دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸  شماره ۱۲۳۰

نهاوندیان در چهل و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نقش به سزایی در توسعه همه‌جانبه کشور دارد

به گزارش وقایع استان چهل و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، میراشرفی، رییس‌کل گمرکات کشور، جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانی و فعالین اقتصادی کشور با هشت دستور کار پیرامون حل مشکلات نقل‌وانتقال ارز، اعطای کارت بازرگانی، تقسیط مطالبات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده، رسیدگی به مشکلات دامداران، راه‌اندازی بازار صادرات گوشت قرمز باهدف تنظیم بازار داخلی و بخش اصل سود تسهیلات دامداران مهم‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی و… در ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد.
نهاوندیان در این نشست با اشاره به اینکه استان مرکزی جایگاه مطلوبی در حوزه صنعت کشور دارد، اظهار کرد: انتظار می‌رود با راه‌اندازی ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و با پیگیری‌ مشکلات صنایع مستقر در استان نقش خود را در توسعه همه‌جانبه کشور به‌خوبی ایفا کند.
وی تأکید کرد: نگاه دولت به بخش خصوصی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی کشور، نگاه مثبت است و با تمام ظرفیت موجود از این حوزه حمایت می‌شود. همچنین سیاست دولت تدبیر و امید تسهیل و گشایش در مراودات اقتصادی است و در این رهگذر با تمام توان با فشارهای اقتصادی دشمنان که سعی در محدود کردن مراودات اقتصادی ایران رادارند، مقابله می‌شود.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ادامه داد: در فضای کلی کشور باید به‌گونه‌ای سیاست گذاری شود که بر اساس آن افرادی که به وظایف خود به‌موقع عمل می‌کنند باکسانی که اهتمامی بر انجام وظایف خود ندارند تفاوت قائل شویم. اگر فردی خارج از اراده خود به مشکل برخورد باید راه‌حل اضطراری برای او در نظر گرفت، اما نباید افرادی که در پرداخت مالیات خوش‌حسابی می‌کنند مجازات شوند که باید در شورای گفتگو این موضوع حتماً موردتوجه قرار گیرد. نهاوندیان با اشاره به بررسی مشکلات موجود در سیاست‌های صادراتی و ارزی کشور، گفت: در این راستا گزارشی درحال تهیه است که در ستاد اقتصادی کشور بررسی می‌شود و فعالان اقتصادی می توانند همچون صادرکنندگان گل و گیاه مشکلات خود را ارسال کنند تا در گزارش درحال تهیه بررسی شود.
وی اظهار کرد : بانک مرکزی به‌عنوان عهده‌دار تراز ارزی کشور و تأمین‌کننده ارز برای واردات، در بحث صادرات نگرانی‌هایی دارد که بجاست، اما در حوزه صادرات ریالی موضوعاتی مطرح است و بانک نگران است که خروج ارز از کشور صورت نگیرد، به همین دلیل باید کارشناسی دقیق در این راستا صورت گیرد و اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد مشخص و قابل نظارت و کنترل را ارائه کند، البته در بررسی سیاست صادراتی و ارزی در ستاد اقتصادی کشور این موضوع نیز بررسی خواهد شد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری تأکید کرد: باید به سمت جامعه اقتصادی قانونمند حرکت کنیم زیرا کشور در شرایط خاصی قرار دارد که در این شرایط باید مصادیق اضطرار را شناخت نه اینکه مرتباً به دنبال راه فرار باشیم.
نهاوندیان با اشاره به اهمیت تمهیدات لازم برای جذب گردشگر به کشور، گفت: بانک ملی اخیراً تصمیماتی در خصوص ارائه کارت خرید در تمامی مبادی ورودی کشور در نظر گرفته است، اما به نظر می‌رسد که هنوز اجرای گسترده این تصمیم انجام‌نشده است، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده قطعاً پیگیری خواهیم داشت که این تصمیم به‌صورت گسترده اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به سخت‌گیری سازمان مالیاتی کشور در رابطه با واحدها عنوان کرد: تمهیدی که در قانون رفع موانع تولید اندیشیده شد که در آغاز دولت تدبیر و امید لایحه آن به مجلس رفت و تصویب شد یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده همین ستادهای رفع موانع تولید بوده که مشکلات موردی واحدهای تولیدی را در آنجا بررسی می‌کنند و به تصمیماتی اگر رسیدند به ستاد مرکزی می‌رود و در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه هم این مورد تأکید قرار گرفت که مواردی که به تصویب ستاد می‌رسد برای این سازمان‌های طلبکار که آن‌ها هم به دنبال انجام وظایف قانونی خود هستند این اختیار قانونی فراهم می‌شود که فرصتی قرار دهند، تعیین تکلیف کرده، تقسیط کرده و رفع مشکل کنند.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری گفت: مشکلات موردی تمامی واحدهای تولیدی در نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پاسخ داده می‌شود و درصورتی‌که حل مشکلات منوط به تصمیمات ملی باشد نیز در اسرع وقت در نشست‌های ملی تصمیم‌گیری می‌شود.
در ادامه این نشست سید مهدی میراشرفی، رییس‌کل گمرکات کشور اظهار کرد: آنچه در این باب بسیار مهم بوده تسهیل است که سبب کاهش هزینه‌ها می‌شود، آثار زیان‌بار تحریم را با تسهیل می‌توان به حداقل خود کاهش داد. در کنوانسیون آر کِی سی عضو هستیم که کنوانسیون تجدیدنظر شده که به تصویب مجلس رسیده و حکم قانون داخلی دارد و جالب اینکه باوجوداینکه سازمان جهانی گمرک متولی آن است برداشتی را از این کنوانسیون داشته مبنی بر موافقت‌نامه تسهیل تجارت که تاکنون ما این کنوانسیون رو بر روی کاغذ داشتیم اما تحریم‌ها سبب شد که آن را از روی کاغذ به عمل تبدیل کند.
وی ادامه داد: درحال حاضر ذیل این کنوانسیون تسهیلات عالی را به تجار، صادرکنندگان و تولیدکنندگان خود می‌دهیم که این سبب شده که عملاً به عددی در تجارت خارجی دست‌یابیم و در صادرات آمار کم‌نظیری بوده و ۱۱۵ میلیون تن صادرات دست‌یافته‌ایم که به لحاظ وزنی دقیقاً ۴ برابر واردات بوده و ۴ برابر واردات صادرات داریم.
رییس‌کل گمرکات کشور تصریح کرد: در بحث واردات هم با تسهیلاتی که ایجادشده خوشبختانه ۲۸ میلیون تن کالا وارد کردیم که ۸۵ درصد آن مواد اولیه و ماشین‌آلات بوده و در بحث کالاهای اساسی ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه عملاً واردات بیشتر انجام‌شده است که چهار میلیون تن است، نهاده‌ها در ۱۰ ماهه ۴ میلیون تن بیشتر از سال گذشته واردشده است.
میر اشرفی گفت: در قرن ۲۱ عنوان می‌شود که هر فعالیت سه مشخصه به خود می‌گیرد، الکترونیک شدن، مجازی شدن و هوشمند شدن، در گمرک تقریباً هما فعالیت‌ها الکترونیکی شده، بخشی از فعالیت‌ها هم در بستر وب در حال انجام است و در بحث هوشمند کردن هم با تولید پلمپ هوشمند باید گفت در ابتدای مسیر هستیم.
رییس‌کل گمرکات بابیان اینکه خوشبختانه توانستیم در عرصه بین‌المللی در مباحثی رتبه‌بندی‌های لازم را می‌خواهد تلاش کنیم که رتبه ایران بیشتر از این کاهش نیابد در لجستیک افزایش رتبه داشتیم، گفت: در حوزه کریدور شمال-جنوب اقدامات خوبی برای الکترونیکی شدن انجام‌شده و عملاً این‌ها به این معنا نیست که مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: ممکن است گله‌مندی‌هایی باشد اما خرسندیم که استان مرکزی با یک میلیارد دلار صادرات در رتبه خوبی در کشور قرار دارد، یکی از کارهایی که در گمرک اتفاق افتاد اینکه تقریباً تمام اختیارات ستاد گمرک ایران به استان‌ها هم تفویض شده است.
میر اشرفی با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای ۲۲ گمرک است، گفت: این می‌تواند کمک به سزایی در کاهش رسوب در گمرک داشته باشد.در گمرک بحث کمبود فضا راداریم باوجود محدودیت‌های اعتباری این قول را به استاندار مرکزی داده‌ایم که بااعتباری درخور فضای گمرک استان را گسترش دهیم، امیدواریم در آینده نزدیک معضل فضای گمرک ایران برطرف شود.
منوچهر توسطی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال ۹۵ چهار جلسه با ۵۳ مصوبه داشته است همچنین این شورا در سال ۹۶ چهار جلسه با ۵۷ مصوبه، در سال ۹۷ ده جلسه با ۱۰۳ مصوبه و در ده‌ماهه سال جاری ۱۰ جلسه را توانسته برگزار کند. وی ادامه داد: در تمامی جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار مرکزی به‌عنوان ریاست شورا برگزار می‌شود، گزارش‌های تحلیلی همچون طرح های نیمه‌تمام تبصره ماده ۱۹، پایش محیط کسب‌وکار از سال ۹۶ تا ۹۷، پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیکی استانی و… ارائه‌شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به عملکرد شورای گفتگوی استان در سال ۹۷، گفت: بیست و دومین جلسه شورای گفتگو که اولین جلسه شورا در سال ۹۷ بوده، ۱۱ مصوبه ملی ۹ مصوبه استانی داشته است. همچنین در بیست و سومین جلسه، ۴ مصوبه ملی و ۴ مصوبه استانی، بیست و چهارمین جلسه، ۱ مصوبه ملی و ۸ مصوبه استانی، بیست و پنجمین جلسه، ۴ مصوبه استانی، بیست و ششمین جلسه ۳ مصوبه ملی و ۱۰ مصوبه استانی و درنهایت بیست و هفتمین جلسه ۲ مصوبه ملی و ۶ مصوبه استانی داشته است. در بیست و دومین جلسه به موضوع صنعت و ساختمان، بیست و سومین جلسه به موضوع صنعت، بیست و چهارمین جلسه به موضوع کشاورزی، بیست و پنجمین جلسه به موضوع خدمات و صنعت، بیست و ششمین جلسه به موضوع کشاورزی، خدمات و صنعت و در بیست هفتمین جلسه به موضوع صنعت و گردشگری پرداخته شد. توسطی اظهار کرد: بیست و هشتمین جلسه که اولین جلسه شورا گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری بوده به موضوع گردشگری و ساختمان پرداخته شد که این جلسه ۴ مصوبه ملی و ۵ مصوبه استانی داشت، همچنین در بیست و نهمین جلسه ۴ مصوبه ملی و ۱۴ مصوبه استانی، سی و امین جلسه ۵ مصوبه ملی و ۴ مصوبه استانی و سی و یکمین جلسه برگزار شد ۷ مصوبه ملی و ۲۵ استانی داشته است که پراکندگی موضوع جلسات در حوزه گردشگری و ساختمان، کشاورزی و عمران، صنعت و معدن، صنعت و خدمات و در نهایت سی و یکمین جلسه با موضوع معدن پرداخته شد. وی بابیان اینکه تاکنون ۸۴ جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان برگزار شده است، عنوان کرد: دبیرخانه شورای گفتگو روند رو به رشدی در طول سال های اخیر داشته است به‌گونه‌ای که این دبیرخانه در سال ۹۷ رشد چشمگیری از لحاظ تعداد جلسات و تعداد مصوبات داشته است که رتبه شورای گفتگوی استان از جایگاه ۲۳ به جایگاه ۵ کشور تغییر پیدا کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با بیان اینکه اتاق بازرگانی اراک در سال جاری با جدیت در دبیرخانه شورای گفتگو استان ورود پیدا کرد و در سی و دومین جلسه ۱۱ مصوبه ملی ۹ مصوبه استانی، سی و سومین جلسه ۴ مصوبه ملی، ۴ مصوبه استانی، سوی چهارمین جلسه ۱ مصوبه ملی و ۸ مصوبه استانی، سی و ششمین جلسه ۳ مصوبه ملی ۱۰ مصوبه استانی، سی و هفتمین جلسه ۱ مصوبه ملی و ۶ مصوبه استانی، سی و هشتمین جلسه ۲ مصوبه ملی و ۴ مصوبه استانی، سی و نهمین جلسه ۲ مصوبه ملی ۱۱ مصوبه استانی و چهلمین جلسه ۳ مصوبه ملی و ۲ مصوبه استانی داشته است که پراکندگی موضوعات مطرح‌شده در جلسات در حوزه های صنعت، ساختمان و خدمات، کشاورزی، حمل‌ونقل خدمات، صادرات و حمل نقل، مالیات و…بوده‌اند همچنین مجموع جلسات کارشناسی شورای گفتگو در سال جاری تاکنون ۵۸ جلسه بوده است.
توسطی تصریح کرد: وزیر کشور در نامه‌ای خطاب به ریاست‌جمهور گزارشی از عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در یک‌ساله ۱۳۹۷ منتشر کرد که طی رتبه‌بندی سال ۹۷ استان مرکزی در گروه اول با عنوان «گروه در مسیر شایستگی» قرار گرفت و رتبه ۵ کشور را به خود اختصاص داد که این موفقیت خوبی برای استان بوده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: این موفقیت که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۹۷ و ۹۸ به دست آورده، مدیون زحمات و پیگیری استاندار مرکزی به‌عنوان ریاست شورای گفتگوی استان بوده است که ایشان علاقه‌مندی بسیاری برای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار برای حل مشکلات خصوصی نشان داده و از برگزاری مصوبات این جلسات و مصوبات آن حمایت کرده است در کنار آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تلاش کرد که از این فرصت‌ها در جهت بهتر شدن شرایط اقتصادی استان استفاده کنیم. وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اعتقاد دارد استان مرکزی علاوه بر اینکه یک استان فرهنگی و زادگاه بسیاری از نخبگان همچون معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران است، ولی یک استان اقتصادی در حوزه صنعت، کشاورزی و معدن است. استان مرکزی به‌عنوان استان صنعتی با بیش از ۳ هزار واحد صنعتی بزرگ با ظرفیت‌های بسیار بالا در حوزه کشاورزی اعم از تولید بذر و غلات، گوشت سفید و قرمز و… محسوب می‌شود و همین امر باعث شده مشکلات آن در این حوزه‌ها هم بالطبع زیاد باشد. خوشبختانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نقش بسیاری مؤثری در رفع این مشکلات داشته‌اند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: محدودیت اختیارات در استان‌ها باعث می‌شود که مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی بر روی هم تلنبار شده و کار برای رفع این مشکلات در تهران سخت تر شود من به‌عنوان نماینده بخش خصوصی استان تقاضامندم علاوه بر تفاوت استان‌ها حوزه اختیارات مدیران استانی برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی افزایش‌یافته و در کنار آن نگاه مدیریت استانی باید نگاه صنعتی باشد.
سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به وجود سه هزار واحد صنعتی و ۶۰ هزار پروانه صنعتی در استان مرکزی بیان کرد: در سال ۹۷ نرخ بیکاری استان مرکزی ۸٫۴ درصد بوده است که ازلحاظ کمترین نرخ سومین استان کشور بوده‌ایم و در سال جاری نیز این نرخ به ۸٫۳ درصد رسیده است، البته تراکنش این نرخ در شهرستان‌های استان یکنواخت نیست به‌طوری‌که در برخی از شهرستان‌ها نرخ بیکاری از میانگین کشوری هم بالاتر است. وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در استان مرکزی ۴۱٫۳ درصد است، گفت: استان مرکزی به لحاظ استقرار صنایع بزرگ و مادر رتبه اول کشور رادار است، درحال حاضر ۷۶۱ طرح صنعتی با پیشرفت بین ۲۰ تا ۹۰ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۱ هزار نفر در حال اجراست، همچنین در دهه فجر امسال ۱۶۰ طرح اقتصادی با ۲۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد افتتاح قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: تا پایان دی‌ماه سال جاری ۵۸۷ فقره جواز تأسیس با سرمایه‌گذاری ۸۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۱۵ هزار نفر صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. فرخی بابیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۲۵۱ فقره پروانه بهره‌برداری در استان با ۲۵۰۰ نفر اشتغال و ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار صادرشده است، عنوان کرد: ۵۵۰ واحد معدنی در استان وجود دارد و ۳۱ فقره پروانه بهره برداری در سال جاری صادرشده است، همچنین در حوزه کشاورزی ۹۰ هزار بهره‌بردار در استان وجود دارد که سالانه ۲ میلیون تن انواع محصولات را تولید می‌کنند. بخش اعظمی از تولیدات کشاورزی استان بیش از نیاز کشور است به‌طوری‌که سالانه ۵۵ هزار تن گوشت قرمز و ۴۰۰ هزار تن گندم تولید می‌شود که سه برابر نیاز استان است. وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان، اظهار کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته در استان مرکزی ۷۱ واحد اقتصادی دارای حقوق معوق شناسایی شد که این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۳۷ واحد رسیده است، همچنین ۲۳۸ ماه حقوق معوقه در سال گذشته با کاهش ۴۲ درصدی امسال به ۱۳۸ ماه رسیده است. فرخی گفت: میزان صادرات غیرنفتی ۱۰ ماهه استان مرکزی را ۸۴۰ میلیون دلار رسیده است که این میزان صادرات ازنظر مبلغ ۱٫۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به اجرای سه طرح بزرگ ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی که ۱۰ هزار نفر اشتغال به همراه خواهد داشت، گفت: استان مرکزی از حیث پیشرفت این پروژه‌ها در جایگاه دوم در بین دیگر استان‌های کشور قرار دارد.
فرخی با اشاره به کاهش ۴۸ درصدی شمار کارگران دارای حقوق معوقه در استان بیان کرد: ۸ هزار و ۶۴۵ کارگر دارای معوقه در سال گذشته به ۵ هزار و ۵۶۵ نفر رسیده است و بر مبنای آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار کشور، سال گذشته شاخص استان در این حوزه ۶٫۴ بوده است که در تابستان امسال به ۵٫۵۹ رسیده است درحالی‌که میانگین شاخص کشور ۶٫۰۷ است. عماد مردانی، نایب رییس اتاق بازرگانی اراک و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه این نشست بیان کرد: برخی از کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی در استان مرکزی هستند که دفتر مرکزی آن تهران هست، این کارخانه‌ها جز آلودگی و مشکلات زیست‌محیطی برای استان دستاوردی نداشته است. وی ادامه داد: کارت بازرگانی استان مرکزی در اختیار تهران است، ما اعتراض جدی داریم چرا کارت‌های بازرگانی در اختیار تهران است این کار در شأن استان مرکزی نیست و ظلم بزرگی و فاحشی به استان مرکزی است. کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی که دفتر مرکزی آن‌ها تهران است، کارت‌های بازرگانی خود را از تهران دریافت کنند استان مرکزی و اتاق بازرگانی عمله آن‌ها نیست این کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی هیچ منفعت و خیری برای استان مرکزی نداشته‌اند.
سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در پایان این نشست با اشاره به مصوبات این جلسه از شورا گفتگو در جمع خبرنگاران بیان کرد: نشست شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی استان مرکزی دارای هشت مصوبه بود که بیشتر آن‌ها مربوط به رونق تولید و رفع مشکلات تولیدکنندگان بود که در این راستا قول‌های مساعدی از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری دریافت شد وی در پایان بیان کرد: بیشتر مصوبات این نشست در بخش مالیات‌ها، امور مربوط به تأمین اجتماعی، طرح موضوعات تولیدکنندگان گل و گیاه و گوشت قرمز بود. اصلاح قوانین مالیاتی در این نشست مورد تأکید قرار گرفت که امید است این مهم هرچه سریع‌تر انجام شود.