روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۹۵ شماره ۴۱۷
گروه سیاسی-عباس لعل بار: استاندار در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران افزایش اختیارات استانداران را که به تازگی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته گامی عملی در راستای توسعه و آبادانی کشور دانست و افزود: راهبردهای عملی و قانونی در برنامه ششم توسعه برای افزایش وسعت اختیارات استانداران در ابعاد مختلف اجرایی نشان از اعتقاد و رویکرد موثر دولت در مقابله با تمرکز گرایی و تقویت کانون های قدرت در استان ها و باروری ظرفیت های محلی در امور اجرایی و توسعه ای است. تمرکززدایی از دولت و واگذاری اختیارات دولت به استانداران به عنوان نمایندگان دولت از رویکردهای دولت تدبیر و امید است که به جد توسط رییس جمهور دنبال می شود. همواره گله ی شهروندان در عدم به نتیجه رسیدن خواسته هایشان در اسرع وقت و ایجاد نارضایتی مردم، متعاقبا باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ی دیگری نیز برای دولت می شود که در بلند مدت به راحتی قابل جبران نیست.
به عقیده استانداران، مواردی که مانع سرعت بخشی در اجرای برنامه های دولت شده ناشی از نداشتن اختیارات لازم توسط استانداران است با این مصوبه روند تحقق اهداف کلان دولت در مناطق مختلف کشور میسرتر شود.
استاندار ایلام درباره افزایش اختیارات استانداران می گوید: بررسی و صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و زیربنایی در موارد بسیاری نیازمند کسب تکلیف از مرکز است و این مصوبه در حقیقت قدرت تصمیم گیری دستگاه های اجرایی در استان ها را افزایش می دهد تا با صدور سریع مجوز، زمینه و شرایط را بیش از پیش برای سرمایه گذاری فراهم کنند .
اجرای سیاست روان سازی در کشور باعث می شود که کارها بدون معطلی و گردش کار طولانی در استان ها عملیاتی شوند که این امر در رفع مشکلات مردم نقش اساسی دارد.
تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها منجر به جذب سرمایه و تکنولوژی، تولید مشترک و برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی خواهد شد.
در مهرماه سال گذشته، هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول ۱۳۴ و ۳۸ قانون اساسی، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود ظرف مدت شش ماه شناسایی کنند. پس از شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند که این مصوبه در جهت تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت به تصویب رسیده است.
چه اختیاراتی افزایش یافته است؟
مدتی پیش معاون توسعه مدیریت منابع وزیر کشور از افزایش اختیارات استانداران در ماه‌های آخر عمر دولت تدبیر و امید خبر داد. ناصریان گفت: موضوع تمرکز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرکزی به استان‌ها و استانداران از اولویت‌های وزارت کشور است.وی گفت: یکی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستور العمل خواهد بود.
معاون وزیر کشور اعلام کرده است که بیش از ۵۰ مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه‌های مرکزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان ها و استانداران منتقل می شود.
چالش های پیش روی مصوبه چیست؟
اما نکته ی که باید به آن توجه کرد نحوه انجام این مصوبه است که به دغدغه ی دولت بدل شده است. آنطور که وزارت کشور اعلام نموده یکی از مشکلات و چالش‌های مهم ابلاغ این مصوبه این است که هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت‌های لازم در بسیاری از استان‌ها برای انجام آن فراهم نشده است.
سوابق افزایش اختیارات استانداران
اوایل شروع بکار دولت تدبیر و امید انصاری معاون امور مجلس رییس جمهوری درباره درخواست استانداران شرق کشور برای افزایش اختیارات استان‌ها در اموراجرایی گفت: کُلِیت این پیشنهاد مورد استقبال دولت قرارگرفته است و کمیته‌ای در دولت آن را بررسی می‌کند.
وی تصریح کرد: این کمیته اختیاراتی که وزارتخانه‌های زیربنایی واقتصادی می‌توانند با محوریت استاندار و به منظور جلوگیری از بروکراسیِ زائد و معطلی کار به مدیران استانی خودشان تفویض کنند، شناسایی و با یافتن راهکارهای قانونی برای تصویب به دولت ارائه می‌کند.
انصاری افزود: با تمهیداتی که در۲ سال گذشته در استان کرمان فراهم شده است امیدواریم بعد از تصویب طرح در دولت، بلافاصله اجرای آن شروع شود و با توجه به ظرفیت‌های مختلف کرمان، این استان می‌تواند در زمینه توسعه اقتصادی گام‌های سریعتری بردارد و الگویی برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد.
معاون پارلمانی رییس جمهور فراهم شدن فضای کسب و کار، همراهی و کمک همه مسئولان و حضور سرمایه گذاران را از لوازم تقویت اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصاد کشور را باید به گونه‌ای بر پایه تولید و توسعه پایدار بنا گذاریم که تکان‌های اقتصاد جهانی، تحریم یا غیرتحریم نتواند اقتصاد ما را دچار آسیب کند.
در سال گذشته نیز معاون اجرایی رییس جمهور خبر از افزایش اختیارات استانداران و ابلاغ آن داد.
هاشمی، استاندار تهران نیز درباره افزایش اختیارات استانداران گفت: استانداران نماینده عالی دولت در استان‌ها هستند و در صورتی می‌توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که دایره اختیارات آنها گسترش پیدا کند. شخص رییس‌جمهور با کلیات افزایش اختیارات استانداران موافقت کرد و قرار شد پیشنهادات لازم از سوی استانداران در این باره در کارگروهی مطرح شود و مورد بررسی قرار بگیرد.
