شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ شماره ۱۲۲۴
در نشست خبری معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی چه گذشت؟
آخرین هشدار
کوروش دیباج
عباس صالحی، معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد دادسرای شهرستان اراک طی ۱۰ ماه گذشته سال جاری اظهار کرد: ده جرم اول شهرستان اراک طی این ده ماه گذشته به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمومی، تصادفات جادهای منجر به صدمه بدنی، تهدید، نگهداری موادمخدر، کلاهبرداری، تخریب، افترا و تحصیل مال از طریق غیرمشروع بوده است. همچنین در دی ماه سال جاری یک هزار و ۶۶۰ فقره پرونده سرقت در استان تشکیل شده است که از این تعدادیک هزار و ۲۲ فقره از آن تا کنون کشف شده است در صورتیکه این آمار در شهرستان اراک ۸۰۵ فقره است که تا کنون ۴۵۶ فقره کشف شده است.
وی ادامه داد: سرقت مستوجب تعزیر درصدر بیشترین جرائم استان و شهرستان اراک است که در استان ۱۷ هزار و ۱۲۲ فقره سرقت مستوجب تعزیر و در شهرستان اراک ۵هزار و ۳۲۹ فقره طی ۱۰ ماه سال جاری کشف و برای آنها پرونده قضایی تشکیل گردیده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه قضا رفع تصرف اراضی ملی است که در استان مرکزی طی ۱۰ ماه سال جاری یک هزار و ۳۴۳ هکتار اراضی ملی به ارزش ۱۲۴ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، توسط دستگاه قضا رفع تصرف و به دولت اعاده شده است که از این تعداد ۱۳۹هکتار به ارزش ۱۶میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان در دی ماه سال جاری رفع تصرف گردیده است، علاوه بر آن از مجموع یک هزار و ۸۴ پرونده که در خصوص اراضی ملی رفع تصرف شده تاکنون ۸۱۳ مورد آن مختومه گردید.
صالحی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از استان های کشور است که تعداد چاه های غیر مجاز در آن بالا است، اظهار کرد: طی ۱۰ ماه گذشته سال جاری احکام لازم برای ۳۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان صادر و این چاهها پر شده است که از این تعداد ۷ چاه غیرمجاز متعلق به شهرستان اراک بوده است.
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات پرشور یک وظیفه مهم به عهده تک تک افراد جامعه است، عنوان کرد:کشور در حال حاضر شرایط خاصی قرار دارد به همین خاطر حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای امری مهم و ضروری است که رسانهها نقش مؤثری در افزایش شور و نشاط انتخابات برعهده دارند و باید در این راستا رسالت خود را به درستی انجام دهند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به جرائم انتخاباتی اراک، گفت: در شهرستان اراک تا کنون ۱۵ فقره پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتی شکل گرفته است و به دلیل قانون تخلفات انتخاباتی برخی از پرونده ها رسیدگی آن در اختیار استان نبوده و باید به تهران یا شهری که فردی که از او شکایت صورت گرفته و پرونده قضایی دارد، ارجاع داده شود.
صالحی تصریح کرد: در ماه های گذشته در فضای مجازی برخی کانالهای تلگرامی اقدام به تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی بالاخص حوزه انتخابی اراک، کمیجان و خنداب کردند که دستگاه قضا به این کانالها هشدار جدی می دهد که دست از فعالیت تخریبگرانه بردارند و در صورت ادامه برخورد قاطع و شدیدی با آن ها خواهد شد.
وی یادآور شد: برخی از افراد منفعتطلب، فعالان زحمتکش مجموعه قضایی استان و اراک را وابسته به جناح و گروهی معرفی میکنند که باید در پاسخ به آنان گفت: دادگستری هیچگونه وابستگی و دلبستگی به جناح، احزاب و اشخاص ندارد و با هر جرمی قاطعانه برخورد خواهد کرد و همین جا هشدار جدی می دهم اگر این کانالها فعالیت تخریبگرانه خود را کنار نگذاشته و این بساط را جمع نکنند، با آنها برخورد قاطع صورت خواهد گرفت البته سرنخهایی نیز برای شناسایی این افراد به دست آمده است که به موقع اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی با تاکید بر اینکه صداقت یک اصل مهم و اخلاقی در انتخابات است، عنوان کرد: برخی از افراد سوجو با استفاده از ابزار اصلاح در امور دست به اقدامات غیر اخلاقی میزنند، این افراد خود را مومن، انقلابی معرفی می کنند در صورتیکه افراد انقلابی و مؤمن به اسم اسلام دروغ نگفته، شایعه پراکنی نکرده و تهمت نمیزنند، بدگویی از انسانهای سالم و صالح نشانههای شخص منافق است.
صالحی گفت: بیشتر فعالیت این کانالهــای تخریب گر هر کدام علیه و طرفداری ۲ نماینده فعلی اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی است که ما از هر دو نماینده محترم خواستار اعلام برائت از این کانال ها شده ایم.
وی گفت: رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا را یکی از مطالبات مهم و به حق مردم این شهرستان است که در این راستا اقدامات جدی از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است، ولی مشکل اصلی در آلودگی شهر اراک این است که تاکنون هیچ مطالعهای راهبردی مبنی بر اینکه تعیین کند سهم آلایندههای هوای این شهر چه میزان است؟ صورت نگرفته است به همین خاطر دستگاه قضا استان به اداره کل محیط زیست استان تکلیف کرده که این مطالعات علمی را در اسرع وقت انجام دهد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: اداره کل محیط زیست چنانچه توانایی انجام این کار پژوهشی و مطالعاتی را ندارد باید از طریق مراکز ذیصلاح آن را انجام و نتایج رابه ما اعلام کند.
صالحی با اشاره به قانون هوای پاک اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک ۲۰ دستگاه در آن وظیفه دارند و تنها متولی قانون هوای پاک اداره کل محیط زیست نیست بر همین اساس باید سهم دستگاههای مقابله کننده با آلودگی هوا مشخص گردد.
وی بیان کرد: بخشی از آلودگی هوای اراک و منشاء بوی نامطبوع چند شب گذشته در اراک مربوط به فعالیت پالایشگاه و نیروگاه شازند است و محیط زیست استان مکلف است به صورت مستمر از این واحدها بازدید داشته و مراتب را اطلاع دهد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار وقایع استان که چرا تا کنون با وجود تاکید مقامات استان مبنی بر عدم مصرف مازوت در نیروگاه، هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است، گفت:برابر تصمیم کشوری در زمان افت فشار گاز نیروگاه شارند اقدام به مصرف سوخت مازوت کرده که مجموعه استان به دلایل بحث سلامتی مردم به دنبال آن است مصوبهای که باعث میشود دست نیروگاه برای استفاده از سوخت مازوت باز باشد، لغو شود ولی باید این نکته را در نظر داشت که بخشی از آلودگی هوای اراک مربوط به کارگاههای صنعتی است که مجوز دارند اما الزامات زیست محیطی را رعایت نمیکنند به همین جهت به اداره کل محیط زیست استان ابلاغ کردیم در ابتدا به دلیل حفظ اشتغال این واحدها مهر و موم نشوند و در قالب یک برنامهریزی مدون و معقول مهلت لازم به این واحدها جهت رفع مشکلات زیست محیطی داده شود.
صالحی یکی دیگر از منابع آلاینده کلانشهر اراک را فعالیت کارگاههای ریختهگری و ذوب فلزات غیرمجاز که بیشتر توسط اتباع افغانی انجام میشود دانست و گفت: فعالیت این واحدها به صورت زیرزمینی بوده و با مخاطرات زیست محیطی زیادی همراه است. تاکنون شمار زیادی از این واحدها مهر و موم شده است، اما فعالیت این واحدها به مکانهای دیگر منتقل میشود، در این راستا به اداره کل محیط زیست استان ابلاغ شده است در صورت مشاهده، نیازی به اخطار و دستور دادستانی ندارند بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته این واحدها باید پس از مشاهده در لحظه مهر و موم شده و وسایل آنها نیز توقیف شود. به شرکت شهرکهای استان نیز ابلاغ شده است که به افرادی که سولهها و کارگاههای خود را در اختیار این افراد قرار دهند، هیچگونه خدماتی ارایه ندهد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به دفع پسماندهای عفونی شهر اراک، گفت: دادستانی در این خصوص از ۲ سال گذشته با جدیت ورود پیدا کرده و مقرر شده شهرداری برای جمعآوری، بیخطرسازی و امحای این پسماندها اقدامهای لازم را با تایید محیط زیست انجام دهد که تاکنون با یک شرکت دانشبنیان به تفاهم رسیده است، اما هنوز قرارداد آن به دلیل برخی مشکلات منعقد نشده است.
وی ادامه داد: شهرداری مکلف است تا انجام این قرارداد، عایقهای مناسب برای جلوگیری از نفوذ شیرآبه پسماندهای عفونی را ایجاد و مورد توجه قرار دهد و این مهم انجام شده و آماده بهرهبرداری است.
صالحی در پایان در خصوص سگهای ولگرد سطح شهرها و روستاها و سگگردانی در سطح شهر، تاکید کرد: حضور سگهای ولگرد و سگگردانی توسط برخی افراد نیز یکی از معضلات است و برخورد با آنها از مطالبات به حق مردم است که در این خصوص نیز شهرداری باید سگهای ولگرد را جمعآوری کند و نیروی انتظامی نیز باید با افرادی که در انظار عمومی سگگردانی میکنند برخورد جدی صورت گیرد.