روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ شماره ۱۰۹۰
شروط شهروندی
حقوق شهروندی، تحولات و چگونگی ظهور در قوانین ایران
مقداد هاشمی
کارشناس ارشد حقوق
یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و حقوق و امتیازات شهروندان است. به دنبال تحولات اجتماعی و انقلاب های سیاسی در دو قرن گذشته و فروپاشی بنیان حکومت های خودکامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات سیاسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاقی عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان، افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود و حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولت های جدید جایگاهی ممتاز یافت.
تاریخ حیات اجتماعی بشر مشحون از تحولات و دگرگونی های خرد و کلان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. تحولاتی که خواسته یا ناخواسته، برنامه ریزی شده یا خودجوش، باعث تغییرات شگرف در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی بشر شده است. یکی از راههای صعب العبور جهت ایجاد تغییر در روند زندگی اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی آدمیزادگان، انقلاب است. در نظام های کهن و باستانی و همچنین در اندیشه های کلاسیک سیاسی و اجتماعی، مفهوم انقالب و حرکت های شتاب آلود و رادیکال به منظور ایجاد تحولات بنیادی در جامعه با مفهوم امروزی آن تفاوت عمده داشت.
وقوع انقلاب های مشروطه و تاریخ ساز در چند قرن گذشته که دستاورد همه آنها، تحدید قدرت سیاسی و تثبیت حقوق و امتیازات شهروندان بود، این برداشت سنتی را در خصوص انقلاب ها که گفته می شد ایجاد هرج و مرج و شورش می شود را به تدریج دچار تحول ساخت. انقلاب فرانسه در قرن هجدهم هر چند در کوتاه مدت با خشونت های لجام گسیخته مواجه گشت و اهداف آن توسط متفکرانی مانند ادموند برک به چالش کشیده شد اما در شکل گیری مفهوم جدید از انقلاب و نگرش به آن تغییر عمده ای ایجاد کرد. انقلاب های مشروطه در اروپا به ویژه در قرن نوزدهم که به ظهور قوانین اساسی جدید و مشروطه شدن قدرت سیاسی و تثبیت تدریجی حقوق و امتیازات شهروندان منجر شد در تغییر نگرش به مفهوم انقلاب، کارآمد بود. عده ای چپ گرا در نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم بر طبل انقلاب پرولتری می‌کوبید و آینده بهتری نیز که دائما را در پرتو انقلاب سوسیالیستی در نظامهای سرمایه داری نوید می داد، در تغییر ذهنیت منفی از مفهوم انقلاب مؤثر واقع شد. در نیمه دوم قرن بیستم در کشوری باستانی و کهن که دو لایه تمدن اسلامی و ایرانی را در خود مستتر داشت، انقلابی براساس ایجاد تحول در جامعه و در حوزه قدرت سیاسی بر پایه آموزه های دینی و اسلامی شکل گرفت. به فاصله نسبتا کوتاهی، قانون اساسی به عنوان میثاقی عمومی مراحل تدوین و تصویب خود را پشت سر گذاشت. در نظام سیاسی، اجتماعی و حقوقی جدید ایجاد تغییرات در عرصه های مختلف عمومی اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و حقوق مدنظر قرار گرفت. که هر یک از این تغییرات در جای خود جای نقد و بررسی جداگانه دارد. لذا با نگاهی به توضیحات داده شده در خصوص تحول جامعه بشری تا رسیدن به قوانین حامی شهروندان یک جامعه اندک نگاهی به چگونگی ظهور حقوق شهروندی در ایران می اندازیم:
قبل از انقلاب مشروطه ایران، حقوق شهروندی مدون و منقّحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیرباز اقلیت های مختلف مذهبی و قومی روزگار میگذراندند و اقلیت های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آئین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در ۱۳۲۵ هجری قمری به تأیید نهایی رسید در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل (اصول ۸ تا ۲۶) مورد تأکید قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطه در عین حال که در اصل اول اشعار میداشت «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.» از حقوق شهروندی یکسان برای تمام مردم و اتباع ایران در مقابل قانون و همچنین حمایت قانون از تمام شهروندان و به تعبیر اصل هشتم متمم «اهالی مملکت ایران» سخن گفته بود. اصول هجده گانه مندرج در متمم قانون اساسی مشروطه، اصولی مترقی در دفاع از حقوق شهروندی در یک قرن پیش در ایران محسوب می شد.
در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسی، دو نکته مهم قابل مداقه و امعان نظر است:
نکته اول تأکید بر برخورداری تمام شهروندان ایرانی از حقوق و امتیازات فردی و شهروندی است. بر طبق اصول مزبور اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی و اهل کتاب مانند اکثریت مسلمان و شیعه از امتیازات عمومی حقوق شهروندی برخوردارند. مخاطب واجدان حقوق فردی و شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطه تمام مردم و اهالی مملکت ایران شمرده شده است. این نگرش ضمن تطابق با قوانین اساسی جدید کشورهای رها شده از قید استبداد و خودکامگی پادشاهان، ریشه در آموزه های دینی و اسلامی داشت. اقلیت های دینی به رسمیت شناخته در حقوق اسلامی نیز مانند شهروندان مسلمان نه تنها در پناه جامعه و دولت اسلامی می بایست در آسایش و امنیت به سر برند و جان و مال و نوامیس آنان از هرگونه تعرض مصون باشد بلکه میتوانند به هر شغلی که مایلند و مخالف مصالح عمومی و هنجارشکنی اسلامی نباشد مبادرت ورزند و در احوال شخصیه و حل و فصل دعاوی حقوق فیمابین خود تابع مقررات دین و آئین خود باشند. کلی ترین و مهمترین اصل در متمم قانون اساسی مشروطه که با هدایت و نظارت عالمان دینی تنظیم گردیده بود اصل هشتم متمم بود. در اصل مزبور ذکر شده بود: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» همچنین برای ابلاغ صریح برخورداری همه شهروندان از حقوق فردی شهروندی گاه از واژه «ایرانیان» استفاده شده بود. به عنوان مثال در اصل چهاردهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود: «هیچیک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع در اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محلی معین نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند» نکته دوم حائز اهمیت در حقوق شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطیت، جامعی است. در اصول هجدهگانه مربوط به حقوق ملت، مهمترین و کلی ترین حقوق شهروندی با رعایت فراگیر بودن و عمومیت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخی حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی مانند تشکیل انجمن ها و اجتماعات (آزادی تحزب) نیز سخن به میان آمده است.
