چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰  شماره ۱۴۳۸

آشنایی با عوارض شهرداری ها

بخش دوم

ایمان قوامی فرد

کارآموز وکالت

لزوم رعایت اصل صلاحیت در وضع عوارض شهرداری
صلاحیت از مفاهیم بنیادین حقوق عمومی و تعیین کننده محدوده اقدام و تصمیم مقام عمومی است. صلاحیت از یک سو مبین تکلیف دستگاه اداری به انجام یا عدم انجام امری است و از سوی دیگر مبین اختیاراتی در انجام وظایف محوله است. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و مقامات عمومی محدود به صلاحیت های اعطایی به خود توسط قانونگذار هستند. لذا مقام عمومی زمانی مجاز به انجام امری است که قانون صلاحیتی در این خصوص به وی اعطا نموده باشد. شوراهای اسلامی شهر به موجب قانون، صلاحیت وضع و تصویب عوارض شهرداری ها را در حدود صلاحیت خود دارا هستند و وظایف و اختیارات این شوراها در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موسوم به قانون اصلاح قانون شوراها تصریح شده که مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ و نیز ماده ۸۵ قانون مذکور و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شورای شهر با توجه به وظایفش، صلاحیت وضع عوارض اعطا گردیده است که در دو حوزه صلاحیت قانونی و صلاحیت محلی قابل بررسی است.
۱٫ صلاحیت قانونی
قانون، برخی امور را صراحتاً از حیطه صلاحیت ها و اختیارات شوراها خارج نموده است به عنوان مثال طبق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» برخی امور دیگر نیز به صراحت قانون در صلاحیت دیگر دستگاه های متولی بوده و خارج از صلاحیت شوراها است. به عنوان مثال تغییر کاربری اراضی و املاک، طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ در صلاحیت کمیسیون خاص موضوع ماده مذکور است و لذا شورای اسلامی شهر، صلاحیت وضع عوارض در این خصوص را ندارد.(البته در حال حاضر عوارض تغییر کاربری صرفاً با درخواست مالک از شهرداری و پس از ارسال و متعاقباً تصویب کمیسیون ماده پنج استان تجویز گردیده است که جنبه استثنایی دارد.) همچنین تفکیک اراضی و املاک و اصلاح حدود آن نیز در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است و شورا صلاحیتی در وضع عوارض تفکیک و اصلاح حدود اراضی و املاک ندارد.
۲٫صلاحیت محلی
با توجه به حوزه عملکردی شهرداری که صرفا در محدوده و حریم شهر می باشد و نیز طبق ماده ۸۵ قانون اصلاح قانون موسوم به شوراها که وضع عوارض را متناسب با  تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر تجویز نموده است و همچنین با توجه به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در جواز وضع عوارض محلی، شورای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت وضع عوارض و اخذ و هزینه کرد آن در قلمرو جغرافیایی مربوطه را دارد و مجوزی جهت دخالت در اموری که جنبه ملی و کشوری دارد برای شوراها وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد عدیده ای از عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر را به علت خروج از صلاحیت محلی شوراها ابطال نموده است. از جمله آنها، عوارض تالارهای بورس، عوارض حق تشعشع و عوارض حق الثبت اسناد رسمی می باشد.
در مورد اخیر دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ در ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل بــرای سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ مقرر می دارد: «نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که ۸% از حق الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود، محلی نیست بلکه حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت های ملی است، حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.»
رعایت اصل صلاحیت در وضع عوارض، یکی از ارکان نظارت قضایی و از مبانی ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، «عدم صلاحیت مرجع مربوط» از وظایف هیأت عمومی برشمرده شده که هیأت عمومی می تواند با استناد به آن نسبت به ابطال مصوبات خارج از صلاحیت مرجع مربوطه اقدام کند.