روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ شماره ۱۲۷۰
در باب حذف فیزیکی بیمه نامه ها توسط بیمه مرکزی
تصمیم به حذف فیزیکی بیمه نامه ها توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استناد به کدام ساختار فنی و قانون اتخاذ شده است!؟ هر بیمه گذاری که خود را به رعایت دقیق قوانین مقید می داند زمانیکه بیمه نامه ای را از شرکت های بیمه خریداری می کند همچون تک تک آحاد شهروندان «بیمه گذار» نامیده و دارای تکالیف و حقوق متقابلی خواهد بود. در فضای مجازی مطرح شد که شرکت های بیمه ای که شهروندان بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل را از آن خریداری نموده اند متاسفانه طی صدور بخشنامه ای، دستور حذف فیزیکی صدور بیمه نامه ها را داده و آنطور که شنیده می شود،گویا هر شخصی که بیمه نامه می خرد با واریز حق بیمه به حسابی که معین شده، بیمه نامه «شخص ثالث اتومبیل» برایش صادر تا خیالش از داشتن بیمه نامه راحت شود! البته هر فرد حداکثر می تواند یک پرینت از سیستم مجازی برای خود بگیرد تا اطمینان خاطر داشته باشد که سوابقش در سیستم ثبت شده است. در این بین ایراداتی به تصمیم غیر کارشناسی یکجانبه این شرکت های بیمه وارد است که آن را در این مقال مطرح تا ابهامات قانونی ایجاد شده در زمان تمدید قرارداد بیمه رفع شود.
۱٫ حسب ماده اول قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶، بیمه عقد دو طرفه است که یکطرف قرارداد نمی تواند یکجانبه تصمیمی بگیرد و حسب ماده دوم همان قانون هم تصریح شده: بیمه نامه یک سند کتبی است که دارای شرایط عمومی و خصوصی می باشد و… با این وصف و تاکید قانونگذار، کتبی بودن بیمه نامه «شخص ثالث وسایط نقلیه» در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تصریح شده است. نکته دیگر این که سندکتبی بیمه نامه نزد بیمه گذار تا اندازه ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات رانندگی و نزد مراجع قضایی، بعنوان جایگزین «وثیقه» مورد قبول قرار می گیرد. در قانون، یکی از موارد مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تامین خسارت های بدنی را «مفقود شدن» سند بیمه نامه ها توسط بیمه گذار از سوی قانونگذار تعیین کرده اند.
ما از بیمه گر بعنوان یک مشتری (بیمه گذار بقول بیمه ای ها) بیمه نامه شخص ثالث خودرو خریداری می نماییم، در قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ۱۳۹۵ بر کتبی بودن سند بیمه نامه تصریح شده و بعنوان یکطرف دیگر عقد بیمه رضایت و اعتماد به اینکه پس از پرداخت وجه حق بیمه سیستم مجازی شما (که امکان هک شدن و پاک شدن داده ها به هر دلیلی وجود دارد والبته اختیار و ثبت و انحصار مدیریت داده ها بصورت یکطرفه در اختیار سیستم بیمه گر است و در زمان نیاز نمی توانیم بدان دسترسی داشته باشیم و یا نخواهیم داشت و …) با دست خالی یا فقط یک برگه کپی دریافتی توسط خودم، چگونه با اطمینان خویش را «دارنده بیمه نامه» بدانم؟
کجای این تصمیم شما با مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تطابق دارد!؟ آیا تصمیم اخیر شما از باب اعتبار معامله با مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی تطابق دارد و آیا مرعی حقوق بنده بعنوان طرف دیگر معامله قبول شده است که شما یکطرفه بجای من بیمه گذار هم تصمیم می گیرید!؟
اگر خدای ناکرده من بیمه گذار شخص حقیقی دچار مشکل حقوقی با شرکت بیمه با آن تشکیلات عریض و طویل قدرتمند شدم و کارمندتان از تایید اعتبار بیمه نامه من به هر دلیل خودداری کرد و من حسب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوی نیاز به سند کتبی بیمه نامه برای احقاق حقم داشته باشم و حسب ماده ۱۲۵۸ همان قانون که یکی از دلایل اثبات دعوی را اسناد کتبی توسط قانونگذار تعیین شده، آنگاه تکلیف من چیست!؟ چگونه از مخمصه نجات یابم؟ البته در باب اشکالات وارده به این تصمیم از حیث قواعد شرعی و عرفی و دانش بازاریابی نوین که شواهد فیزیکی در اقناع مشتری و حس داشتن مالکیت یا امتیاز تجاری پس از خرید محصولات تاکید می کند و بیمه بعنوان محصولی نامریی که کاملا به این شواهد فیزیکی برای تعمیم خدمات بیمه در جامعه و ایجاد ذهنیت مثبت بیمه گذاران به صنعت بیمه نیاز مبرم دارد، این تصمیم اخیر یکسویه شما دارای مغایرت با قوانین بالادستی نیست؟؟
تصمیم یکسویه اخیرالذکر بیمه مرکزی دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاریست، مگر اینکه شما بر مبنای اصل اختیار در معاملات به روش گذشته ادامه دهید و داوطلبانه به افراد اختیار انتخاب دریافت سند بیمه نامه یا خریداینترنتی بدون قبض اخیرتان را بدهید!! در اینجاست که بیمه گذار بر اساس اصل آزادی حاکمیت اراده توان انتخاب آنرا به اختیار خواهیم داشت در غیر اینصورت اقدام اتخاذ تصمیم چیزی جز محرومیت بیمه‌گذاران از این اراده آزاد نمی تواند باشد، دقیقا کاری که دولت در زمان پیشنهاد انصراف داوطلبانه یارانه ها به شهروندان داد.هر چند که به نظر می‌رسد شروع این راه منجر به همان سیاستی خواهد شد که در یارانه ها اتفاق افتاد که ابتدا اختیار پیشنهاد انصراف از سوی حاکمیت به مردم داده شد و اصل حاکمیت اراده آزاد رعایت گردید و به تبع عدم اقدام چندین دهک از یارانه بگیران در انصراف از موضوع، حاکمیت با کنار گذاشتن این اصل، سیاست خود را نسبت به آنچه که ترسیم شده بود، اجرا نمود در موضوع مذکور نیز اتخاذ تصمیم شرکت بیمه مرکزی به نظر دارای اشکالات فنی، قانونی و بازاریابی متعدد و قابل نقض است. لذا امید است با اصلاح روند مذکور همچنان رابطه تنگاتنگ بیمه گذار با نماینده قانونی بیمه گر حفظ شده و موجب ارتقاء رشد فرهنگ سایر بیمه‌نامه‌ها از جمله بیمه‌های زندگی آن هم در چنین شرایط سخت اقتصادی و زندگی در پی داشته باشد.
انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران در استان مرکزی
