روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ شماره ۷۴۵
مهدی مسعودی آشتیانی
برخی از کارشناسان معتقدند، آنچه که به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در سال‌های آینده عمل کرده و درد بی رونقی اقتصاد را درمان خواهد نمود، سرمایه‌گذاری خارجی است؛فاکتوری که می‌تواند بازیگر موثری در اقتصاد ایران باشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان، به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند؛ طبق مطالعات کارشناسان «شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین‌صنعت‌یاب» سرمایه‌گذاری خارجی به ۳ روش قابل انجام است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
۱. وام سرمایه‌گذاری خارجی FFI)): متداول‌ترین نوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای با منابع زیر زمینی است. وام از کشورهای بیگانه یا فاینانس مستقیم، اگرچه در صورت استفاده مناسب به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری در جهت رشد می‌تواند موثر باشد، اما به این گونه وام‌ها بیشتر به عنوان اورژانس و در شرایط خاص می‌بایست نگریسته شود. تهیه منابع مالی برای نیازهای درازمدت و پروژه‌های زیرساختی، به رویکردهای کم ریسک‌تر دیگری نیاز دارد.
۲٫ پرتفولیو سرمایه‌گذاری خارجی (FPI): جذب چنین سرمایه‌هایی، رقابتی است که برنده آنها کشورهایی هستند که زیرساخت‌ها و فرهنگ مالی متعالی‌تری دارند؛ سیستم‌های بورس، قلب تپنده جذب این سرمایه‌ها هستند. چنین سرمایه‌هایی، ارزانترین متد در راستای به مولد کشاندن پتانسیل‌های تولید است. بزرگترین مانع جذب چنین سرمایه‌گذاری، شرایط نامطمئن است که عموماً ناشی از تلاطم‌های سیاسی است.
۳. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): در این مدل، مشارکت خارجی‌ها نه تنها در فاینانسینگ، بلکه در فرآیند تولید یا خدمت بصورت مستقیم است. آنها به عنوان شریک، سهامدار، فراهم کننده و حتی خرید محصول نهایی، نقش دارند. (FDI) ها، برای سیاست‌های رشدی و مقابله با رکود کنونی، بهترین نوع جذب سرمایه برای ایران است. داشتن قوانین کسب‌وکار و مالیاتی شفاف، با استانداردهای مالی بین‌المللی، نیروهای متخصص و ارزان، منابع انرژی و فرصت‌ها برای پروژه‌های مشترک، مهمترین شاخص‌های جذب چنین سرمایه‌هایی هستند. مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. به‌طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱٫ عوامل سیاست‌گذاری اقتصادی (مانند ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و…)
۲٫ عوامل ساختار اقتصادی (مانند زیر ساخت‌هایی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و…)
۳٫ عوامل تشویقی و حمایتی (مانند معافیت‌های مالیاتی، اعطای یارانه و…)
۴٫ عوامل جغرافیایی و سیاسی
سرمایه، در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر همین اساس نیز، اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی، به منظور تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. آنچه، در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت‌های این نوع سرمایه‌گذاری در ایران است.
اولویت‌ها، طرح‌ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
امروزه هیچ کشوری، بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی، نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. بنابراین، چالشی که درحال حاضر، پیش‌روی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما قرار دارد، این است که چگونه در این فعالیت‌های بین‌المللی، شرکت موثر داشته باشیم.
نکته قابل اهمیت آنکه، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات، فی‌نفسه هدف نهایی نیست؛ بلکه وسیله‌ای است برای نیل به هدفی مهمتر، یعنی توسعه کشور. بنابراین سیاست جلب سرمایه، می‌بایست معطوف به جلب سرمایه‌هایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور واقع شوند. به نظر می‌رسد اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، می‌بایست به بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند برگردد. از نظر ورود فناوری و طرح‌های جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از: بخش فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب، کشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و توریسم. به هر حال موقعیت جغرافیایی کشور ما، یک موقعیت منحصر به فرد می‌باشد و برای ایجاد جاذبه و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است.
جذب سرمایه های خارجی چگونه امکان پذیر است؟ چه مولفه‌هایی، سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران می‌کند؟ و سرمایه‌گذار خارجی را از آینده سرمایه خود مطمئن می‌کند؟
اگرچه سرمایه‌گذاری پروسه‌ای زمانبر است، اما نقدهای جدی به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران وارد است. مطابق ارزیابی‌ها، برجام فضای بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است؛ اما باید به قوانین بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی پایبند بود. تعامل با گروه ویژه، اقدام مالی (FATF) و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، (WTO) نیز از دیگر مواردی است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند. چرا که عضویت در این سازمان‌ها، مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است و به کاهش فساد اقتصادی کمک می‌کند.
در ارزیابی که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اثرات برجام در زمینه جذب سرمایه خارجی داشته؛ بر این نکته تاکید شده که اولین اقـــدام بعد از برجـــام آماده سازی بسترهای لازم برای سرمایه گذاری است. موضوع بعد بحث امنیت سرمایه‌گذاری و اقدام برای تامین آن است. بنابراین، ابتدا باید فضای کسب وکار بهبود یابد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت، همچنین حمایت از بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، تحقق پذیرد. از سوی دیگر لازم است دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. یکی از انتقادات سرمایه گذاران خارجی از بازار ایران این است که می‌خواهند بدانند با چه شخصی یا شرکتی معامله می‌کنند. مانع بعدی درباره موضوع تامین مالی و فاینانس پروژه‌ها است. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و عدم زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد، از دیگر چالش‌ها است. عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطلاعات کافی و مشکلات مراودات بانکی نیز مواردی است که هنوز به طور کامل رفع نشده است. بنـــابراین گرایش به فاینانس نسبت بــه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیشتر است. اکنون مرحله حساسی از تاریخ اقتصاد کشور، محسوب می‌شود و این حساسیت متقابلاً برای طرف خارجی نیز وجود دارد. بنابراین، نباید انتظار داشت که به یک باره میزان سرمایه‌گذاری جهش قابل توجهی داشته باشد؛ ولی به اعتقاد کارشناسان، سفرهای تجاری بعد از برجام، پیش زمینه خوبی برای تعاملات آینده محسوب می‌شود. آنچه از اطلاعات و آمار سرمایه‌گذاری‌ها بعد از برجام به دست آمده، نشان می‌دهد رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی در درجه اول اهمیت است و پس از آن حوزه مواد اولیه و معادن در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
هرچند، اقتصاد ایران طبق اهدافی که در برنامه جدید توسعه دولت نیز پیش بینی شده است بر کاهش وابستگی به نفت و به‌کارگیری بخش‌های اقتصادی دیگر، از جمله خدمات تاکید دارد؛ بنابراین، اگر در هر بخشی به طور مشخص، طرح‌هایی وجود داشته باشد که پتانسیل جذب سرمایه‌گذار را داشته باشد و توجیه اقتصادی و فنی لازم را نیز دارا بوده و از بازگشت سرمایه آن اطمینان حاصل شود، می‌توان شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های دیگر نیز بود. در این میان، این سوال مطرح است که دولت دوازدهم چه بایدها و نبایدهایی را در این حوزه باید مورد توجه قرار دهد؟ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، در این زمینه این‌طور پاسخ می‌دهد: عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است و به کاهش فساد اقتصادی کمک می‌کند و این موضوع برای شرکت‌های تجاری، به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولت‌ها به معنی انضباط دقیق‌تر است.
با پیوستن به WTO ، به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری، راه برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باز می‌شود. همچنین با ورود سرمایه، راه برای ورود تکنولوژی مدرن، با توجه به منابع موجود و تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می‌شود. اقتصاد کشور نیاز به تدوین استراتژی صحیح و نقشه راه مشخص دارد. چه قبل از برجام، چه در زمان حال و چه برای آینده، همیشه تاکید بر این بوده است که بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور می‌بایست فراهم شود.
