روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ شماره ۱۰۵۰
***
وقایع استان
الهه فراهانی
***
رویای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان، با فرارسیدن آخرین ماه سال ۹۷ دست‌نیافتی شده است. زوج‌های جوانی که سال ۹۶ سودای خرید خانه در سال ۹۷ را در سر می‌پروراندند، ناتوان‌تر و ناامیدتر از گذشته در انتظار اتفاقات پیش‌رو در بازار مسکن هستند تا کورسوی امیدی که برای خرید خانه دارند به واقعیت تبدیل شود.
البته این اواخر قیمت مسکن رکوردهای تازه‌ای را برجا گذاشت و هم‌زمان افت تاریخی ارزش ریال باعث نزول شدید ارزش سپرده‌ها شد، در این شرایط بزرگ‌ترین بازندگان افرادی بودند که به امید دریافت وام مسکن اقدام به سپرده‌گذاری در بانک کرده بودند. در شرایط امروز بازار سرمایه، بحث تأمین نقدینگی مدت‌دار، هم برای متقاضی و هم برای بانک‌ها با ریسک زیادی همراه است. در این میان به گفته کارشناسان تمام تئوری‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاح وضعیت مسکن تاکنون راه به‌جایی نبرده است. برنامه‌های مسکنی دولت بعد از ایجاد آرامش اقتصادی کارآمد است. علی رغم این مسائل قطعــا سیل عظیمی از متقاضیان بـــرای اجـاره پناه می آورند. اما از آنجایی بهای رهن هر خانه تقریبا یک پنجم قیمت خانه است و نیز اجاره هر خانه به ازای هر ۱ میلیون تومان رهن، ۵۰ هزار تومان بوده پس قطعا بایستی درآمدهای اقشار مختلف به خصوص کارگران متناسب با این هزینه های مسکن باشد. این در حالیست که در مجلس به تازگی حق مسکن کارگران برای سال ۹۷ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان تصویب شد. اما سوال اینجاست که آیا ۱۰۰ هزار تومان می تواند پاسخگوی اجاره یک خانه کلنگی بسیار کوچک در حاشیه شهر باشد؟ این مبلغ براساس چه منطقی به تصویب رسید؟
البته اگر این محدودیت ها در حوزه مسکن چه در بخش خرید و چه در بخش رهن و اجاره و درآمد مردم ادامه یابد دیری نمی پاید که اغلب مردم طعم بی خانمانی و آوارگی را خواهند چشید.
قصد افزایش وام مسکن را نداریم
وام مسکن یکی از امیدهای مردم برای تسریع در خانه دار شدن شان است. اما وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر اخیر خود به استان مرکزی خبری داد که چندان خوشایند مردم نبود. وی اظهار داشت: قصد افزایش وام مسکن را نداریم چراکه وام مسکن به افزایش قیمت مسکن کمک می‌کند و سبب می‌شود مشکلاتی ایجاد شود، هدف ما کنترل قیمت تمام شده با چند تدبیر است.
حق مسکن پول اجاره یک اتاق هم نیست
بسیاری از کارگران با درآمدی که دارند توانایی خرید خانه را که ندارند هیچ، حتی در پرداخت کرایه خانه هایشان هم مانده اند.
یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر ضرورت ترمیم مزد ۹۸ گفت: کارگران به دلیل افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، ۷۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. به اعتقاد وی، تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد.
ناصر چمنی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم قدرت خرید به کارگران برگردد باید در راستای ترمیم مزد ۹۸ حرکت کنیم چون در حال حاضر ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، و افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی در یکسال گذشته کاهش یافته است و باید دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عمیقی که بین حداقل مزد سال ۹۷ و سبد معیشت خانوار ایجاد شد، تعیین کنیم.
وی درباره پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد کارگران به چهار میلیون تومان و تاکید فراکسیون کارگری در خصوص مبنا قرار دادن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: پیشنهاد و تاکید با راهکار عملیاتی و اجرایی فرق دارد. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که کمک کنند تا فرآیند تعیین دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد کارگران اصلاح شود.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن دستمزد اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقل‌هایی را برای دستمزد در نظر می‌گیرند و نسبت به شهرهایی که هزینه زندگی در آنها بیشتر است مبلغی به آن اضافه می‌کنند.
چمنی افزود: امروز تمام مناطق و شهرهای مختلف کشور از افزایش هزینه‌ها تأثیر می‌پذیرند و تورم را احساس می‌کنند. تفاوت قیمت کالاها نیز در هزینه ایاب و ذهاب است و لذا اینکه بگوییم یک جای کشور ارزان و یک جای دیگر گران است، دیگر معنا ندارد.
این مقام مسئول کارگری، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار که رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کرده در واقع میانگین رقم هزینه سبد در کل کشور را در نظر گرفت تا در جریان تعیین دستمزد سال آینده، درصد افزایش مزد به این عدد نزدیک شود.
وی در پایان با بیان اینکه حق مسکن کارگران کمکی به کاهش هزینه اجاره بهای مسکن نمی‌کند، گفت: کمک هزینه مسکن چند سال ۴۰ هزار تومان بود که امسال با تصویب شورای عالی کار ۶۰ هزار تومان به آن اضافه شد ولی با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره بها، کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی مسکن سودی برای کارگران ندارد و امروز حتی کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد. ضمن آنکه این افزایش هنوز در دولت تصویب نشده و مشخص نیست سال آینده به تصویب می‌رسد یا نه؟
سال آینده سال سختی برای اقتصاد است
حالا در آستانه سال جدید به نظر می رسد شرایط برای خانه دار شدن مردم بسیار سخت تراز گذشته شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری مرکزی در یکی از نشست های اخیر عنوان کرد: پیش بینی می‌شود سال آینده در حوزه اقتصادی نسبت به امسال سال سختی باشد که می‌طلبد در این حوزه توجه بیشتری صورت گیرد.
این سخنان فرخی نشان می دهد که چشم انداز روشنی در بخش های مختل به ویژه مسکن وجود ندارد و با پایین بودن حقوق های کارگران و سایر اقشار کم درآمد تنها باید امیدوار به این باشند که در پرداخت کرایه چندان با مشکل مواجه نشوند که آن هم بعید به نظر می رسد.
البته مسئولان امیدواری داده اند که سال آینده بتوانند با رصد کردن شرایط و وضعیت بنگاه‌ها بازار فروش بیشتر و بهتری را برای آنها فراهم کنند چرا که در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بنگاه های اقتصادی، فروش و نداشتن بازار است. تلاش آنها باید بر این باشد که سال آینده ساز و کارهای بیشتری را ایجاد نموده تا بنگاه‌ها سهم بیشتری از بازار و فروش داشته باشند.
