روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲۷ شهریور ۹۵ شماره ۴۱۹
وقایع استان-عباس لعل بار
سابقه وزارت محمدرضا نعمت زاده همپای سابقه انقلاب است، نعمت زاده به اذعان همراهانش گرفته تا منتقدانش دایره المعارف صنعت کشور است. سفر دو روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان نماینده دولت به استان با حضور در شهر نیم ور شهرستان محلات و افتتاح نمایشگاه سنگ ایران آغاز شد.
روز اول سفر آقای وزیر!
نعمت زاده در حاشیه مراسم گشایش نهمین نمایشگاه سنگ ایران در نیم ور گفت: تاکنون بیش از ۸ هزار واحد کوچک و متوسط تسهیلات دریافت کرده‌اند که مبلغ تسهیلات ارائه شده بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: این تسهیلات در جهت فعال سازی واحدهای تولیدی داده شده تا گام هایی برای توسعه و اعتلای تولید کشور برداشته شود.
نعمت زاده تاکید کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که امیدواریم با همکاری بانکها این مبلغ به طور کامل جهت پرداخت به واحدها تحقق یابد.
وزیر صنعت و معدن با اشاره به تجمیع نمایشگاه‌های سنگ در کشور گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه سنگ محلات به عنوان نمایشگاه اصلی در کشور شناخته شود و به صورت بین‌المللی با حضور شرکت‌های خارجی و استفاده از ظرفیت‌های سنگ کشورهای دیگر این نمایشگاه به بازار بین‌المللی تبدیل شود.
وی برضرورت پرهیز از خام فروشی افزود: باید به سمت جلوگیری از خام فروشی برویم و به سمت صادرات سنگ به شکلهای مختلف آن حرکت کنیم.
نماینده دولت پس از افتتاح نمایشگاه سنگ به شهرستان خمین رفت و در جمع فعالان اقتصادی خمین صحبت کرد. نعمت زاده در این نشست گفت: با توسعه صنایع کوچک و فعال کردن طرح های صنعتی نیمه فعال، تولید در کشور رونق می گیرد، اشتغال بهبود و صادرات افزایش می یابد.
نعمت زاده افزود: رشد شاخص های صادرات غیرنفتی در گرو حمایت هدفمند از صادرکننده، تسهیلگری در امور و کیفی شدن محصولات تولیدی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: روند پرداخت تسهیلات بانکی برای توسعه صنایع رو به بهبودی است اگر چه برخی بانکها برای توسعه صنایع مانع تراشی می کنند.منابع بانکی باید به سمت تولید برود و اگر کارخانه ای توسط بانک تعطیل شود نمی تواند مطالبات بانک را پرداخت کند.
نعمت زاده به قاچاق هم اشاره کرد و گفت: سیاست دولت تدبیر و امید در اقتصاد مقاومتی رونق تولید با جلوگیری از قاچاق کالا است چرا که ورود کالاهای خارجی در شرایطی که توان تولید داخلی وجود دارد، رکود و افزایش بیکاری را سبب می شود.
وزیر صنعت و معدن ادامه داد: در سال های گذشته با تحریم های اقتصادی مشکلات بسیاری گریبان گیر صنایع کشور شد و یکی از این حوزه ها که آسیب جدی دید صنعت سنگ کشور بود.
وی بیان کرد: سیاست دولت تدبیر و امید خروج صنعت ساختمانی و سنگ کشور از رکود و حل معضلات این بخش ها است چرا که با رونق ساخت و ساز ضمن توسعه صنعت سنگ، ۸۰ رشته صنعتی دیگر نیز فعال می شود.
نعمت زاده به پروژه پتروشیمی خمین هم اشاره کرده و گفت: این واحد صنعتی مادر در خمین هیچ گونه مشکل زیست محیطی ندارد و با توجه به فناوری پیشنهادی برای آن مزاحمت و آلایندگی محیطی از جانب این صنعت ایجاد نخواهد شد.
روز دوم سفر آقای وزیر!
وزیر صنعت و معدن روز دوم سفر خود را با دیدار نماینده ولی فقیه در استان شروع کرد. نعمت زاده صبح پنج شنبه در دیدارش با آیت ا… دری نجف آبادی گفت: با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در کنار سامان‌بخشی به وضعیت تولید و تقویت آن، این مهم در سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت نیز توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه یارانه‌ای که پرداخت می‌شود ۱٫۵ برابر کل بودجه عمرانی کشور است، بیان کرد: در حالی که با صرف نیمی از بودجه‌ای که جهت یارانه پرداخت می‌شود می‌توانستیم امور زیرساختی کشور را تسریع بخشیده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.
وی با تاکید بر توجه ویژه به بخش خصوصی تصریح کرد: دولت یازدهم در قالب لایحه‌ای طرح تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی را تقدیم مجلس کرده است که باید به صورت خدمات ارائه گردد.
نعمت زاده به قابلیت های استان اشاره نموده و تاکید کرد: با استقرار ۵ درصد صنایع کشور در استان، استان مرکزی را یکی از قطب های مهم صنعتی کشور از لحاظ تنوع تولید است.
یکی از دغدغه های همیشگی نعمت زاده بحث خصوصی سازی و اصل ۴۴ بوده و همیشه تاکید کرده که این اصل بدرستی انجام نشده است. وی در دیدارش با دری نجف آبادی هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی های انجام شده در ۱۰ سال اخیر در قالب رد دیون بوده است و بسیاری از بخش‌هایی که سکان واحدهای صنعتی را به دست گرفته‌اند نیز از دانش و آگاهی لازم برخوردار نیستند و همین امر مشکلاتی را در حوزه صنعت ایجاد کرده است.
آیت ا… دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار ضمن اشاره به لزوم اقدام در راستای خروج واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومانی که برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز کشور و حتی استان مرکزی نیست.
امام جمعه اراک افزود: این میزان نقدینگی برای بانکها مناسب نیست و تنها شرایطی را فراهم می‌کند که بانکها با این رقم دلالی کنند.
دری نجف آبادی معاملات صوری بانکها را حرام، خلاف شرع و قانون عنوان کرد و افزود: معاملات بانکها باید واقعی باشد.
خاتمه حضور وزیر پیش از ترک اراک به سمت ساوه حضور در جمع فعالان اقتصادی در ستاد مدیریت راهبری اقتصاد مقاومتی استان بود. نعمت زاده چندی پیش با حکم معاون اول رییس جمهور به عنوان جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان های تهران و مرکزی معرفی شده است و حضورش در این نشست به عنوان رییس ستاد مقاومتی استان تلقی می شود.
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، ۵ تن از نمایندگان استان،دکتر کریمی، سیدمهدی مقدسی، محمد حسینی، محمدرضا منصوری و ابراهیم رضایی حضور داشتند. همچنین حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رحمانی قائم مقام وزیر صنعت و معدن در جلسه حضور داشتند.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به شرکت های بزرگ و مادرتخصصی استان گفت: هم اکنون ۴۳میلیون یورو بابت ساخت واگن از کشور کوبا مطالبه داریم و مقررشده ماهی یک میلیون یورو پرداخت شود که در بهترین شرایط، بیش از ۴۳ماه به طول می انجامد.
وی اظهار داشت: جلسه های متعدی را با مسئولین مرتبط در تهران برگزار کردیم و مشخص شد ۱۱ قرارداد ساخت واگن وجود دارد که هیچکدام در دست اقدام نیست و طی رایزنی ها توانستیم مشکلات و موانع دو مورد از این قراردادها را رفع کنیم تا تولید واگن فعال شود.
وی افزود: در رابطه با قرارداد ساخت واگن کوبا، برای رفع مشکل ۱۰ میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت به واگن پارس پرداخت شده اما مشکل همچنان باقی است و صندوق ضمانت صادرات ۳۳میلیون یورو از بابت خسارت قرارداد کوبا به بانک توسعه صادرات پرداخت کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در رابطه با بحث تغییر مالکیت این شرکت رایزنی هایی شده اما این شرکت در حال حاضر بیش از ۳۰۰میلیارد تومان ضرر انباشته دارد که این روند را با مشکل موجه می کند.
نعمت زاده با اشاره به نحوه خصوصی سازی در کشور گفت: خصوصی سازی ها عمدتا به خاطر رد دیون انجام شده، به صورت صحیح و بر مبنای مزایده انجام نگرفته و به همین سبب عامل بروز مشکل شده است.
وی تاکید کرد: مسائل حوزه صنعت و نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور باید به صورت ریشه ای رفع شود و روندهای ناصحیح و اشتباه حذف شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی کار خوبی در راستای کمک به این واحدها است اما به تنهایی مشکلی را حل نمی کند و در صورتی که معوقات به بانک ها پرداخت نشود بر بدهی ها و مشکلات صنایع افزوده و شرایط را بدتر می کند.
نعمت زاده خاطر نشان ساخت: برای صنایع کوچک و متوسط یک سال استمهال شده تا معوقات مالیاتی خود را پرداخت کنند، اما نص صریح قانون است که مالیات معوق باید ۳۶ ماهه پرداخت شود، با این وجود چون واحدهای صنعتی در برخی مشکلات خود مقصر نبوده اند، دولت حمایت از آنها را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: آئین نامه اصلاحیه بودجه ۹۵ به مجلس تقدیم و بخشی از آن تصویب شده که در این اصلاحیه ۴۰هزار میلیارد تومان از سوی دولت تقاضا شده تا برای رد دیون به پیمانکاران و سازندگانی که مطالبه دارند پرداخت شود.
نعمت زاده تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰هزار میلیارد تومان اوراق خزانه به پیمانکاران و شرکت ها تخصیص یافت که تاحدودی مشکلات بدهی دولت رفع شد اما بدهی دولت بسیار بیش از این رقم است که با کمک مجلس و صبر پیمانکاران و شرکت ها به تدریج پرداخت خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: چندی پیش بحث واردات واگن از روسیه توسط دوستان مطرح شد که با این مساله به شدت مخالفت کردیم و مقرر شد با شراکت سازندگان داخلی کار انجام شود چرا که این خلاف اصول رونق تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی است، هم اکنون واگن پارس یکی از شرکای آنها در ساخت ۵ هزار واگن است.
وی گفت: باید بحث قراردادهای ارزی داخلی برای رونق تولید در دستور کار قرار گیرد و اینگونه نباشد که از سوی صندوق توسعه به شرکت های خارجی کمک شود و در حالی که کارخانه های خارجی راه می افتند، کارخانجات کشور تعطیل شوند.
نعمت زاده به مشکلات هپکو و ایرالکو هم اشاره کرد و افزود: باید اولویت ما آوردن سهامداران توانمند مالی باشد و البته عدم واردات محصولات مشابهی که در داخل ساخته می شود.
وی به صراحت گفت: صنعتگران ما نباید کارسیاسی کنند و بجای پرداختن به سیاست با کار خود رضایت مشتریان را جلب کنند.
وزیر به آندسازی ایرالکو هم اشاره کرد و ضمن تقدیر از مدیرعامل آلومینیوم سازی ایران به پیشرفت پروژه آندسازی ایرالکو، بدلیل عدم پیشرفت چشمگیر برخلاف قولهایشان، انتقاد کرد.
پس از سخنان وزیر حسین زاده مدیرعامل بانک ملی به مجموعه اقدامات بانک ها در جهت کمک به صنایع اشاره نمود و رحمانی قائم مقام وزیر نیز به طرح های حمایتی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط اشاره کرد.
وزیر صنعت و معدن و قائم مقامش هر دو از بانکهای استان بخاطر عدم اعطای تسهیلات به صنایع انتقاد کرده و تاکید نمودند که دلیلی برای معطل نگهداشتن صنایعی که توجیه اقتصادی دارند، در پرداخت تسهیلات وجود ندارد و تا آخر شهریور این اقدام باید صورت بگیرد. مدیرعامل بانک ملی البته در پاسخ به این انتقادات گفت دستورالعمل لازم در جهت اعطای تسهیلات به صنایع داده شده و صنایعی که برآورد شود توجیه اقتصادی دارند، تسهیلات به آنها پرداخت می شود و اگر در استان مرکزی شعبی اقدام به پرداخت تسهیلات نمی کنند باید جداگانه بررسی شود.
شایان ذکرست محمود زمانی قمی در جریان نشست اقتصاد مقاومتی استان گفت: مسائل حوزه تولید و صنعت این استان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به صورت ماهانه بررسی و پیگیری می شود.
استاندار افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در نخستین روزهای سال جاری تشکیل شد و با توجه به اینکه این استان از کانون های مهم تولید و صنعت کشور است مساله شناسی و پیگیری امور واحدهای مشکل دار با جدیت دنبال شد.
زمانی قمی ادامه داد: جایگاه استان مرکزی و سهم این منطقه در تولید ثروت و اشتغال برای مجموعه دولت مشخص است و با توجه به آسیب های جدی که صنعت استان از تحریم ها متحمل شده، حمایت ویژه ای برای ساماندهی مشکلات در سطوح کلان می طلبد.
وی عنوان کرد: تعیین نماینده ویژه از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان مرکزی گواه جدیت دولت در پیگیری امور صنعت و ترمیم مشکلات این حوزه دارد.
دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: ۴۰ درصد از صنایع استان مرکزی در تعطیلی کامل به سر می برند و تنها هفت درصدبا ظرفیت کامل فعالیت می کنند.
علی اکبر کریمی، واردات بی رویه و قاچاق کالا را مهمترین مشکل صنایع استان عنوان کرد و گفت: دولت باید برای کنترل واردات و مقابله با قاچاقچیان کالا تدابیر حکیمانه بیاندیشید.
وی اضافه کرد: چندین طرح پالایشگاهی در نقاط مختلف کشور در دست انجام است و انتظار می رود برای تامین تجهیزات آن ها از توانمندی شرکت های مادرتخصصی استان مرکزی نظیر صنایع آذراب اراک به خوبی استفاده شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انحصاری بودن تولیدات کالاهای خودروسازان نیز یکی از مشکلات واحدهای قطعه ساز استان مرکزی است، به طوری که برخی از صنایع قطعه سازی خودرو در نقاط مختلف کشور با روابط ، کالاهای مورد نیاز چندین سال خودروسازان را در اختیار می گیرند و فعالان این حوزه در شهرستان اراک به تعطیلی کشیده شده اند.پس از این نشست وزیر صنعت و معدن از چند واحد صنعتی اراک و ساوه بازدید نمود.
