شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸   شماره ۱۱۱۲

«وقایع استان» گزارش می دهد؛ ۳۶ نکته ای که رییس قوه قضاییه در سفر به اراک گفت

رئیسی پاسخ روحانی را داد

مقام معظم رهبری اتمام حجت کردند، ما حجتی نداریم، دستگاه‌های کشور اگر اختیار می‌خواهند قانون داده، اگر اختیار می‌خواهند در مجلس راهکار وجود دارد که با دو فوریت با سه فوریت این اختیار ایجاد شود

در سنوات گذشته ۴ هزار قاضی تشویق شدند، ۱۰ برابر این تعداد تنبیه

مسئولان دستگاه قضایی باید نسبت به شنیدن نقدها آستانه تحمل خود را ارتقاء دهند

الهه فراهانی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه بعد از اتمام هفته قوه قضاییه و همزمان با دهه کرامت به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی جهت بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی به استان مرکزی آمد. پیش از این ۱۱ نفر از معاونان و روسای سازمان‌های ذیل قوه قضائیه به منظور بررسی مشکلات قضایی شهرستان های استان و رسیدگی به استان مرکزی آمدند.
یکی از نکات این سفر پاسخ رئیسی به درخواست روحانی، مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری بود، رئیسی در این باره بیان کرد:«دستگاه‌های کشور اگر اختیار می‌خواهند قانون داده است»
در این گزارش نگاهی می اندازیم به مهمترین سخنان رییس قوه قضاییه در سفر خود به اراک:
دیدرا با کارگران و نمایندگان شرکت‌های صنعتی استان مرکزی
۱٫پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی باید از سوی سازمان بازرسی، استانداری و بخش‌های دیگر به‌صورت جدی پیگیری شود و اگر در جایی تخلفی صورت گرفته است برخورد قانونی انجام شود.
۲٫وقتی ما یک کارخانه واگن‌سازی با چنین ظرفیت مطلوبی داریم، واقعاً واردات‌ واگن از خارج چه‌معنایی دارد؟ اگر تصمیم‌گیران از ظرفیت‌های این کارخانه بی‌اطلاع هستند که خیلی بد است و اگر با وجود اطلاع از این توانمندی دست به واردات می‌زنند، کارشان عنوان دیگری دارد.
۳٫وضعیت اراک به‌عنوان قطب صنعتی کشور در سال رونق تولید واقعاً شایسته نیست، بر همین اساس، دولت و مجلس باید مشکلات این شرکت‌ها را پیگیری کنند و ما هم در خصوص مسائل قضایی شرکت‌های صنعتی اراک، تیمی متشکل از دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی و غیره را زیر نظر معاون اول قوه قضائیه مأمور بررسی پرونده‌ها و روند خصوصی‌سازی می‌کنیم تا مشکلات تا حد امکان برطرف شود.
دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی
۴٫بخش خصوصی باید از سوی دستگاه‌های اداری و دولت مورد کمک‌رسانی قرار گیرد.
۵٫ سه نگاه در وضعیت نیروی انسانی وجود دارد، میزان موجود، مطلوب و مصوب، شاید میزان نیروی انسانی مصوب نباشد اما در راستای به حد مطلوب رساندن آن می‌توان اقدام کرد.
۶٫در خصوص عملکرد ملاک آمار نیست، هرچند که نمی‌توان از عدد گذشت، عدد و آمار از شاخص‌های کار و تلاش هستند، برخی آمارگرایی را به عنوان یک نکته منفی می‌دانند، اگر تنها محور آمار و عدد باشد این مهم درست است، اما این گونه نبوده زیرا آمار یکی از شاخص‌های فعالیت است. گاهی یک پرونده به اندازه ۱۰ پرونده است، آمار باید مورد توجه قرار گیرد اما نباید تنها به آمار توجه کرد، باید به بهره‌وری نیز توجه شود.
۷٫باور داریم باید از بخش‌های ستادی قوه قضائیه به بخش ثبت بروند، اعلام کردیم این میزان باید ۱۰ درصد باشد، هم‌اکنون هم می‌گوییم ۱۰ درصد، اکنون زمانی نیست که بخواهیم در ستاد هم نیروی زیادی داشته باشیم، قاضی باید مورد توجه قرار گیرد.
۸٫تاخیر در کارهای قضایی سبب نیاز به کارهای اصلاحی می‌شود، در دستور کار قضا حتی کارهای خدماتی همانند تایپ نیز تاثیرگذار است، زیرا یک اشتباه تایپی سبب بروز اجرای حکمی به اشتباه می‌شود.
۹٫وقتی می‌گوییم هر کس در هر جایگاهی در حکومت و نظام اجرایی عدالت را اجرا کند از ثواب بسیاری برخوردار است، فعالیت قضایی یکی از سخت‌ترین کارهای کشور است که به نسبت سختی این کار، اجر الهی بسیار بالایی هم برای آن تعیین شده است.
۱۰٫حقیقت کار قضا فنی و تخصصی است، زیرا کار قضا جایگاهی است که انسان در آن نه تنها از هیچ کس بلکه از خودش هم نفوذ نمی‌پذیرد و در برخی از موارد که زمینه‌ای وجود دارد که شخص گمان می‌کند نمی‌تواند حکم را به عدالت صادر کند خود را از دخالت بازداشته و این عهده را به دیگری می‌سپارد که این مسئله در قانون نیز پیش‌بینی شده است.
۱۱٫مسئله خروجی کار باید بسیار مورد توجه قرار گیرد و آمار و ارقام خروجی، صحیح باشند، دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته علاوه بر انجام وظایف باید نگاهی به خروجی و نگاه مردم نسبت به عملکرد خود داشته باشند.
۱۲٫اعتماد مردم سرمایه بسیار ارزشمندی برای دستگاه قضا محسوب می‌شود، فعالان دستگاه قضایی در برآورد آمارها باید آسیب‌سنجی کنند و اگر آسیبی در این راستا به جامعه رسیده، نسبت به انجام آسیب‌شناسی اقدام کنند.
۱۳٫نگاه‌های مردم برای اصلاح اقدامات امر بسیار صحیحی است و مسئولان دستگاه قضایی باید نسبت به شنیدن نقدها آستانه تحمل خود را ارتقاء دهند.
۱۴٫در برخی از استان‌ها فشار زیادی بر ما وارد می‌شود، اما دستگاه قضا نباید به هر قیمتی و از هر جایی مایحتاج کارمندان خود را تامین کند و تنها در این زمینه باید کارهای قانونمند را به اجرا برسانیم که خدشه‌ای بر رکن اصلی کارها وارد نشود.
۱۵٫قانون‌مداری مهم‌ترین اصل فعالیت مجموعه قضایی محسوب می‌شود که باید بر این مدار و متکی بر رعایت شئونات کارمندان قضا حرکت کنیم.
۱۶٫درخصوص گسترش منازل سازمانی از سنوات گذشته اقداماتی به انجام رسیده اما کافی نبوده است که این حوزه نیازمند رسیدگی بیشتر است، کمبود امکانات نباید زمینه‌ساز برهم زدن مقررات باشد و در زمینه بهره‌‎مندی کارمندان از این امکانات تبعیضی قائل نباید شد تا به این صورت اجرای مقررات باب و هم نسبت به انجام آن پایبند شوند.
۱۷٫اگر قانونی در کشور نقاط ضعفی دارد باید نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم، اما ترویج بی‌قانونی تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست، تشویق و تنبیه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند همان گونه که اگر در سنوات گذشته ۴ هزار قاضی تشویق شدند، ۱۰ برابر این تعداد تنبیه شده ‌که اعلام اینگونه تنبیه‌ها باید از برخی روندهای ویژه گذر کند و در مقابل این حرکت قاضی‌های برتر در صحن علنی تشویق شوند تا کرامت آنها حفظ شود، تشویق کارمندان دستگاه قضا تنها به معنای اعلام موفقیت آنها در اذعان عمومی نیست بلکه اقدامات خوب آنها نیازمند توجه است.
۱۸٫درخصوص معضلات موجود در شوراهای حل اختلاف نیز باید بگوییم پیش از اینکه اصلاحات قانونی اعمال شود پیشنهاداتی که جمع‌آوری شده بررسی و به مراجع ارائه داده شود، همچنین معضلات مربوط به حوزه رفاهی از طریق معاونت مالی و پشتیبانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
۱۹٫تمام تلاش ما بر این است که مشکلات را حدالمقدور رفع کنیم اما شرایط درحال حاضر بسیار خاص است و وضعیت بودجه‌ای به ما اجازه هرگونه فعالیت را نمی‌دهد، امیدواریم همانند همه حوزه‌ها دشمنان را در این زمینه نیز ناامید سازیم و شرایطی را فراهم آوریم که کمترین فشار مالی به همکاران وارد شود.
۲۰٫پیش از آنکه به استان مرکزی بیاییم ۱۱ گروه از همکاران ما در شهرستان‌های استان حضور یافته‌اند تا مجموعه مسائل را جمع‌بندی و به منظور پیگیری آنها را به ما ارائه دهند.
۲۱٫ بیکاری صنایع سنگین استان مرکزی منجر به بروز رکود و کندی چرخش چرخ تولید می‌شود، مسئله خصوصی‌سازی در سال‌های متمادی مورد تاکید قرار گرفته است چنانچه تاکنون ۶ برنامه در این زمینه ارائه داده شده و به دنبال این مسائل دولت باید در بخش اقتصادی از تصدی‌گری‌ها دست بردارد و به حوزه نظارت وارد شود.
۲۲٫ بخش خصوصی باید از سوی دستگاه‌های اداری و دولت مورد کمک‌رسانی قرار گیرد تا فعالیت داشته باشد، نه اینکه کارخانه‌ها را تعطیل و کارگران را بیکار کنیم و پس از آن یک مجموعه تولیدی تغییر کاربری دهد و از چرخه تولید خارج شود.
۲۳٫چنین مواردی نباید در هیچ جای استان مرکزی دیده شود و فعالیت مستمر یک شرکت به همکاری همه‌جانبه تمامی بخش‌ها بستگی دارد و اجازه کاهش وابستگی‌ها به هیچ مجموعه‌ای داده نشود که در این زمینه دستگاه قضا به نوبه خود مسائل را پیگری می‌کند.
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اداری استان مرکزی
۲۴٫کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی تردیدپذیر نیست و یکی از مسائل مهمی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود بازگشت تولید است و اگر نقدینگی به سمت و سوی دلالی برود معضل اقتصادی کشور دو چندان می‌شود.
۲۵٫ممکن است مردم در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان در جایگاه ویژه‌ای قرار نداشته باشند اما در زمینه ساختن تصمیمات کلان بسیار توانمند هستند، سخنان نمایندگان مردم در این جلسه به‌گونه‌ای‌ مطرح شد که دغدغه‌مندی آنها مشهود است و امیدواریم که در روند تصمیم‌گیری از ظرفیت نخبگان نیز استفاده شود.
۲۶٫امروز در میان گفت‌وگوها مباحثی از موانع تولید در سطح کلان، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مباحث مطرح شد که بسیار مهم است، کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی تردیدپذیر نیست و یکی از مسائل مهمی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود بازگشت تولید است و اگر نقدینگی به سمت و سوی دلالی برود معضل اقتصادی کشور دو چندان می‌شود.
۲۷٫برای رونق تولید در کشور نیاز به هدایت نقدینگی به سمت تولید داریم که سبب رونق تولید، کاهش مشکلات اقتصادی، کاهش رکود، تورم و سایر مسائل و مشکلات می‌شود.
۲۸٫سخن گفتن از رونق تولید با مسئله قاچاق کالا هیچ سازگاری ندارد، اگر بخواهیم موانع رونق تولید را برطرف کنیم به طور حتم باید با قاچاق کالا برخورد کنیم، به‌ویژه قاچاق کالای سازمان‌یافته، سخن از کوله‌بری نیست، سخن از قاچاق‌ سازمان‌یافته است که باید در این کشور برخورد بسیار سریع و حساب‌ شده با آن باشد، در این زمینه قانون و ساز و کار قانونی هم وجود دارد.
۲۹٫اگر کارخانه‌ای را خصوصی‌سازی کردید و به دست فرد ناتوانی دادید طبیعی است که بعد از مدتی باید شاهد باشید که هر بخش آن یک طرف است و باید به دنبال جمع کردن آن باشید.
۳۰٫مسئله موانع تولید به صورت کلان به طور حتم باید پیگیری شود، به نظر بنده از بحث‌های کلان نگذرید نگویید که چون به مرکز مربوط است، مرکز درباره آنها فکر می‌کند، درست است مرکز فکر می‌کند اما کار کارشناسی استانی را شما انجام دهید و موارد را هم از طریق نمایندگان مجلس و هم از طریق دادگستری و بازرسی به بنده منتقل کنید تا پیگیری شود.
۳۱٫ یک کمیسیون کاری با همکاری شرکت بازرسی، پیشگیری، دادستان استان و بخش‌های مربوطه و معاونت اقتصادی استانداری و به‌ویژه اتاق صنایع و معادن تشکیل شود و بحث‌ها را بپرورانید.
۳۲٫جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی برای باز کردن گره‌ها است، مقام معظم رهبری اتمام حجت کردند، ما حجتی نداریم، دستگاه‌های کشور اگر اختیار می‌خواهند قانون داده، اگر اختیار می‌خواهند در مجلس راهکار وجود دارد که با دو فوریت با سه فوریت این اختیار ایجاد شود، تا دستگاه قضایی بتواند پرونده‌ای را خارج از نوبت در مسئله‌ای که مسئله‌ مهم اجتماعی، اقتصادی و ناامنی جدی در یک منطقه یا گره در کار مردم است برطرف کند.
۳۳٫نکته دیگر مسئله منطقه و اقلیم اینجاست، مانند آب مصرفی شهرک‌های صنعتی که در استان قابل حل و پیگیری است، بنابراین باید موانع تفکیک شود، برخی از موارد در خود استان قابل پیگیری است.
۳۴٫ بخشی مربوط به بحث‌های مرتبط با قوه قضاییه است، مانند پرونده‌هایی که در زمینه خصوصی‌سازی مطرح است، سازمان بازرسی پیگیری‌هایی در این زمینه انجام‌ داده، بنابراین رییس دادگستری استان این موارد را جمع‌بندی کنند و دادستان کل کشور هم پیگیری کردند تا بتوانیم بخش‌هایی که در محاکم در تهران یا در استان مطرح بوده یا مواردی که در دیوان مطرح است را مصداقی دنبال کنیم و برای آن زمان تعیین کنیم.
۳۵٫ از این بحث نباید بگذریم، پشتوانه این کار هم یک کار کارشناسی بوده که باید این بحث‌ها به یک سامان و نتیجه برسد، موارد یادداشت شده و پیگیری می‌شود.
۳۶٫ اگر بحث حمایت از تولید، رونق تولید و سرمایه‌گذاری می‌کنیم این حمایت، هم به حمایت حقوقی و هم حمایت اقتصادی و مالی نیاز دارد، دیده می‌شود که شهرک صنعتی در جایی فریادش برای نقدینگی بلند است اما نقدینگی و تسهیلات در جایی دیگر رفته است، این دو با هم سازگاری ندارد بنابراین به یک حمایت حقوقی نیاز داریم.
دستگاه قضایی و امنیتی در استان مرکزی مدافع و پیگیر حقوق کارگران هستند
رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان سخنان مهمی ایراد کرد. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی و امنیتی در استان مرکزی مدافع و پیگیر حقوق کارگران هستند گفت: ۲۶۶ هزار پرونده ورودی به دستگاه قضائی بوده که ۲۶۲ هزار مورد از آنها مختومه شده است.
حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی اظهار داشت: در بدو ورود به قوه قضائیه دو مهم را با خود عهد کردم، نخست این که دامن خود را از هرگونه شبهه دور کرده و دوم دوری از هرگونه فساد مثل فساد اخلاقی و مالی است.
وی افزود: در دستگاه قضائی استان مرکزی به دنبال ارائه خدمت صادقانه بوده‌ایم و در برخورد با فساد ذره‌ای کوتاهی نکرده‌ایم و در هرسازمانی که رخ داده باشد با آن برخورد کرده‌ایم. دستگاه قضایی استان مرکزی در برخورد مشکلات استان به نحو شایسته ورود کرده و در اعتراضات کارگری با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی بدون به‌وجود آمدن فضای امنیتی، موفق به تامین امنیت شده و در این مدت خونی از دماغ یک کارگر نیامده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مورد دوم متهم کردن همکاران قضائی به فساد بدون هیچ مدرک است، بر روی افراد قضائی استان سرمایه‌گذاری کرده و از ذره‌ای خطا نگذشته‌ام، و در عین حال تحمل نمی‌کنم که فردی از دستگاه قضائی استان را متهم به فساد کنند، هرچند قصور، کوتاهی، بداخلاقی‌ها و سستی‌ها در دستگاه‌ قضائی را می‌پذیریم، و بابت آن عذر می‌خواهیم.