روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ شماره ۱۳۱۰
چرا روند شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران و غرب یکسان نیست؟
حکم حاکم و مرگ مفاجات
ابوالفضل فتح‌آبادی
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دولت مدرن را می‌توان نهاد مدعی اعمال انحصاری زور مشروع در قلمروی معین دانست. جامعه مدنی نیز حلقه واسط ارتباط دولت با مردم به شمار می‌آید. اگر خانواده را حیطه خصوصی، دولت را حیطه حاکمیت و اعمال قانون و بازار را حیطه اقتصاد تلقی کنیم، بین این عرصه‌ها، حیطه‌ای می‌ماند که متعلق به اجتماع یا همان جامعه مدنی است. به لحاظ تاریخی، رابطه میان دولت و جامعه مدنی، به شیوه‌های ایجاد و تنظیم فرایندهای سیاسی اطلاق می‌شود که در اروپای اواخر سده‌های میانی شکل گرفت. در این چارچوب، طبقات جاافتاده جامعه، بر اساس سنت و توافق و با استفاده از مزایا و امکانات خود، در حکمرانی بر قلمروی معین مشارکت می‌کردند. در فرایند گذار به دولت مطلقه، به موازات متمرکز شدن امکانات و تسهیلات خشونت سازمان‌یافته، آن مناسبات ویژگی‌بخش رابطه دولت و جامعه مدنی افول کرد. همزمان که فعالیت‌های سیاسی متمرکز به انحصار قدرت حاکم در آمد، فعالیت‌های اقتصادی، تجاری‌تر و نامتمرکز شدند و آزادی عمل افراد برای تعامل بر پایه علایق و قابلیت‌های خود افزایش یافت. پس فرایند دولت‌سازی، با بازپس‌گیری فزاینده مسئولیت‌ها، منابع و مشروعیت سیاسی از اقشار و گروه‌های اجتماعی همراه بود و در عین حال، برآمدن اقتصاد مبتنی بر دادوستد باعث شد در برابر یک سازمان سیاسی و دارای روابط عمودی، مجموعه‌ای از واحدهای اجتماعی فزاینده شکل بگیرد که جهت تعقیب منافع خود، روابط افقی برقرار می‌کردند. از آنجا که فعالیت‌های مرتبط با تولید و تجارت، رونق بی‌سابقه‌ای یافته بود و ثروت ناشی از اینگونه فعالیت‌ها ثروت غالب بود، در بخش‌های مختلف اروپا، بورژوازی ثروتمندتر و پرشمارتر می‌شد و بازسازی جامعه مدنی، اساساً به‌واسطه رشد اینگونه واحدها امکان‌پذیر شد که گوی سبقت را از حریف سنتی خویش، یعنی اشراف ربوده بود. تداوم این روند باعث شد که در اواخر سده هجدهم، اشراف به مرتبه‌ای از سلسله‌مراتب اقتصادی و اجتماعی تنزل یابند که رقیب مهمی برای بورژوازی به حساب نیایند. یکی از پیامدهای این تحول، کاهش تنش‌ها و تعارضات میان این دو عنصر اصلی جامعه مدنی بود و زمینه مناسبی فراهم آمد تا اشراف و بورژوازی به جای رویارویی با یکدیگر، برای محدود و مقید کردن قدرت سیاسی متحد شوند. این تحولات، بستر مناسبی برای بازسازی جامعه مدنی فراهم کرد و هرچند دولت مطلقه، اجزاء و مولفه‌های این جامعه را تا حد زیادی از بین برده بود، بقایایی از آن به چشم می‌خورد. بنابراین، بورژوازی و اشراف انگیزه و توان کافی داشتند تا مناسبات و تشکلات باقی مانده از دوره استندستات و فئودالی را احیاء و بازسازی و به سوی شکل‌گیری دولت لیبرال حرکت کنند.
در ادامه و با توجه به مطالب فوق، شکل‌گیری بورژوازی به عنوان عاملی در رشد و قوام جامعه مدنی را در ایران و در غرب مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد تا وضعیت این روند در این دو بستر تاریخی مجزا مشخص شود.
عدم رشد بورژوازی به عنوان یک طبقه اقتصادی- اجتماعی مستقل و عامل انباشت سرمایه، یکی از موارد مورد توجه در جهان در حال توسعه و از جمله در ایران بوده است. بررسی تاریخ ایران از سده‌های پیش از میلاد نشان می‌دهد که در مقاطعی از تاریخ، با رونق و رشد تجارت و نیز صنایع دستی، زمینه برای پیدایی و رشد این طبقه فراهم شده است. به طور خاص، در دوران‌هایی که ثبات و امنیت نسبی اجتماعی وجود داشته، تجارت و صنعت‌گری نیز رشد یافته و حتی در مقاطعی، تجار از قدرت مالی و اقتصادی قابل توجه و تعیین‌کننده‌ای برخوردار بوده‌اند اما، بورژوازی به معنایی که در بافت تاریخی غرب به صورت طبقه‌ای مستقل از قدرت دولت و درون صورت‌بندی اجتماعی فئودالی و شهرهای مستقل شکل گرفت و رشد کرد و به بخش قابل توجه و قدرتمندی در جامعه مدنی تبدیل شد و زمینه را برای گسترش آزادی‌های اساسی و به تبع آن، توسعه سیاسی فراهم کرد، در ایران نضج نگرفت.
بورژوازی در اروپای غربی و در صورت‌بندی اجتماعی فئودالی در درون شهرهای مستقل و محصور شکل گرفت و با ظهور تدریجی صورت‌بندی سرمایه‌داری، به‌عنوان یک طبقه خودآگاه مستقل و دارای آزادی عمل و عامل انباشت سرمایه رشد کرد. بنابراین، می‌توان گفت که صرف نظر از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تا جایی که به مساله حکومت مربوط می‌شود، اگر ساختار حکومتی، بدون دخالت‌های مخرب، اجازه استقلال عمل و انباشت درازمدت سرمایه را به شهرنشینان بدهد، به رشد بورژوازی کمک می‌کند. بر همین اساس، ساختار حکومت در اروپای غربی که در مراحل تحول خویش، با توجه به اصول محدودکننده حاکم بر آن، هم به طبقات مختلف و از جمله بورژوازی امکان استقلال می‌داد و هم در ایجاد انباشت سرمایه اختلالی ایجاد نمی‌کرد، راه را برای رشد بورژوازی فراهم نمود.
در مقابل ساختار حکومتی در جوامع اروپای غربی که حقوق افراد در آن بر اساس عرف یا قانون، در ابعاد مختلف تضمین و امنیت اجتماعی و اقتصادی برای آنها تامین می‌شد، ساختار حکومتی با قدرت متمرکز و کم‌وبیش فارغ از هرنوع قیودات محدودکننده قرار دارد که با عناوین مختلفی نظیر اقتدارگرایی، استبداد، استبداد شرقی، پاتریمونیالیسم، سلطانی و… از آن یاد می‌شود. به هر تقدیر، در اکثر جوامع شرقی، فقدان محدودیت‌های حقوقی برای مقامات حاکم به شکل حقوق و تعهدات قراردادی پایدار، چه به شکل عرف و چه به شکل قانون، به معنای اعمال دلبخواهانه و خودکامه قدرت بود و این، با دولت مطلقه در اروپا که به معنای داشتن قدرت مطلق برای قانون‌گذاری بود تفاوت داشت، زیرا این قدرت مطلق در جوامع شرقی، برای اعمال بی‌قانونی بود. در چنین نظامی، طبقات اجتماعی از استقلال و خودمختاری نسبت به دولت برخوردار نیستند و استبداد، همه را بدون توجه به جایگاه‌شان به یک عامل خدمتگزار خویش تبدیل می‌کند و هر کسی، موقعیت خویش را مرهون حکومت است و حکومت می‌تواند آن وضعیت را در یک چشم برهم زدن، بدتر یا بهتر کند. خود حاکم نیز در چنین شرایطی در ناامنی است، زیرا بی‌قانونی نه تنها در عرصه روابط حکومت با مردم، که در داخل روابط درونی هیات حاکم نیز وجود دارد. به دلیل عدم وجود حاکمیت قانون یا عرف در چگونگی گردش نخبگان یا عدم ضمانت آن، نمی‌توان اطمینانی در مورد دوام مقام‌ها، از بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری و قدرت تا پایین‌ترین درجات داشت. در نتیجه، در نظام سلطنتی استبدادی، حکام از صدر تا ذیل، از یک سو در صدد حداکثر استفاده از موقعیت نامطمئن خود بودند و از دیگر سو، با حداکثر مداخله در حیات اجتماعی، مانع شکل‌گیری مراکز قدرتی می‌شدند که می‌توانستند در آینده برای آنها مشکل‌آفرین باشند و در صورت عدم امکان جلوگیری از شکل‌گیری چنان مراکزی، با مداخله در آنها استقلال عمل‌شان را سلب می‌کردند. نتیجه این می‌شد که اجزای حکومت هم برای جذب مازاد بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کوشیدند و در نتیجه، اجازه انباشت سرمایه را نمیدادند و بعلاوه، حوزه استقلال عمل گروه‌ها و طبقات اجتماعی را که می‌توانستند در جهت انباشت سرمایه و به‌کارگیری آن در حوزه‌های اقتصادی مختلف عمل کنند، بسیار محدود می‌کردند.
ساختار حکومتی در ایران طی تاریخ بیست‌وپنج قرنی شاهنشاهی آن، به‌عنوان حکومتی استبدادی شناسایی می‌شود که در آن دولت، دربار و شخص پادشاه مقولاتی تفکیک‌ناپذیر تلقی می‌شدند و این یعنی، همه‌چیز از شاه آغاز می‌شد و به او ختم می‌شد. آنچه در مورد فتحعلی‌شاه قاجار بیان شده را می‌توان کم‌وبیش در مورد همه پادشاهان ایران صادق دانست مبنی بر اینکه «او به ایران به عنوان وطن خویش نمی‌نگرد، بلکه به چشم ملک استیجاری نظر می‌کند که مدت اجاره‌اش معلوم نیست. از این‌رو بر خود فرض می‌داند تا هنگامی که در راس قدرت است، فرصت را غنیمت شمرده و… با مردم مانند ملت مغلوب رفتار کند و دغدغه‌اش تماماً این است که تا حد امکان و هرچه بیشتر از آنها پول بگیرد». سایر مقامات نیز در یک سو در حیطه قدرت‌شان، خودسرانه اعمال قدرت می‌کردند و از دیگرسو، به دلیل اقتدار مطلق شاه و خودکامگی او، از امنیت شغلی، مالی و حتی جانی برخوردار نبودند. قتل و مصادره اموال و اشکال دیگر سرکوب نخبگان سیاسی در تاریخ ایران، گواه این رویداد است. سلطه مطلق شاه بر جان و مال رعایا و اینکه حداقل، به لحاظ نظری مالک مطلق همه زمین‌ها محسوب می‌شد- یعنی فقدان مالکیت خصوصی حداقل در بعد نظری- و اشراف شاه بر همه شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، به معنای عدم امنیت مالی و جانی قشرهای مختلف مردم نیز بود. شدت سلطه شاه و حاکم بر جان و مال مردم و هراس ناشی از احساس ناامنی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌توان در عبارت «حکم حاکم و مرگ مفاجات» دید که نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم، حکم حاکم را با مرگ ناگهانی یکسان می‌دانسته‌اند.
اگر فقدان اصول محدودکننده به شکل قانون یا عرف را به‌عنوان شاخص اصلی ساختار اقتدارگرا یا استبدادی حکومت سلطنتی در ایران در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که این امر، خود به قدرت نامحدود حکومت و حس ناامنی حکام منجر و در نتیجه این دو، حکومت از یک سو با جذب مازاد اقتصادی بخش‌های مختلف و یا با ممانعت از ایجاد مازاد در این بخش‌ها، مانع انباشت سرمایه می‌شد و از دیگرسو، از استقلال و خودمختاری طبقات جلوگیری می‌نمود و این شرایط، مانعی را بر سر راه شکل‌گیری و رشد بورژوازی در ایران شکل می‌داد. در کل می‌توان گفت که بورژوازی به معنایی که در غرب ظهور کرد و رشد یافت و عاملی موثر در رشد جامعه مدنی بود، در ایران، عمدتاً به علت ساختار اقتدارگرای حکومت استبدادی پادشاهی، عدم حاکمیت قانون و در نتیجه، فشار سرکوب‌گرایانه حکومت و احساس ناامنی برای اقشار شهرنشین امکان رشد نداشت و درنتیجه، نمی‌توان از شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران، آن طوری که در اروپای غربی شکل گرفت، سخن گفت.
