دوشنبه ۱۶ اردی بهشت ۱۳۹۸   شماره ۱۰۷۸

رابطه مستقیم خالی شدن جیب مردم با پر شدن زندان ها

اقتصاد دزد پرور

سهراب جان بزرگی

بحران اقتصاد به تنهایی نمی آید و مشکلات اجتماعی بسیاری را به دنبال خود می آورد. وقتی جیب های مردم خالی شود و اعضای یک جامعه نتوانند به حق و حقوق اولیه شان نسبت به توانایی هایشان برسند، خـــود را محق این مــوضوع می دانند که به هر طریقی شده حقوق از دست رفته شان را جبران کنند. آنها که در سمت های بالاتر هستند دست به اختلاس و جابجایی پول می زنند. کاسب ها به دنبال احتکار و دلال ها که شمارشان روز به روز بیشتر می شود و در میان شان خیل عظیم افراد تحصیل کرده به چشم می خورد از بالا رفتن قیمت ها خوشحال می شوند. در این میان اما کسانی هم هستند که دستشان به جایی بند نیست و خودشان را در خیل بازندگانی می بینند که نه درآمدی دارند و نه موقعیتی که بتوانند از راه آن حقوق پایمال شده شان را جبران کنند. اینان در نهایت به سمت سـرقت، خفت گیری، نزاع و سایر معضلات اجتماعی روی می آورند. هرچند بدترین اوضاع اقتصادی مانند قحطی هم این حق را به انسانها نمی دهد که به زندگی اجتماعی و متمدنانه پشت پا بزنند اما موضوعی که در کنار بحران اقتصادی ایران وجود دارد این است که این مشکلات گریبان عده ای را تا بحال نگرفته و به نظر می رسد نخواهد گرفت. افرادی که در رده های بالاتر سیستم حضور دارند با حقوق ها، مزایا، و پاداش های میلیونی در کنار دسترسی راحت به منابع ملی هیچگاه طعم ایستادن در صف های طولانی مرغ و گوشت و … را نخواهند چشید. همین تضاد تاثیر مستقیمی بر رفتار اجتماعی مردم یک جامعه می گذارد و منجر به فاصله گرفتن غمگینانه آن جامعه از تمدن اجتماعی می شود.
باز هم با وجود این شرایط اگر جامعه ای درست تـربیت شـــده باشد، اعضایش این حق را به خود نمی دهند که رویاها یا حقوق طبیعی به حسرت بدل شده شان را از دل جامعه طلب کنند و خود را محق رفتارهایی بدانند که امروز به وفور شاهد آن هستیم. به نظر می رسد مردم ایران از دیرباز این خلق و خوی منفعت طلبی را داشته اند و چندان عقیده ای به زندگی اجتماعی ندارند. آخرین نمونه اش ازدحام پمپ بنزین ها با اعلام خبر افزایش نرخ بنزین که چند روز پیش اتفاق افتاد، نکته جالب ماجرا هم اینجاست که بعد از تکذیب آن خبر همچنان ملت غیور دست از سر چند لیتر بنزین هزار تومانی بر نمی داشتند. در مقام مقایسه جامعه ای مانند فرانسه که با خبر افزایش نرخ بنزین پمپ بنزین هایش را خالی از جمعیت دید و دست به گریبان اعتراضات اجتماعی شد، اما در این سو جامعه دیگری مانند ایران پمپ بنزین ها را پر دید و چراغ سبز را به تصمیم گیران برای افزایش هرچه بیشتر نرخ سوخت نشان داد. این رفتارهای تربیتی برای یک جامعه که از خانواده، رسانه، صدا و سیما و مهمتر از همه آموزش و پرورش حاصل می شود نشان از آن دارد که سیستم آموزشی کشور دچار ضعف های اساسی و جبران ناپذیری شده است.
به هر روی و با این واقعیات ما با جامعه ای طرف هستیم که مشکلات اقتصادی بنیان های اخلاقی و اجتماعی سستش را از هم گسسته است و در سوی دیگر معادله اقتصادی قرار دارد که گویا جز دزد پروری رسالت دیگری را برای خود نمی بیند. اخبار و آمار کسانی که در رده های بالاتر مدیریتی دست به اختلاس می زنند به یکی از روزمرگی های مردم تبدیل شده. زمانی نه چندان دور خاوری با دزدی میلیاردی اش تا مدت ها سمبل اختلاس بود اما دیگر این اتفاقات آنقدر عادی شده که کسی اسامی این افراد را حتی به خاطر نمی سپارد. رویانیان، خاوری، رحیمی، غندالی، شیخ الاسلامی و ده ها نام دیگر که یا محکوم شده اند یا پرونده شان در جریان است. حالا تصورش را بکنید چه تعداد هستند که هنوز دم به تله نداده اند. این اتفاقات در بالاترین سطوح و ارقام اتفاق افتاده است. در مقابل آن در پایین تر سطح و ارقام، یعنی در کف خیابان هم اوضاع چندان بهتری وجود ندارد. آمار بالای تعداد زندانیان که درصد زیادی از آنها مربوط به سرقت، نزاع، مهریه و مواد مخدر است، به یکی از موضوعات نگران کننده این روزهای کشور تبدیل شده است. البته نه برای مسئولین این اتفاق، بلکه برای متفکرین جامعه.
دست یابی به آمار زندانیان همیشه دشوار بوده است. یعنی آمار جزئی و دقیقی از آنها اعلام نمی شود. در سال ۹۶ رئیس سازمان زندان ها با اشاره به شلوغی زندانها و نداشتن جا برای زندانیان گفته است: «سال ۵۸ با ۳۷میلیون جمعیت، ۸۵۵۷ نفر زندانی داشتیم. سال ۱۳۶۰ با ۴۰ میلیون جمعیت،۳۴ هزار و ۵۹۰ نفر در زندان‌ها بودند و سال ۹۵ با ۷۸ میلیون جمعیت، ۲۲۳ هزار نفر در زندان‌ها بودند. این موضوع نشان‌دهنده این است که اگرچه جمعیت کشور از سال۶۴ تا ۹۵، ۶۶ درصد افزایش یافته اما آمار زندانیان ۳۳۳ درصد رشد داشته است؛ یعنی در طول این سال‌ها جمعیت زندانیان با رشد ۵ برابری مواجه بوده است.»
ایران مقام چهارم جهانی تعداد زندانیان به نسبت جمعیت را در اختیار دارد. این آمار در سال ۹۲ نگرانی های بسیاری را به وجود آورد. کارشناسان علت این اتفاقات را اینگونه ارزیابی کردند. دکتر مصطفی اقلیما مددکار اجتماعی و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در مورد رتبه چهارم ایران در ورودی به زندان‌ها معتقد است بزهکاری‌ها و جرم‌هایی که منجر به زندان می‌شود ناشی از عدم تعادل، ناملایمات، نابسامانی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. اگر چارچوب‌های هنجار‌ها مشخص باشد علی القاعده کمتر با چنین بزهکاری‌ها و هنجارشکنی‌هایی مواجه خواهیم شد. در جامعه‌ای که بحران تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و… وجود دارد طبیعی است که شرایط برای جرم خیزی در آن فراهم است.
این آسیب‌شناس با اشاره به اینکه مردم کمتر به سمت روان‌شناس، جامعه‌شناس و… می‌روند و وقتی جرم اتفاق می‌افتد سیستم امنیتی وارد آن می‌شود، می‌افزاید: ما امنیت را بیش از آنکه نرم افزاری ببینیم سخت افزاری دیده‌ایم. یعنی جامعه به سمت امنیت نرم افزاری بروند و از کار‌شناسان کمک بگیرند و مشکل خود را حل کنند. دلیل انجام نشدن آن هم میدان ندادن به این افراد است. اگر کسی بخواهد چنین فرهنگی را در جامعه جا بیندازد، به راحتی اجازه فعالیت به او نمی‌دهند و با هزار و یک قیدو‌بند روبه‌رو می‌شود. امروزه با چماق بر سر علوم انسانی که کار آن ترویج امنیت نرم افزاری است می‌زنیم. چگونه انتظار داریم که خروجی در حوزه امنیت غیر از سخت افزاری باشد؟
با این شرایط نمی توان انتظار کاهش آمار جرم و تعداد زندانیان را داشت، چرا که هیچ خواستی برای تغییر نه در سیستم آموزشی، نه فرهنگی و نه اقتصادی وجود ندارد با شعار و حرف نمی توان به اقدامی عملی برای حرکت جامعه به سوی تمدن و زندگی آرام اجتماعی دست یافت.