چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ شماره ۱۰۵۷

کوپن الکترونیکی چه سرنوشتی برای مردم رقم خواهد زد؟

تیری در تاریکی

الهه فراهانی

این روزها خبر بازگشت دوباره کوپن به موضوعی داغ میان موافقان و مخالفان این آشنای قدیمی ایرانی ها تبدیل شده است. کوپن با تصمیم نمایندگان مجلس این بار بصورت الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی باز خواهد گشت.
نمایندگان مجلس در بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند. طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
۱: واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲: واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

در شرایط فعلی کوپن اصلا بد نیست

به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، طبق مصوبه مجلس، دولت ملزم به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی شده است. کالابرگی که یادآور کوپن‌های معروف دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و صف‌های طویل دریافت اقلام اساسی مانند قند و شکر، روغن و برنج است. کالابرگ‌هایی که این بار قرار است به صورت کارت‌های الکترونیکی و احتمالاً در وجه اقلامی مانند گوشت و مرغ صادر شود.
یک اقتصاددان به بررسی ضرورت اجرای این طرح جدید پرداخت و گفت که در شرایط فعلی بهترین گزینه برای دفع نیازهای اساسی شهروندان کوپن است، چرا که در راهکارهای دیگر اتلاف منابع زیادی صورت می‌گیرد و کمک‌های دولت نیز به مردم نمی‌رسد.
بهنام ملکی اقتصاددان، با بیان اینکه افزایش رقم یارانه‌های نقدی در شرایط فعلی تبعات تورمی دارد، گفت: در این شرایط بهترین گزینه در نظر گرفتن کوپن‌های الکترونیکی برای مردم است تا از این طریق نیازهای حداقلی شهروندان برطرف شود.
وی با بیان اینکه در شرایط نامتعادلی به سر می‌بریم که در آن قدرت خرید مردم هر روز به شدت کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی بخشی از طبقات فوقانی جامعه به دلیل داشتن سرمایه‌های کلان از شرایط تورمی حداکثر استفاده را می‌برند. دولت و مجلس برای مقابله با این شرایط باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند.
ملکی با اشاره به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی ادامه داد: از این رقم کلان نیز که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد نسبت بسیار کمتری به دست مردم رسید. اگر آمارهای رسمی را ملاک قرار دهیم تورم کالاهای اساسی در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است که این عدد با نرخ دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است هم‌خوانی ندارد. این یعنی اینکه یارانه‌های دولت به طور کامل به مردم نرسیده است.
وی ضمن هشدار نسبت به از چرخه مصرف خارج شدن برخی از طبقات ضعیف در جامعه اظهار کرد: ارز دولت برای واردات کالاها نامحدود نیست؛ بنابراین دولت باید سعی کنند تا از طریق کوپن هزینه‌هایش را به مصرف کنندگان و نیازمندان معطوف کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: کوپن یا کالابرگ الکترونیکی در شرایط فعلی یکی از بهترین گزینه‌های است که از آن طریق می‌توان نسبت به تأمین نیازهای اساسی مردم اقدام کرد تا بتوان در شرایط سقوط آزاد قدرت خرید مردم آنها را در چرخه مصرف نگاه داشت.
در این بین فاطمه مقیمی از فعالان اقتصادی مطرح کشور معتقد است که تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد توزیع کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌بندی نتیجه بخش نیست و باید در این سیاست تجدیدنظر شود. مقیمی اظهار کرد: متأسفانه از چند ماه قبل و همزمان با بالا رفتن قیمت گوشت در بازارهای داخلی بحث توزیع سهمیه‌بندی این کالا مطرح شد، موضوعی که پس از چند ماه پیگیری نه توانست نیاز بازار را پاسخ دهد و نه در برابر افزایش قیمت‌ها ابزار قابل اتکایی بود. به گفته وی، وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در بازارهای اقتصادی فراهم نشده قطعاً در سطح کلان و در رابطه با گروه کالاهای اساسی نیز فراهم نخواهد بود.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه منابع دولت می‌تواند در حوزه‌های تأثیرگذار صرف شود، توضیح داد: موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان در وهله اول مشکلات کلان‌تر اقتصادی مانند آنچه تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با آن رو به رو بوده‌اند را برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد و از این رو امیدوارم موضوعاتی که فعلاً در سطح پیشنهاد و طرح‌های اولیه مطرح می‌شوند، در آینده از سوی دولت حذف شده و سیاست‌ها تغییر کند.
مقیمی ادامه داد: آنچه در این زمینه می‌تواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران بکند، تلاش برای تغییر در الگوی مصرف و بالا بردن بهره‌وری است. موضوعی که شاید در بسیاری از حوزه‌ها اقتصاد ایران نقش‌آفرینی در آنها را فراموش کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر منابعی که در حوزه‌های توزیعی صرف شده برای کاهش مصرف‌های بی‌مورد و افزایش بهره‌وری هزینه می‌شد، امروز نیاز کشور با واقعیت‌ها انطباق بیشتری داشت اما اگر توقع داشته باشیم که به جای پرداختن به مسائل ریشه‌ای، سیاست‌هایی همچون احیای سیستم توزیع کوپنی مشکلات ما را حل کند نه تنها امکان پذیر نیست که حتی مشکلات جدیدی نیز به وجود خواهند آورد.
وزیر اسبق بازرگانی نیز معتقد است در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، یک فساد سازمان یافته شکل گرفته سیاست‌های اقتصادی در نهایت برای رسیدن به اهدافشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
یحیی آل اسحاق اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته و با توجه به مشکلات جدیدی که برای اقتصاد ایران به وجود آمد، دولت تلاش کرد لااقل برای بخشی از این بازارها راه حل‌هایی جدید ارائه کند که در این زمینه سیاست‌های توزیعی بخشی از برنامه بود.
به گفته‌ی وی بر اساس آمارهایی که دولت ارائه کرده در سال جاری رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی برای مدیریت بازارها اختصاص یافته که متأسفانه بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این برنامه به هدف خود دست نیافته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که تا زمانی که به طور دقیق شرایط اقتصادی کشور شفاف نشود نمی‌توان انتظار داشت که هدف گذاری‌های این چنینی به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: آنچه برای بازار گوشت قرمز در ماه‌های گذشته رخ داد، بهترین نمونه برای بررسی شرایط اقتصادی در اجرای سیاست‌های توزیع کالا یا سیاست‌هایی همچون کوپن است.
آل اسحاق ادامه داد: با وجود آنکه دولت نزدیک به یک میلیارد دلار ارز ارزان قیمت برای مدیریت این بازار اختصاص داد اما در نتیجه می‌بینیم که نه تنها بازار آرام نیافته که حتی روند افزایشی قیمت‌ها نیز حفظ شده است.
به گفته وی باید به طور دقیق مشخص شود که ارز اختصاص یافته از سوی چه افرادی دریافت شده و عملکرد آنها چگونه بوده است. مسأله‌ای که می‌تواند به یک شبکه فساد اقتصادی در کشور مربوط شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: استفاده از تجارب دهه‌های گذشته در سال‌هایی که محدودیت‌های ارزی قابل توجهی داشتیم می‌تواند به دولت کمک کند. حتی در این زمینه طرح‌هایی نیز به دولت ارائه شده است با این وجود اگر ما نتوانیم شرایط شفاف اقتصادی را برگردانیم احتمالاً بسیاری از این هدف‌گذاری‌ها راه به جایی نخواهند برد.

تقلیل چالش کوپن در کالا برگ الکترونیکی

محمد حسینی نماینده تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیه کالا‌های اساسی در سال ۹۸ در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربه‌ای که در سال ۹۷ داشتیم و با وجود اینکه کالا‌های اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تهیه کردیم، اما به علت عدم جامع و کامل بودن شبکه توزیع کالا‌های اساسی به قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و در خصوص شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالا برگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به متن مصوب مجلس، اظهار داشت: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازه پرداخت نقدی یارانه داده شده و هم اینکه به دولت گفته شده که می‌تواند به صورت غیر نقدی کالا را در اختیار مصرف کننده قرار دهد بنابراین کارت الکترونیکی می‌تواند برای پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد.
وی تاکید کرد: کالا برگ این اطمینان را می‌دهد که تمام مردم کالا‌های اساسی شان را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست بلکه همان پرداخت‌های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه‌ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارت‌ها ما امکان می‌دهد آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کالا‌ها توسط مصرف کنندگان نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.
حسینی بااشاره به چالش‌های کوپن در گذشته و ایجاد رانتی که داشته است، اظهار داشت: در طرح مجلس و کارت الکترونیکی چه نقدی چه غیر نقدی ازآنجایی که قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش‌ها و رانت‌ها برطرف می‌شود، اما به صورت ۱۰۰ درصدی عیب‌های گذشته برطرف نشده، اما یقین بدانید کمتر خواهد شد.
این نماینده مجلس در خصوص مبلغ کالا برگ و توزیع آن بین دهک‌های مختلف جامعه گفت: این نکات از جمله مواردی است که دولت در آیین نامه اجرایی خود برای آن تصمیم می‌گیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و نحوه توزیع کالا برگ‌های کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس بیان داشت: موضوع کالا برگ و کارت الکترونیک تنها برای یکسال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی که داریم تلاش می کنیم از این مرحله خارج شویم و در سال‌های آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام نمائیم.