گزارش «وقایع استان» به بهانه اظهارات اخیر نماینده شازند درباره پرداخت حق آلایندگی صنایع این شهرستان /مبادا ناحق شود

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۹۶ شماره ۶۱۵
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
در حالی که هر از چند گاهی شاهد اظهار نظرها مختلفی از سوی مسئولین و مدیران استان و بویژه شهر اراک هستیم، نماینده شهرستان شازند ایستاده بر نظر خود همچنان معتقد است صنایع شازند هیچ تاثیری بر آلودگی شهر اراک ندارند. رییس جمهور در سفر استانی خود به استان مرکزی در جمع مردم اراک به تاثیر آلودگی صنایع شازند بر اراک اشاره می نماید و اعضای شورای شهر هم بارها تاکنون در این باره اظهار نظر کرده اند. در ادامه برخی از این اظهارنظرها را مرور می کنیم:
رییس جمهور در سفر به استان مرکزی با اشاره به آلودگی هوا در اراک:به منظور کاهش آلودگی هوای اراک از طریق وزارت نیرو به نیروگاه شازند اعلام شده به هیچ عنوان حق استفاده از سوخت مازوت را ندارند.
جمشید زند عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک در جلسه شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: نیروگاه چند روزی است که از سوخت مازوت استفاده می کند. زند با اشاره به اینکه اراک یکی از شهرهای آلوده کشور است اظهار کرد: از آنجایی که میزان آلایندگی حاصل از سوخت مازوت بسیار بالاست باید جلوی سوخت مازوت در نیروگاه گرفته شود. وی به وعده رییس جمهور در جمع مردم اراک مبنی بر قطعی شدن عدم استفاده نیروگاه شازند از مازوت اشاره کرد و گفت: بر این اساس بنا نیست که نیروگاه از سوخت مازوت استفاده کند .
عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: با توجه به پایدار بودن شرایط جوی و استفاده نیروگاه از مازوت روند آلودگی شهر اراک افزایش می یابد؛ همان طور که امروز شرایط آلایندگی هوای اراک در شرایط ناسالم قرار گرفت. زند خواستار پیگیری و تذکر جدی شورای اسلامی کلانشهر اراک در خصوص مصرف مازوت نیروگاه شازند شد.
اسماعیل تاج آباد رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک مصرف سوخت مازوت توسط نیروگاه شازند را خلاف مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک عنوان کرد و گفت: پیگیری هایی را در خصوص صحت این موضوع انجام می دهیم. تاج آباد اظهار کرد: در صورتی که نیروگاه از مازوت استفاده کرده است بر اساس قول های مسئولین کشوری و استانی حتما باید پلمب شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه استفاده مازوت آلودگی های اراک را تشدید می کند شورای شهر در این خصوص کوتاه نخواهد آمد.
مسعود آبایی از اعضای شورای شهر چهارم اراک هم اعلام کرده است که پرداخت سهم عوارض آلایندگی نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه، حق قانونی بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن در کلانشهر اراک است و تحقق این مهم، با جدیت دنبــــال می شود. وی می افزاید: بــــراساس مطالعات صورت گرفته تـــوسط دانشگاه شهید بهشتی سهم آلودگی اراک از سه صنعت پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه ۸۶ درصد، شازند ۱۲ درصد و خنداب دو درصد تعیین شد.
نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان هم بارها به تاثیر آلودگی صنایع شازند بر اراک اشاره نموده اند. سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران دهیاران استان با اشاره به اینکه پتروشیمی جزو صنایع سبز نیست و باید حق آلایندگی را پرداخت کند گفت: ۸۶ درصد آلودگی پالایشگاه و پتروشیمی شازند با باد به سمت اراک منتقل می‌شود.
حال با وجود این ادله و اظهارات علی ابراهیمی نماینده مردم شازند اخیرا در جمع اصحاب رسانه این شهرستان با اشاره به اینکه در بحث قطع پرداخت عوارض آلایندگی و خروج پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده ما به مدیران محیط زیست ایرادات و اعتراضاتی وارد کردیم افزود:آلایندگی تنها منحصر به هوا نیست بلکه آب و خاک هم تحت تاثیر این موضوع است. ادعای مدیران اراکی در خصوص حق آلایندگی قابل قبول نیست و در این خصوص مدیران شهرستانی باید همکاری و اتفاق نظر داشته باشند. البته در این خصوص برخی اعمال نفوذها غیرقابل انکار است.
وی بیان داشت: آلودگی شهر اراک مربوط به صنایع خود شهر اراک و کویر میقان است و تاثیر پذیری آن از صنایع شازند بسیار ناچیز است.
البته برخی دیگر از مدیران شازند هم مشابه این ادعا را داشته اند و حتی فرماندار اراک تحقیقات صورت گرفته درباره میزان سهم آلایندگی را سفارشی و خلاف واقع دانست و گفت: توزیع میزان آلایندگی صنایع شازند به این شکل است که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد سهم شازند و مابقی متعلق به اراک و خنداب است و تحقیقات انجام شده به سفارش شهرداری اراک درباره سهم ۸۶درصد اراک، تنها در یک آیتم هوا بررسی شده که عوامل مختلفی بر هوای اراک متأثر هستند و منشأ آلودگی هوای اراک از صنایع شازند نیست.
در این میان دکتر علی اکبر کریمی دیگر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان اردی بهشت ماه امسال با اشاره به بحث سهم آلایندگی اراک وشازند بیان داشت: متاسفانه در استان با توجه به اینکه در هر استانی که میزان عوارض آلایندگی در بیش از یک شهرستان تسری داشته باشد باید در کمیته‌ای متشکل از چند دستگاه توزیع میزان آلایندگی آن مشخص شود و استان مرکزی هم از این دسته از استان‌ها به‌شمار می‌رود ولی هنوز این کمیته این سهم را مشخص نکرده است.
وی افزود: به‌همین سبب یک ظلم و اجحاف در حق اراک و خنداب شده که علی‌رغم اینکه ماده ۱۲۳ قانون بودجه به صراحت گفته که این کمیته باید تشکیل شود و از طرفی دولت آئین‌نامه‌ای را مشخص کرد که فرمول تعیین میزان آلایندگی و متاثر شدن مناطق تحت تاثیر این آلایندگی را دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: براساس این مصوبه کمیته مربوطه در پنج مرداد ۹۱ تشکیل شد و جالب اینکه در این صورتجلسه تصریح می‌کند که با توجه به آئین‌نامه سهم شهرستان اراک، خنداب و شازند یک درصد مشخصی است منتها در آن زمان گفتند ما این را کنار می‌گذاریم و به طور موقت ۷۰ درصد برای شازند، ۲۰ درصد برای اراک و ۱۰ درصد برای خنداب منظور می‌کنیم تا مطالعاتی در این زمینه انجام شود، درحالی که آئین‌نامه دولت هیچ اشاره‌ای به لزوم برای انجام مطالعات نداشته و متاسفانه تکلیف مشخص ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم همچنان تاکنون بلااقدام مانده است.
کریمی بیان کرد: عمل به مر قانون باید انجام شود اما این شرایطی که با رانت سیاسی، فردی بخواهد در وقتی دستوری را از رییس جمهور بگیرد و به استان تحمیل کند و این اجحاف سال‌ها باقی بماند با انصاف و عدالت سازگار نیست، این موضوع آنقدر غیرمعقول است که به جوک و داستان تبدیل شده و برخی معتقدند که منابع دهیاری‌ها در روستاهای شازند به قدری است که نمی‌دانند آن را کجا هزینه کنند و پول را در بانک گذاشته و سود می‌گیرند.
وی ادامه داد: در صورتجلسه هشت آذر سال ۹۱ هم تصریح شده که این سهم ۷۰ درصدی شازند، ۲۰ درصدی اراک و ۱۰ درصدی خنداب به صورت علی‌الحساب به فرمانداری‌ها پرداخت شود که ان‌شاءالله با تشکیل کمیته کل این مبالغ پرداخت شود و انتظار داریم این کمیته در اسرع وقت تشکیل شود.
در سالهای اخیر این بحث به یکی از موضوعات اختلاف برانگیز نه تنها میان مدیران اراک و شازند تبدیل شده بلکه حتی این روزها باعث ایجاد دودستگی میام مردم این دو شهر هم شده است. باید پذیرفت که هدف قانون گذار از وضع قانون عوارض آلایندگی و دریافت جریمه در این حوزه، رفع مشکل آلایندگی واحدهای صنعتی و خدماتی بوده است در حالیکه امروز عوارض آلایندگی صرف موارد دیگری می شود که گاهی هیچ نقشی در کاهش آلاینده ها و یا بهبود وضعیت محیط زیست ندارد و همین موضوع سبب گردیده که مدیران در صدد جذب این منابع به هر شکل ممکن بر بیایند در حالی که اگر مطابق قانون این منابع فقط صرف رفع آلودگی صنایع و بهبود محیط زیست شود شاید دیگر به این اندازه مورد اختلاف مسئولین دو شهرستان نگردد. در حال حاضر از همین میزان عوارض آلایندگی باید یک درصد درآمد به شهرداری ها پرداخت شود که اجرای آن از سال ۸۸ آغاز شده و نواقص زیادی دارد. ولی سوال اینجاست که چرا عوارض باید به شهرداری ها داده شود و سوم شهرداری ها تاکنون این عوارض را تا چه حد برای بهبود محیط زیست هزینه کرده اند. برخی بررسی ها نشان می دهد سالانه حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداری ها پرداخت می شود که قرار است در راستای بهبود مشکلات محیط زیستی و تقویت زیرساخت های آن هزینه شود و مردم می توانند هزینه کرد عوارض آلایندگی صنایع را از طریق شورای های شهر و شورایاری ها پیگیری کنند.
امید است که مسئولین دو شهر اراک و شازند در کمیته‌ای میزان آلایندگی صنایع و تاثیر آن بر شهرها را به دقت بررسی و براساس حقایق و آنچه واقعیت نشان می دهد عوارض را برای شهر خود جذب و در راه صحیح هزینه نمایند و نظارت دقیقی بر مصرف این عوارض مطابق قانون داشته باشند.