دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰   شماره ۱۴۸۵

وقایع استان در گفت و گو با یک کارشناس محیط زیست و رئیس اداره حفظ کاربری اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی عوامل موثر در تغییر کاربری اراضی جنگلی و کشاورزی استان را بررسی می کند

پای بی پولی در میان است

فاطمه چاپاری

گسترش ویلاسازی و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی پدیده ای است که امروز به ویژه در مناطق خوش آب و هوای کشور در حال گسترش می باشد، در استان مرکزی نیز روستاهای حسین آباد بغدادی، احمدآباد، گاوخانه، قهره کهریز، سنجان، گوار، عقیل آباد و خانه میران در پیرامون شهر اراک و روستاهای یولاق، چرمک، یل آباد شهرستان ساوه از جمله مناطقی هستند که پدیده ویلاسازی در آن ها گسترش یافته است. به گفته کارشناسان و مسئولان، بحران کم آبی و مشکلات اقتصادی که گریبان گیر کشاورزان شده در این مساله بی تاثیر نبوده و همین موضوع اهمیت حمایت از کشاورزان و تغییر رویه در مقابله با این پدیده را یادآور می شود.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال۱۳۷۴، تصویب و در سال ۸۵ مورد بازبینی قرار گرفت، بر اساس این قانون، هر گونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ ها به جز موارد ضروری ممنوع بوده و در صورت رخ دادن چنین مواردی، علاوه بر آن که بنای کاربری جدید قلع و قمع می شود، مالکان و متصرفان اراضی که دست به تغییر کاربری زمین زده اند ملزم به پرداخت جریمه خواهند شد. این در حالی است که به گفته مسئولان و کارشناسان محیط زیست با توجه به مصالح ساختمانی به کار رفته برای تغییر کاربری، زمینی که مورد قلع و قمع قرار می گیرد، ظرفیت کشت نخواهد داشت و درواقع تبدیل زمین به حالت اولیه اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت خواهد بود.
در یکی از بندهای قانونی که از آن یاد شد، گفته شده که «احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.» به نظر می رسد این قسمت از قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها از نظرمسئولان سازمان جهاد کشاورزی مغفول مانده است، چرا که با برنامه ریزی و حمایت از مالکان برای ایجاد چنین کاربری هایی می توان از گسترش ویلاسازی جلوگیری کرد.

***

بی برنامگی برای تغییر کاربری اراضی چالش اصلی محیط زیست
یک کارشناس محیط زیست در این باره به وقایع استان گفت: بی برنامگی برای تغییر کاربری اراضی چالش بزرگی است و باید با توجه به شرایط اقلیمی استان و آسیب پذیر بودن محیط زیست آن، با راهکارهایی نو و سازگار با شرایط محیطی به آن پرداخت، دولت ملزم به سیاست گذاری و جهت دهی به تغییرکاربری اراضی است برای نمونه وقتی کشاورزی آبی برای کشت ندارد می تواند به دنبال ایجاد دامداری صنعتی یا پرورش طیور در همان زمین باشد، اما متاسفانه دولت هیچ سیاستی برای تغییر کاربری ها در نظر نگرفته و تخریب زمین بعد از تغییر کاربری بدترین شیوه ای است که در پیش گرفته شده چرا که زمین به کلی از انتفاع کشاورزی و سایر کاربری ها خارج می شود.
سیاوش آقاخانی خاطرنشان کرد: علاوه برآن مشکل دیگری که امروز طبیعت کشور به ویژه در مناطق شمالی با آن مواجه است، تغییر کاربری اراضی عرصه های جنگلی و طبیعی به زمین های کشاورزی است، که در استان ما هم تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و تبدیل مراتع مشجر و اکوسیستم های جنگلی به زمین های کشاورزی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی محسوب می شود. وی تصریح نمود: کشاورزی ناپایدار و شخم غیرقانونی و استفاده نادرست از اراضی شیب دار باعث افزایش فرسایش خاک و به هم خوردن آرامش زیستگاه و دیگر چالش های زیست محیطی خواهد شد. آقاخانی توضیح داد: تبدیل اراضی کشاورزی به باغ و ویلا نیز بحث دیگری است که بیشتر در مناطق شمالی و به تبع آن در برخی مناطق استان ما نیز رخ داده است، با توجه به بحران کم آبی که در حال حاضر با آن مواجه ایم جلوگیری از تغییر کاربری های زمین هایی که دیگر پتانسیل کشاورزی ندارند کار اشتباهی است.
لزوم استعدادیابی اراضی و اجرای طرح آمایش استان
وی ادامه داد: نمی توان یک قانون واحد برای تمامی مناطق کشور در نظر گرفت، دولت باید با توجه به نوع اقلیم هر منطقه ای سیاست مشخصی را در نظر داشته باشد چرا که هر منطقه شرایط اقلیمی خاص خود را دارد. در استان مرکزی لازم است با اجرایی شدن طرح آمایش استان، استعدادیابی زمین ها به طور جدی پیگیری شود، تا بتوان مشخص کرد که چه عرصه ای ظرفیت چه نوع کاربری هایی را دارد. در این زمینه مشکل اصلی تغییر کاربری مراتع به اراضی کشاورزی را نیز نباید از یاد برد، چرا که از بین رفتن اکوسیستم های محدود جنگلی و مراتع مشجر استان و تبدیل آن به کشت دیم در اراضی شیبدار را در پی دارد، این در حالی است که مسئولین جهاد کشاورزی تنها نگاه خود را به تغییر کاربری زمین های کشاورزی معطوف کرده اند.
غفلت از بهینه سازی مصرف آب و صنایع تبدیلی
این فعال محیط زیست تصریح کرد: هر چند تغییر کاربری در زمین های کشاورزی هم مساله قابل توجهی است اما جهاد کشاورزی به عنوان متولی این امر چه طرح و برنامه ای در این زمینه داشته، چه مشاوره ها و حمایت هایی از کشاورزان انجام شده؟ چقدر در زمینه بهینه سازی مصرف آب در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای زمین ها و مشاغل حوزه کشاورزی کار شده است.
آقاخانی گفت: در نظر گرفتن یارانه هایی برای سم و کود از راهکارهای قدیمی است که بسترخوبی برای کار دلالان فراهم می کند. باید خیلی ریشه ای تر به این موضوع پرداخت. لودر انداختن در زمین ها راهکار مناسبی نیست، و قتی هیچ گونه طرح و برنامه ای برای زمین های کشاورزی در نظر گرفته نشود و زمین ظرفیت کشت را از دست داده باشد، مردم هم زمین خود را معطل نمی گذارند.
مشکلات اقتصادی کشاورزان زمینه ساز تغییر کاربری اراضی است
عباس رحیمی رییس اداره حفظ کاربری اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز با اذعان بر اینکه در شرایط موجود کشاورزی صرفه اقتصادی چندانی برای مالکین زمین ها ندارد این مساله را از جمله عوامل مهم تغییر کابری اراضی عنوان کرد و توضیح داد: پس از تغییر کاربری زمین، اعاده آن به حالت اول به طور کامل امکان پذیر نیست، زیرا به دلیل به کار رفتن مصالحی چون بتن، سیمان و .. در زمین، سطح از انتفاع زراعی خارج می شود، از این رو توجه ما بیشتر به پیشگیری از تغییر کاربری ها معطوف شده و در همین راستا ۸ واحد گشت ویژه در سراسر استان در نظر گرفته شده که با تقویت نیرو در این زمینه و تعامل با دستگاه های ذی ربط در صدد پیشگیری از ایجاد چنین مساله ای هستیم اما مقابله و برخورد هم در جای خود صورت می گیرد.
رحیمی افزود: البته با توجه به سرعت روزافزون ویلا سازی، امکانات و اختیارات سازمان برای جلوگیری از این تخلفات به میزان کافی نیست و ما در این زمینه با کاهش نیرو مواجه شده و نمی توانیم با همان سرعتی که تغییر کاربری و ساخت و سازها صورت می گیرد به مقابله با این مشکل بپردازیم.
به گفته او ویلاسازی بیشتر در اراضی پیرامون شهرها رخ داده و عمدتا دلالان برای ایجاد ارزش افزوده به ایجاد چنین شرایطی دامن زده اند. این اراضی به صورت عمده و در مقیاس بزرگ توسط دلالان خریداری شده و به قطعات کوچک تقسیم می شوند و به افرادی چون بازنشستگان که به دنبال سرمایه گذاری و همین طور تهیه یک تفرجگاه با پاداش بازنشستگی خود می باشند فروخته می شود.