شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۱۲۵۸

پیگیری های وقایع استان درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش، آشتیان و فراهان نتیجه داد

کدام هیات مقصر است؛ نظارت یا اجرائی؟

سخنگوی شورای نگهبان:

منتخب تفرش، آشتیان و فراهان نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند

با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد مدرک او هم اعتبار ندارد

یک حقوقدان: هیات اجرایی به عنوان بازوی وزارت کشور وظیفه احراز اسناد اولیه ارائه شده از سوی داوطلب نمایندگی مجلس را دارد

علی امیدی

گزارش وقایع استان درباره اشکال در مدرک منتخب تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم در کانال تلگرام روزنامه در روزهای اخیر با واکنش های زیادی روبرو بود. در ابتدا معاون سیاسی اعلام بی اطلاعی کرد و رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی نیز با بیان اینکه هیات نظارت استان از طریق فکس نامه امور دانش آموختگان وزارت علوم به فرمانداری تفرش متوجه ادعا نامعتبر بودن مدرک تحصلی فرد مورد نظر شد، اظهار کرد: نامه ارسالی دارای تناقضاتی است و باید بررسی شود که این نامه از سوی امور دانش آموختگان وزارت علوم بوده است یا خیر؟
مبارک آبادی افزود: نرم افزار اصل بودن مدرک تحصیلی کاندیدای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اسکن هولگرام و اصل بودن مدرک تحصیلی فرد منتخب را مورد تایید قرار داد.
وی تاکید داشت: تا تایید و نظر نهایی شورای نگهبان نمی توان بصورت قطعی نامعتبر بودن مدرک تحصیلی منتخب مردم شهرستان های آشتیان، تفرش و فراهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد.
پس از آن بود که سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبر اعلام کرد که بزودی درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد شد، هر چند وزارت علوم پیش از این خبر بی اعتبار بودن مدرک تحصیلی نماینده منتخب تفرش، آشتیان و فراهان را تایید کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان اما سرانجام با بیان اینکه براساس نامه رسمی وزارت علوم، موسسه‌ای که مدرک به سینا کمالخانی داده، فاقد مجوز است و بنابراین مدرک تحصیلی کمالخانی هم فاقد اعتبار است، اظهار کرد: در این شرایط، به طور قطع، ورود منتخب تفرش به مجلس یازدهم به عنوان نماینده مجلس امکان‌پذیر نیست، لیکن برای اینکه مسائل دیگری هم مطرح شده و او هم مدعی است که در واقع اقداماتی را انجام داده، قرار شد که نظر نهایی شورای نگهبان در این باره در جلسه آینده شورای نگهبان در هفته آینده اعلام شود.
کدخدایی افزود: فرصتی داده شد که اگر وی حقی دارد، احقاق حق کند و نظر رسمی شورای نگهبان نیز هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی گفت: آراء آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجددا انتخاب خواهد شد.

اما حالا موضوع دیگری هم در این میان مطرح شده است، مسئولیت این اتفاق با چه کسانی است و چه افرادی با سهل انگاری باعث شدند تا مردم یک حوزه انتخابیه تا انتخابات میان دوره ای از داشتن نماینده محروم شوند؟ برخی هیات نظارت شورای نگهبان را مقصر می دانند و برخی هیات نظارت را. در این میان نعمت احمدی، حقوقدان درباره این موضوع می گوید: سینا کمالخانی عمل خلاف قانونی انجام نداده است. این اتفاق به وزارت علوم برمی‌گردد که به هرکس اجازه داده است جایی را به عنوان موسسه باز کنند، استاد بیاورند و کلاس‌های درسی برگزار کنند.
وی افزود: کمترین شغل هم برای آغاز به کار خود نیاز به مجوز دارد و از لحظه‌ای که کرکره‌اش را بالا می‌دهد ده نهاد متولی پیدا می‌کند و برای مجوز بازخواست می‌شود،‌ حال چگونه این موسسه مجوز نداشته است؟
احمدی اظهار کرد: این که شورای نگهبان گفته است «مدرک تحصیلی منتخب تفرش اگر صحیح نباشد شورای نگهبان انتخابات را نسبت به ایشان ابطال خواهد کرد» سخت قابل پذیرش است زیرا جعل و عمل مجرمانه‌ای توسط این شخص صورت نگرفته و حتی تخلفی نیز نکرده است بلکه یک موسسه مدرکی صادر کرده است و مدرک هم در بادی امر که باید تحقیق صورت می‌گرفته است صحتش تایید شده است و حالا مورد تایید واقع نشده است.
پس ابطال انتخابات نیاز به «تاسیس حقوقی» دارد نه «تفسیر شورای نگهبان».به باور من وزارت کشور به همراه هیات اجرایی‌اش مقصر اتفاق رخ داده است.
این حقوقدان تاکید کرد: در واقع هیات اجرایی به عنوان بازوی وزارت کشور وظیفه احراز اسناد اولیه ارائه شده از سوی داوطلب نمایندگی مجلس را دارد و عدم دقت هیات اجرایی نباید موجب ابطال انتخابات شود. برای شرایط موجود ما نص قانونی نداریم که بشود این انتخابات را ابطال کرد،‌ بلکه مسئله جدیدی حادث شده است.