روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ شماره ۳۲۵
گروه اقتصاد- وقایع استان:
دومین جلسه کمیسیون امورمالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با حضور ریاست دادگستری، مدیرکل امور مالیاتی، قضات و سایر اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی با فعالان اقتصادی استان به منظور بررسی مشکلات اعضا در زمینه امورمالیاتی و همچنین تجلیل از زحمات و دقت نظر قضات محترم عضو هیئت ها برگزار گردید.
در این نشست رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اجرای نظام مالیاتی در کشور غیرعادلانه است و هیچ زیرساختی برای شناسایی میزان درآمد و میزان پرداخت مالیات توسط سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین قاسم عبدالهی در نشست مشترک کمیسیون امورمالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با مدیرکل امورمالیاتی، اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی و فعالان اقتصادی افزود: باید در راستای ایجاد عدالت مالیاتی، زیرساخت های مورد نیاز جهت پرداخت و اخذ مالیات عادلانه فراهم شود.
وی اظهار داشت: در نظام عادلانه باید تمام جوانب تولید در نظر گرفته شود و در کنار حساب کردن سود و فروش یک واحد تولیدی هزینه های جانبی و ضرر و زیان ها و ریسک سرمایه‌گذاری نیز حساب شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: باتوجه به اینکه اصلاح نظام و فراهم کردن زیرساخت ها در کشور به زمان زیادی نیاز دارد می توان با تعامل و هماهنگی بین اتاق بازرگانی و امورمالیاتی استان زیرساخت های منطقه ای برای استان مرکزی ایجاد کرد.
حجت الاسلام عبدالهی در ادامه با بیان اینکه مهمترین مشکل در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور عدم تبیین فرهنگ اقتصاد در اسلام است گفت: در قانون‌گذاری های برخی از مقررات براساس گرایش ماتریالیستی، برخی براساس گرایش سرمایه‌گذاری و برخی دیگر نیز براساس گرایش حد وسط این دو گرایش تقنین شده است که زمینه برخی از مشکلات از جمله نبود عدالت در اجرای نظام مالیاتی به همین دلیل است.
تولید در شرایط اقتصادی امروز یک نوع جهاد است
وی با اشاره به نقش اساسی فعالین اقتصادی در توسعه کشور گفت: نگاه به سرمایه داری در کشور منفی است و اصلاح این نگاه برای رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: امروز باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، سرمایه‌گذاران در امر تولید و صنعت به نوعی جهاد می‌کنند چراکه با وجود فشارهای اقتصادی و توطئه های دشمنان سرمایه خود را برای توسعه کشور هزینه کرده و تلاش دارند با تولید به ارتقاء اقتصاد کشور کمک کنند.
وی به همکاران قضایی توصیه کرد: در نگاه به سرمایه‌گذار دیروز و امروز تفاوت قائل شوند چراکه سرمایه‌گذاران دیروز که برای تولید تلاش کرده اند اعتقاد به مبانی اسلام دارند و نباید مانند سرمایه‌گذاران امروزکه تنها شرکت هایی برای دلالی و زیرآبی رفتن ایجاد کرده اند به آنها نگاه شود.
راهکار عدالت محورانه ای برای اخذ مالیات پیش بینی شود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: فعالین اقتصادی که در عرصه تولید تلاش می‌کنند اعتقاد به پرداخت مالیات دارند و تنها انتظار آنها اصلاح زیرساخت ها برای تعیین عادلانه مالیات ها است.
حجت الاسلام عبدالهی افزود: باتوجه به فراهم نبودن زیرساخت های مناسب در شرایط فعلی نباید به قانون بسنده کرد و می بایست راهکارهای عدالت محورانه تری برای اخذ مالیات ها پیش بینی شود.
وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی، سازمان امورمالیاتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تعامل و همفکری جهت ارائه راهکارهای مطلوب و مناسبی جهت شناسایی، اخذ مالیات، عدالت اجرایی مالیات و شناسایی سرمایه تلاش کنند.
اتاق بازرگانی به دنبال تحقق عدالت مالیاتی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی اعتقاد راسخ به پرداخت مالیات و استیفای حقوق دولت دارد.
مهندس محمدرضا جعفری افزود: باتوجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و در جهت بهبود فضای کسب و کار و دفاع از حقوق فعالان اقتصادی انتظار حمایت ویژه از فعالین این عرصه وجود دارد.
وی اظهار داشت: حفظ بنگاه های صنعتی که عمده اشتغال استان را به خود اختصاص داده اند امری ضروری است و عدالت مالیاتی یکی از خواسته های بخش خصوصی در شرایط سخت اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به جایگاه هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت: این هیئت ها جهت رفع اختلاف بین مؤدی (واحدهای تولیدی، صنعتی استان) و امورمالیاتی تشکیل و نماینده اتاق بازرگانی، کارشناس امورمالیاتی و یک قاضی دادگستری به اختلافات رسیدگی می‌کنند.
مهندس جعفری یادآور شد: در سال های گذشته به همت اتاق بازرگانی برای نمایندگان هیئت های حل اختلاف دوره های آموزشی جهت اطلاع از قوانین و اشراف کامل برای حضور و دفاع از حقوق واحدهای تولیدی، صنعتی استان برگزار شده است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی استان تعامل خوبی با دستگاه قضا و ریاست امورمالیاتی دارد و تلاش دستگاه قضا همواره در جهت بهبود و رونق فضای کسب و کار بوده است.
مهندس جعفری بیان داشت: با رفع تحریم های ظالمانه چشم انداز خوبی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد و با تعامل مدیران بنگاه های اقتصادی و مدیران بخش دولتی و خصوصی بحث رونق فضای کسب و کار و پرکردن ظرفیت های تولید و رفع مشکلات کارگری که همواره دغدغه مدیران استان بوده است در پسا برجام اجرایی خواهند شد.
پرداخت مالیات بعنوان تکلیف شرعی در سرلوحه امور فعالان اقتصادی
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در ادامه این نشست مالیات را یک هزینه اجتماعی دانست که شهروندان در قبال استفاده از امکانات و اموال عمومی و امنیت باید پرداخت کنند و فعالان اقتصادی نیز پرداخت مالیات را پذیرفته و بعنوان یک تکلیف و دین شرعی پرداخت آن را در سرلوحه زندگی خود قرار داده و عمل کرده اند.
محمدرضا محمدی با بیان اینکه برداشت های مستقل کارشناسان امورمالیاتی در فرآیند اجرایی مالیات های مستقیم بعضاً برای فعالین اقتصادی ایجاد مشکل می‌کند گفت: در این مهم قانونگذار در فرآیند رسیدگی و تشخیص، مراجعه مؤدی را به ممیز، سرممیز و ممیز کل با عناوین جدید امروزی برای حل مشکل، دیدگاه و نحوه تشخیص پیش بینی کرده است.
وی افزود: در صورت عدم اقناع، نیز براساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به اختلاف های مالیاتی، هیئت های حل اختلاف با عضویت سه نفر که متشکل از سازمان امورمالیاتی، قاضی و نمایندگان اتاق بازرگانی یا سایر تشکل های مرتبط تعیین شده اند که در نهایت رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا دانسته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک تأکید کرد: همانگونه که قانون پیش بینی کرده موضوع اختلاف باید از سه منظر مورد ارزیابی قرار گیرد و برای رسمیت جلسه حضور هر سه نفر را لازم و ضروری دانسته است، بنابراین انتظار مؤدیان و قانونگذار حضور به موقع هر سه عضو در جلسه هیئت و توجه دقیق به اظهارات مؤدی و عندالزوم صدور قرار کارشناسی برای بررسی ادعا صورت پذیرد، نه اینکه ایشان به تشخیص خود آن رأی را نوشته و برای امضا به دو عضو دیگر تحویل دهند.
رسیدگی مجریان با مد نظر قرار دادن خدا و وجدان و قانون به قرار کارشناسی
محمدرضا محمدی از رئیس دادگستری استان خواست جهت اجتناب از عدم رسمیت هیئت ها، تمهیداتی در نظر بگیرند در هر حوزه قضایی یک نفر جهت جایگزینی قاضی محترمی که در مرخصی به سر می برند یا در محل حضور ندارند تعیین، تا هیئت های حل اختلاف مالیاتی در مواعد مقرر تشکیل گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اغلب قضات حاضر در هیئت های حل اختلاف توسط نمایندگان سازمان امورمالیاتی در کم و کیف قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار نمی‌گیرند، که این امر باعث تضییع حقوق مؤدیان می شود گفت: اداره کل امورمالیاتی بخشنامه ها و دستورالعمل های واصله را به اعضای هیئت ها ابلاغ کنند تا به روز در جریان تغییرات باشند.
رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اراک در ادامه با تأکید براینکه فعالان اقتصادی به دنبال ندادن مالیات و تقلیل آن نیستند گفت: فعالان اقتصادی پرداخت مالیات را یک دین و تکلیف قانونی دانسته و در سرلوحه امور زندگی خود قرار داده اند.
محمدرضا محمدی اظهار داشت: فعالین اقتصادی انتظار دارند در شرایط رکود اقتصادی که کمر فعالین را شکسته است به سخنان مؤدیان مالیاتی که اکثراً در پرداخت هزینه های تولید و حقوق کارگران ناتوان شده اند به دقت توجه شود و با دید مثبت و اجرای صحیح قانون و صدور قرارهای کارشناسی به دادخواهی های مؤدیان رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: فعالین اقتصادی در برابر درک شرایط سخت دولت و وضعیت رکود اقتصادی در کشور، تلاش هایی برای پایدار نگه داشتن اشتغال و تولید کشور انجام داده اند که در مقابل نیز تنها انتظار درک متقابل در وضعیت رکود را از مجریان مالیاتی دارند.
همچنین وی یادآوری نمود: مجریان با مد نظر قرار دادن خدا و وجدان و قانون به قرار کارشناسی رسیدگی کنند نه اینکه خدای ناکرده بعضی ملاحظات، شاید اداری و یا مصلحتی شغلی، مانند نوشتن گزارش خداپسندانه به حالتی دچار شود که در دوران بازنشستگی، عذاب وجدان و در آخرت عذاب الهی گرفتار آید، اگرچه از اکثر گزارشات رضایت کامل را داریم و تشکر می شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: انتظار فعالین تولیدی و اقتصادی از قضات نیز حضور به موقع در جلسات، توجه به دادخواهی مؤدیان و مشارکت در انشای رأی عادلانه و رعایت قانون با مد نظر قرار دادن شرایط رکود حاکم است.
وی در ادامه چرخش چرخ اشتغال برای کشور و جامعه را امری لازم دانست و بیان داشت: خدشه دار شدن اشتغال ناامنی اقتصادی و اجتماعی را در جامعه در پی خواهد داشت.
محمدی گفت: هیچگاه توان نمایندگان ما در هیأت ها در حد توان کارشناسان مالیاتی نبوده و نیست، اگرچه تمام بضاعت خود را مصروف دفاع از حق مؤدیان می نمایند، اما در مقایسه با کارشناسان مالیاتی که منبع تجربه و مهارت های قوانین مالیاتی می باشند توانشان ضعیف تر برای استدلال های غالب می باشند بنابراین نقش قضات در ایجاد توازن و دفاع از حق بسیار حساس می باشد و مجدداً تأکید می شود ما به دنبال تقلیل یا ندادن مالیات نیستیم.
وی یادآوری نمود: انتظار فعالین اقتصادی حضور به موقع در جلسات، توجه به دادخواهی مؤدیان، مشارکت در انشای رأی عادلانه و رعایت قانون با مد نظر قرار دادن خداوند بزرگ می باشد.
توسعه اقتصادی در گرو رفع مشکلات مالیاتی فعالین اقتصادی
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در ادامه هدف از برگزاری این نشست مشترک را ایجاد همدلی و فضای همسویی برای رسیدن به اهداف نظام عنوان کرد.
مهندس منوچهر توسطی افزود: پرداخت مالیات یک تکلیف اجتماعی در برابر برخورداری از موهبات اجتماعی اعم از بهداشت، آموزش و … است و فعالین اقتصادی آمادگی دارند مالیات های وضع شده را بپردازند.
وی تصریح کرد: فعالین اقتصادی انتظار دارند در زمان ایجاد اخلاف هیئت های حل اختلاف به شکل عادلانه موضوع اختلاف را بررسی و رأی صادر کنند.
وی با تأکید بر اینکه بخشی نگری توسط کارشناسان اداره امورمالیاتی مؤدی مالیاتی که به طور مستمر منابع مالی و نیازهای دولت را تأمین می‌کند را از دست خواهد داد.
مهندس توسطی بیان داشت: درک شرایط روز و رفع مشکلات مؤدیان (واحدهای تولیدی) توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه را در بر خواهد داشت.
حفظ کرامت سرمایه‌گذاران در بررسی اختلافات ضروری است
نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی اراک نیز در ادامه این نشست بر ضرورت حفظ امنیت و کرامت سرمایه‌گذاران در بررسی اختلافات در هیئت های حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد.
مهندس حمیدرضا مهدی نیا موضوع صنعت، صنعتگران، تولید و کارآفرینی را در شرایط فعلی کشور یک مقوله بسیار با اهمیت برشمرد و بیان داشت: فعالیت صنعت و تولید یک خدمت و ارزش ملی است.
وی تصریح کرد: در شرایط رکود اقتصادی وقتی بخشی از جامعه بعنوان تولیدکننده تمام سرمایه و دارایی و استعداد و پتانسیل خود را صرف توسعه و تحقق اهداف کشور و نظام می‌کند انتظار می رود مسئولین نیز از این قشر حمایت کنند.
وی بر ضرورت توجه ویژه به صنعت تأکید کرد و بیان داشت: توسعه فعالیت های اقتصادی علاوه بر رونق و گردش اقتصادی موجب توسعه صادرات، جلوگیری از واردات، ارتقاء دانش و فناوری، توسعه اشتغال و در مجموع ارائه خدمات ارزشمندی در سطح ملی برای کشور می شود.
لزوم برخورداری از معافیت مالیاتی صنایع وابسته به کشاورزی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بخش ضعیفی است گفت: صنایع و بخش های وابسته به بخش کشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.
دکتر ناصر بیکی افزود: باتوجه به فعالیت بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی، برخورداری از مواهب معافیت مالیاتی در صنایع وابسته بخش کشاورزی ضروری است.
وی خاطرنشان شد: کشاورزان و دامداران علاوه براینکه همانند فعالین اقتصادی هزینه های سنگینی برای تولید می پردازند مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را نیز برعهده دارند.
دکتر بیکی با انتقاد از توزیع نامتوازن تسهیلات دولتی گفت: از مجموع تسهیلات دولتی تنها ۸٫۹ درصد تسهیلات به ۲۰ میلیون فعال بخش کشاورزی اختصاص یافته است و حدود ۹۱ درصد تسهیلات به بخش های دیگر اختصاص یافته است.
لیست سیاه چالش مالیاتی تولیدکنندگان
نماینده اتاق بازرگانی اراک در هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز در ادامه این نشست گفت: مشکل لیست سیاه مورد انتقاد مؤدیان است و بحث عمده پرونده های مطروحه در کمیسیون های حل اختلاف مربوط به ارزش افزوده و بلک لیست ها می باشد.
مهندس علیرضا خلیلی بیان داشت: برخی از تولیدکنندگان زمان خرید کالا از فروشنده ارزش افزوده کالا خریداری شده را پرداخت می‌کنند و پس از خرید اسم شرکت فروشنده در لیست سیاه قرار می‌گیرد و اداره امورمالیاتی دوباره مطالبه ۹ درصد ارزش افزوده را از تولیدکنندگان دارد.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه تنها مرجع مراجعه برای اطلاع از لیست شرکت های متخلف مالیاتی سایت ارزش افزوده است، ضروری می باشد چاره ای اندیشیده شود که تولیدکنندگان ارزش افزوده پرداختی را مجدداً پرداخت نکنند.
شناسایی فراریان مالیات در دستور کار امورمالیاتی
مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی نیز در ادامه نشست در پاسخ به مسائل و مشکلات مطرح شده گفت: باتوجه به اینکه در کشور هنوز سیستمی برای شناسایی و وصول مالیات براساس اطلاعات دقیق وجود ندارد سیستم جامع مالیاتی در راستای ایجاد عدالت مالیاتی درحال اجرا است.
محمدرضا سالارفرد افزود: در اجرای این طرح، نظام مالیاتی مکلف است از روش‌های نوین به جای روش‌های سنتی برای دریافت مالیات استفاده کند.
وی تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و صدور صورتحساب معاملات را از جمله ابزارهای شناسایی و وصول مالیات برشمرد و اظهار داشت: این اداره کل به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی و اخذ مالیات از فراریان است.
مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی در ادامه افزود: در برنامه پنجم توسعه، اصلاحیه قانون جدید و قوانین بودجه ای همواره تأکید بر ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصادی بوده است.
لیست سیاه جهت اطلاع تولیدکنندگان از شرکت های متخلف مالیاتی
سالارفرد اظهار داشت: قرارگرفتن لیستی از شرکت های متخلف مالیاتی بعنوان لیست سیاه در سایت ارزش افزوده برای اطلاع رسانی به تولیدکنندگان در مورد شرکت های متخلف کد فروش و صادرکننده فاکتورهای صوری می باشد.
وی بیان داشت: قرارگرفتن در لیست سیاه به منزله این است که شرکت تقلبی انجام داده و تولیدکنندگان باید در معامله با این شرکت ها مراقب باشند و هر تولیدکننده ای که با این شرکت ها معامله داشته باشد، رد دفتر می شود.
مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی ادامه داد: اما در صورتی‌که در بررسی معاملات به این اطمینان برسیم که کالا بین دو شرکت رد و بدل شده و شرایط احراز معامله وجود داشته باشد، معامله پذیرفته می شود.
سالار فرد در ادامه با اشاره به اینکه قانون در مورد هیئت های حل اختلاف مالیاتی، وظایف و تکالیف اقتصادی آنها صراحت دارد گفت: در امورمالیاتی چیزی تحت عنوان مالیات بدون حساب و کتاب وجود ندارد و مالیات هایی که بدون مدارک و اسناد تخمینی صادر می شوند در صورت ارائه شواهد و اسناد تعدیل رقم می شوند.
وی در مورد انشاء آرای صادره در هیئت های حل اختلاف نیز تأکید کرد: انشای آراء برعهده هر سه عضو می باشد و مسئولیت رأی صادره برعهده اعضا می باشد و در صورتی‌که در صدور رأی، اصول از نظر شکلی رعایت نشود به محض اطلاع در شورای اداری امورمالیاتی رأی صادره نقض می شود.
مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی در ادامه از آمادگی اداره امورمالیاتی برای افزایش دو برابری تعداد هیئت های حل اختلاف مالیاتی خبر داد و اظهار داشت: در صورتی‌که دادگستری از پتانسیل قضات بازنشسته جهت معرفی به هیئت بهره بگیرد، آمادگی جهت افزایش تعداد هیئت ها وجود دارد.
در پایان نشست مشترک رؤسای دادگستری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل امورمالیاتی، قضات، اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی و فعالان اقتصادی از ۳۰ نفر از قضات دادگستری استان، ۱۳ نفر کارشناسان امورمالیاتی و ۱۷ نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
