روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۴ آبان ۹۶ شماره ۷۱۰
***
وقایع استان
سمیه انصاری فر: طرح بیمه سلامت یکی از طرح های اجرایی در دولت یازدهم بود که هدف از آن قرار گرفتن افرادِ فاقد هرگونه بیمه از جمله اقشار کم درآمد زیر چتر بیمه بود تا هزینه های بالای خدمات پزشکی و دارویی سدی در جلوی پروسه درمانشان نباشد.
سال ۹۳ بود که جشن بیمه سلامت همگانی برگزار شد و رئیس جمهور آن را تحقق یک رویای دیرینه عنوان کرد. حسن روحانی در همان جشن گفته بود: « رضایتمندی مردم از چند اصل نشات می‌گیرد که اولین و مهمترین آنها اجرای عدالت است به گونه‌ای که مردم احساس کنند در پیشگاه قانون و حاکمیت مساوی هستند. بیمه سلامت همگانی همه عدالت نیست اما قطعا بخشی از عدالت است. بیمه همگانی همچنین همه رضایتمندی مردم را ایجاد نمی‌کند اما بخشی مهم از خواست عمومی و از عوامل اساسی ایجاد رضایتمندی در جامعه است.
وی تاکید کرده بود: بیماری و بیکاری دو معضل بزرگ اجتماعی هستند. درست است که بیکاری مهم‌تر است و اگر برطرف شود، می‌توان معضل بیماری را نیز سامان داد، اما موضوع بیماری از یک نظر از بیکاری هم مهم‌تر است چرا که یک فرد بیکار اگر سالم باشد، حتی بدون کمک دیگران می‌تواند با تکیه بر استعداد ذاتی و مهارت‌هایش روی پای خود بایستد اگر چه دولت هم باید به او کمک کند، اما رنج و درد بیماری، طاقت فرساست.»
اجرای بیمه سلامت یکی از افتخارات دولت روحانی بود و به عنوان بزرگتری پروژه دولت او یاد می شد؛ ولی به نظر می رسد با وجود تمام تاکیدات بر آن در دوران تبلیغات و حتی با وجود رضایت مشمولان این طرح در میانه مسیر با مشکلاتی رو به رو شده است و همین باعث شده تا محدودیت هایی در آن اعمال شود که البته نگرانی و چالش هایی را برای بیمه شدگان بهمراه داشته است. طبق ابلاغیه جدید سازمان سلامت، بیمه سلامت فقط در مراکز دولتی و پزشکان خانواده، مشمول بیمه خواهند بود و درمراکز خصوصی آزاد محاسبه می گردند.
طاهر موهبتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این باره به همشهری گفته است: این موضوع که به‌عنوان بخشنامه جدیدی از سوی سازمان بیمه سلامت عنوان شده در واقع مبتنی است بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصمیم جدیدی تلقی نمی‌شود. یعنی قانونگذار دراین تبصره اعلام کرده است آن دسته از افرادی که در صندوق بیمه همگانی سازمان بیمه سلامت از دفترچه بیمه رایگان استفاده می‌کنند باید از خدمات بخش دولتی برخوردار شوند. این موضوع مبتنی بر تصمیم قانونگذار است.
البته این موضوع در برهه ای در گذشته اعلام شد اما به هر دلیل امکان اجرایی نداشت به همین دلیل از ابتدای آبان‌ماه و با تأخیر صورت گرفت.
وی در ادامه افزود: طبیعتا از آنجایی که دستگاه‌های نظارتی هم پیگیر اجرای قانون هستند نمی‌توانیم قانون را برای اجرا به تاخیر بیندازیم مگر اینکه اصلاح شود.
موهبتی بیان کرد: البته شاید نیت قانونگذار همانطور که در شروع حکم هم آمده این بوده، همانطوری که قانونگذار می‌نویسد به‌منظور رعایت عدالت درسلامت و پایداری منابع اصولا پرداخت حق بیمه توسط دولت برای یکسری افراد نیازمند این است که آن افراد نمی‌توانند حق بیمه خودشان را به‌دلیل عدم‌توانایی مالی پرداخت کنند.
این بخشنامه هم اکنون به تمام مراکز بیمه سلامت در کشور ابلاغ شده است و از اول آبان ماه اجرایی شده است. بر همین اساس بیمه سلامت استان مرکزی نیز در اطلاعیه ای دستورالعمل جدید را برای جامعه هدف خود منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه دولت از تاریخ ۹۶/۸/۱ ارائه خدمات بستری و سرپایی به کلیه بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت همگانی محدود به مراکز تشخیصی- درمانی دولتی دانشگاهی می باشد.
نسخ دارویی به شرط تجویز توسط پزشکان شاغل در مراکز دولتی دانشگاهی، در کلیه داروخانه های طرف قرارداد (خصوصی و دولتی) قابل پذیرش می باشد. بیمه شدگان محترم درصورت تمایل می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و نمایندگی های فعال سطح استان نسبت به ابطال دفترچه بیمه سلامت همگانی و با مشارکت در پرداخت حق بیمه در قالب صندوق ایرانیان از خدمات کلیه مراکز طرف قرارداد برخوردار گردند.
لازم بذکر است که مصوبه فوق مشمول بیمه شدگان صندوقهای دیگر این سازمان ( کارکنان دولت، روستاییان، سایر اقشار و ایرانیان ) و بیماران خاص نمی شود و ارائه خدمات به این بیمه شدگان کماکان به قوت خود باقیست.»
هم اکنون نزدیک به ۱۱ میلیون نفر در کشور تحت بیمه همگانی سلامت هستند که اغلب از قشر کم درآمد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند. قطعا محدود شدن خدمات این بیمه به ویژه برای آن هایی که با بیماری درگیر هستند سخت خواهد بود. این بیمه‌شدگان به غیراز موارد دارویی برای دریافت خدمات تنها باید به مراکز دولتی مراجعه کنند.
به نظر می رسد علت اصلی این تصمیم این باشد که وزارت بهداشت و درمان از پس هزینه های بالای متحمل شده ناشی از این طرح برنیامده است. خبرگزاری مهر در یادداشتی در همین خصوص آورده: « براساس بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۹۵۸۴/ت۵۰۵۲۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ هیات وزیران مبنی بر «سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه‌ای خانوارهای تحت حمایت فاقد بیمه پایه سلامت، موضوع بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۵۸۴/ت۵۰۵۲۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ به صورت رایگان اقدام نماید» سازمان بیمه سلامت مکلف بوده است که نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه بر اساس ویژگی های مدنظر، اقدام نماید. خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند، این افراد می‌بایست فاقد هر گونه بیمه پایه سلامت باشند.
عملکرد بیش از ۳ سال اجرای این برنامه نشان می‌دهد که هر دو اصل مذکور لحاظ نشده و طبق آخرین آمار بیش از ۱۱ میلیون نفر به طور رایگان بیمه شده‌اند که بعضا از بضاعت مالی برخوردارند و یا با سایر صندوقهای بیمه‌ای در سازمان و یا سایر سازمان‌های بیمه‌ای دارای همپوشانی هستند که با فلسفه و هدف قانونی منافات دارد.
از سوی دیگر، در حالی که محاسبات حق بیمه برای این بیمه‌شدگان در شروع طرح تحول سلامت بر اساس همین جمعیت تعریف شده، صورت گرفته و منابع مورد نیاز برای این منظور پیش‌بینی شده بود، اما جمعیت تحت پوشش فراتر از مصوبه هیات وزیران و خارج از برنامه افزایش یافت. همچنین نحوه ارائه خدمت به این بیمه‌شدگان همانند بیمه‌شدگان صندوق کارمندان دولت تعریف گردید و این یعنی افزایش دو برابری جمعیت و افزایش دو برابری و مضاعف هزینه‌ها به ازای هر نفر بیمه شده جدید است.
بنابراین، اصلاح جمعیت تحت پوشش و اصلاح نحوه بهره‌مندی از خدمات سلامت و بازگشت به مصوبه هیات وزیران برای این صندوق بیمه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. حتی در مصوبه تعرفه خدمات درمانی هیات دولت در سال ۱۳۹۶ نیز یکی از مهمترین مصوبات، اجرای آزمون وسع برای بیمه شدگان این سازمان بود که با کمال تعجب باز هم به فراموشی سپرده شده است.»
جیریایی مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل نیز در استان مرکزی اجرایی می شودبه وقایع استان گفت: مشمولینی که توان پرداخت سرانه را دارند می توانند با پرداخت هزینه به ازای هر نفر سالیانه ۲۴۰ هزار تومان از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند. در غیر این صورت دریافت خدمات تنها در مراکز دولتی خواهد بود.
با توجه به این خبر از این پس افرادی که بضاعت مالی ندارند تنها باید برای دریافت خدمات به مراکز دولتی مراجعه کنند. البته همچنان بسیاری از مردم از این محدودیت ها بی خبر هستند و هنگام مراجعه به مراکز درمانی متوجه مسئله می شوند که توجیه آن ها نیز با مشکلاتی رو به رو خواهد شد و آن ها را قطعا سردرگم خواهد کرد خصوصا بیمارانی که این بیمه نقش مهمی در روند درمان و کاهش هزینه هایشان داشته است.
جدای از نگرانی های مالی در پروسه درمان و محدودیت های مراکز درمانی دولتی چه در کمیت و چه در کیفیت قطعا شـاهد چالش هایی چون سرازیر شدن بیمه شدگان به بیمارستان ها و مراکز دولتی خواهیم بود که به نظر می رسد در این خصوص همچنان زیرساخت ها ضعیف است. به هر روی آنچه مهم است این است که هر چه سریعتر نسبت به اجرای اهداف این طرح برنامه ریزی های مناسب تری صورت بگیرد تا افراد نیازمند در پیچ و خم این تغییرات ناگهانی ضربه نبینند.
