شاهکار مغرضانه شهرداری/محاکمه قبل از قضاوت

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴      شماره ۳۲۰

گروه اجتماعی-وقایع استان:

توسعه سریع شهرها و عدم وجود فضای لازم بر مبنای احتیاجات اجتماعی سکنه شهر و پیامدهای حاصل از آن موجب گردیده است اصولی در ساختن شهرها و جوامع منظم انسانی مراعات گردد، برای جلوگیری از خارج شدن از ضوابط شهرسازی کمیسیون ماده صد شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نقش مهمی دارد.
نظارت بر نحوه ی ساخت و ساز در شهرها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برابر قانون شهرداری‌ها یکی از بدیهی‌ترین وظایفی است که برابر قانون نزدیک به نیم قرن است که برعهده این نهاد غیردولتی گذاشته شده است. براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدامی عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. به دلیل ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع پرونده تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش‌بینی شده است.
و در این کمیسیون بر اساس صلاحیتهای ذاتی و محلی به انواع تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر با ترکیب اعضایی شامل یک نفر نماینده وزارت کشور، یک نفر نماینده دادگستری، یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده شهرداری بدون حق رأی و برای ادای توضیحات لازم رسیدگی می شود.
این کمیسیون که یک نهاد خاص و شبه قضایی است در رسیدگی به پرونده ها ملزم به رعایت الزامات زمانی که عبارتند از رعایت مهلت یک هفته ای از جانب شهرداری طبق تبصره یک شهرداری که از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کرده و ظرف این مدت می بایست موضوع جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده صد ارسال گردد، رعایت مهلت ده روزه از تاریخ اخطار به مالک یا ذینفع جهت ارائه دفاعیات، رعایت مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ رای بدوی به مالک جهت ارائه اعتراضیه مالک در مرحله تجدید نظر (تبصره ۱۰ ماده صد )، مهلت یک ماهه جهت اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون و مهلت حداکثر ۲ ماهه جهت اجرای آرای قطعی قلع بنای صادره با آراء پلمپ و تبدیل کاربری مجاز توسط مالک (در غیر این صورت شهرداری رأسا اقدام به اجرای رأی نموده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک دریافت خواهد نمود ) می باشد.
تسریع در رسیدگی یا نگاه مغرضانه
اما در اقدامی شاهکار گونه در روزهایی که آرزوی تسریع در رسیدگی به پرونده ها در ادارات و نهادها بر دل مردم مانده است، علیرغم گلایه بسیاری از شهروندان که چند ماهی است برای رسیدگی به پرونده تخلفشان در صف انتظار کمیسیون ماده صد هستند، شتاب رسیدگی به پرونده ای در این کمیسیون آنچنان افزایش می یابد که بدون توجه به الزمات زمانی که قانون مشخص کرده است، مهلت ده روزه از تاریخ اخطار به مالک یا ذینفع جهت ارائه دفاعیات را نادیده گرفته و ظرف ۹ روز رای بدوی این کمیسیون صادر شده است.
به گفته مالک ملک فوق، مدت زمان رسیدگی به پرونده تخلف ساختمانی وی از زمان صدورگزارش اجراییات ماده صد شهرداری منطقه دو تا رأی کمیسیون بدوی شعبه دو، تنها۹ روز زمان صرف شده است، در حالی که به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها، مالک ده روز از زمان ابلاغ نامه اجراییات فرصت داشته تا توضیحات و مدارک لازمه خود را کتباً به دبیرخانه کمیسیون ماده صد تسلیم کند.
بنا به اسناد و مدارک موجود کمیسیون بدوی ماده صد، درست در روز نهم مهلت قانونی بدون توجه به الزامات زمانی رای تخریب و اعاده به حالت اولیه برای این تخلف صادر می شود.
حکمی که در نگاه اول و با در نظر گرفتن بروکراسی های اداری سرعت انجام آن آنقدر رنگ و بوی مغرضانه دارد که می توان به پشت پرده های این رأی و شتاب آن پی برد چرا که این همه تعجیل در رسیدگی به امور شهروندان آن هم با حذف الزامات زمانی و موارد قانونی و نادیده گرفتن حق دفاع، کمی عجیب به نظر می رسد. اگر چه سالهاست که آرزوی مردم تسریع در رسیدگی ها ست ولی امید می رود مسئولین امر در رسیدگی به پرونده ها و دقت و عدالت را فدای سرعت و نگاه های مغرضانه نکنند.