سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸  شماره ۱۰۸۷

افزایش تب و تاب ضمنی انتخابات در سال آخر کاری مجلس

جهان فتنه گیرد از چپ و راست

درخواست علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان از دادستان برای برخورد با کلانتر

سهراب جان بزرگی

با نزدیک شدن به انتخابات تب و تاب فعالیت های سیاسی به صورت ضمنی بالا گرفته است. به نظر می رسد اتاق فکرها تشکیل و برنامه ریزی برای به مجلس فرستادن کاندیداهای مورد نظر در حال انجام است. یکی از اساسی ترین ایراداتی که به ساختار سیاسی کشور وارد است فعالیت حزبی و یا شاید شبه حزبی تنها در هنگامه های انتخابات است. این امر باعث می شود پس از راه یافتن گروه یا فردی به سیستم قانون گذاری مسئولیت پاسخگویی از وی برداشته شود. شعارهای انتخاباتی یکی پس از دیگری به فراموشی سپـــرده می شوند و در عمل هیچ تفاوتی میان دو جریان سیاسی اصلی کشور که یکی نزدیک به چپ سیاسی و دیگری تمایل به تفکرات راستگرایانه دارد وجود نداشته باشد. اگر از تعاریف چپ و راست سیاسی رایج در سیاست دنیا اغماض کنیم و بازتعریفی از آن برای کیس ایران داشته باشیم، می بینیم که این عدم تفاوت تنها به برخی شعارهای اجتماعی دست چندم و رنگ و رو رفته در زمان انتخابات خلاصه می شود.
ترفندهای سیاسی برای جمع کردن رای هم به نظر می رسد که دیگر کارکرد خود را از دست داده اند. ایجاد تفکرات رایجی مانند انتخاب بین بد و بدتر در بطن جامعه و یا خرج کردن اعتبار سالهای دور افرادی که در سیستم حاکمیت حضور داشته اند. با این وجود اما انتخابات راه خود را خواهد رفت و با درصد کمی از شرکت کنندگان در آن نیز افرادی به مقاصد خود خواهند رسید. این موضوع دلیلی بر شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نیست اما به نظر می رسد عدم شرکت در انتخابات که این روزها بسیاری از مردم جامعه از سر نا امیدی از آن صحبت می کنند، اهمیت چندانی برای به اصطلاح سیاسیون نداشته باشد. هنوز هم عده ای هستند که حتی با رای حداقلی به سیستم راه پیدا کنند و در حالی که روی صندلی های سبز مجلس نشسته اند به تنها چیزی که فکر نکنند نیازهای حداکثری جامعه باشد. تسامح و مدارا، تن دادن به خواسته باند های سیاسی و در مجموع چهار سال بی دغدغه و خداحافظی با حقیقت جاری در سطح جامعه و مشکلاتش. این ایراد گاهی از سر نا آگاهی افراد است و گاهی از روی انکار آگاهانه واقعیت. بعید به نظر می رسد کسی که خودش در این جامعه و کشور زندگی می کند، به شبکه های اجتماعی و نظرات کلی مردم دسترسی دارد، کمرهای خم شده در سطل های زباله را می بیند و خودش فرزندان دختر و پسر جوان دارد از مشکلات و خواسته های جامعه مطلع نباشد. اما جادوی قدرت را شاید تنها کسی بتواند درک کند که طعم آن را چشیده باشد.
یکی از ترفند هایی که در سالهای اخیر بازار انتخابات را داغ کرده، استفاده از ابزار تاثیر گذار شبکه های اجتماعیست. هرچند سیاست قهری در برابر این شبکه ها در کشور همواره حاکم بوده است اما خود تصمیم گیران برای محدودیت این ابزار درگیر آن هستند. گاهی از آن استفاده های مثبت در راستای اهدافشان می برند و گاهی توسط رقبایشان مورد تخریب واقع می شوند. یکی از معضلاتی که گریبان بسیاری از مسئولین فعلی و سیاسیونی که به دنبال صندلی این مسئولیت ها هستند را گرفته، کانالی تحت عنوان کلانتر مرکزی است. فعالیت این کانال و به اصطلاح خودش افشا گری هایش توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از آنجا که سیستم سیاسی ایران از ضعف شفافیت رنج می برد، کافیست کوچکترین موضوعات مربوط به سیاسون در جایی مطرح شود تا همه گوش ها برای شنیدنش تیز شود. در این میان تلفیق واقعیت، دروغ، تهمت و جریان سازی نتیجه حاصل از این عدم شفــافیت است. تلاش های بسیاری برای برخورد با این کانال ها که برخی از مطالبشان به وجد می آیند و برخی دیگر آنها را تخریب گر می نامند شده است. برخی مطبوعات سیاسی که هیچ استقلالی در راستای رسالت حقیقی یک رسانه ندارند نیز بارها با پرداختن به این موضوع سعی در استفاده سیاسی از کانالی کرده اند که مدعی اند رقبایشان برای تخریب آنها از آن استفاده می کنند. این هیاهو و جنجال ابهامات بیشتری را در اهداف اصلی و سیاست پشت پرده مطالب منتشر در کانال های این چنینی بیشتر نمایان می سازد.
علی اکبر کریمی نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی زمانی در معرض این اتهام توسط برخی جریانات قرار داشت که گردانندگان کانال کلانتر با دفتر وی در ارتباط هستند. این اتهام همان زمان توسط او تکذیب شد و دادستان نیز این موضوع را کذب خواند. این نقطه ایست که ابهامات را پیرامون کانال کلانتر بیشتر می کند. نظریه های اینچنینی که با تاسیس کانالی تخریب گر و نسبت دادنش به دیگران بتوان در آستانه انتخابات بر روی آرای احتمالی مردم تاثیر گذاشت، امروز در حال طرح است. بعید به نظر می رسد که پشت پرده ای برای کانال کلانتر تعریف نشده باشد اما هرچه هست، حالا خودش به ابزاری برای نسبت دادن به دیگران تبدیل شده. بدون شک هرچه بیشتر به انتخابات نزدیک شویم، تب و تاب این جریانات بیشتر می شود و این نکته نشان می دهد که فعالیت های انتخاباتی چقدر از رقابت سالم و حقیقی فاصله گرفته است. در این میان شهروندان نیز هر آن در آستانه افتادن در دام بازی های سیاسی قرار دارند.
در همین راستا علی اکبر کریمی در بیانیه ای اعتراض خودش را نسبت به حضور جریانات و کانال های اینچنینی اعلام کرده و از دادستان خواسته تا هرچه سریعتر پرونده این جریانات به نتیجه برسد. در بخشی از این بیانیه آمده است :« اینجانب همانند دیگر مسئولان استان بارها جریان سازی کانال‌های تخریبگر همچون کلانتر مرکزی در هر پوشش و با هر رنگ و لعابی را تقبیح کرده و هم صدا با دیگر مسئولان استان خواستار برخورد قاطع با اینگونه اقدامات بوده‌ام، درحال حاضر نیز، با تیز شدن شمشیر برخی عناصر خودفروخته بر صورت جریان‌های انقلابی، ضمن تاکید بر رعایت اصول اخلاقی توسط همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی از جنابعالی به عنوان نماینده دستگاه قضایی در استان و مدعی‌العموم، درخواست دارم با گردانندگان اینگونه کانال‌هـــا و رسانه‌هــای بی هویت در هرمقام و جایگاهی برابر قانون برخورد کرده و با حذف عوامل کانال‌های جعلی از فضای رسانه‌ای استان، اجازه ندهید فضای خدمت در بین مسئولان آلوده به نفاق و اقدامات تفرقه افکنانه شود و موکدا از جنابعالی تقاضا دارم در راه کشف واقعیت‌های پشت پرده در فضای مجازی، برای روشنگری اذهان عمومی، از هیچ تلاشی فروگذار ننمایید، تا این بذر نفاق که همچون موریانه در فضای سیاسی و رسانه‌ای استان رخنه کرده، برچیده شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.»
کریمی در بیانیه خود اشاره ای به ابهامات مطروحه پیرامون اهداف اصلی کانال های اینچنینی نیز کرده و معتقد است سکوت در برابر برخی لجن پراکنی ها و اقدامات تفرقه افکنانه که جای وحدت و انسجام را می‌گیرد و منافع و مصالح عمومی مردم را قربانی امیال و هوس‌های شیطانی برخی افراد می‌کند جایز نیست. به اعتقاد کریمی کانال کلانتر مرکزی در طی روزهای اخیر در کنار برخی افراد و رسانه‌ها، تنها هدفشان پمپاژ دروغ به جامعه و جذب بازدید کننده و مخاطب بیشتر بوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در بیانیه اش ابراز امیدواری کرده است که مردم شریف استان مرکزی، تحت تاثیر مطالب کانال‌های مغرض و معلوم الحال و به ظاهر مردمی قرار نگیرند و مسئولان و مدیران نیز هیچگاه رویکرد برادری، همکاری و همدلی بوجود آمده طی سال‌های طولانی را، فدای اغراض سیاسی پشت پرده برخی افراد مغرض نکنند.
او در بخشی دیگر از صحبت هایش با توجه به نقش رسانه های منتقد و دلسوز نسبت به برخی که به گفته او پشت نقاب رسانه های بی هویت شان در پی از بین بردن همدلی میان مردم و مسئولین هستند اعتراض کرده و از آنها به عنوان دزدانی یاد کرده است که با فرار رو به جلو فریادِ « آی دزد آی دزد» سر می‌دهند.
در همین راستا پلیس فتا گفته است که مدارک و مستندات مربوط به کانال کلانتر مرکزی را در اختیار مراجع قضایی قرار داده است و پرونده این کانال که در شرایط فعلی سر بسیاری از سیاسون را به خود گرم کرده برای رسیدگی در جریان است.