روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۱۴۲۲
انتخابات و بی سامانی سیاسی
امیر مولوی
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات
تشدید مشکلات معیشتی و نمایان شدن چهره خشن فقر را باید از مهمترین تحولات و مشخصه اقتصادی ایران در سال‌های اخیر دانست؛ به گونه‌ای که سازمان رفاهی کشور نیز به آن اذعان دارد. سرجمع تورم در سه سال گذشته به افزایش ۱۳۳ درصدی قیمت‌ها منجر شده و با آهنگ فعلی به ۲۲۰ درصد تاپایان امسال خواهد رسید. سفره خانوارهای ایرانی با سرعتی باورنکردنی و شوک‌آور هر روز خالی تر از دیروز می‌شود. جمعیت زیر خط فقر در کشور از ۱۵ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است و همچنان گروه‌های جمعیتی دیگری در آستانه غلتیدن به ورطه فقر هستند، چنان که گسترش فقر و تنگدستی در ایران نه بر کسی پوشیده است و نه می‌توان چنین گرفتاری‌های نو به نو شونده را انکار کرد.
در یک نتیجه‌گیری ساده می‌توان زنگوله تمام گرفتاری‌های اقتصادی را بر گردن دولت فعلی انداخت و به آسانی از آن عبور کرد و چشم به معجزه دولت بعدی دوخت. اما واقعیت مشکلات ایران امروز، فراتر از آن است که بتوان اینگونه از کنار آن گذشت و با بی‌اعتنایی به ریشه‌ها، موانع و عوامل را در شاخه‌ها به جستجو نشست.
واقعیت امروز ایران، بی‌سامانی سیاسی، اختلال سیاست در عرصه عمومی، به حاشیه رفتن گروه‌ها و احزاب شناسنامه‌دار است که شکل‌گیری دولت با ظرفیت را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است؛ دولتی که بر مبنای ائتلافی از نخبگان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تشکیل شده باشد و مورد اجماع، توافق و حمایت همه بخش‌های اجتماعی قرار گیرد.
به بیانی دیگر دولت و اقدامات و برنامه‌های آن باید تداعی‌کننده روایتی از منافع ملی باشد که این روایت از سوی همه جریان‌های سیاسی و بخش‌های مختلف حاکمیتی، حمایت می‌شود. بنابراین باید گفت اولین و مهمترین اقدام برای نجات اقتصاد کشور و حمایت از معیشت مردم، نه شعار و وعده و سخنرانی، بلکه سامان‌دهی عرصه سیاست در کشور است و تا زمانی که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور بر سر نوع و شیوه حکمرانی و اداره امور جامعه به یک توافق جامع نرسند و هر جریان سیاسی سازی بنوازد که از نظر طرف مقابل، سازی ناکوک است، صدایی که از مجموعه حاکمیت شنیده می‌شود، چندان خوشایند نخواهد بود و این مواضع متناقض‌نما به تضعیف جایگاه مدیریت در اذهان عمومی و تخریب چهره بین‌المللی کشور می‌انجامد. ترمیم شکاف‌های مدیریتی در ساختار قدرت و حل مسئله سرمایه‌گذاری برای غلبه بر بیکاری و رونق تولید از الزامات اولیه و اساسی به شمار می‌رود اما در هنگامه‌ای که توافقی جامع بر سر شیوه و سامان روابط خارجی و یا بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در میان تصمیم‌گیران کلان وجود ندارد، چگونه می‌توان مسئله سرمایه‌گذاری در کشور را حل کرد؟
ایران امروز در شرایطی به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می‌رود که یک ماه مانده به روز انتخاب، هنوز هیچ یک از کاندیداها برنامه‌های خود برای نجات اقتصاد ایران را در معرض ارزیابی و قضاوت صاحب نظران و مردم قرار نداده‌اند و حتی ثبت نام برخی از چهره‌های مطرح تا آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت نام با اما و اگر و شاید همراه بوده است و به اذعان خودشان تا همین دیروز یا هفته قبل تصمیمی برای ثبت‌نام نداشته‌اند. این نوع تصمیم‌گیری برای به دست گرفتن بالاترین منصب اجرایی کشور در نوع خود شاید در دنیای امروز کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه باشد که مردم کاندیداهای انتخابات را تا یک ماه قبل از انتخابات نشناسند و کل فرایند انتخابات به ۴۰ روز محدود شود. از سوی دیگر همین کاندیداهای خلق‌الساعه نیز از نظر دیدگاه سیاسی بسیار پراکنده و متفرق نمایان شده‌اند، زیرا نظم سیاسی اجماع‌سازی وجود ندارد تا کاهش تفرق‌ها را موجب گردد.
بسیاری از کاندیداها نیز از عدم وابستگی خود به احزاب و جریان‌های سیاسی سخن می‌گویند و از حضور مستقل در انتخابات خبر می‌دهند. در حالی که نامزد انتخاباتی یک محصول سیاسی است که لازم است سازمان تولید کننده‌اش مشخص و دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی قابل قبولی باشد تا مردم بتوانند در صورت عدم موفقیت رییس جمهور آینده آن سازمان را مورد استیضاح قرار دهند. چنین شرایطی است که آینده سیاسی را از هرگونه پیش‌بینی پذیری خالی کرده و امید به معجزه دولت آینده را با اما و اگر های فراوان مواجه می‌سازد.
