در دیدار محمد نهاوندیان با فعالان اقتصادی استان مطرح شد/آینده مردم را فروختند

شنبه ۸ آبان ۹۵ شماره ۴۵۰
وقایع استان:
با پایان یافتن سفر رییس جمهور به استان زمان بررسی دقیق جزییات سفر و مصوبات آن فرا رسیده است. روزنامه وقایع قصد دارد با ارائه گزارش ها، گفتگو با مسئولین استان و یادداشت های تحلیلی نظرات مختلف را در خصوص سفر هیات دولت به استان برای مردم منتشر کند تا در جریان دقیق جزییات سفر اعم از مصوبات و دستاوردهای سفر، اظهار نظرها و واکنشها قرار بگیرند. در نخستین بخش از این سلسه مطالب به سخنان نمایندگان اراک ، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی پرداختیم، و در بخش دوم به سخنان محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور در جمع فعالان اقتصادی استان می پردازیم.
در نشست فعالان اقتصادی با دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهوری، «دولت، دانشور اقتصادی و فعال اقتصادی» را سه ضلع مثلث اقتصادی کشور ‏توصیف و تأکید کرد: باید در رویکردی هم‌افزایانه، روابط متقابل و بهترین سیاست‌ها برای پیشرفت ‏اقتصادی کشور میان این سه ضلع به وجود آید.‏
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر ‏اینکه بخش خصوصی باید خود را متولی کل امور اقتصادی در کشور بداند، گفت: گشایش ارتباطی و امکان دسترسی به منابع ملی و ‏بین‌المللی کار بزرگی بود که دولت تدبیر و امید برای اقتصاد انجام داد.‏
رییس دفتر رییس‌جمهوری اظهار داشت: اکنون زنجیره‌های تحریم پاره شده است، اما هنر و مهارت استفاده از ‏منابع مفید بین‌المللی در یک اشتراک هنرمندانه بین دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد.‏
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه هوش ایرانی اقتضا می‌کند که از سرمایه ارزان بین‌المللی به خوبی بهره‌ ببریم، ‏گفت: از پیشروی فناوری در برخی حوزه‌ها باید بهره برد و البته این هرگز به معنای خود کم بینی نیست. نباید عقب ‏بایستیم و لازم است در این مسابقه جهانی شرکت کنیم ولی هوشمندی اقتضا می‌کند در صورت امکان از همان مرحله‌ای آغاز ‏کنیم که دیگران نیز قرار دارند.‏
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه کوچ مغزی و خروج سرمایه انسانی ملت ایران از کشور، خسارت بار است، ادامه داد: عزت ملی در این است که از سرمایه‌های ملی برای این سرزمین استفاده نماییم و عزت به اقدام و عمل است و باید از منابع فراوان بین‌المللی در دسترس هم به خوبی بهره ببریم.‏
وی با بیان اینکه استان مرکزی قادر است بعنوان استان پیشتاز صنعتی در بهره‌گیری مزایای پسا برجام پیش قدم شود، ‏اظهار داشت: همه واحدهای صنعتی و تجاری استان باید استفاده از این فرصت را در دستور کار خود قرار دهند و ‏از خود این سوال را بپرسند که در شرایط مناسب کنونی چه کاری از ما بر می‌آید و چه قدم‌هایی می‌توانیم ‏برداریم.‏
دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه سیاست دولت یازدهم بلافاصله پس از مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی ‏بوده است، ‌گفت: معنی ندارد فرد کارآفرین در اقتصاد واقعی ریسک داشته باشد، اما فرد دیگری سرمایه‌ای گذاشته و یک ‏نرخ بالاتر و ثابت سود دریافت کند. ‏
رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: به دلیل مشکلات سیستم بانکی در طول سالیان گذشته، توزیع ریسک و ‏آسیب‌پذیری عادلانه نبود که قطعاً نیاز به اصلاح این ساختار داریم اما در این مرحله باید به دنبال کاهش نرخ تورم و ‏تسهیلات نیز باشیم.‏
وی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ تسهیلات برای صنعت و صادرات سیاست قطعی دولت است، گفت: دولت ابتدا باید از خود ‏شروع کند و در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مصوب شد که نرخ تسهیلات این صندوق برای صادرات غیر نفتی به یازده درصد ‏و در مناطق محروم به ۷ درصد کاهش یابد که این رقم بسیار قابل توجه است.‏ سپس قوانین بانکی به دلیل اینکه در بانک ها توزیع عادلانه ای نداشته ایم باید اصلاح شده و نرخ تسهیلات مانند تورم کاهش یابد.
نهاوندیان به عملکرد دولت محمود احمدی نژآد هم اشاره می کند و می گوید: در دولت گذشته تنها واحدهای صنعتی آسیب ندیدند بلکه بانک ها، بیمه ها و تامین اجتماعی هم آسیب دیده و بدهی های بزرگ شرکت های دولتی را برای دولت یازدهم به ارمغان گذاشتند.
وی افزود: مجموعه ای از سیاستهای غلط اقتصادی باعث شد مملکت را به وضعیتی که در سال ۹۲ بودیم بکشانند. آنها اقتصاد یک ملت را با آینده فروشی سرپا نگهداشتند که امروز ما با پدیده خوشگذرانی غیر مولد مواجه شدیم.
نهاوندیان از بدهی های بجا مانده از دولت قبل گله کرد و اظهار داشت: پولهای بی حساب و کتابی که در دولت قبل خرج شدند بدهی های کنونی ما را ساختند که الان بر گردن ماست.
نهاوندیان با اشاره به در آمدهای دولت قبل که مبتنی بر تورم بود صراحتا گفت: دولت قبل از طریق بالا بردن یک چیز فقط برخی افراد را پول دار کرد. این افراد زرنگ های اقتصادی بودند که استشمام می کردند قیمت چه چیزی می خواهد بالا برود و آن را خریده و پول دار می شدند.
رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: آنها جلوی مسابقات تولیدی را گرفته بودند و دولت تدبیر و امید در تلاش است تا بازار را رقابتی کند.
وی بیان کرد: تورم پایین آمده ولی پول در آوردن سخت است، اگر مصوب کنیم تسهیلات اقتصادی دهیم باید بپرسیم از کجا بدهیم؟ ما چشمه منابعی نداریم که بتوانیم از طریق آن پول پرداخت کنیم. نسل آینده چه گناهی کرده است که بدهی های گذشته را بدهد، متاسفانه سه سال است فقط می دویم تا بدهی های قبل را کم کنیم!
نهاوندیان تاکید کرد: متوسط ساخت یک بیمارستان ۱۵ سال است و با این میزان بودجه عمومی ۲۲ سال طول می کشد تا پروژه های که قول داده ایم را بسازیم واین منطق و توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد.
وی به مشوق‌ها برای ایجاد اشتغال های بیشتر در کشور اشاره کرد و گفت: این مهم به طور جدی در دستور کار ستاد ‏اقتصادی قرار گرفته است و از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توقع داریم که در این زمینه یاری برساند، ‏چرا که مجموعه این خرد جمعی منجر به جهش در کشور خواهد شد.‏
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به نگرانی برخی از تولیدکنندگان داخلی درباره واردات کالاهای خارجی در ‏صورت وجود تولیدات داخلی، گفت: باید با طرح سیاست‌های استراتژیک ‏تجاری برای اهداف صنعتی به پیش برویم. بازارها دو طرفه است و هیچ کشوری نمی‌تواند یک طرفه سیاست ‏تجاری اعمال کند، اما می‌توان با هوشمندی اولویت های صنعتی کشور را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داد.‏
دکتر نهاوندیان حمایت از تولیدات داخلی را یکی دیگر از سیاست‌های مهم دولت یازدهم برشمرد. وی سپس به برنامه‌ها و اهتمام دولت یازدهم برای احیاء دریاچه ارومیه، تالاب میقان در ‏استان مرکزی و همچنین حفظ سایر زیستگاه‌های زیستی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اهتمام دولت به منابع آب بسیار ‏جدی است.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی نیز از دیگر سیاست‌های دولت است، ‏گفت: اتاق بازرگانی باید این توانایی را نمایندگی کند و در کنار پذیرش اختیارات، مسئولیت پذیر هم باشد. ‏
رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور وارد مرحله جهش شود. همه بنگاه‌ها خود را ‏آماده این مهم نمایند.‏
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم، تورم و رانت در کشور بروز نماید، ادامه داد:‌ شرط این هدف ‏تشویق اقتصاد مبتنی بر کار، ابتکار و خلاقیت است.‏
وی با تأکید بر اینکه قاعده رقابت را مقدس بدانیم، گفت: باید از دادن فرصت به هر بنگاهی که فکر و نوآوری داشت نهراسیم و اجازه ورود بدهیم چرا که در این سختی کشیدن، ‏ورزیدگی به وجود می‌آید و از سوی دیگر هر بنگاهی که تحرک لازم را نداشت اجازه خروج از صحنه رقابت را ‏بدهیم. ‏
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه باید اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی پرچمدار رقابت در اقتصاد ایران باشند،‌ ‏اظهار داشت: شفافیت مالی باید گسترش یابد و ظرفیت‌های قانونی در قانون بهبود محیط کسب و کار، مطالبه ‏شود.‏
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در خلال سخنان خود با بیان اینکه از تصمیم‌گیری‌های دولت‌محور برای اقتصاد، به جایی ‏نرسیده و نخواهیم رسید، تأکید کرد: اتاق‌های بازرگانی محلی برای چاره‌اندیشی و پیدا کردن راه‌حل‌ها براساس ‏منفعت و مصلحت عمومی باشد که در این صورت مقاومت در برابر پیشنهادات فعالان اقتصادی کمتر خواهد شد.‏