بازرس در استانداری

شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰  شماره ۱۴۹۱

دولت ابراهیم رئیسی بیست و سومین استاندار مرکزی را معرفی کرد

بازرس در استانداری

فرزاد مخلص الائمه استاندار جدید متولد اراک و معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی بوده است

علی امیدی

سرانجام بیست و سومین استاندار مرکزی معرفی شد. فرزاد مخلص الائمه اولین استانداری است که دولت سیزدهم برای استان مرکزی معرفی می کند. مخلص‌الائمه روز چهارشنبه با رای اعتماد هیات وزیران به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت سیزدهم در این استان معرفی شد.

استاندار جدید را بیشتر بشناسید
فرزاد مخلص‌الائمه متولد سال ۱۳۵۱ شهرستان اراک است که پیش از این در مسئولیت‌های مختلفی در سازمان بازرسی کشور از جمله معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی فعالیت داشته است.
ارتباط موثر و تعامل فراگیر با بخش‌های مختلف از جمله بدنه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، اشراف مناسب نسبت به مسائل استان مرکزی، ارتباط با جوانان و چهره‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور از ویژگی‌هایی است که در خصوص استاندار جدید استان مرکزی عنوان شده است.
مخلص الائمه دارای مدرک دکتری در رشته مدیریت و آینده پژوهی است و تالیفات گوناگونی در باب اقتصاد صنعتی و حوزه انرژی در کارنامه خود دارد.
آینده نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای اقتصادی نقطه اوج نفت، جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران، نسبت آرمان گرایی و واقع گرایی در آینده پژوهی اسلامی تنها بخشی از تالیفات مخلص الائمه در حوزه اقتصاد صنعتی و انرژی است.

نگاهی به برخی آثار و دیدگاه های استاندار جدید مرکزی
– چکیده مقاله «پیامدهای اقتصادی نقطه اوج نفت» ترجمه فرزاد مخلص الائمه
چنانچه این فرض پذیرفته شود که تولید جهانی نفت در نقطه اوج خود می باشد، آنگاه با استفاده از روش تحلیل سناریو، اثرات اقتصادی ناشی از کمبود احتمالی عرضه و افزایش قیمت نفت در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، آلمان، ژاپن، چین، روسیه یا کشورهای عضو اوپک طی دهه آینده قابل ارزیابی است. [در این مقاله سه سناریو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سناریوی پایه در چارچوب سناریوی «سیاست جدید» برگرفته از گزارش آژانس بین المللی انرژی قرار دارد]؛ در سناریوی دوم عدمِ کشش قیمت و کمبود عـرضه، منجر به افزایش شدید قیمت نفت می شود و طبعاً بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی تأثیراتی خواهد داشت. این تحولات با اثرات ناشی از بحران مالی جهانی در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قابل مقایسه خواهد بود. در این سناریو کشورهای صادرکننده نفت از افـزایش قیمت نفت بهره مند می شوند، حال آن که تأثیر این موضوع بر کشورهای واردکننده نفت منفی خواهد بود. در سناریوی سوم، اثرات کمبود نفت به میزان قابل توجهی کمتر از سناریوی دوم است، در این سناریو اقداماتی نظیر افزایش بهره وری انرژی و جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر، وابستگی کشورها به واردات نفت و در نتیجه آسیب پذیری آنها نسبت به شوک های قیمت نفت در بازار جهانی را کاهش می دهد.

– چکیده مقاله «آینده ی نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» نوشته فرزاد مخلص الائمه، فرهاد رهبر و علی وطنی
منابع انرژی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می شود. در میان تمامی حامل های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آینده بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر متعارف هیدروکربوری از یک سو و دارای اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. تغییرات آب وهوایی، گذار انرژی و تغییر نقش نفت، مهم ترین کلان روندها و تغییرات فناوری مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهای برقی، افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز و تحول دیجیتــال پیشران های مؤثر و نیروهای عمده شکل دهنده به آینده نفت می باشند. آینده بلندمدت نفت با کلان روندها و پیشران های بیان شده، موجب تضعیف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد شد. به منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد به نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و با هدف تبدیل اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد مبتنی به نفت، اتخاذ شش راهکار اولویت دار به ترتیب شامل اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، بهبود نظام یارانه انرژی، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش انرژی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و در نهایت افزایش تولید نفت به منظور تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و خلق ثروت از صادرات نفت ضروری است.

– چکیده سخنان فرزاد مخلص الائمه در همایش اصلاح قراردادهای نفتی در سال ۱۳۹۲
آینده منابع هیدروکربوری در سبد انرژی جهان نشان می دهد که تا سال ۲۰۳۵ تقاضای انرژی اولیه حداقل ۵۱ درصد افزایش می یابد بطوریکه انرژی های فسیلی حدود ۸۱ درصد از سبد انرژی جهان را به خودشان تخصیص می دهند که این انرژی های فسیلی شامل نفت، گاز و زغال سنگ است.
وضعیت انرژی در آینده کشورها بسیار حساس است و هنگامیکه از امنیت انرژی صحبت می کنیم امنیت انرژی چیزی جز امنیت نفت نیست.
حجم ذخایر متعارف نفت ایران در حال حاضر ۹٫۴ درصد در کل جهان است و نسبت ذخایر و حجم تولید بیش از ۱۰۰ سال است، این آمار در حالیست که نسبت ذخایر به حجم تولید در جهان تنها ۵۳ سال است.
هم اکنون ایران در جهان رتبه اول حجم ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد بطوریکه کشور روسیه را پشت سر گذاشتیم. از این رو ۱۸ درصد از ذخایر گاز کل جهان در اختیار ایران است و نسبت ذخایر به تولید گاز بیش از ۱۵۰ سال است در حالیکه این آمار برای کل جهان تنها ۵۶ سال را نشان می دهد.
آمار و ارقام نشان می دهد جایگاه ژئوپلوتیک و ژئواستراتژیک ایران بسیار ویژه و مهم است زیرا هم ذخایر هیدروکربوری آن قابل توجه است، هم در مرکز بیضی انرژی جهان استقرار دارد و هم بر مهمترین آبراه انتقال نفت جهان تسلط دارد.
کشورهای صنعتی چاره ای جز سرمایه گذاری و پشتیبانی از صنعت نفت و گاز ایران ندارند اما آن آمارها که در ابتدا گفته شد نشان می دهد وضعیت ایران از حیث ذخایر هیدروکربوری جایگاه بسیار فوق العاده ای است بطوریکه حتی براساس آخرین اسناد افشا شده در سایت ویکی لیکس ۴۰ درصد از آمارهای ذخایر نفتی عربستان غیر واقعی اعلام شد که اگر این ۴۰ درصد را از آمار ذخایر عربستان کم کنیم، جایگاه ایران حساسیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
متأسفانه واقعیت و عملکرد نسبت بسیار زیادی در ایران دارد، دلیل وجود این فاصله از موقعیت حال تا وضعیت ایده آل موارد مختلفی است که از جمله آنها فقدان یک راهبرد جامع انرژی در کشور است. این موضوع با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده و دولت موظف شد تا قانون راهبرد سند جامع انرژی کشور را طراحی کند اما با گذشت حدود ۳۴ ماه از سپری شدن این پیشنهاد هنوز هیچ کاری برای آن انجام نشده است.
همه نهادها و دستگاه های اجرایی کشور باید تمام ظرفیت خود را در صنعت نفت متمرکز کنند تا کشتی اقتصادی کشور به سرمنزل برسد، طراحی الگوی جدید قراردادی یک تکلیف قانونی است و یک ضرورت است که سرمایه های مورد نیاز را جذب این صنعت کنیم تا بتوانیم جایگاه فعلی خود را ارتقاء دهیم.
در واقع نیازمند یک الگوی جدید قراردادی هستیم اما اگر این موضوع تلقی شود که تمام مشکلات ما در صنعت نفت با اصلاح قراردادها برطرف خواهد شد یک تلقی غلطی است.
صنعت نفت دارای مسائل چند لایه و چند بعدی است که باید همه لایه ها به صورت یکپارچه سازماندهی و برنامه ریزی شوند. به عنوان مثال منابع انسانی یکی از این لایه ها است که اگر منابع انسانی کم نشاط و گریزان از صنعت نفت وجود داشته باشد آنگاه شاهد خواهیم بود که این نیروهای متخصص به سمت کشورهای همسایه حرکت می کنند.
نظام پیمانکاری، حقوقی، رگولاتوری باید در صنعت نفت سازماندهی شود و اگر از هم اکنون نظام حمایت از ساخت داخل و حمایت از سرمایه گذار خارجی به صورت یکپارچه در این الگوهای قراردادی وجود نداشته باشد حتماً این الگوها با شکست مواجه خواهند شد.
دو رکن صیانت و سلامت در الگوهای جدید قراردادی حائز اهمیت هستند؛ تولید صیانت شده بعد از ۱۰۰ سال از تولید نفت در ایران به همت مجلس شورای اسلامی و با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور تصویب شد به طوریکه این موضوع تنها موردی است که در یک بند به صورت قانونی ارائه شده اما هنوز هیچ کار مطالعاتی و نظام اجرایی برای این قانون دیده نشده است و حتماً باید اقداماتی در جهت افزایش صیانت انجام شود.
در زمینه بهینه سازی تولید و مصرف هیدروکربورها، قانون اصلاح الگوی مصرف در سال ۸۹ تصویب شد اما پس از گذشت چند سال فقط ۲ آیین نامه اجرایی آن همین هفته های اخیر تدوین شده است.
هم اکنون معادل یک میلیون بشکه نفت خام حجم غیرمجاز اتلاف منـابع هیدروکربوری است. بخش عمده ای از این اتلاف توسط مشعل های گازی تاسیسات صنایع نفت و گاز کشور صورت می گیرد. هم اکنون حجم گاز همراه نفت ایران که در حال سوختن است ۷۵ برابر کشور عربستان است و این در حالیست که تولیدات نفت عربستان چندین برابر ایران است و شاید به همین دلیل است که آرم شرکت نفت عربستان شعله ندارد اما آرم شرکت ملی نفت ایران دارای یک شعله بزرگ است.
این سؤال مطرح است چرا وقتی ما هنوز نتوانستیم از میادین مشترک خود طبق برنامه تولید کنیم به سمت میادین مستقل جدید می رویم، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه قانونی را تصویب کند تا سرمایه گذاری ها به سمت میادین مشترک حرکت کند.
اگر به دنبال گذاشتن مشوق در قرار دادهای جدید هستیم باید بدانیم مشوق اصلی همان آمارهای فوق العاده ای است که در ابتدا داده شد زیرا اگر مشکلات دیپلماسی ما حل شود شرکت های بین المللی به سمت صنعت نفت ایران سرازیر خواهند شد.
قراردادهای نفتی مستلزم شفافیت است زیرا ما در گذشته از عدم شفافیت ضربات سنگینی خورده ایم بنابراین به نظر می رسد در اولین قدم باید نسخه فارسی قراردادها نیز همانند قبل از انقلاب تهیه شود و از طرفی باید از ورود دلال های نام و نشان دار در قراردادهای جدید جلوگیری شود تا دیگر تجربیات تلخ گذشته در صنعت نفت ایران تکرار نشود.

نگاهی به استانداران مرکزی در گذر زمان
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت، «حسین اخوان ملایری» به‌ عنوان اولین استاندار مرکزی از سوی دولت معرفی شد و وی حدود ۷ ماه در این مسند خدمت کرد. «عباس سمیعی» در دولت موقت بازرگان کمتر از چهارماه عهده دار سمت استانداری مرکزی بود.
پس از سمیعی «نصرت‌الله گرجی» در سال ۵۸ بر صندلی استانداری مرکزی تکیه زد هرچند حضور وی نیز کوتاه بود، محمدعلی خواجه پیری کمتر از دو ماه استاندار مرکزی بود اما پس از آن «محمدکاظم سیفیان» اولین رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۰ سکان‌دار استانداری مرکزی شد.
در آبان ماه سال ۱۳۶۰ خواجه پیری بار دیگر با شروع به کار دولت جدید پس از عزل بنی‌صدر به سمت استانداری مرکزی منصوب شد و تا پایان سال ۱۳۶۵ در این سمت باقی ماند.
«محمد صالح مدرسه‌ای» دیگر استاندار مرکزی است که در اسفندماه سال ۶۵ از سوی هیات‌وزیران انتخاب شد و پیش‌تر در سوابق وی معاونت سیاسی و قائم‌مقامی استاندار مرکزی به چشم می‌خورد.
اواخر شهریورماه سال ۶۵ سید «حمید طهایی» بر صندلی مدیریتی استان مرکزی تکیه زد، طهایی تا مهرماه ۶۸ به‌ عنوان استاندار استان مرکزی فعالیت کرد.
سید «مسیح مؤمنی» در سال ۱۳۶۸ با تصویب دولت وقت به سمت استاندار استان مرکزی انتخاب و تا سال ۱۳۷۱ در این جایگاه حضور داشت.
پس از مؤمنی، سید «محمدحسن موسوی» که پیش از این مسئولیت‌ معاونت سیاسی استانداری را عهده‌دار بود به‌عنوان سرپرست استانداری مرکزی منصوب شد و مدت کوتاهی و در حدود سه ماه فعالیت کرد.
«مسعود سلطانی‌فر»، در ادامه طی سال ۷۱ به استانداری مرکزی منصوب شد و تا مردادماه سال ۷۵ در این جایگاه ماند.
«علی دانش منفرد» زاده ۱۳۲۰ در شهر آشتیان از دیگر استانداران بومی استان مرکزی است، مدت کوتاهی در این منصب بود.
«حمید حاجی عبدالوهاب» متولد ۱۳۳۰ تهران است وی در دولت اول سید محمد خاتمی در حالی آبان ماه سال ۷۶ به‌عنوان استاندار مرکزی منصوب شد.
«علی جابریان همدانی» در آبان ماه سال ۸۰ به‌ عنوان استاندار مرکزی انتخاب شد و کمتر از ۲ سال عهده‌دار این سمت بود.
«عبدالمحمد زاهدی» دیگر چهره سیاسی اصلاح‌طلب و غیربومی است که از اواسط دولت دوم اصلاحات به سمت استانداری مرکزی رسید و دو سال در این جایگاه حضور داشت.
پس از زاهدی، رضا روحانی طباطبایی مدت کوتاهی و حدود دو ماه سرپرستی استانداری مرکزی را بر عهده داشت و با استقرار دولت نهم «عبدالله سهرابی» جایگزین وی شد.
عبدالله سهرابی متولد ۱۳۳۸ در ساوه یکی از استانداران بومی استان مرکزی است و کمتر از ۳ سال عهده‌دار این سمت بوده است، وی پیش از تصدی استانداری مرکزی به‌عنوان رایزن فرهنگی ایران در کنسولگری عربستان فعالیت داشت.
«علی‌اکبر شعبانی فرد جهرمی» متولد ۱۳۳۷ در جهرم پس از سهرابی در ۲۳ تیر ۸۷ به استانداری مرکزی رسید و تا پایان دولت دهم استاندار این استان بود، ازجمله سوابق وی پیش از تصدی این سمت می‌توان چهار سال استانداری ایلام در دولت دوم سازندگی ۵ سال فعالیت به‌عنوان مشاور وزیر نفت و معاونت دیوان محاسبات کشور اشاره کرد.
«محمدحسین مقیمی» زاده ۱۳۲۹ در خمین نخستین استاندار دولت یازدهم در استان مرکزی و از جمله استانداران بومی است، او فعالیت خود را از جهاد سازندگی آغاز کرد و در سال ۱۳۵۸ شهردار خمین و در سال ۱۳۶۸ قائم‌مقام معاون اجرایی رئیس‌جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
پس از مقیمی، شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی امنیتی وی که سابقه فرمانداری شهرستان های تفرش و محلات در کارنامه اجرایی و سیاسی وی دیده می شود به عنوان سرپرست استانداری مرکزی منصوب شد.
حسن بیگی از زمان این انتصاب به مدت ۳ ماه و نیم عهدار امور استانداری مرکزی بود و سپس «محمود زمانی قمی» ازجمله چهره‌های سیاسی اصلاح‌ طلب از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به‌عنوان استاندار مرکزی منصوب شد.
وی در دولت یازدهم حدود ۲۷ ماه استاندار مرکزی بود و پس از زمانی قمی در مهرماه سال، ۹۶ سید «علی آقازاده» سکان استانداری مرکزی را در دست گرفت که متولد ۱۳۳۸ در تهران است و از نخستین سال‌های پس از انقلاب وارد مجموعه وزارت کشور شده و فرمانداری شهرستان‌های قشم، دلیجان، شازند، بندر انزلی در کارنامه دارد.
آقازاده تا پایان دولت دوازدهم سکانداری استانداری مرکزی را در دست داشت و سپس فرزاد مخلص الائمه با رای اعتماد هیات وزیران به عنوان بالاترین مقام ارشد اجرایی استان مرکزی از تاریخ ۱۲ آبانماه جاری معرفی شد.