بیمه؛ آسایش یا دردسر؟

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲  شماره ۱۷۸۷

گفت و گوی وقایع استان با هیات رئیسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان مرکزی

بیمه؛ آسایش یا دردسر؟

فاطمه چاپاری: پرسش و پاسخ در زمینه اختلاف نرخ بیمه، نحوه پرداخت هزینه های درمان، مشکل عدم پرداخت افت خودرو، سرانجام قانون خودروهای نامتعارف و … . فلسفه شکل گیری بیمه در جهت ایجاد امینت و آسایش فکری برای بیمه گزارانی است که ماهانه بخش چشم گیری از درآمد خود را به شرکت های بیمه منتقل می کنند با این همه متاسفانه همواره در عمل به نطر می رسد این شرکت ها از کارآمدی مناسبی برخوردار نیستند از مشکلاتی چون عدم پرداخت به موقع هزینه های درمانی که بگذریم قوانینی چون عدم پرداخت افت خودرو بدون رای دادگاه و قانون خودروهای نامتعارف هم مزید بر علت شده و بیمه گزاران را گلایه مند کرده است در این میان هیات شورای هماهنگی شرکت های بیمه نیز که اساس شکل گیری آن برای حل مشکلاتی از این دست است حتی در موارد اولیه چون یکسان سازی نرخ بیمه ها هم تاثیرگذار نبوده و نتوانسته اقدامات شایان به ذکری رقم بزند، از همین رو وقایع استان در گفت و گویی اختصاصی با هیات رئیسه این شورا در استان مرکزی که متشکل از ۲۱ شعبه شرکت بیمه در سطح استان می باشد داشته که در ادامه می خوانید.
علی قطبی راوندی مدیرکل بیمه ایران استان مرکزی بعنوان رئیس شورای هماهنگی این استان، محسن ساوه ای مدیر شعبه بیمه ما و فرهوده نوذری مدیر شعبه بیمه رازی به ترتیب بعنوان نایب رئیس و دبیر شورای هماهنگی استان مرکزی در این گفت و گو شرکت داشتند.

استان مرکزی در زمینه صدرو بیمه نامه و پرداخت خسارت در کشور چه جایگاهی دارد؟
قطبی: استان مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت رتبه چهاردهم را در کشور دارد، متاسفانه یکی از مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه هستیم این است که حق بیمه های استان از دفتر مرکزی شرکت ها و کارخانه ها در تهران پرداخت می شود.
برابر اعلام کارشناسان ضریب نفوذ بیمه در استان با وجود صنعتی بودن خیلی پایین است در این راستا چه اقداماتی شکل گرفته و چه نتایجی حاصل شده است؟
قطبی: ضریب نفوذ ما در استان به واسطه حق بیمه ای که دریافت می کنیم عدد ۱/۹ است که در این زمینه جایگاه بیست و هفتم را در کشور داریم و این زیبنده یک استان صنعتی نیست، فرهنگ سازی در این راستا انجام شده اما متاسفانه همان طور که گفتم صدور بیمه نامه ها در خارج از استان باعث شده نتوانیم جایگاه خود را در این زمینه حفظ کنیم.

نمی توان ساز و کاری برای عدم خروج حق بیمه ها از استان در نظر گرفت؟
قطبی: ما با همکاری مدیران ارشد استان در حال پیگیری هستیم اما این نیازمند یک مصوبه قانونی است تا همان طور که مالیات و عوراض و حق بیمه تامین اجتماعی در استان انجام می گیرد، حق بیمه های تجاری و بازرگانی هم داخل خود استان باشد که این مهم در شاخص اقتصادی استان، اشتغالزایی و افزایش ارزش افزوده در استان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
جلسات متعددی در این زمینه داشتیم و حتی در حضور وزیر اقتصاد هم که به استان سفر داشتند این مساله مطرح شد که ایشان هم تاکید داشتند بر مصوبه ای که صاحبان صنایع و سرمایه گذاران استان را ملزم به ایجاد حساب بیمه در داخل خود استان کند.

در کشور های توسعه یافته شرکت‌های بیمه بعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اقتصاد شمرده می شوند از همین رو می خواستم بدانم علاوه بر این پیگیری ها شورا چه اقدامات دیگری در این راستا انجام داده است؟
قطبی: ما بیشتر باید سرمایه گذار را تشویق کنیم تا همان طور که از امکانات استان استفاده می کند سود و منفعت اش را هم به استان برساند. یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم آلایندگی هوا است بنابراین مردم انتظار دارند این اتفاق رخ دهد. ما یکی از استان هایی هستیم که در زمینه سرویس دهی و خدمات برتر بوده ایم جرا که علی رغم صدور بیمه نامه ها در خارج از استان سرویس دهی و پرداخت خسارت در داخل استان انجام می شود، ما یک استان سرویس دهنده و خدمات دهنده هستیم و مسئولان ارشد استان وظیفه خوو را به انجام رسانده اند حال صاحبان صنایع باید همکادی داشته باشند که در این صورت به صنعت بیمه استان در میان ۵ تای نخست قرار می گیرد.

یعنی شما می گویید روند قانونی این کار در حال پیگیری است و حال صنایع باید همکاری داشته باشند؟
قطبی: بله مدیران ارشد استانی کارهای لازم را انجام داده اند و حال ما از صاحبان صنایع انتظار داریم وقتی خدمات را از استان دریافت می کنند بیمه نامه شان را هم درون استان صادر کنند چرا که برای مثال یک واحد صنعتی بیمه نامه های خود را در تهران صادر می کند اما کارکنان آن هم در استان هستند و خدمات مربوط به بیمه درمانی یا بیمه خودرو را در استان دریافت می کنند.
ساوه ای: ما دوست داریم قبل از این که قانونی در این زمینه شکل بگیرد خود صابحان صنایع جلو بیایند و این کار را شروع کنند.
نوذری: البته در حال حاضر وضعیت خیلی بهتر شده برای نمونه بیمه نامه های شرکت آلومینیوم در استان صادر می شود ولی صنایع بزرگتری چون پتروشیمی و پالایشگاه، شهر صنعتی کاوه ساوه بیش از ۹۰ درصد بیمه نامه های خود را در خارج از استان صادر می کنند و به طور کلی تلاش ها انجام شده اما هنوز با وضعیت ایده آل فاصله بسیاری داریم.
بله اگر این اتفاق افتاده بود که تاثیر خود را در ضریب نفوذ نشان می داد..
نوذری: همین طور است..
ساوه ای: ما به دنبال افزایش ضریب بیمه نه تنها در صنایع بلکه در سایر اقشار مراجعان هستیم، بیمه باید جزو کالای اساسی مردم شود به برکت وجود بیمه ما امروز دیگر شاهد این نیستیم که کسی به خاطر دیه به زندان بیفتد، مردم ما باید بدانند بیمه از نان شب برایشان واجب تر است. تمام ساختمان های سطح شهر نیاز به بیمه مسئولیت و آتش سوزی دارند و ما در کنار بیمه های کلان به بیمه های خرد هم نیاز داریم.

برای فرهنگ سازی چه کارهایی انجام شده است؟
ساوه ای: شرکت بیمه بیکار ننشسته است، یکی از رسالت های ما انجام فعالیت اجتماعی مان است، برای نمونه بعد از سالروز بیمه در ۱۳ آذر همایشی با پلیس راهور داشتیم و تعداد ۱۰۰ عدد کلاه کاسکت برای موتور سواران از طرف صنعت بیمه استان هدیه کرده ایم یا با گذاشتن زنگ بیمه در مدارس فرهنگ سازی را از سنین پایین آغاز کرده ایم. ما به دنبال این نیستیم که مردم را بیمه کنیم که اتفاقی برایشان بیفتد و بخواهیم خسارت پرداخت کنیم بلکه به دنبال این هستیم که مردم بیمه شوند و اصلا از این بیمه استفاده نکنند و در اینجا باید فرهنگسازی کرد و امیدواریم با کمک شما رسانه ها این کار انجام شود.
ما که خودمان به سراغ شما آمده ایم.
ساوه ای: بله امیداواریم با این حرکت بابی برای کار آغاز شود هر فصل یک بار صنعت بیمه گزارشی به مردم استان ارائه دهد و مردم در جریان اخبار و نوع خدمات صنعت بیمه استان قرار بگیرند.

می خواستم در خصوص جایگاه حقوقی، ضمانت اجرایی و وظیفه شورای هماهنگی هم توضیحی به مخاطبان ارائه دهید.
ساوه ای: همان طور که شما گفتید ما یک شورای هماهنگی داریم و اساس آن بر مشورت نهاده شده و این طور نیست که کارها به شکل قانونی ضمانت اجرایی داشته باشد اما خوشبختانه تمامی شرکت های بیمه با همدلی یکدیگر تصمیمات داخل سندیکا را به راحتی به مرحله اجرا درمی آورند، فلسفه شورای هماهنگی ددر کنار بیمه مرکزی این است که بیمه ها از وجه قانونی خود خارج شده و کارها را به شکل شورایی پیش ببرند و بنا به مصلحتی که در استان وجود دارد پیش ببرند. ما هر ماه ۱۲ جلسه با اعضای شورا داریم که نقطه نظرات همکاران در خصوص صنعت بیمه استان را دریافت می کنیم و در خصوص تصمیم گیری ها مشورت و بررسی می شود.
نوذری: در تکمیل فرمایشات آقای ساوه ای باید بگویم به واسطه رقابت خیلی وقت ها شرکت ها از خط خارج می شوند در واقع شورا بر پایه قوانین و مقررات شکل گرفته و این طور نیست که ما به میل خودمان قانونی را وضع یا منع کنیم، ما سیاست های بیمه مرکزی یادآوری می کنیم و شرکت ها به ملزم به رعایت این قوانین می کنیم یا در مواردی که بلاتکلیفی وجود دارد ما این مساله و قوانین را به شور می گذاریم تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
توضیحات شما فکر می کنم بیشتر در زمینه جایگاه قانونی شورا و وظایف آن بود اما در زمینه ضمانت اجرایی همان طور که آقای ساوه ای گفتند چون با یک شورا روبرو هستیم نمی توان گفت که شما در برابر تصمیمات گرفته شده اهرم های قانونی ای در اختیار دارید.
نوذری: توجه کنید همه موارد مطرح شده در شورا قوانین است.
ساوه ای: همدلی و تعهد اخلاقی ضمانت اجرایی کار ما شده است و علت پیشرفت شورا و برتر شناخته شدن آن در کشور هم همین است ، در برابر قانون همه ما تسلیم ایم اما این تعهد اخلاقی و پای کار بودن باعث شده قبل از مطرح شدن مباحث قانونی مشکلات برطرف شود.

همان طور که شما شاره کردید شورا چهار دوره در کشور برتر شناخته شده، این انتخاب بر اساس چه شاخص هایی انجام شده است؟
ساوه ای: اگر بخواهم خلاصه بگویم، برگزاری جلسات و گزارش هایی که به تهران منتقل می شود که در برگیرنده اقدامات یک ساله شورا است، دیدارهای مردمی و پیگیری هایی که در جهت حل مشکلات مردم انجام می شود، کاهش تعداد شکایت ها به بیمه مرکزی، فعالیت های اجتماعی
نوذری: و جلساتی که برای برطرف کردن مشکلات و مغایرت ها با مسئولان استانی و دادگستری انجام می شود که منجر به تعیین تکلیف هایی خواهد شد که همین یکسان سازی ها خیلی به پیش برد کار کمک می کند و این موضوع از نظر بیمه مرکزی اهمیت دارد.

از آن جا که گزارشات مردمی که به ما رسیده حاکی از مشکلات پرداخت بیمه های درمانی است می خواستم بدانم قراردادهای شما در این زمینه چطور است و پرداخت ها به چه صورت انجام می شود؟
نوذری: عقد قرارداد با مراکز درمانی در دوره های مختلف متفاوت است، ما در مقاطع زمانی مختلف با بحران هایی مواجهیم و در حال حاضر متفاوت از سال های گذشته کار نمی کنیم اما شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بیمارستان ها مجبورند خریدهای نقدی داشته باشند و از همین رو ابتدا بیماران هزینه ها را پرداخت می کنند و بعد شخصا و مستقیم از شرکت های بیمه خسارت خود را دریافت کنند و تاخیرهای موجود از این بابت است، ضمن اینکه تعرفه های درمان ها در ماه های اخیر حدود۲۰ تا۵۰ درصد افزایش داشته است و این تاخیرها از این بابت است اما در نهایت به یک وضعیت نرمالی می رسیم.
ساوه ای: دقیقا همین طور است اما واقعیت این است که برخی از همکاران ما اعلام نرخ حرفه ای نمی کنند و من باید به این موضوع اشاره کنم هر چند تلخ باشد، از آن جا که این شرکت ها نرخ حرفه ای اعلام نمی کنند مجبورند نه اینکه از خدمات خود بزنند بلکه در انجام آن تاخیر دارند.

دقیقا یکی از سوالات من این بود که چرا نرخی برخی شرکت ها متفاوت از نرخ اعلام شده در شورا است؟
قطبی: یکی از مشکلات صنعت بیمه در حال حاضر رعایت مدیریت ریسک و اعلام نرخ با توجه به ریسک مورد نظر است.
نوذری: آن هم بیشتر به دلیل چانه زنی بیمه گزاران است چون حقوق مردم کفاف حق بیمه خیلی بالا را ندارد.

در خصوص قانون خودروهای نامتعارف هم می خواستم بدانم چه نتایجی حاصل شده است؟
ساوه ای: قانون می گوید، خودرویی که قیمت آن از ۵۰ درصد دیه ماه حرام در سالی که هستیم بیشتر باشد به عنوان خودروی نامتعارف شناخته می شود و علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم داشته باشد تا طبق فرمول موجود خسارت پرداخت شود. اما فرمول پرداخت خسارت چیست؟ هر سال بیمه مرکزی بر اساس همان ۵۰ درصد دیه ماه حرام در سال یک خودرو به عنوان خودروی متعارف در نظر گرفته می شود که امسال پژو پارس معرفی شده است و اگر خودروی نامتعارفی آسیب ببیند خسارتش را بر اساس خودروی متعارف پرداخت می کنند یعنی برای مثال خسارت گلگیر سانتافه در حد خسارت گلگیر پژو پارس پرداخت می شود و بقیه خسارت را صاحبان خودروهای نامتعارف باید از محل بیمه بدنه پرداخت کنند. اینجا قانون دچار چالش است و اشتباهاتی دارد و مجدد به کمیسیون مجلس ارجاع شده و به همین زودی قانون اصلاح می شود.

آیا شما جهت متضرر نشدن مردم از این قانون اقدام کرده اید؟
ساوه ای: بله ما نامه نگاری داشتیم وپیشنهادات خود را هم ارائه داده ایم.
نوذری: البته با تمام ایرادها وجه مثبت این قانون این است که نوعی فرهنگسازی باری استفاده از بیمه بدنه به شمار می رود.
با توجه به این که رسانه ما تخصصی به مسائل استان می پردازد گزارشاتی از مردم داشتیم مبنی بر این که خسارت افت خودرو به درستی پرداخت نمی شود و از آن جا که بیمه ایران هم یک بیمه دولتی است از آقای قطبی می خواستم در این زمینه توضیحات خود را ارائه دهند.
قطبی: برنامه افت قیمت در حال حاضر در دستور کار بیمه مرکزی است و به زودی تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد، در حال حاضر کسانی که برای دریافت افت رای دادگاه داشته باشند، افت تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت می شود ولی این موضوع در دستور کار ریاست بیمه مرکزی قرار گرفته تا با هماهنگی قوه قضاییه دنبال شود و مردم بتوانند بدون رای دادگاه افت خودرو را دریافت کنند.

در خصوص خدمات بیمه آنلاین تبلیغات گسترده ای بویژه در زمینه پرداخت خسارت آنلاین داشتید.
قطبی: یکی از اهداف صنعت بیمه در حال حاضر انجام آنلاین خدمات است و بیمه گزاران می توانند با استفاده از سامانه خسارت برخط از خدمات استفاده کنند که به محض صدور کد رهگیری کارشناس شرکت بیمه به محل اعزام می شود.

آماری در این زمینه دارید؟
قطبی: تا الان حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته ایم و با آغاز دیماه هم کار به صورت جدی دنبال شده است و ما اگر در روز ۳۰ پرونده داشته باشیم ۱۵ پرونده از آن به صورت آنلاین و بر خط دنبال می شود.

سوال دیگری که در زمینه بیمه ایران داشتیم این بود که برخی از نمایندگان شما در استان تبلیغ بیمه بازنشستگی کرده اند در حالی که فکر نمی کنم بیمه ایران چنین خدماتی ارائه دهد؟
قطبی: در بیمه عمر و زندگی بازنشستگی نداریم اما مستمری بگیری داریم و افراد می توانند در پایان مدت بیمه نامه خود این مبلغ را به صورت یکجا یا به صورت مستمری دریافت کنند و در نمایشگاه بین المللی صنعت شرکت تلاش گران آسایش بدون هماهنگی ما این کار را انجام داده بود که ما بهشان تذکر دادیم.