یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰  شماره ۱۴۲۶

دست های آلوده

گفتگوی وقایع استان با علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی درباره طرح مجلس برای جبران بخشی از خسارت سهامداران حقیقی بورس

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وقایع استان از طرح مجلس برای جبران زیان سهامداران حقیقی در بورس گفت. علیرضا نظری بیان کرد: با توجه به تصمیمی که دولت سال گذشته در موضوع بورس داشت موفق شدند تا مردم را به سمت این بازار بکشانند و آمار بورسی‌ها به ۵۰ میلیون سهامدار رسید اما بعداً اتفاقاتی رخ داد و برخی شرکت‌های بورسی سرمایه خود را خارج کردند و عمدتاً خسارت واردشده به سهامداران خردی بود که سرمایه‌ای را آورده بودند که به سود برسند اما تا حد ۵۰ درصد یا حتی بیشتر هم کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: این موضوع اعتراضاتی را در بین سهامداران حقیقی خرد به همراه داشت چراکه متأسفانه به شکلی آن‌ها دور خوردند و دست‌های آشکار و پنهانی که در به هم زدن بورس نقش‌آفرینی کردند موجب شد که درنهایت مجلس را به سمتی بیاورد که به موضوع ورود پیدا کند تا برای جبران خسارات طرحی در دستور داشته باشد.
نماینده مردم خمین که از امضاکنندگان طرح مذکور است درباره کلیت آن گفت: این طرح که به هیات‌رییسه تقدیم شده است برای جبران حداقل بخشی از خساراتی است که به سهامداران خرد وارد شد و سرمایه آن‌ها در این زمینه از بین رفته است.
گفتنی است با توجه به تصمیمات غیر کارشناسی و سیاست‌های اشتباه دولت و سوءاستفاده‌هایی که عمدتاً از سوی سهامداران حقوقی صورت گرفت بازار سرمایه پس از یک رشد شتابنده در عرض چندماه از مردادماه سال گذشته دریک کانال نزولی قرار گرفت و میلیون‌ها نفر از سهامداران حقیقی که با تشویق‌های دولت وارد این بازار شده بودند به‌شدت متضرر شدند.
اواخر اردیبهشت‌ماه جمعی از نمایندگان طرحی را تحت عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام‌شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ را تهیه و تدوین و برای رسیدگی به هیات‌رییسه مجلس ارائه کرده‌اند.
در ماده‌واحده این طرح آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام‌گرفته در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام نموده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجام‌شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضایی، میزان درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام‌شده را شناسایی نموده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود به زیان دیدگان بازار سرمایه مسترد نماید.
جزییات طرح جدید مجلس برای جبران زیان اشخاص حقیقی در بورس
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام‌شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ را تهیه و تدوین و برای رسیدگی به هیئت رییسه مجلس ارائه کرده‌اند.
متن کامل طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام‌شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ به‌شرح زیر است: در سال ۱۳۹۹ مردم توسط مسئولین دولتی به‌طرق مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شدند. در زمان تشویق سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه اقدامات متعددی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص افزایش سوددهی سرمایه‌گذاری در بورس انجام شد ولی پس از ورود مردم و سرمایه‌گذاری آنها اقداماتی مبنی بر خروج سرمایه از بازار بورس و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد که اخبار منتشره نشان از درآمدهای نجومی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، باید مشخص شود کدام دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه سودهای کلان کسب نموده و کدام دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه متضرر شده‌اند که در صورت اثبات صحت درآمدهای نجومی و منتفع شدن دسته‌ای اشخاص خاص به‌نظر می‌رسد تخلفات و سهل‌انگاری عدیده‌ای از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن توسط مسئولین سازمان بورس کارگزاران سازمان بورس انجام شده است. ذکر برخی از تکالیف قانون سازمان بورس و هیأت مدیره آن جهت حمایت از سرمایه سرمایه‌گذاران عبارتند از:
الف ـ بر اساس ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره سازمان بورس اقدامات زیر را باید انجام دهد:
۱ ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
۲ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۳ ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.
۴ ـ ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
۵ ـ اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
۶ ـ نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
۷ ـ بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان.
ب ـ بر اساس ماده ۴۳ قانون مذکور ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ج ـ بر اساس ماده ۵۴ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵‌%) از سهام بورس را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.
د ـ بر اساس ماده ۵۵ قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.
هـ ـ بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به‌موجب مقرراتی است که به‌پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
و ـ بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورس‌ها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادرشده در مورد تخلفات انضباطی یادشده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ز ـ بر اساس ماده ۱۸ آیین‌نامه مذکور در اجرای بندهای (۳) و (۱۱) ماده (۷) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیات مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.
ح ـ بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه مذکور مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به‌پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.
با توجه به انتشار اخبار مبنی بر کسب درآمدهای نجومی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از نوسانات بازار سهام (بورس) در سال ۱۳۹۹ لازم است در خصوص اجرای تکالیف قانونی فوق‌الذکر متولیان امر از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به بررسی سریع و جدی نموده و در صورت وقوع تخلفات علاوه بر برخورد با خاطیان و نسبت به شناسایی و محاسبه میزان درآمدهای بلاجهت و من‌غیرحق اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام نموده و تمامی درآمدهای نامشروع از اشخاص مذکور مسترد نموده و به‌تناسب به زیان‌دیدگان ناشی از اقدامات غیرقانونی اشخاص مذکور که میزان خسارت آنها بالغ بر یکصد و سی هزار میلیارد تومان است، اختصاص دهد، لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
عنوان طرح:
طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام‌شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹
ماده واحده ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام‌گرفته در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام نموده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجام‌شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضایی، میزان درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام‌شده را شناسایی نموده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود به زیان‌دیدگان بازار سرمایه مسترد نماید.
تبصره ۱ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با رعایت ملاحظات زیر تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۱ ـ میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات سال ۱۳۹۹ بر اساس بالاترین میزان درآمد به‌صورت نزولی مشخص گردد.
۲ ـ هر یک از تخلفات انجام‌شده در هر یک از معاملات مشخص و درآمد حاصله هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی در معاملاتی که در آن تخلف شده است مشخص گردد.
۳ ـ میزان درآمدهای نامشروع و بلاجهت هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به‌تناسب میان زیان‌دیدگان از آن معامله تقسیم گردد.
تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است شعبه ویژه‌ای از محاکم در شهر تهران را به بررسی دعاوی و شکایات ناشی از تخلفات بورسی تخصیص دهد تا پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت و به‌صورت فوری بررسی گردد.