شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۱۲۵۵

سال تقابل

تذکر منتخبان مردم در مجلس یازدهم استان مرکزی به وزیر کشور با واکنش استاندار همراه شد

منتخبان مردم در مجلس یازدهم: هر عزل و نصب را تا خردادماه متوقف کنید

استاندار: یکی از امضا کنندگان نامه که هنوز وارد مجلس نشده از طریق فضای مجازی خواستار محاکمه جناب رییس جمهور شده است

عباس لعل بار

منتخبان مجلس یازدهم استان مرکزی در تذکری جدی به وزیر کشور اعلام کردند که عزل و نصب مدیران و مسئولان در استان مرکزی را تا خردادماه متوقف کند. این نامه با واکنش استاندار روبرو شد و تذکرات نمایندگان منتخب را کذب و اتهاماتی بی اساس خواند. پنج منتخب مجلس یازدهم از حوزه‌های انتخابیه استان مرکزی در نامه‌‌ای که به امضای این منتخبان مجلس یازدهم استان رسیده، خطاب به وزیر کشور نوشتند:
آقای دکتر رحمانی فضلی، وزیرمحترم کشور
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند در فاصله برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تا شروع به کار مجلس در خردادماه ۹۹ اتفاقاتی ازجمله عزل و نصب‌هایی درحوزه مدیریتی استان مرکزی به‌وقوع پیوسته و درحال انجام است و حسب و اطلاع واصله تغییرات گسترده دیگری در ادارات کل، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و برخی مدیریت‌های ستادی استانداری نیز برنامه‌ریزی شده و در شرف انجام است که با منافع و مصالح موکلات ما یعنی آحاد مردم مغایر است.
صرف نظر از عملکرد نامطلوب مدیریت ارشد استان و برخی اعضای تیمش در برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دخالت در مهندسی انتخابات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم که بعضا درمراجع قضایی طرح موضوع گردیده و البته این رفتارهای ناشایست با هوشیاری و درایت مردم، نتیجه‌ای برای مسئولین متخلف نداشت. لیکن شاهد عزل و نصب‌هایی در سطح استان هستیم که تعمدا در فاصله انتخابات تا شروع به‌کار مجلس یازدهم انجام می‌شود تا به منتخبان پاسخگو نباشند، قهرا و قطعا ما منتخبان مردم شریف استان مرکزی چنین خبطی را برنمی‌تابیم و انتظارمی‌رود که جنابعالی به موضوع ورود کرده و مانع ادامه این عزل ونصب عجولانه شوید. چنانچه به هر دلیل لازم به جابجایی هر مدیری در استان یا شهرستان ها باشد ‌ضروری است تا خردادماه مانع عزل ونصب ها شده تا منافع و مصالح مردم تضییع نگردد و منتخبین پاسخگوی آحاد مردم استان و تشکل‌های سیاسی در مورد اهداف تغییراتی مدیریتی فوق باشند.
موفق وموید باشید، منتخبین استان مرکزی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ محمود احمدی بیغش حوزه انتخابیه شازند، حجت الاسلام محمدسبزی حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه، حجت الاسلام علیرضا سلیمی حوزه انتخابیه محلات ودلیجان، علیرضا نظری حوزه انتخابیه خمین، علی اکبر کریمی حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان.
یک روز پس ازاین نامه استاندار مرکزی در یک نامه تند پاسخ انتقادات نمایندگان را داد. سیدعلی آقازاده در این نامه نوشت:برادر گرامی جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و رییس شورای امنیت
سلام علیکم احتراما، پیرونامه تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم عنوان جنابعالی موارد ذیل را برای استحضار و صدور دستورات لازم اعلام می دارد.
یک. در شرایطی که کشور و استان در التهابات مرتبط با مقابله با بیماری کرونا به سر می برد و تمامی امکانات، اقدامات ملی و محلی در این مسیر تعریف و تبیین می گردد و ضروری است کلیه توان مجموعه حاکمیتی معطوف به این امر مهم گردد، متاسفانه تعدادی از منتخبین مردم استان در مجلس یازدهم در اقدامی تأمل برانگیز و غیر منطقی اقدام به نامه نگاری و تشویش اذهان عمومی و طرح مسائل حاشیه ای و متفرقه توأم با موضوعات کذب نموده اند که نیازمند دقت نظر در این رابطه می باشد.
دو. یکی از موارد مطروحه در نامه یاد شده عزل و نصب هایی است که بدان اشاره نموده اند. علیرغم اینکه عزل و نصب از اختیارات مجموعه دولت در سطح ملی و استانی است، اما متأسفانه نامبردگان با بیان مطالب خلاف واقع قصد ایجاد شرایطی به منظور اعمال سلایق خود در عرصه انتصابات را دارند. ضمن اینکه بعد از انتخابات مجلس یازدهم تغییرات مدیریتی در استان انجام نشده است.
سه. با عنایت به اینکه برابر گزارشات منابع نظارتی و همچنین هیات محترم نظارت، انتخابات مجلس یازدهم دراستان یکی از بی عیب ترین و سالم ترین انتخاباتی بوده که تا کنون برگزار شده و در کوتاهترین زمان ممکن از طرف شورای محترم نگهیان کلیـه حوزه های انتخابیه استان تایید گردیده و هیچگونه تذکر شفاهی و کتبی در این رابطه به مجریان مبنی بر عدول از موارد قانونی یا خدایی ناکرده دخالت در انتخابات وارد نشده است و تعامل مثال زدنی که از ابتدای کار تا انتها بین ستاد انتخابات، فرمانداران، بخشداران با هیات های محترم نظارت در سطوح مختلف به وضوح مشاهده گردیده که شواهد و اسناد آن موجود است، متاسفانه در اقدامی غیر منصفانه ضمن زیر سوال بردن عملکرد مجریان انتخابات و ایراد اتهام سنگین دخالت مسئولین اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم در مهندسی انتخابات، عملکرد نظام در برگزاری انتخابات را در انظار عموم و دشمنان این سرزمین مخدوش نموده است.
چهار. چنانچه انتخابات استان توسط مجریان مهندسی شده باشد بالطبع نتایج آن هم مهندسی شده است. لذا عملا انتخاب خودشـان را زیــر سوال برده اند که این امر اجحاف در حق مردم استان و مجریان و ناظران پرتلاش بوده و زیر سوال بردن سلامت انتخابات در مسیر همصدایی با معاندان انقلاب اسلامی است.
پنج. سوابق دو تن از امضا کنندگان نامه که هم اکنون نماینده مجلس دهم می باشند حاکی است که از تمامی فرصت های خود در راستای زیر سوال بردن عملکرد دولت، استیضاح ها و همچنین ایراد اتهام به رییس جمهور محترم و مسئولین ملی و استانی استفاده نموده و هم چنین یکی از امضا کنندگان که هنوز وارد مجلس نشده از طریق فضای مجازی خواستار محاکمه جناب رییس جمهور شده است.
شش. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته و وظایف دولت و مجلس در آن تصریح شده است. لذا به نظر می رسد نامه نگاری قبل از شکل گیری مجلس یازدهم توسط منتخبین آنهم در حوزه عزل و نصب ها که از اختیارات قانونی دولت است شایبه این نگاه را تقویت می کند که امضاکنندگان نامه به هواداران خود قول پست های مدیریتی داده اند که هم اکنون نگران عدم تحقق آن با ایجاد شرایطی برای اعمال نظر غیر قانونی خود در انتصابات دولت در آینده می باشند.
هفت. با عنایت به ایراد اتهام سنگین مهندسی انتخابات به مجریان، اجازه فرمائید تا از طریق مراجع قضایی موضوع بررسی و ایراد کنندگان اتهام در دادگاه حاضر شوند تا از عملکرد مجریان دفاع قانونی بعمل آید و با تهمت زنندگان برخورد قانونی انجام شود. اکیدا خواهشمندم دستور فرمائید هیاتی از وزارت کشور به منظور بررسی اتهامات وارده به استان اعزام و موارد مطروحه بررسی و نتایج خدمت جنابعالی اعلام گردد.
***
بی شک ترکیب مجلس آینده شامل اکثریت مخالفان دولت است و دولت روحانی سال پایانی سختی را پیش رو خواهد داشت. جدل مکتوب استاندار و نمایندگان منتخب مجلس آتی نمایی از تقابل دولت روحانی با مجلس یازدهم است و بدین ترتیب باید در سال پیش رو شاهد شدت گرفتن حواشی به جای متن باشیم و احتمالا شاهد فراموشی پرداختن به حل مشکلات مردم توسط دولت و مجلس.