روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ شماره ۷۴۰
مهدی رهبری
بیکاری، ویرانگری است با آثار منفی بر بهداشت روانی و امنیت جامعه. این معضل چالش برانگیز افراد را از نظر بهداشت روانی دچار اختلال می کند و اگر نرخ آن افزایش یابد،به صورت بحران مطرح می شود و تجلی آن، تلاطم اجتماعی و اختلال در امنیت عمومی جامعه است. از این رو، راهکار های زیر برای مهار بیکاری، به دست اندر کاران و سیاست گذاران پیشنهاد می شود.حمایت همه جانبه از تولید و گسترش طرح های تولیدی: از مهم ترین سیاست های اثر بخش در کاهش بیکاری و متعادل کردن بازار کار، حمایت از تولید داخلی و گسترش طرح های تولیدی است، به طوری که هر اندازه میزان تولید کشور و طرح های تولیدی افزایش یابد، تقاضای بیشتری برای اشتغال نیروی کار در بازار به وجود می آید. ضمن آنکه هر قدر میـزان دانش بری در طرح های تولیدی بیشتر شود، تقاضا برای نیروهای فارغ التحصیل و متخصص افزایش می یابد.تامین امنیت و ثبات برای سرمایه گذاری و ایجـاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری: به منظور حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، لازم است برخی قوانین و مقررات کشور مانند قوانین تجارت، مالیات ها، بـانکداری و… اصلاح تــا زمینه ایجـاد فرصت های شغلی جدید در محیط بازار کار داخلی فراهم شود. علاوه بر این، شکل گیری فضــای مناسب و مثبت در روابط بین المللی، زمینه های لازم را برای جذب سرمایه و همچنین بهبود کسب و کار بیشتر فراهم می کند. ضمن آنکه لازم است برای تقویت بیشتر امنیت سرمایه گذاری از تحمیل هزینه های بیشتر و پیش بینی نشده به بخش های تولیدی اجتناب شود.
هدفمند کردن یارانه ها برای تشویق سرمایه گذاری و حمایت از واحد های تولیدی:بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور در هر سال، اعتبارات مربوط به اعطای یارانه های مختلف است. از این رو، به منظور استفاده بهتر و مناسب تر از منابع یارانه ها برای افزایش سطح اشتغال در کشور، لازم است هدفمند کردن یارانه ها برای تشویق سرمایه گذاری در بخش های تولیدی یا کاریابی بیشتر انجام شود که در این صورت تقاضای نیروی کار افزایش خواهد یافت. هرچه بخش های تولیدی مورد حمایت طرح هدفمند سازی یارانه ها، از میزان دانشبری بیشتری برخوردار باشند، تقاضا برای نیروی کـار متخصص نیز افزایش بیشتـــری می یابد.
اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش آثار تحریم ها: برای مقابله با تحریم های اعمال شده علیه کشور، لازم است سیاست های مناسبی اتخاذ شود تا آثار آن، به حداقل کاهش یابد. بدین منظور لازم است قوانین و مقررات کشور، منطبق با شرایط تحریم تغییر یابند. علاوه بر این، باید از فعالیت های اقتصادی و تولیدی آسیب پذیر در شرایط حاصل از اعمال تحریم ها، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به صورت هدفمند و نه به صورت همگانی، حمایت و پشتیبانی شود. همچنین باید اقدام هایی جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و گروه های با درآمد پایین انجام گیرد. از اقدام های موثر دیگر برای کاهش اثر تحریم می توان به: اعتماد سازی برای جذب نقدینگی، تقویت بخش خصوصی، توجه به نیروهای تحصیلکرده و نخبه، تمرکز بر بازاریابی، تنوع در نحوه ی تامین مالی، تغییر در شیوه های سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای کاهش وابستگی ها اشاره کرد.علاوه بر موارد یاد شده می توان به اقدام های دیگری از جمله: شفاف سازی همه جانبه در بازار برای جلوگیری از دلالی و واسطه گری، برنامه ریزی برای همسو کردن آموزش عالی با نیازهای بازار کار، حمایت از مشاغل خانگی و برنامه ریزی برای کاهش وابستگی به در آمد های حاصل از نفت نیز اشاره کرد.
