شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰  شماره ۱۴۷۴  روزنامه وقایع استان

دو اقدامی که شورای ششم شهر اراک باید هر چه سریعتر انجام دهد، چیست؟

یازده نفر برای یک شهر

نخست حل اختلافات داخلی و سپس انتخاب شهردار آن هم نه هر شهرداری بلکه یک شهردار با تجربه و خوشنام که مورد اجماع تمام اعضای شورای شهر باشد

سمیه انصاری فر

با برگزار نشدن جلسات فوق العاده شورای شهر اراک برای انتخاب شهردار به دلیل حضور نیافتن اعضای معترض همچنان مرکز استان بدون شهردار است.
پس از آبستراکسیون محمد عسگری، داود قربانی، پیمان عین القضات و عباس خسروانی، اعضای شورای شهر اراک در نخستین جلسه انتخاب نهایی شهردار مقرر شده بود جلسه دوم ۳۰ شهریورماه برگزار شود که جلسه فوق‌العاده شورا رسمیت نیافت و اعضا نتوانستند شهردار اراک را انتخاب کنند. جلسه سی و یکم شهریور ماه شبانه لغو و کار به هفته بعد سپرده شد.
سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در واکنش به اتفاقات اخیر شورا در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر اراک گفت: به دور از موضوعات و مسائل حاشیه‌ای در اسرع وقت شهردار را انتخاب کنید.
در نامه استاندار خطاب به رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اراک آمده است: «به استناد تبصره یک ماده ۸۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که اشعار می‌دارد شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید متأسفانه شورای اسلامی شهر اراک علی رغم گذشت مدت یک ماه و نیم از فعالیت، ظاهراً به دلیل وجود اختلافات میان اعضا هنوز موفق به انتخاب شهردار نگردیده است.
قطعاً عدم انتخاب شهردار واجد شرایط در زمان مناسب و بروز اختلاف بین اعضای شورا آن هم در ابتدای شروع فعالیت می‌تواند خسارات قابل توجهی را متوجه شهر و شهروندان نماید. انتظار است با لحاظ منافع شهروندان و به دور از موضوعات و مسائل حاشیه‌ای در اسرع وقت شورا به وظیفه قانونی خود عمل نماید. »
سیدوحید میرنظامی، رئیس شورای شهر اراک در واکنش به این نامه آن را تنش‌زا و کنایه‌آمیز خواند و در بیانیه‌ای اعلام کرد: انتشار نامه استاندار خطاب به اعضای محترم شورای اسلامی شهر اراک آن هم با محتوای کنایه‌آمیز و به دور از شأن اداری در خصوص انتخاب شهردار، مایه تعجب و البته خوشحالی اعضای محترم شورای اسلامی شهر اراک شد.
وی افزود: گویا نامه به محض امضا عکس برداری شده و به سرعت در فضای مجازی منتشر شده است. این عجله و شتاب زدگی در رسانه‌ای کردن نامه در جای خود موضوع عجیبی است. اگر این اهتمام و شتاب در چهار سال گذشته متوجه وظایف نظارتی ایشان در قبال شورای شهر بود قطعاً وضعیت شهر اراک بهتر از این بود. خوشحالیم که شورای ششم، برخی وظایف نظارتی مسئولان را به آن‌ها یادآور شد.
رئیس شورای شهر اراک اظهار کرد: بر اساس ماده یک آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۹۷ هیأت وزیران، حداکثر زمان انتخاب شهردار یک ماه است. اما چنانچه اعضای شورای شهر در اولین جلسه رسمی خود نتوانستند نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند و تمایلی هم به ادامه کار با شهردار فعلی نداشته باشند، باید یکی از کارکنان شهرداری را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کنند.
وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر اراک، سرپرست را در همان جلسه اول انتخاب کرده‌اند تا امورات شهر اداره و شهردار با بررسی و مطالعات بیشتری انتخاب شود و این موضوع نیز کاملاً داخلی و مربوط به نظر اعضای شوراست. از مسئولان عالی استان انتظار داریم به جای صدور نامه‌های تنش‌زا و کنایه‌آمیز، نسبت به ایجاد فضای وفاق و همدلی اقدام نمایند تا در دوره جدید شورا و شهرداری، گره‌ای از مشکلات این شهر باز شود. اعضای شورای اسلامی شهر اراک به پیمانی که با مردم بسته‌اند وفادار و با وحدت در هدف و در عین تنوع سلایق مصمم در خدمت رسانی هستند.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چه می گوید؟
براساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است. با مرور این ماده قانون و تبصره های آن می توان پی برد که تاکید استاندار مبنی بر انتخاب شهردار در سریع ترین زمان ممکن درست و به جا است.
تبصره های این ماده از این قرار هستند:
تبصره -۱ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
نظرمجلس: منظورمقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور این است که شوراهای‌اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهارساله شهردار ‌قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.
تبصره‌ ۲ – شهردار نمی‌ تواند همزمان‌ عضو هیچ‌ یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد.
‌تبصره ۳ – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌ شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌ گیرد.‌ شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌ آئین‌ نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌ کند. وزیر کشور و‌ استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌ شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌ نماید، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای‌ شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ ربط ارجاع خواهد شد.
‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌ گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌ طرفین (‌وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌ الاجراء می‌ باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌ می‌ تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.
اختلاف به وجود آمده میان اعضای شورای شهر صرف نظر از این که این اختلاف چقدر عمیق است، بی شک برای شهر پیامدهای خوبی نخواهد داشت. در شورای پنجم نیز دو دسته شدن شورا بین لیست امید اصلاح طلبان و لیست اصولگرایان ضربه های جبران ناپذیری به شهروندان وارد کرد. حالا اما با در نظر گرفتن تجربه شورای پنجم بنظر می رسد که اعضای شورای ششم باید با توجه به نزدیکی تفکرات شان به یکدیگر و حضورشان در یک جناح سیاسی (اصولگرایی) هر چه زودتر اختلافات شان را کنار بگذارند و شهردار مناسب و کارآمدی را برای اراک انتخاب کنند. شهرداری که با داشتن تجربه مدیریت شهری و به دور از سیاسی کاری تنها و تنها به فکربرطرف کردن مشکلات شهر باشد و جز رضایت شهروندان به دنبال راضی کردن مسئولان رده بالای استان نباشد.
اختلاف و دو دستگی همواره باعث شده تا وظایف اصلی شورا به حاشیه رفته و درگیری ها و حواشی به متن بیایند، همین امر بر بی اعتمادی مردم به مدیریت شهری خواهد افزود و کاهش مشارکت شهروندان را در پی خواهد داشت. مشارکت شهروندان کلید طلایی حل بسیاری از مشکلات شهری است و هر شهرداری، حتی کارآمدترین آن ها، نمی تواند بدون مشارکت مردم اقدام مثبتی را انجام دهد.
امید است که در گام نخست اعضای شورای شهر با یکدیگر متحد شده و در گام دوم با اجماع صد در صدی شهرداری را بدون فشارهای سیاسی و غیر سیاسی از بیرون شورا، تنها با لحاظ منافع و مصلحت شهر، انتخاب کنند و نشان دهند شهروندان می توانند به فردای شهرشان دلخوش باشند.