سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰  شماره ۱۴۳۴

آشنایی با عوارض شهرداری ها
بخش اول

ایمان قوامی فرد

کارآموز وکالت

مفهوم عوارض
عوارض در لغت به معنی حادثه و پیش آمد و بیماری می باشد و در معنای اصطلاحی هر چند قانونگذار تعریفی از آن به عمل نیاورده است، لکن با توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی می توان گفت؛ عوارض همان وجوهی است که سازمان های اداری محلی مثل شهرداری ها بر اساس قانون و در قبال انجام خدمتی معین از شهروندان دریافت می نمایند مثل عوارض نوسازی و پسماند و غیره.
مستندات قانونی وضع و تصویب عوارض
عوارض شهرداری ها جز در موارد مصرح قانونی، با پیشنهاد شهرداری و تصویب توسط شورای اسلامی شهر با توجه به اصل تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی با اذن قانونگذار به شوراها در این زمینه، وضع و تصویب می شوند که مهم ترین این قوانین عبارتند از:
۱٫ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
۲٫ بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ (موسوم به قانون شوراها)
۳٫ ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران
۴٫ بند ۱ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها
۵٫ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظارت بر عوارض
نظارت بر عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر از طریق اداری و قضایی می باشد که نظارت اداری از طریق وزارت کشور مسئولین محلی، هیأت های مرکزی حل اختلاف و نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری می باشد.
در خصوص نظارت اداری، وزارت کشور طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح قانون موسوم به شوراها، سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، در وضع و تصویب عوارض باید رعایت گردند و علاوه بر آن طبق تبصره ماده ۸۵ قانون مذکور وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. در مورد مسئولین محلی نیز طبق ماده ۹۰ قانون اصلاح قانون موسوم به شوراها وتبصره های ذیل آن، هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین، می تواند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه مربوط به عوارض، در صورت تشخیص مغایرت با قانون یا خروج از حدود وظایف و اختیارات نسبت به آن اعتراض نماید. در خصوص هیأت های حل اختلاف مرکزی شوراها نیز این هیأت ها به استناد بند ح ماده ۲ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ هیأت وزیران، می توانند با دریافت اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها، نسبت به ابطال مصوبات غیر قانونی شوراها اقدام نمایند.
در خصوص نظارت قضایی بر عوارض نیز عموم اشخاص می توانند طبق قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال آنها را به علت مغایرت با شرع یا قانون یا خروج از حدود صلاحیت، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و پس از ابطال عوارض مورد اعتراض از تاریخ تصویب، اگر وجوهی توسط اشخاص مؤدی بر این اساس پرداخت شده است، وجوه پرداختی را از طریق دادگاه های عمومی مسترد نمایند.
اعتراض به عوارض شهرداری ها
در خصوص اعتراض به عوارض مصوب شهرداری ها دو حالت قابل تصور است: حالت اول در مورد اعتراض به ردیف ها و تعرفه های عوارضی مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال مربوطه است که با توجه به عام الشمول و فراگیر بودن، اعتراض نسبت به آن و تقاضای ابطال آن، اعم از اینکه معترض ذینفع باشد یا نباشد، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود و در صورت ابطال مصوبه عوارض مربوطه، آثار آن شامل تمام مؤدیان و عموم اشخاص خواهد شد. حالت دوم در مورد اشخاصی است که به عوارض شخصی و تعیینی محاسبه شده مربوط به خود اعتراض داشته باشند، در این صورت بایستی اعتراض خود اعم از اعتراض به اصل یا میزان عوارض تعیینی خویش را بدواً به کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در همان شهرتحویل دهند و پس از صدور رأی در کمیسیون مذکور که مرجعی شبه قضایی است، ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در شعب (و نه هیأت عمومی) دیوان عدالت اداری است. طبعاً آثار رأی صادره مذکور چه از کمیسیون ماده ۷۷ و چه از شعب دیوان عدالت اداری، به صورت موردی خواهد بود و صرفاً شامل حال شخص معترض می باشد. لازم به ذکر است اگر مؤدی به اصل عوارض مربوط به شخص خود معترض باشد، ارائه اعتراض به کمیسیون ماده ۷۷ شهر مربوطه، نافی و سالب اقدام وی در ارائه اعتراض به هیأت عمومی دیوان در مورد ابطال اصل عوارض، نمی باشد و در خصوص ردیف یا تعرفه ای خاص، هر دو اقدام و اعتراض، قابل انجام و رسیدگی است.
هرچند عوارض یکی از مهم ترین درآمدها و ابزارهای لازم شهرداری ها برای رسیدن به توسعه پایدار در شهر و ارائه خدمات بیشتر به عموم افراد و شهروندان است و قانونگذار اجازه وضع و وصول وجوه تحت این عنوان را به شوراها و شهرداری ها اعطا نموده است، لکن این منبع درآمد نبایستی مغایر با موازین شرعی و قوانین موضوعه کشور یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی و محلی شوراها، وضع و تصویب شود و بر اساس آن وجوهی از شهروندان دریافت شود.