پویش صاحبخانه خوب یا مالیات چی خوب؟

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان خانه های خالی تنها راه حل مشکل گرانی مسکن است

پویش صاحبخانه خوب یا مالیات چی خوب؟

*باید پذیرفت وقتی دست اندرکاران حوزه مسکن دریافتند که توان، اراده یا حتی در مواردی جرات مداخله جدی در ساماندهی اوضاع مسکن را ندارند، به منظور خالی نبودن عریضه به اقدامات کم اثر و نمایشی چون پویش صاحبخانه خوب روی آورند

*در سایر کشورها اگر مسئولی توان و یا اراده حل یک مناقشه یا یک معضل آن هم در سطح ملی را نداشته باشد، آینده و سرنوشت چندین میلیون نفر انسان بی پناه و غالبا از دهک های پائین جامعه را فدای حقوق نجومی خویش و تامین رفاه و آینده فرزندان، نوادگان، نتیجگان، نبیر‌گان، احفاد، اصحاب و اذناب خویش نمی کند و بلافاصله ضمن عذر خواهی از سمت خویش استعفا می دهد!

*تنها راه مقابله با افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بخش مسکن و جلوگیری از دور زدن قانون، شناسایی صاحبان قدرت و تاثیر گذار در عدم تصویب و اجرای قوانین مالیاتی جدی و حذف آنها از چرخه قانونگذاری است

***

وحید حاج سعیدی: چند صباحی است رسانه ملی به تقلید از سلبریتی ها اقدام به راه اندازی پویشی به نام صاحبخانه خوب نموده است. سوای بحث فرهنگی و ضرورت تعمیم امورات اخلاقی از طریق رسانه ملی ( که متاسفانه هیچگاه از این ظرفیت در مسیر صحیح استفاده نشده است) ذکر این نکته ضروری است که راه اندازی این پویش ها در کشور ما با اهداف خاصی تشکیل می شوند و عمدتاً نمایشی و کم اثر و حتی در مواردی دارای سیکل معیوب هستند که نه تنها اثری در رفع یا حتی کاهش مناقشه مورد نظر ندارند، بلکه ممکن است به تشدید وخامت اوضاع نیز بیانجامد!
در حقیقت وقتی دست اندرکاران حوزه مسکن دریافتند که توان، اراده یا حتی در مواردی جرات مداخله جدی در ساماندهی اوضاع مسکن را ندارند، به منظور خالی نبودن عریضه به اقدامات کم اثر و نمایشی چون پویش صاحبخانه خوب روی آورند. در حالی که در سایر بلاد اگر مسئولی توان و یا اراده حل یک مناقشه یا یک معضل آن هم در سطح ملی را نداشته باشد، آینده و سرنوشت چندین میلیون نفر انسان بی پناه و غالباً از دهک های پائین جامعه را فدای حقوق نجومی خویش و تامین رفاه و آینده فرزندان، نوادگان، نتیجگان، نبیر‌گان، احفاد، اصحاب و اذناب خویش نمی کند و بلافاصله ضمن عذر خواهی از سمت خویش استعفا می دهد! اما در این بلاد در قبال اوضاع به هم ریخته اقتصادی به ویژه در بحث گرانی، تورم، مسکن ، خودرو ، دلار و … هیچ مسئولی نیاز به استعفا یا عذر خواهی نمی بیند و به زعم برخی وزرا مدیریت فعلاً همین است که می بینید و خودتان رای دادید! بگذریم….
بدون تردید مسکن که در زمره نیازهای اساسی بشر است مورد توجه و عنایت خاص دولت ها قرار دارد و در همه کشور ها به منظور کنترل بازار مسکن قوانین سخت گیرانه ای وضع شده است که یکی از آنها اخذ مالیات متناسب با شرایط اقتصادی آن جامعه است تا جایی که خرید و نگهداری چندین مسکن برای افراد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در نظام مالیاتی دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یا(CGT) از جمله مهمترین راهکارهای کنترل منابع مالی و جلوگیری از تجمیع ثروت در دستان برخی افراد خاص محسوب می شود. این مالیات شامل درآمد حاصل از سرمایه‌های منقول و غیر منقول افراد است. این دست مالیات دارای کارکردهای گسترده ای است که افزایش درآمد مالیاتی دولت و سلب انگیزه‌های سوداگرانه افراد از جمله کارکردهای اصلی آن محسوب می شوند. در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه از افرادی دریافت می شود که به واسطه این قبیل درآمد ها، صاحب ثروت می شوند و ارتباطی به کسانی که درآمد متعارف و حتی پس‌انداز معقول دارند، ندارد. مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در ۱۷۰ کشور جهان اخذ می شود و در ایران با آنکه سامانه اطلاعاتی آن طراحی شده است همچنان قانونی برای تحقق آن وجود ندارد و یا به عبارت ساده تر اراده ای برای اجرای آن دیده نمی شود. این مالیات با اینکه بسیار موثر است اما عملا مشمول ۹۵ درصد مردم نمی‌شود. چرا که «مالیات بر عایدی سرمایه» مشمول کسانی می‌شود که سرمایه‌هایی ‌مازاد بر نیاز خود و اعضای خانواده دارند. دردمندانه این جماعت که شاید آنها را در کشور با عنوان چهار درصدی بشناسیم عمدتاً با مالیات بیگانه هستند و با توجه به وابستگی آنها به صاحبان قدرت و ثروت، ضرورتی برای پرداخت مالیات احساس نمی کنند. به عنوان مثال در تهران فردی مالک بیش از ۲۵۰۰ مسکن است که هیچ کجای دنیا مشابه این رکورد یافت نمی شود و نخواهد شد همان طور در هیچ کجای دنیا یک جوان ۳۱ ساله نمی تواند به تنهایی با پرداخت نقدی مبلغ ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه طلا بخرد و مالیات هم ندهد!
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ هفته گذشته دریک برنامه تلویزیونی گفت: فردی در تهران صاحب ۲۵۰۰ خانه است اما آنها را وارد بازار عرضه مسکن نمی‌کند. در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نقش آفرینی برخی افراد موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

وی گفت: ۷۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود. البته در پیش نویس لایحه‌ای ‌که بالاخره به همین منظور نوشته شده‌، خانه‌های افراد به تعداد اعضای خانواده از این نوع مالیات معاف دانسته شده است نه اینکه یک فرد به اندازه چند هزار خانواده از معافیت مالیاتی برخوردار شود.
هر چند در بحث مسکن عده ای معتقدند این افراد که دارای املاک متعدد هستند در افزایش قیمت مسکن نقش دارند و قیمت خانه را آنها تعیین می کنند ولی ذکر این نکته ضروری است که نبود آگاهی از علم اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری مطمئن، نگاه سودا گانه به بازار مسکن، عدم توان یا اراده دولت در اخذ مالیات از خانه های خالی، نبود انجمن صنفی و مستقل قابل اعتماد در کشور از جمله دلایل افزایش نرخ مسکن است.

در حقیقت با وجود اینکه در تهران طبق آمار وزارت راه و شهرسازی بیش از پانصد هزار خانه خالی وجود دارد، طی یک سال گذشته قیمت مسکن ۱۱۲ درصد افزایش یافته است و امید به خانه دار شدن در بین دهک های پائین جامعه در حال تبدیل شدن به رویا است. در تهران میانگین قیمت یک آپارتمان ۸۰ متری معادل دستمزد ۴۰ سال کار یک کارگر بدون خرج کردن دستمزد است. این رقم در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و به کاهش شاخص «امید به آینده» منجر می‌شود. در حقیقت با سیاست های موجود دراین دیار «رویای خانه دار شدن» به «کابوس خانه دار شدن» تبدیل شده است.
بی هیچ تردید تنها راه مقابله با افزایش لجام گسیخته قیمت ها در بخش مسکن و جلوگیری از دور زدن قانون، شناسایی صاحبان قدرت و تاثیر گذار در عدم تصویب و اجرای قوانین مالیاتی جدی و حذف آنها از چرخه قانونگذاری است. اخذ مالیات استاندارد و حقیقی، قیمت مسکن را منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه خواهد و گرنه همگان به فراست می دانند با راه اندازی پویش، کمپین، تروئیکا ، اجبار مجریان و گزارشگران والیبال در نصیحت صاحبخانه ها و …، گره از کار هیچ مستاجری باز نخواهد کرد!