دولت، واحد پول رسمی کشور را از ریال به تومان تغییر داد/بازگشت به ۸۷ سال قبل

سه شنبه ۳ مرداد ۹۶   شماره ۶۳۷

****

وقایع استان

عباس لعل بار

***

دبیر هیات دولت خبر از تصویب لایحه اصلاح قانون پولی بانکی توسط هیات دولت داد، محسن حاجی میرزایی بیان داشت: «در جلسه یکشنبه اول مرداد ماه هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد. در این روزها که برخی از موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبرو بودند نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد و در لایحه اصلاحی که بیش از شش ماه در کمیسیون اقتصادی دولت با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود نقائص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه ، مدیریت بانکها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و بر طرف شده و گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.
اهداف این اصلاحات تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌ منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد. همچنین به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، عضویت تمامی این مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی شده است.
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند. همچنین، بر اساس این لایحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد موضوعی که مدتها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت.» تومان قبل تر هم در ایران، نزدیک به ۸۷ سال پیش واحد پول رایج کشور بود.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرگزاری خانه ملت گفت: مجلس به دلیل تاخیر دولت در ارائه لوایح بانکی، موضوع اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری کرده است. وی افزود:با تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون وارد بررسی جزییات طرح مذکور شده و در این راستا موضوع اصلاح قانون پولی و بانکی را بررسی می کند. دولت با تاخیر و موازی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حال اصلاح قانون پولی و بانکی بوده و بحث تغییر واحد پولی در این راستا است.
این نماینده مجلس ادامه داد:با وجود اینکه حذف یک صفر از پول ملی کارهای محاسباتی را تسهیل می کند، اما پیشنهاد این است با توجه به آثار روانی و تورمی در چند سال گذشته، حذف چهار صفر در دستور کار قرار گیرد؛ البته اصطلاح “تومان” نیز نسبت به “ریال” در مراودات رایج تر است.
پورابراهیمی داورانی افزود: بدیهی است لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی بعد از ارسال به مجلس در کمیسیون اقتصادی بررسی و نهایتا باید در صحن علنی مصوب شود البته در صورتی که لایحه مذکور به موقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:پیش نویس لوایح بانکی دولت در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس و این پیش نویس در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می شود.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، در حالی فضا به سمتی پیش رفت که انگار در روزهای آینده دیگر بحث ریال کاملا منتفی شده و واحد تومان رسمیت یافته است که این اعلام اصلا موضوع جدیدی نبود، چرا که در آذرماه سال گذشته هیات دولت در جریان بررسی لوایح بانکی موضوع تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را مورد بررسی و تصویب قرار داده بود، این در حالی است که در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی و براساس بند «ب» ماده (۲) آن این تغییر مطرح نیز نشده و واحد پول ایران ریال اعلام شده بود.
طرح موضوع تصویب تغییر واحد پول ایران در جلسه سال گذشته هیات دولت که به یکباره شکل گرفت موجب ایجاد ابهاماتی در بین مردم و حتی مسئولان شد به گونه‌ای که حتی در مواردی این مصوبه را اجرایی شدن سیاست حذف صفر از پول ملی دانستند. این در حالی بود که در فاصله کوتاه با واکنش رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی رو به رو شد که تبدیل ریال به تومان به هیچ عنوان به معنای ورود به سیاست حذف صفر نبوده و کاملا با یکدیگر متمایز هستند. همچنین اعلام شد که این مصوبه هیات دولت در راستای احترام به عرف جامعه بوده و نباید آن با بحث حذف صفر خلط شود.
با این حال اکنون با نزدیک شدن به مراحل پایانی بررسی لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی دولت که مدت‌هاست از سوی مقامات اقتصادی و بانکی وعده نهایی شدن آن داده شده بود، به نظر می‌رسد به زودی این لوایح به مجلس تقدیم شده و بررسی آن در آینده نزدیک به طور رسمی آغاز شود. در این شرایط در صورتی که مجلس در جریان بررسی‌های خود به پیشنهاد تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان رای مثبت دهد آنگاه در قالب مصوبه‌ای لازم‌الاجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده و این بانک بعد از این که سازوکار لازم برای اجرایی شدن را تامین کرد، رسما در دستور کار قرار خواهد گرفت و آنگاه می‌توان گفت که تغییر واحد پول ملی ایران رسمیت یافته است.
اما در صورتی که واحد پول ملی به تومان تبدیل شود، این سیاست بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار دادند آثار اقتصادی از جمله تورم و یا اثرگذاری بر سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت و تنها موجب تسهیل مبادلات و برگشت به فضای عرفی جامعه می‌شود، چرا که اکنون نیز مردم در امور روزانه خود و مبادلات به غیر از مسائل بانکی تمام امور مالی خود را بر واحد تومان انجام می‌دهند.
همچنین با تبدیل ریال به تومان باید اصلاحاتی در برخی بخش‌ها مانند دفاتر حسابداری، چاپ اسکناس، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حساب‌ها در بانک‌ها انجام شده و به تومان تبدیل شود در عین حال که در بانکداری الکترونیک نیز تغییرات ایجاد خواهد شد که در مجموع موجب ایجاد مشکلی برای مردم نمی‌شود.
یکی دیگر از مواردی که در تغییر واحد پول ملی مورد توجه است، تغییرات اعمال شده برای چاپ اسکناس‌های جدید خواهد بود که نسبت به اسکناس‌های فعلی یک صفر کمتر خواهد شد. آن طور که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده در صورت اجرایی شدن قانون اصلاحاتی جزیی در چاپ اسکناس‌ها اعمال شده و به تدریج وارد چرخه پولی خواهد شد بنابراین قرار بر این نیست که با تبدیل ریال به تومان به یکباره تمامی اسکناس‌های موجود حذف شوند.