چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹  شماره ۱۳۹۱

به کجا چنین شتابان

رحمان دلاوری

نایب رییس شورای اسلامی شهر دلیجان

کمیسیون ماده ۵ شهری با هدف تصویب طرح های جامع و تفضیلی شهر و تصمیم‌گیری در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی و تغییر کاربری اراضی مختلف شهری در سطح استانی تشکیل شده است. این کمیسیون اخیرا با توجه به مصوبه هیات دولت مبنی بر فروش و مولد سازی اراضی و املاک مازاد دولتی، تبدیل به اهرمی برای رفتار خودسرانه و خارج از چارچوب دولت برای تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده خارج از اصول و چارچوب قانونی و در تعارض فاحش با مقررات و اصول مصرح شهرسازی گردیده است و متاسفانه هیچ نهاد ناظری برای رسیدگی به این تخلفات که ناقض حقوق شهروندی و بر خلاف اهداف اولیه و اصلی تشکیل کمیسیون ماده ۵ است، وجود ندارد. متاسفانه در مصوبه هیات وزیران برای ایجاد ارزش افزوده برای املاک مازاد دولتی ضوابط معمول در کمیسیون ماده ۵ رعایت نگردیده و مقامات استانی با استفاده از قدرت قانونی خود، پیشنهاد تغییر کاربری املاک مازاد دولتی را مستقیما در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ مطرح و بدون توجه به رعایت اصول و ضوابط و مقررات شهرسازی و صرفا با هدف ایجاد ارزش افزوده برای املاک مازاد خود نسبت به تغییر کاربری این گونه املاک اقــدام می نمایند و اختیارات قانونی شهرداری برای پیشنهاد طرح های تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که کاربری هر یک از اراضی و املاک که در سطح شهر وجود دارد با توجه به معیارها و ضرورت ها تعریف گردیده و تجدیدنظر در این موارد می بایست دارای توجیهات فنی و منطقی لازم باشد.
متاسفانه این مصوبه دولت و استفاده ابزاری از کمیسیون ماده ۵ بدعت غلطی را ایجاد کرده و دولت را عملا تبدیل به یک رقیب جدی بخش خصوصی نموده است. با وجود اینکه فرآیند تغییر کاربری ملک یک شهروند عادی در صورت موافقت اعضای کمیسیون، یک بازه زمانی حداقل سه تا چهار ماهه را طی می‌کند و بسیاری از آنها با توجه به ضوابط سختگیرانه، در نهایت در کمیسیون مورد موافقت قرار نمی گیرد اما این بازه زمانی برای املاک دولتی در حد دو تا سه هفته کاهش یافته و بدون هیچ مانع و ایرادی با تغییر کاربری آنها موافقت می شود. مهمتر از همه شهرداری در تشخیص اولیه ضرورت تغییر کاربری این املاک هیچ جایگاهی ندارد و متاسفانه در اینجا نظر شهرداری و شورای شهر بعنوان مسئولین اصلی در تشخیص اولویت ها، الزامات و مصالح شهر نادیده گرفته می شود و منافع حاصل از تغییر کاربری که باید به حساب شهرداری ریخته شده و مشکلی از شهر را حل کند به خزانه دولت واریز می شود. سوال اساسی این است که کمیسیون ماده ۵ با کدام توجیه، املاکی را که سالیان سال دارای کاربری اداری یا انتظامی بوده در مناطقی از شهر که هیچ توجیه فنی و قانونی لازم برای تغییر کاربری آنها وجود ندارد تبدیل به کاربری تجاری می نماید. آیا چنین امتیازی برای شهروندان عادی وجود دارد که دولت خود را عزیزتر از مردم انگاشته و برای آنها هرگونه بخواهد تعیین تکلیف و تصمیم گیری می نماید؟! نمونه‌ای از این تغییر کاربری های خود سرانه را در سال های اخیر در سطح شهر دلیجان شاهد بوده ایم که استانداری بعنوان نماینده دولت بدون توجه به استفاده‌هایی که از املاک دولتی برای ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و اداری به شهروندان می شده این املاک را دارای کاربری تجاری نموده و شهروندان را از این خدمات محروم نموده است.
گویی اینکه دولت فراموش کرده خدمتگزار و نوکر مردم است و در این خصوص تکلیفی برای خود قائل نیست. اگر مردم از دولت برای تامین مطالبات عمومی خود انتظار نداشته باشند پس از چه مرجع و مقامی باید انتظار داشته باشند.‌ اگر به واسطه این تغییر کاربری ها، فضاهای فرهنگی و ورزشی و اداری از بین می رود و املاک تجاری جایگزین آنها می شود پس مردم برای رفع نیازهای خود در این حوزه ها به کجا باید مراجعه کنند و از چه کسی توقع داشته باشند. گویی اینکه شهرداری هر جا تشخیص داد پارک و فضای سبز را تبدیل به تجاری کند پس مردم کجا فضایی برای تفریح داشته باشند! مگر می شود همه جای شهر را تجاری کرد؟! پس رعایت سرانه های مندرج در طرح تفضیلی و جامع شهری که ملاک عمل کمیسیون است چه می شود؟ نمونه دیگر، تغییر کاربری املاک بخشداری واقع در خیابان امام است که در حال حاضر بخشی از آن در اختیار اداره راهور می باشد و مابقی آن سال ها بعنوان زمین ورزشی در منطقه ای محروم مورد استفاده قرار می گرفته است. آیا از بین بردن این فضاها در حالیکه حتی ساختمان جایگزینی برای اسکان مجموعه اداری راهور ناجا نیز تعریف نشده برای پر کردن جیب و خزانه دولت و اضافه کردن محرومیتی به محرومیت های دیگر مردم امری پسندیده و توجیه پذیر است؟! سوال بی جوابی که در شرایط حاضر باید از مسئولین محترم دولتی پرسید این است: این تذهبون؟!