روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۱ اسفند ۹۵ شماره ۵۳۴
وقایع استان
عباس لعل بار
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز گذشته در سفری یک روزه به اراک آمد. وی در بدو ورود مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت و سپس در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اراک و قائم مقام رییس کل دادگستری استان مرکزی حضور یافت. عباس قاسمی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اراک معرفی و فرشید محمد طاهری دادستان سابق، به عنوان قائم مقام رییس کل دادگستری استان مرکزی معرفی گردید.
دادستان کشور را بیشتر بشناسیم
منتظری، دادستان کل کشورو رییس دادگاه ویژه روحانیت از اعضای مؤسس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور بوده است. وی از پدری گلپایگانی و مادری اهل خمین در قم متولد شده است. دیدگاه های دادستان کل کشور در خصوص دولت قبل خواندنی است؛ منتظری در دی ۱۳۹۲، در مورد محمود احمدی‌نژاد گفت: در دوره گذشته قانون گریزی و قانون ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث می‌شد وقتی مردم وضعیت را می‌دیدند به کسی اعتماد نکنند. یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که رییس جمهور قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت و اگر خیلی می‌خواست احترام بگذارد قانون را دور می‌زد.
در واقع منتظری یکی از بزرگ‌ترین منتقدان محمود احمدی‌نژاد بود که نسبت به دیگران بی‌محابا به انتقاد از رییس دولت نهم و دهم می‌پرداخت. وی اوایل سال جاری جایگزین ابراهیم رییسی شد که به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب گشته بود.
روزنامه شرق درباره وی می نویسدحجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری فعالیت قضائی خود را از دادستانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۶٠ آغاز کرد و سپس از اعضای مؤسسان سازمان قضائی نیروهای مسلح، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در زمان آیت‌الله نمازی و آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی و مشاور آیت‌الله شاهرودی در زمان تصدی ریاست او بر قوه قضائیه بوده است.
حجت‌الاسلام منتظری توسط مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی در سال ۱۳۵۹ به همکاری در دادگاه انقلاب اسلامی در تهران دعوت شد و نخستین ابلاغ قضائی خود را در شهریور سال ۱۳۶۰ دریافت کرد. او در سال ۱۳۶۷ در معیت رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح به تشکیل و راه‌اندازی آن سازمان که ترکیبی از دادستانی‌های سپاه و ارتش بود اقدام کرد و در سال ۱۳۶۸ بنا بر اقدام وزیر وقت دادگستری به عنوان معاون پارلمانی این وزارتخانه منصوب شد. حجت‌الاسلام منتظری به مدت چهار سال در سمت معاون اول دادستان کل کشور خدمت کرد. بعد از آن به عنوان مشاور آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه داد. او یک بار در زمان ریاست آیت‌الله یزدی و یک بار در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت هیأت‌های بررسی راه‌های ارتقای قوه قضائیه و بازرسی ویژه از آن قوه را عهده‌دار شد.
پس از انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به عنوان رییس قوه قضائیه از شهریور سال ٨٨ بر مسند ریاست دیوان عدالت اداری تکیه زد و هم‌زمان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد.
وی ٢۵ خرداد ٨٩ در انتقاد به مواضع رییس وقت دولت درباره مسائل فرهنگی گفت: «انتظار نداشتیم کسی که سوگند یاد کرده از ارزش‌های اسلامی پاسداری کند، مطالبی بگوید که دشمنان و هنجارشکنان از آن سوءاستفاده کنند.»
اما شاید علنی‌ترین انتقاد منتظری از دولت سابق را بتوان در موضوع انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی دانست. آنجایی که او در روز پنج دی ٩٢ گفت: «یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که آقای رییس‌جمهور محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علنا زیر پا می‌گذاشت. در دوره گذشته قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث می‌شد وقتی مردم وضعیت را می‌دیدند، به کسی اعتماد نکنند. یک آدم متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر کار گذاشته و به رأی دیوان عدالت درباره ابطال این انتصاب عمل نشد. مصیبت، این اخباری است که دارد گندش درمی‌آید و ما آن زمان فریاد می‌زدیم که این فرد صلاحیت این پست را ندارد. وقتی مردم ببینند یکی از عالی‌ترین مقامات کشور قانون را اینگونه لگدمال می‌کند، دیگر به جایی اعتماد نمی‌کنند.»
عامل اصلی بخشی از طلاق‌ها فضای مجازی است
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در آیین معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک در فرهنگسرای شهر اراک، بیان کرد: بسیاری از شرکت ها و کارخانه های تولیدی شهرستان اراک بدون برنامه اصولی و ضوابط قانونی به افراد غیر صنعتی واگذار شده که مشکلات بسیاری را برای جامعه کارگری به وجود آورده است.
وی ادامه داد: دادگستری کل استان مرکزی به خصوص دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک باید رسیدگی به امور واحدهای تولیدی که از واگذاری غیراصولی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی خسران دیده اند را در دستور کار خود قرار داده و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد با سلاح قانون و با جدیت هر چه تمامتر با متخلفان برخورد کنند.
دادستان کل کشور بیان کرد: استان مرکزی از قطب های مهم صنعتی کشور است که نیازمند مراقبت های ویژه قضایی است ودادگستری کل استان و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک باید با بازدیدهای سرزده فعالیت حوزه تولید و صنعت را به ویژه در واحدهای تولیدی دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده زیر نظر بگیرند و تمام قوا از حقوق مردم و کارگران دفاع کنند.
وی ادامه داد: چنانچه مشکلات اقتصادی و کارگری صنایع استان مرکزی در داخل استان رفع نشود، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک با استفاده از اختیارات قانونی می تواند مراتب را از طریق معاونت اقتصادی، به دادستانی کل کشور ارجاع دهد تا برای حل مشکلات این بخش در جایگاه ملی تصمیم سازی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: بسیار از مشکلات موجود کنونی در بخش های مختلف جامعه ربطی به تحریم ها ندارد و محصول برخی سوء مدیریت و بی توجهی ها است که در این زمینه باید مراقبت های لازم صورت بگیرد.
وی بیان کرد: اصلاح رویه نظام بانکی کشور از مسائل مهم اقتصادی کشور است که در صورت تحقق آن طیف قابل توجهی از مشکلات در استان ها و شهرستان ها حل می شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: شرایط کنونی کشور نیازمند ترمیم و اصلاحات جدی در حوزه اقتصادی است و می طلبد که برای حل مشکلات و توسعه اقتصادی بخش های داخلی به خصوص نظام بانکی اصلاح و دستگاه های امنیتی و انتظامی نیز چتر نظارتی خود را گسترده تر کنند و با جلوگیری از ریخت و پاش ها و هدر رفت بیت المال در راستای اصلاح شرایط اقتصادی کشور گام برداشته شود.
وی بیان کرد: دادستان به عنوان مرجعی قضایی اختیارات متعددی در راستای احقاق حقوق عامه مردم و ایجاد امنیت دارد که باید بجا و هدفمند از آن در راستای جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم استفاده کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود ساماندهی فضای مجازی را یکی دیگر از وظایف مهم دستگاه قضایی به خصوص دادستانی عنوان کرد و گفت: استکبار جهانی با اشاعه فحشا و منکرات از طریق فضای مجازی در جوامع بشری جهان سوم و به خصوص جوامع اسلامی، شاخص های معنوی و اعتقادی افراد به خصوص جوانان و نوجوانان را نشانه رفته است.
وی توضیح داد:در این جبهه سخت و نفس گیری دستگاه قضایی و دادستان ها در خط مقدم قرار دارند و باید با برنامه ریزی و تلاش های شبانه روزی در راستای مدیریت عرصه مجازی اقدام کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی یکی از خواسته های مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: معظم له برای رسیدگی به این مقوله مهم شورای عالی فضای مجازی را راه اندازی کردند و دستورالعمل و راهبردهای کلیدی را نیز دارند و برای حل این مشکل مهم و رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب باید همه دستگاه های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی با قدرت وارد میدان عمل شوند.
وی ادامه داد: مسئولان دستگاه های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی باید بکوشند تا فضای مجازی و محتویات آن را به طور کامل در اختیار گرفته و با قدرت هر چه تمامتر در راستای جلوگیری از اشاعه فحشا و منکرات در جامعه گام بردارند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بیان کرد: بی تفاوتی نسبت به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می تواند در اندک زمانی فرهنگ قرانی و اهل بیتی(ع) ملت ایران را تخریب و منکرات، بی اخلاقی ها و فحشا را جایگزین معنویات کند و از این رهگذر آحاد جامعه به خصوص مسئولان دستگاه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی باید با قدرت در این عرصه مهم وارد شده و تجهیز علوم روز مورد نیاز کنترل فضای مجازی در کشور را در اختیار گیرند.
وی در ادامه سخنان خود امنیت پایدار موجود در کشور را یک نعمت ارزشمند دانست و گفت: هیچ دستگاهی نمی تواند مدعی ایجاد امنیت در جامعه باشد چرا که این امنیت پایدار بر اساس زحمات همه دستگاه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی بوجود آمده و برای حفظ این مهم نیز باید تعامل برون بخشی هر روز بیشتر از روز گذشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ایران یکی از امن ترین کشور های جهان است، تاکید کرد: آحاد جامعه برای درک امنیت پایدار کشور می توانند نیم نگاهی به شرایط کشورهای منطقه داشته باشند و همه باید قدر دان این نعمت الهی باشند.
وی نرمش در امور قضایی را امری اساسی دانست و گفت: قضات در این خصوص باید هوشمندانه عمل کنند و نسبت به افرادی که به جرم سیاسی وارد زندان می شوند و با حمایت های بیرونی دست به اعتصاب غذا می زنند، نرمش نداشته باشد و اصل قانون را در خصوص این افراد اجرا کنند.
طی سال گذشته ۱۲۰ روز شاهد تجمعات کارگری بودیم
رییس کل دادگستری کل استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: دادگستری استان هیچگونه کوتاهی در برخورد با جرائم اقتصادی در استان ندارد و در برخی موارد تصمیمات نهایی در رابط ه با پرونده ها در تهران اتخاذ می شود.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی با اشاره به نارضایتی ها و تجمعات کارگری در استان اظهار داشت: در استان مرکزی طی سال گذشته ۱۲۰ روز شاهد تجمعات کارگری بودیم که به سبب وجود مشکلات مختلفی برگزار می شد.
وی افزود: در حال حاضر و طی سال جاری نیز با مشکلات کارگری در استان مواجه بودیم و با آن که جزو استان هایی هستیم که کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد اما حقیقت آن است که در مسائل کارگری با بحران مواجهیم.
رییس دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: در رابطه با برخی زد و بندها و جرائم اقتصادی در شرکت ها و… پرونده در استان تشکیل اما تصمیم گیری نهایی در تهران انجام می شود در این اینگونه موارد کاری از ما ساخته نیست، چون تصمیم نهایی در تهران اتخاذ می شود.
عبداللهی خاطرنشان ساخت: آنچه که باعث بروز مشکلات کنونی در برخی صنایع استان شده واگذاری ها به بخش خصوصی است که این بخش خصوصی نتوانسته از عهده مسئولیت برآید و به دنبال آن کارگران شرکت دچار مشکل و نارضایتی شده اند و در نهایت تجمعات کارگری رقم خورد.
وی در رابطه با شرکت هپکوی اراک که چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده تصریح کرد: برخی می گویند این شرکت باید به مالکیت دولت بازگردد در حالی که هم اکنون بیش از ۵۰۰میلیارد تومان بدهی روی دست این شرکت مانده که ناشی از قصور مالک آن است و می گویند که دولت باید این خسارت را جبران کند.
در این مراسم فرشید محمد حسینی طاهری، دادستان سابق اراک نیز با بیان اینکه در سال ۸۸ استان مرکزی از لحاظ امنیت، استان نمونه در کشور شناخته شد، گفت: در مدت مسئولیت در سمت دادستانی اراک موضوع آلایندگی صنایع شهر اراک را با جدیت پیگیری کردیم و در حال حاضر چهار خط از خطوط آلاینده شرکت آلومینیوم سازی اراک از مدار فعالیت خارج شده است.
وی افزود: همچنین مقرر است که تا پایان سال خط پنجم نیز از فعالیت خارج شود و در این رابطه دادستانی اراک ذره ای از وظیفه قانونی خود قصور نکرده و کوتاه نیامده است.
