روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۵ تیر ۹۵ شماره ۳۵۳
سعید خطایی پور:
سخنان رئیس دادگستری خمین پیرامون آمار جرم و جنایت در این شهرستان سبب شد مقایسه کوتاهی در رابطه با این آمار انجام دهیم. شهرستان خمین بر اساس آمار سرشماری سال نود ۱۰۷۳۶۸ نفر جمعیت دارد. چیزی معادل یک ورزشگاه آزادی پر از جمعیت. به گفته مسعود فروغی رئیس دادگستری خمین در یک سال گذشته ۲۲ هزار و ۲۴۴ پرونده قضایی در این شهرستان تشکیل شده است. این آمار بالای جرم و جنایت مختص به شهرستان خمین نیست و چهره بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع زخم خورده است. بررسی و ریشه یابی علل بالا بودن این آمار نیازمند در نظر گرفتن ابعاد گسترده اجتماعی است. از فقر و بیکاری گرفته تا عقده های شخصیتی حاصل از بار حقارت اجتماع.
همانگونه که دادستان خمین علت اصلی جرم و جنایت در این شهرستان را فقر و بیکاری ارزیابی می کند و می گوید: در ارزیابی های انجام شده عامل بیش از ۸۰ درصد ارتکاب جرائم در خمین بیکاری و مسایل پیوسته به آن است.
وی اظهارکرد: دادگستری متولی سامان فقر و بیکاری نیست و ابزار و اهرم آن را در اختیار ندارد و لازم است دستگاه های متولی با جدیت و حساسیت برای مهار این معضل بکوشند.
اما آیا فقر به تنهای می تواند عامل شرارت باشد؟ نگاهی به زندگی روزمره جامعه نشان از افزایش خشونت های پنهان زیر پوست شهر دارد. درگیری های لفظی بر سر مسائل پیش پا افتاده مانند تصادفات رانندگی که کار خیلی از آنها به جاهای باریک نیز می کشد هر روز در معرض دید همه ما قرار دارد. موضوعی که به راحتی با یک تماس با پلیس راهنمایی قابل حل است. حس حق به جانب بودن کاذب موضوع بسیار مهمی است که در ما وجود دارد. ما در هر اتفاقی بدون در نظر گرفتن آگاهی های لازم حق را به خود می دانیم و به خودمان اجازه هر تصمیمی ناشایستی را می دهیم.
سنت گرایی در برخورد های اجتماعی و مقوله خانواده یکی دیگر از علت های جرم و جنایت در کشور است که نقش بسیار مهمی را در این زمینه بازی می کند. همین چند روز پیش بود که خبر قتل دختر جوانی توسط پدرش به علت شک پدر به داشتن رابطه دوستی دخترش باعث این فاجعه دردناک در جامعه شد. واژه ای به نام غیرت که برداشت اشتباه از آن سبب بسیاری از درگیری های می شود که انتهای خیلی هایشان قتل است.
بالا بودن آمارجرم و جنایت به حدی است که قضات را دچار مشکل کرده تا جایی که دادستان خمین می گوید: با وجودی که بدنه اجرایی دستگاه قضایی در این شهرستان کامل است اما ورودی پرونده ها به شعب به حدی بالاست که ضریب خطا را افزایش می دهد. هر قاضی باید در طول یک روز حداقل سه پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد اما در حال حاضر قضات این شهرستان تا ۱۰ پرونده در روز را رسیدگی می کنند.
گرایش جوان ها به مواد مخدر یکی دیگر از علت های جرم و جنایت است. این موضوع که خود حاصل بیکاری و اندوه از نرسیدن به حق و حقوق قانونی شان در اجتماع است باعث می شود جرم های پیرامون مواد مخدر افزایش یابد تا جایی که صدور چهار حکم اعدام در ماه آمار عجیبی برای یک شهرستان کوچک است. فروغی در این رابطه توضیح می دهد: به طور متوسط در هر ماه ۵۰ پرونده مواد مخدر در این شهرستان تشکیل می شود و در یک سال گذشته چهار حکم اعدام برای مجرمان دانه درشت صادرشده که یکی از این حکم ها اجرا، یک مورد مشمول عفو و بقیه در دست پیگیری است.
پایین ترین آمار بزهکاری، پایین ترین آمار جرم و جنایت، بالا ترین رفاه اجتمایی، بالاترین آزادی های مدنی و رعایت حقوق بشر و آزادی های سیاسی، میزان مسئولیت پذیری حکومت نسبت به شهروندان و میزان قانونمندی شهروندان همگی با هم ارتباط دارند.
یک مقایسه ساده ما را به نتایج خاصی در این زمینه می رساند. در کل ایسلند با جمعیت ۳۱۳٬۳۷۶ نفر به آماری بر میخوریم که شاید برای ما اعجاب انگیز باشد. یعنی مقایسه بین خمین با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر با یک کشور غربی نشان میدهد که ما در کجای جهان ایستاده ایم . از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد در ایسلند صفر بودن آمار قتل و جنایت آن است و از اینرو این کشور را به یکی از ایمن‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. در سرتاسر این کشور تنها ۷۰۰ افسر پلیس وجود دارد که حتی اسلحه هم حمل نمی‌کنند. ۱۳۰ زندانی در ایسلند به سر می‌برند که آنها هم در ایام تعطیل مرخصی می‌گیرند. در هر صورت می‌توان ایسلند را جزء کم‌خطرترین مقصدهای گردشگری جهان برشمرد. در این کشور با ٣٠٠ هزار نفر جمعیت و دسترسی آسان به اسلحه گرم، اما این کشور دارای کمترین آمار جرم توام با خشونت در جهان غرب است.
اندرو کلارک، یک دانشجوی حقوق آمریکایی که برای تحقیق در خصوص آمار بسیار پایین جنایت در ایسلند به آن کشور رفته می گوید خیال مردم چنان از لحاظ ایمنی آسوده است که کودکان به راحتی و بدون نظارت و سرپرستی در خیابانها یا اماکن عمومی وقت صرف می کنند.
به موجب یک تحقیق سازمان ملل متحد در سال ٢٠١١ در خصوص قتل، نرخ قتل در ایسلند بین سالهای ١٩٩٩ تا ٢٠٠٩ هرگز بالاتر از ١.٨ نفر در یکصد هزار نفر جمعیت نبوده است. به عنوان نمونه، در سال ٢٠٠٩ در ایسلند یک قتل انجام گرفت.
اما دلیل پایین بودن آمار جرم و جنایت در ایسلند چیست؟ یافتن یک جواب صریح و همه جانبه به این سوال مشکل است اما اولا می توان گفت که اختلاف طبقاتی در ایسلند وجود ندارد و لذا میان طبقات مختلف اجتماعی تنش وجود ندارد. نتایج یک تحقیق در خصوص نظام طبقاتی ایسلند – که البته جامع نبوده است – نشان می دهد که تنها ١.١ درصد از جمعیت آن کشور خود را متعلق به طبقه بالا توصیف می کنند و تنها ١.۵ درصد از جمعیت خود را از طبقه پایین جامعه تلقی می کنند
