گزارش تفصیلی روزنامه وقایع استان از قراردادهای جدید نفتی در گفتگو با دکتر فرحناکیان وکیل و حقوقدان:/کار به جایی می رسد که یک مرجع حل اختلاف خارجی برایمان تصمیم بگیرد

سه شنبه ۲ مرداد ۹۵    شماره ۳۹۹

وقایع استان:
ایران نیازمند سرمایه گذاری برای توسعه صنایع نفت و گاز است اما دولت و منتقدان هنوز درخصوص قراردادهایی که می خواهند در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهند به توافق نرسیده اند. ازیکسو تلاش برای جذب حداکثری سرمایه خارجی و از سوی دیگر دغدغه های حفط منافع ملی که هردو طرف می گویند به آن پایبندند. وزیر نفت به مجلس رفت تا در یک نشست غیرعلنی به منتقدان جواب دهد. سخنگوی هیات رییسه مجلس از بیژن زنگنه نقل کرده که قراردادهای جدید نفتی بنا به خواسته منتقدان اصلاح شده است. اما بعضی نمایندگان می گویند چنین نیست.
جلسه غیر علنی مجلس که برای بررسی قرارداد های نفتی برگزار شد، جلسه بررسی اصلاحات قرارداد های نفتی موسوم به آ پی سی برای توسعه پنجاه میدان نفتی با شرکت های خارجی. قرارداد هایی که بیشتر از آنکه از دیدگاه نفتی و حقوقی بررسی شوند جولانگاه بازی های سیاسی منتقدین دولت شده اند. اما برخی کارشناسان نیز منتقد الگوی قراردادهای آی پی سی هستند و ایراداتی را به این قرارداد ها وارد کرده اند. مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با این قرارداد ها می گوید: «به نظر من این قراردادها بازگشت به عقب و دوران بعد از مصدق و یا قبل بعد از مصدق است.
اما وزارت نفت می گوید این قراردادها خدماتی است و نه اعطای امتیاز و جایگزین مناسبی برای الگوی قبلی یعنی یا بیع متقابل است. مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این رابطه می گوید: « اولا مالکیت با دولت است. حاکمیت با دولت است. نظارت با دولت است پیمانکار تنها قبول ریسک، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی را انجام می دهد که با همکاری ما انجام می شود و دستمزدش را می گیرد.
هنوز متن قراردادها علنی نشده است اما از گفته ها می توان قراردادهای نفتی را به زبان ساده اینگونه توضیح داد. فرض کنید خانواده ای زمین گرانبهایی دارند اما پول کافی برای ساخت و ساز ندارند تا سود کافی را ببرند. با پیمانکاری خارج از خانواده قرارداد می بندند آپارتمانی را در این زمین بسازند. مطابق الگوی قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل خانواده تزئینات و طراحی داخلی خانواده را برعهده میگیرند. فروش واحدهای مسکونی هم به عهده خانواده است. اما مطابق قرارداد به عنوان مثال ۳۰ درصد سود فروش واحدهای مسکونی را به پیمانکار می دهد. حالا مسئولان وزارت نفت می گویند بارها پیش آمده که ما پول لازم برای طراحی و تزئینات داخلی را نداشتیم و ساختمان نیمه کاره مانده است و بدون آنکه سود کافی را ببریم مجبور شدیم تنها پول پیمانکار را بدهیم. حالا هم ساختمان سازی رونقی ندارد و به عبارت دیگر نفت ارزان شده است و پیمانکار رغبتی برای سرمایه گذاری ندارد. با قرارداد آی پی سی پیمانکار قرار است تمام مراحل ساخت خانه را مشترک با صاحب زمین انجام دهد، در عوض پنجاه درصد واحد های مسکونی به او تعلق بگیرد، یعنی محصول تولید شده. منتقدان می گویند اولا شرکت های خارجی در مدیریت فروش و مالکیت منابع نفتی شریک می شوند، که این مغایر قانون اساسی است. دوم آنکه تضمینی از برای انتقال فناوری و اطلاعات از طرف آنها وجود ندارد. بنابر این باید قید پیمانکار خارجی را زد.
کارشناسان وزارت نفت در جواب می گویند با کدام امکانات و کدام پول؟ از سوی دیگر وزارت نفت نگران میادین گازی و نفتی مشترک است. زنگنه، وزیر نفت در رابطه با این قرارداد می گوید: «اولیت اول ما در این قرارداد میدان های مشترک، که واضح است. چراکه اساس میدان های مشترک بر این است که یک ثروت ملی وجود دارد که اگر ما تاخیر کنیم در برداشت آن، از دست ما می رود چراکه هیچ کس به ما رحم نمی کند و اگر ما استخراج نکنیم همسایه های نفتی سهم ما را بر میدارند.»
اشاره وزیر نفت به پارس جنوبی یعنی بزرگترین میدان گازی جهان است که مالکیت آن به طور مشترک به ایران و قطر تعلق دارد. مثل ظرف غذایی که بین دو نفر مشترک است و یک نفر با قاشق غذاخوری از این ظرف بر میدارد و نفر دیگر که ایران است با قاشق چای خوری. کشور قطر پس از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، دست کم چهارصد میلیارد دلار سرمایه برای استخراج این میدان گازی جذب و میلیاردها دلار سود کسب کرده است. ایران اما در مقایسه هنوز اندر خم یک کوچه است. اما حرف و حدیث های بسیاری پیرامون این قرارداد ها وجود دارد. پس از تصویب دوباره مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات دولت، نامه ای به سران سه قوه نوشته اند و از بر طرف نشدن ایرادات اساسی قراردادها انتقاد کرده اند. این درحالی است که معاون اول رئیس جمهور می گوید این قراردادها با ۱۵۰ مورد اصلاح همراه بوده است و ساعت ها با منتقدین جلسه برگزار شده است. امــا منتقدان می گویند این تغییرات بسیار ناچیز بوده است و انجام نشده است، در همین راستا منتقدان نامه ای اعتراضی خطاب به سران سه قوه نوشته اند. احمد توکلی که یکی از منتقدین جدی این قرارداد هاست می گوید از ۱۳ مورد اشکال دار با وجود استقبال دولت تنها سه یا چهارتای آنها رفع شده است. آقای توکلی معتقد است اصرار وزارت نفت بر آی پی سی و سپردن میادین مهم نفتی به شرکت بدنامی مثل توتال در نخستین قدم اجرای این قراردادهای نفتی، نگرانی ها را بیشتر هم کرده است.
از سوی دیگر فرشید فرحناکیان حقوق دان معتقد است حتی بخشی از اصلاحاتی هم که قول انجامشان داده شده بود نیز در مصوبه جدید هیئت دولت اعمال نشده است. اما موافقان آی پی سی معتقدند همه اصلاحات مد نظر انجام شده است. رضا پدیدار عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی می گوید اختلافاتی هم اگر هست بیشتر سلیقه ایست و موارد رفع ابهام شده است. او معتقد است مصالح و منافع ملی در این قراردادها لحاظ شده است و ما هرچه زودتر باید این قراردادها را عملی کنیم تا توسعه نفتی کشور به جریان بیفتد.
اما پس از جلسه غیر علنی مجلس که زنگنه در آن توانست نمایندگان منتقد را قانع کند زمان نزدیکی به این قرارداد را بیشتر کرد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از پایان این جلسه گفت: جلسه غیرعلنی وزیر نفت ۳ ساعت به طول انجامید و موافقین و مخالفین چارچوب قراردادها بحثهای خود را مطرح کردند. برخی از مخالفین نظرشان این است که با وجود برخی ایرادات، قراردادها انجام شود اما برخی دیگر از نمایندگان با کلیت قراردادها مخالف هستند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ایرادات ارجاع شده به ستاد اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق مد نظر قرار گرفته شده، خاطرنشان کرد: وزارت نفت ایرادات را رفع کرده است. در جلساتی که رئیس هیئت تطبیق مصوبات حضور داشته، شرحی از این اتفاقات ۱۱ ماهه اعلام شده است.
اما نباید به سادگی از کنار این قراردادها گذشت. اگرچه شرایط و مشکلات فنی و اقتصادی کشور در برداشت منابع نفتی بر کسی پوشیده نیست اما این تنگناها نباید باعث شود قراردادهایی بسته شود که دست و بال اقتصاد نفتی کشور را ببندد. هوشنگ امیراحمدی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز نیوجرسی می گوید: اگر دکتر مصدق زنده بود و آی پی سی را میدید، خود کشی می کرد.
در همین رابطه وقایع استان گفتگویی را با دکتر فرشید فرحناکیان، حقوقدان و یکی از منتقدین قراردادهای نفتی انجام داده است.
بزرگترین اشکالی که به این قراردادها وارد می شود، چیست؟
چه در تصویب نامه قبلی هیات وزیران و چه در اصلاحیه اخیر که ادعا می شود ۱۵۰ مورد تغییر ریز و درشت در آن انجام شده، نحوه اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران در صورت حدوث اختلاف با طرف دوم خارجی با یک سکوت خودجوشی مواجه بوده است. این بلاتکلیفی برای جمهوری اسلامی ایران در سالهای آتی دو نتیجه بیشتر در پی نخواهد داشت یا باید خودمان با طرف خارجی به توافق برسیم و رضایتش را برای اعمال حاکمیت بر تولیدمان بگیریم و یا از یک مرجع حل اختلاف خارجی این رضایت را به دست آوریم.
خود این بلاتکلیفی تصویب نامه نیز از یک طرف منجر به نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ و از طرف دیگر منجر به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت های انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، تبصره (۱) آن و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۸۸ می باشد. هر چه مواضع انعقاد این قراردادها بیشتر باشد این بلاتکلیفی شدید تر و اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی در طول حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قرارداد ضعیف و ضعیف تر خواهد شد.
قانون در رابطه با این قراداد ها چه می گوید؟
از نظر من مدل جدید قراردادهای نفتی به دلایل مختلف غیر قانونی است. مواردی که بر خلاف قوانین معتبر کشور در «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ مجدداً به تصویب رسیده است، در دو قسمت تقسیم بندی می شود.
اول بند (الف) ماده ۴ و بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ به جهت نقض «انحصار دولتی در استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ هم در موضوع و هم در بنگاه» در مغایرت با ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی؛ دوم بند (ل) ماده ۱، بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۸ و تبصره بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ به جهت نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ و به جهت به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت های انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، تبصره (۱) آن و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۸۸٫
ابهاماتی پیرامون نقض اصل ۴۴ قانون اساسی در این قراردادها وجود دارد، نظر شما در اینباره چیست؟
به واسطه تصریح مطلق به «شرکت های صاحب صلاحیت» در بند (ب) ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه ۱۳۸۹ و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» در جزء (۵) از بند (پ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ بعضاً استدلال می شود بند (۴) و (۵) از ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی «نسخ ضمنی» شده اند». «نسخ» عبارت است از: رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‌اى که جاى گزین آن گردد و امکان ‌جمع میان هر دو نباشد.
مقصود از «عدم امکان جمع» وجود تضاد و تنافى میان حکم سابق و لاحق‌است، که اصطلاحاً «تباین کلی» گفته مى‌شود.ولى اگر دو حکم به گونه‌اى باشند که‌ امکان وجود همزمان داشته باشند، در این صورت نسخ اتفاق نیفتاده است بلکه تخصیص صورت گرفته است. فرق میان نسخ و «تخصیص» دقیقاً در آن است که نسخ، رفع حکم از تمامى افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است، در حالى که ‌در باره بعض دیگر هم چنان جارى است. نسخ صراحت قانونی که مستظهر به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی مربوط به آن است با بیان کلی و عام قوانین عادی موخر و احراز تحقق تباین کلی مابین آنها با هیچ استدلالی قابل دفاع نمی باشد.
متاسفانه این روزها قراردادهای نفتی به عنوانی برای تخریب دولت بدل شده است و مطبوعات جریان مخالف دولت بر آن مانور می دهند. آیا این موضوع تاثیری بر تصمیم گیری ها دارد؟
ببینید من نه دلواپس هستم و نه قصد تخریب دولت را دارم. اما از دید کارشناسی باید گفت این الگوی قرارداد پنجاه درصد حاکمیت جمهوری اسلامی بر استراتژیک ترین منابع کشور را از دست خارج می کند. نباید تصمیمات این چنینی برای اهداف سیاسی گرفته شود. باید در قراردادها ببینیم چه چیزی می دهیم و چه می گیریم.