روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۵ اردی بهشت ۱۳۹۷ شماره ۸۲۶
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
محمد شاکری رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر تفرش در مصاحبه با خبرنگار وقایع استان بیان داشت: طرح جامع و تفصیلی شهر تفرش که افق ده ساله خود را گذرانیده و به اتمام رسیده در حال بازنگری می باشد و با توجه به اینکه طبق قانون، اداره راه و شهرسازی مسئول تهیه طرح است و شهرداری و شورای شهر بعد از تهیه، مجری آن خواهند بود، عدم آسیب شناسی و برطرف کردن مشکلات طرح تفصیلی گذشته و نیز عدم هماهنگی با شهرداری و شورای شهر نگران کننده است.
شاکری با بیان اینکه طرح تفصیلی و جامع هر شهر می تواند نقشه راه دقیقی بر آینده شهر و توسعه ساخت و ساز باشد که مستقیما بازخورد آن در جوامع شهری نمایان خواهد شد و در سطح و کیفیت زندگی مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت و پایه و بنیان کلیه مسائل شهری خواهد بود، ابراز امیدواری کرد که با مطالعه قابلیت ها، امکانات بالقوه و بالفعل و محدودیت های شهر در ارتباط با مسائل کالبدی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین اداری و غیر اداری طرحی کاملا تخصصی و کارشناسانه تهیه گردد.
وی افزود: با توجه به اینکه مشکلات و نواقصی که در طرح قبلی وجود داشت و مراجعین به شهرداری را آزرده خاطر می نمود می بایست بطور کامل بررسی و شناسایی گردد تا در طرح جدید این نواقص و مغایرت های موجود در نقشه پایه بطور کامل برطرف گردد و فضاهای شهری همچون مبادی ورودی، میادین، کناره پارک جنگلی و… و همچنین فرم شهر و منظر شهر مطابق با اصول معماری و شهرسازی لحاظ گردد و با حفظ بافت های ارزشمند مسکونی، تاریخی، طبیعی و روستایی از یکسو و هدایت به سمت توسعه گردشگری و ساختار فرهنگی و ایجاد فضاهای سبز و پیاده روی از سوی دیگر گامی بزرگ و سازنده در توسعه باغشهر تفرش برداشت.
شاکری در ادامه هرگونه شتابزدگی در تهیه طرح را باعث بروز مشکلات عدیده در توسعه آتی شهر عنوان نمود و افزود: بعضی از عوامل سیاسی در تهیه طرح ممکن است باعث فشارهایی برای تغییراتی در طرح گردند که نظارت دقیق مراجع نظارتی بر این امر را می طلبد تا خدای ناکرده حقوق شهروندان تفرشی مورد تعرض بعضی از افراد سودجو قرار نگیرد و باغات زیبای تفرش از گزند عوامل حاشیه ساز در امان بماند.
وی همچنین بیان کرد: علیرغم اینکه در افق ده ساله طرح قبلی وسعت شهر بر اساس جمعیت ۲۵۰۰۰ نفری پیش بینی شده بود و این رشد جمعیت شهری تحقق نیافت بااین وجود بازهم مشکلات کمبود زمین دارای کاربری در این شهر پدیدار است که بایستی بطور ویژه و کاملا کارشناسانه به آن توجه کرد چراکه اضافه شدن مساحت محدوده خدماتی و حریم قانونی شهر تفرش، بار مالی مضاعف بر روی دوش دولت و شهرداری خواهد گذاشت. ازاینرو الگوی توسعه شهر و هرگونه الحاق به شهر را منوط به مطالعات پیوست اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی دانست.
دکتر شاکری در پایان از کلیه عوامل دست اندرکار تهیه طرح تفصیلی و جامع تفرش تشکر و قدردانی نمود و خواستار شفافیت در کلیه مراحل تهیه طرح و مطالعات دقیقتر و بیشتر برای تهیه طرح پیشنهادی و همچنین اطلاع رسانی دقیق به مردم جهت روشن شدن اذهان عمومی نسبت به تمام ابعاد و مراحل آن شد.
