شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰  شماره ۱۴۶۴

به بهانه فروش و تزریق آمپول متیل پردنیزولون به جای واکسن فایزر در شهرستان محلات: مجازات تزریق کنندگان واکسن تقلبی چیست؟

اربابان جهل

خبر تزریق آمپول متیل پردنیزولون به جای واکسن فایزر در شهرستان محلات چندی است که در میان رسانه های داخلی و خارج از کشور دست به دست می شود. سو استفاده کردن از عدم آگاهی برخی از مردم توسط سودجویان این روزها البته در بسیاری از نقاط جهان دردسرهایی زیادی برای مردم به وجود آورده است. چندی پیش خبر تزریق واکسن تقلبی در تهران هم سروصدای زیادی کرد. حتی در برخی نقاط جهان تزریق واکسن تقلبی یا آب مقطر به جای واکسن توسط سودجویانی که از عدم آگاهی و دانش مردم بهره برده اند، مشاهد ه شده است. این افراد مانند کسانی که در زمان جنگ از راه های مختلف برای پر کردن جیب شان استفاده می کنند می خواهند اربابان جهل و ناآگاهی مردم باشند و تا می توانند با سرکیسه کردن مردم به نان و نوایی برسند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در این باره گفت: در یکی از شهرستان های استان متاسفانه با قیمت های بسیار بالا آمپول متیل پردنیزولون به جای واکسن کرونایی «فایزر» به فروش رسیده و تزریق شده است.
سیدمحمد جمالیان افزود: گفته شده برای قیمت هر دو دُز واکسنی که تزریق شده حدودا پنجاه میلیون تومان دریافت کرده است.
وی از مردم خواست، گول سودجویان و دلالان این حوزه را نخورند چراکه هنوز به طور رسمی واکسن «فایزر» وارد کشور نشده و اگر هم کسی به صورت قاچاق آورده باشد، از چرخه اصولی و بهداشتی حمل نشده است.
دکتر جمالیان گفت: در این شهرستان، متاسفانه از اعتماد و عدم آگاهی مردم سوء استفاده شده و به حدود پانزده نفر (تاکنون شناخته شده و احتمالا این تعداد بیشتر هم خواهد شد) این واکسن تقلبی تزریق شده و کارت واکسن نیز صادر شده است
تحقیقات در حال انجام است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز درباره جزئیات این خبر گفت: تحقیقات قضایی در زمینه تزریق آمپول متیل پردنیزولون به جای واکسن فایزر در یکی از شهرستان‌های استان در حال انجام است
حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی بیان کرد: در پی اخذ گزارشی مبنی بر اینکه فرد معینی با هدف واسطه‌گری با برقراری ارتباط با رئیس یکی از بیمارستان‌های شهرستان کاشان، با اعلام اینکه رئیس این بیمارستان واکسن‌های سینوفارم را به قیمت ۵ میلیون و واکسن فایزر را به قیمت ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند، نسبت به معرفی متقاضیان به بیمارستان مربوطه مبادرت ورزیده و در این راستا به تعداد حدود ۵۰ نفر واکسن چینی در محل بیمارستان فوق و پس از ثبت کد ملی در سامانه، تزریق شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در همین ارتباط تعداد ۵ نفر نیز به بیمارستان موصوف در کاشان مراجعه و واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند که به این تعداد، آمپول متیل پردنیزولون تحویل شده تا در صورت بروز علائم تزریق کنند.
رئیس دستگاه عدلیه استان مرکزی با بیان اینکه هوشیاری و مراقبت دستگاه قضایی در راستای حفظ و صیانت از جان و سلامت عموم شهروندان از مباحث اولویت‌دار است، گفت: تحقیقات قضایی در این زمینه در حال انجام است.
وی تصریح کرد: بدیهی است دستگاه قضایی با قاطعیت با قانون شکنان عرصه درمان و سلامت با قاطعیت و سرعت برخورد کرده و در صورت اثبات، با هر فرد یا افرادی در هر جایگاهی برخورد قانونی خواهد کرد
پرونده واکسن‌های تقلبی در مسیر قضایی و انتظامی
سرپرست مرکز بهداشت و شهرستان محلات در خصوص تزریق واکسن کرونای تقلبی به ۱۵ محلاتی گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات از طریق مقامات قضایی و انتظامی شهرستان در حال پیگیری موضوع تزریق واکسن‌های تقلبی است.
مهدی رضایی با اشاره به تزریق واکسن فایزر تقلبی در این شهرستان و انتشار این خبر در رسانه‌ها و فضای مجازی گفت: با توجه به حساسیت موضوع این مسئله در دستور کار ما قرار گرفت. وی اضافه کرد: به محض اینکه موضوع مورد بررسی کامل قرار گرفت و نتیجه مشخص شد اطلاعات تکمیلی را حتماً در اختیار شهروندان قرار خواهیم داد.
سرپرست مرکز بهداشت و شهرستان محلات بیان کرد: همشهریان مطمئن باشند واکسن‌هایی که در مراکز تجمیع واکسیناسیون ارائه می‌کنیم طبق نظارت دانشگاه علوم پزشکی اراک و با رعایت سلامت و تضمین کیفیت تزریق می‌گردد و به هیچ وجه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در خصوص واکسن‌هایی که ممکن است افراد سودجو یا به صورت حاشیه‌ای تزریق کنند شبکه بهداشت رصد می‌کند و به محض اینکه نتایج مشخص شد اطلاع رسانی خواهد شد.
اشد مجازات در انتظار تزریق کنندگان واکسن تقلبی
یک وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا می گوید: با شیوع بیماری کرونا ویروس و آن هم به اسم‌های مختلف، اضطراب و نگرانی بین آحاد مردم ایجاد شده که جهت رهایی از این بیماری و پیشگیری از ابتلا به این ویروس، افراد در تلاش بوده‌اند که به هر طریقی نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
محمدعلی طیبی سورکی درباره مسئولیت افرادی که به جای واکسن کرونا اقدام به تزریق داروهایی دیگر به نام واکسن می کنند می گوید: ما ابتدا باید بررسی کنیم نتیجه و اثرات تزریق چه آسیب‌هایی را به تزریق شوندگان وارد کرده است؛ بنابراین بر اثر تزریق واکسن تقلبی هر آسیبی که به تزریق شونده وارد آید، تزریق کنندگان مسئولیت جبران خسارت و به اصطلاح محکوم به پرداخت دیه می‌شوند.
این وکیل افزود: البته آسیب‌ها باید در اثر تزریق واکسن تقلبی باشد چرا که اگر غیر از آن رخ دهد، مسئولیتی متوجه افراد تزریق کننده نخواهد بود.
وی درباره اینکه تشخیص تزریق واکسن تقلبی موجب بروز خسارت شده یا خیر با کیست، عنوان کرد: افراد مدعی (تزریق شوندگان) به پزشکی قانونی معرفی و با صدور گواهی از پزشکی قانونی این امر ثابت می‌شود بعد از ثابت شدن، تزریق کنندگان مسئول پرداخت دیه به فرد آسیب دیده خواهند بود.
طیبی ادامه داد: اگر این تزریق منجر به مرگ فرد شود، تزریق کنندگان به جرم قتل محکوم و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ در نتیجه فـــرد تزریق کننده از باب تسبیب و همچنین بر اساس قانون مسئولیت‌های مدنی، مسئول پرداخت خسارت بدنی خواهد بود.
این وکیل افزود: عمل تزریق کنندگان واکسن تقلبی جرم محسوب می‌شود؛ چرا که با حیله و تقلب مردم را به امور واهی که همان تزریق واکسن باشد، امیدوار و مبالغی را از آنان دریافت کرده‌اند که این عمل مصداق بارز جرم کلاهبرداری است.
وی گفت: تزریق کنندگان علاوه بر اینکه به مجازات قانونی حبس محکوم می‌شوند، باید مبلغ اخذ شده را مسترد و معادل آن مبلغ را بعنوان جزای نقدی پرداخت کنند که طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات خواهند شد.
طیبی در خصوص ماده یک قانون تشدید مجازات اظهار کرد: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمد‌های غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال، اسناد، حوالجات، قبوض و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
این وکیل افزود: در صورتی‌ که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت، ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، نهاد‌ها و موسسات، مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
وی در خصوص تبصره‌های این ماده گفت: مطابق با تبصره ۱، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
طیبی در مورد تبصره ۲ قانون تشدید مجازات عنوان کرد: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
این وکیل افزود: مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.