حقوق تغییری نکرده است که البته امکان تغییر آن هم وجود ندارد. اما در رابطه با مزایا و اضافه کاری پرسنل ما خواستار توضیح شهردار و ارائه گزارش شهرداری به شورا شده ایم تا با بررسی دقیق، این موضوع را پی گیری و حل کنیم.
به نظر می رسد شهرداری و شورای شهر باید سرعت بیشتری در پی گیری این موضوع داشته باشند چراکه ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که دیگر جبران آنها دشوار باشد. همانطور که در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر خودسوزی یکی از پرسنل زن شهرداری در این سازمان به علت کاهش دستمزدش توسط کانال جوانان تابناک مرکزی منتشر شد.
هرچند با تماس های وقایع استان جهت پی گیری این موضوع، اعضای شورای شهـــر از این خبـــر ابراز بی اطلاعی کردند و روابط عمومی شهرداری نیز این موضوع را تکذیب کرد و مدعی شد چنین اتفاقی نیفتاده است اما عدم رسیدگی به مطالبات نیروهای شهرداری می تواند در نهایت عواقب جبران ناپذیری در شرایط اقتصادی فعلی داشته باشد. شورای شهر بهتر است با در دستور کار قرار دادن این موضوع به قانونی مدون و مشخص جهت پرداختی های شهرداری برسد تا شرایط حقوق و مزایای پرسنل این سازمان شفاف و روشن باشد و در زمان های مختلف از یک روند ثابت برخوردار شود.
سازمان هایی مانند شهرداری ها که درآمد هایشان بیشتر باز منایع داخلی تامین می شود، دلیلی برای خوب نبودن شرایط شان وجود ندارد. اگـرچـــه تحریم های اقتصادی مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آورده است اما بخش هایی مانند شهرداری که درآمد هایشان بیشتر از منابع داخلی و شهری به دست می آید بهتر است سعی در حفظ درآمد نیروهایشان داشته باشند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.