اعتراض ها به واگذاری صنایع استان به بخش خصوصی به ایرالکو رسید/این سازمان با ما چه کرد؟

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶  شماره ۸۰۷

***

وقایع استان

سارا حسین نژاد

***

استان مرکزی و به ویژه شهر اراک را با صنایع آن می شناسند صنایعی که زمانی دلیل آمدن خیلی از غیربومی ها برای به دست آوردن شغل به این شهر بود. اما در سال های اخیر به نظر می رسد آنچه از این صنایع باقی مانده جنازه ای رو به احتضار است که جز نشستن و گریستن بر سر آن کاری برای ان نمی توان کرد. این شرایط بعد از اجرای خصوصی سازی صنایع به تدریج برای آن ها به وجود آمد و هم اکنون به اوج بحران خود رسیده است. بدون شک خصوصی سازی و کم کردن دامنه کاری دولت یک برنامه در جهت توسعه اقتصاد کشور با هدف توانمند سازی آن صنعت و حضور در بازارهای جهانی عنوان می شد؛ ولی نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری های غیراصولی نه تنها این هدف را محقق نکرد بلکه باعث شد صنایع به دست برخی سرمایه گذاران بیفتد که از تولید هیچ نمی دانستند و با سرعت زیاد این صنایع را به سمت نابودی و ورشکستگی ببردند وضعیتی که بیشترین آسیب را به کارگران و پرسنل آن صنایع رساند.
ماشین سازی، آذرآب، کمباین سازی، هپکو، آلومینیوم، پتروشیمی و … همگی جز صنایع مادری هستند که بسیاری از صنایع دیگر حیات خود را مدیون آن ها و تولیداتش بوده اند صنایعی که حالا یا نیمه تعطیلند و یا در آستانه تعطیلی در این میان یکی یا دو صنعتی که هنوز به کار خود ادامه می دهد نیز با زمزمه های خصوصی شدنش در معرض آسیب قرار گرفته اند.
اما چه شد که شرایط اینگونه تغییر کرد و صنایعی که یک روزی باعث افتخار این شهر بودند و در اشتغالزایی نقش موثری داشتند به این روز افتادند به طوریکه یکی از قطب های صنعتی کشور شاهد تحصن و اعتراضات هر روزه کارگران در شهر باشد. بی شک اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی در کنار واردات محصولات مشابه خارجی و فقدان مدیریت کاربلد و درست در ایجاد این شرایط بسیار موثر بود. در واقع صنایع به افراد یا سازمان هایی سپرده شدن که به جای راه انداختن چرخ آن، آن را از کار انداختن و نتیجه آن بدهکاری آن صنعت و تولید کمتر شد و در نهایت آخرین راه حل اخراج کارگر و اضافه شدن مطالبات آن ها شد. آنچه از اعتراضات کارگران شرکت های صنعتی مختلف در اراک طی یکی دو سال گذشته دیده شد نتیجه همین روند است.
بعد از کارخانه های مختلف در اراک به نظر می رسد بحران حالا به کارخانه آلومینیوم سازی اراک رسیده و تحصن های متعدد کارگرانش در روزهای اخیر نشان از این دارد که این صنعت نیز به روزهای تب آلودش همچون دیگر صنایع استان رسیده است.
به نظر می رسد کارگران ایرالکو از واگذاری بخشی از سهام این کارخانه به بخش خصوصی نگران هستند. یکی از کارگران این کارخانه می گوید: چرا باید فردی بیاید و کارخانه ای که به زعم خودشان بدهی دارد را خریداری کند. مگر غیر این است که می خواهند بعد از خرید آن را ورشکسته اعلام کنند و به سرنوشت دیگر کارخانه ها دچارش کنند.
وی ادامه می دهد: در این میان تنها کارگران هستند که آسیب می بینند وگرنه مدیران حتی ممکن است نفعی نیز از شرایط جدید ببرند.
وی که نزدیک به ۱۵ سال است در این کارخانه مشغول به کار است، ادامه داد: متاسفانه تغییر مدیریت پیاپی کارخانه و حتی برخی سیاسی کاری های مدیران و دادن پست های مختلف به نزدیکان خودشان باعث برخی بی سامانی ها در کارخانه شده بود.
این کارگر ایرالکو می گوید: باورم نمی شود که در این شهر با وجود این همه صنایع برای نگاه داشتن شغل هر روز باید اعتراض کرد و شب ها با نگرانی اخراج شدن آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور خوابید.
وی ادامه داد: خواسته کارگران ایرالکو این است بخشی از سهام که قرار است به فرد واگذار شود به آن ها فروخته شود.
تجربه خصوصی کردن صنایع استان نشان داده است که واگذاری بدون کارشناسی و نظارت و در ادامه مدیریت غلط در نابودی آن صنعت موثر بوده است. برخی از این واگذاری ها به شکلی است که معلوم نیست با چه هدفی و به چه منظور به برخی افراد انجام شده است. مسئله واگذاری صنایع استان به بخش خصوصی و تبعات آن به حدی بود که نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مرکزی در خصوص برخی واگذاری هایی که این روزها در حال مطرح شدن است از جمله ایرالکو؛ پالایشگاه و نیروگاه حرارتی شازند واکنش نشان دادند.
به گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم، آیت‌الله دری نجف‌آبادی در این باره ظهار داشت: این روزها اخبار و زمزمه‌هایی از واگذاری تعدادی از واحدهای صنعتی استان نظیر پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) و نیروگاه حرارتی شازند به گوش می‌رسد که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید تمام اصول و مولفه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این موضوع رعایت شود و با حساسیت ویژه این اقدام انجام شود.
وی افزود: درحال حاضر پتروشیمی و پالایشگاه شازند با حداکثر ظرفیت خود درحال فعالیت هستند و علاوه بر تامین نیازهای داخلی در افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین افزایش نرخ بهره‌وری هم نقش بسیار مهم و اثربخشی دارند که این مهم باید بسیار مورد توجه باشد و اگر واگذاری این واحدها انجام شد باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که شاهد حفظ وضعیت موجود و حتی افزایش تولید باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه در واگذاری‌هایی که در استان تاکنون اتفاق افتاده اصل ۴۴ به درستی رعایت نشده و شاهد وضعیت نامساعد در این واحدها هستیم، بنابراین باید دقت کنیم تا بار دیگر شاهد تجربه تلخ واگذاری ناموفق واحدهایی که سال‌های گذشته واگذار شده‌اند نباشیم و این اشتباهات تکرار نشود.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: نظارت بهینه و مطلوب از سوی دستگاههای نظارتی و امنیتی بر روند واگذاری‌ها در قالب اصل ۴۴ بسیار مهم بوده و در واقع این دستگاه‌ها مسئولیت سنگینی را در این زمینه برعهده دارند که باید همواره این رسالت خود را مورد توجه ویژه قرار دهند تا تحت هیچ شرایطی اجازه آسیب رساندن به سرمایه‌های اقتصادی و اموال عمومی استان داده نشود.
استاندار مرکزی نیز در این باره گفت: تجربه واگذاری صنایع به بخش خصوصی در استان مرکزی ناموفق بوده و برخی از صنایع بعد از واگذاری به تعطیلی کشیده شده اند.
به گزارش وقایع استان به نقل از مهر، سید علی آقازاده اظهار داشت: اگر چه همه باید به عنوان قانون به اصل ۴۴ قانون اساسی احترام بگذاریم، اما این واگذاری ها تا به امروز در استان تجربه مطلوبی به همراه نداشته است.
وی افزود: با اجرای روشی که در گذشته در خصوص واگذاری و اعمال اصل ۴۴ قانون اساسی بر صنایع استان مرکزی اعمال شده برای واگذاری دیگر صنایع موافق نیستم.
استاندار مرکزی بیان داشت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی که در زمان واگذاری و فروش شاهد سود دهی آنان بوده ایم و هیچگونه مشکلی هم نداشته اند، پس از از واگذاری و فروش، به مرور بر اثر سوء مدیریت ها و به دلیل عدم نظارت دستگاه های نظارتی و دولتی و متولیان دستگاه هایی که این واحدها را واگذار کرده اند، سال به سال شاهد افت و کاهش تولید بودند به نحوی که از مسیر سود دهی به مرحله زیان دهی رسیده اند.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون از این نوع واحدهای تولیدی در سراسر کشور کم نیستند و برخی صنایع استان مرکزی هم از این آسیب مصون نمانده اند.
آقازاده افزود: هم اکنون بخش عمده ای از صنایع کشور با مشکلات اقتصادی و مالی فراوان روبرو هستند که برخی از آنها تعطیل شده اند، برخی در حال تعطیلی بوده و بعضی هم رکود شدید تولید را تجربه می کنند که در این شرایط نباید مشکلات جدیدی گریبانگیر این واحدهای صنعتی شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: در مورد واگذاری برخی صنایع استان به بخش خصوصی که اخیرا مطرح شده با سازمان خصوصی سازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های مرتبط مکاتبه و مذاکره کرده و در این خصوص هم هشدار لازم را داده ام که این واگذاری باید به طور کارشناسی، مسئولانه و هوشیارانه، با نظارت کامل و بدون تاثیرگذاری برخی از مسایل احساسی صورت پذیرد.
به نظر می رسد اعتراض و تحصن کارگران آلومینیوم همچنان ادامه دارد که با توجه به تجربه تلخ و سرنوشت کارگران کارخانه های دیگر بسیار طبیعی است. در این میان نکته مهم این است که در شرایط کنونی که بیکاری یکی از چالش های اصلی جامعه ماست سعی بر آن باشد که بر تعداد بیکاران اضافه نشود یعنی اگر نمی توانیم شغل ایجاد کنیم با عدم نظارت و کارشناسی همان شغل هایی که وجود دارد را نیز نابود نکنیم.