یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰  شماره ۱۴۴۷

آشنایی با عوارض شهرداری ها

بحش چهارم

ایمان قوامی فرد

کارآموز وکالت

اصل شرعی و قانونی بودن عوارض شهرداری ها

با توجه به جایگاه رفیع و مقدس شرع و لزوم رعایت موازین شرعی و اسلامی در کلیه ارکان نظام حقوقی کشور، کلیه مصوبات از جمله عوارض شهرداری ها که از اموال مردم اخذ می شود و حرمت اموال مردم، دراحکام شریعت اسلام و متون قرآنی و دینی و احادیث و روایات مورد تأکید بسیار قرار گرفته است، نبایستی مغایر با شرع و موازین اسلامی باشند. از طرف دیگر با توجه به اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات، عوارضی که با تصویب شوراها از شهروندان اخذ می شود، باید منطبق بر قانون بوده و بدون مجوز قانونی نمی توان اشخاص را مکلف به پرداخت عوارض نمود.
۱٫ اصل شرعی بودن: در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی، «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.» اگر عوارض مصوب شوراها، مغایر با شرع و موازین شرعی باشند، می توان ابطال آنها را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با شرع تقاضا نمود که در این موارد طبق ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است. اهمیت رعایت موازین شرعی در وضع و تصویب مصوبات به قدری است که در صورت تشخیص مغایرت با شرع توسط فقهای شورای نگهبان دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از نظریه فقها و ابطال مصوبه هستند و رعایت موازین شرعی از مؤثرترین راهکارهای اعمال نظارت بر عوارض شهرداری ها است.
بسیاری از ردیف ها و مواد تعرفه های عوارض شهرداری ها، مصوب شوراهای اسلامی شهر به علت عدم رعایت موازین شرعی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند. اصل تسلیط، عدم اجحاف آمیز بودن عوارض، حرمت اخذ دیرکرد دیون از جمله عللی است که سبب ابطال عوارض مغایر شرع گردیده است.
۲٫ اصل قانونی بودن:
اصل قانونی بودن یکی از اصول مهم در حقوق اداری و مبنای اتخاذ تصمیمات مقامات اداری و دولتی است و در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی از مبانی انجام وظایف کارکنان، تصریح گردیده است. در خصوص عوارض شهرداری ها نیز با توجه به اینکه اخذ عوارض، از اموال شهروندان اخذ می شود، این اصل با اهمیت و اولویت خاصی به علت عدم تضییع اموال اشخاص در آن رعایت می شود. طبق اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، اموال و مالکیت اشخاص محترم شمرده شده و جز در موارد مصرح قانونی نمی توان متعرض آن شد. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، اخذ هرگونه وجه تـوسط دستگاه های دولتی و اجرایی منوط به اجازه قانونگذار است و در غیر آن یا مازاد بر آن، ممنوع بوده و حتی تحت شرایطی می تواند مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد مأموران تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول قرار گیرد که جرم انگاری این امر در قانون مجازات اسلامی، مبین اهمیت والای رعایت حقوق مردم و اخذ وجوه از آنها طبق قانون می باشد. هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شوراهای اسلامی شهر، صلاحیت وضع و تصویب عوارض اعطا گردیده لکن این اختیار و صلاحیت، به صورت وسیع و گسترده بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و قیود قانونی نبوده و نباید برخلاف قوانین دیگر و موارد ممنوعیت و سیاست های عمومی دولت باشد.