روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۱ شهریور ۹۶ شماره ۶۷۰
*** موضوع الحاق دو شهرستان محلات و دلیجان به قم یک ابزار سیاسی بوده و پس از بازی با احساسات مردم دوباره فراموش می شود
*** گلایه به حق مردم از مدیریت استان باید پیگیری و برطرف شود هرچند این مشکلات دلیلی برای جدا شدن از استان نیست
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
مردم استان مرکزی در روزهای اخیر پس از انتشار خبر تاسف بار تلاش نمایندگان قم برای الحاق دو شهرستان محلات و دلیجان به استان خود با دقت در حال رصد اخبار مربوط به این اقدام نمایندگان قم هستند و البته با واکنش های خود بویژه در فضای مجازی مخالفت خود را نسبت به این اقدام اعلام کردند. در گزارش پیش رو که در ادامه گزارش شماره قبل روزنامه وقایع استان می باشد پای صحبت های مسئولان دو استان محلات و دلیجان نشسته و آخرین واکنش ها را بررسی می کنیم. علی اکبر کریمی نماینده اراک، خنداب وکمیجان درمجلس با اشاره به مسئله الحاق محلات و دلیجان به قم، گفت: طی سال جاری به عنوان نماینده مردم در خصوص توزیع اعتبارات استانی تذکراتی دادیم اما توجهی به آن نشد.
به گزارش وقایع استان به نقل از مهر، دکتر کریمی با اشاره به پیگیری های انجام شده به منظور انتزاع محلات و دلیجان از استان مرکزی و الحاق به استان قم، اظهار داشت: با وجود تذکرات نمایندگان مجلس استان برای تشکیل جلسه ای در رابطه با اصلاح وضعیت توزیع اعتبارات شهرستانی در سال جاری، در این رابطه اقدامی صورت نگرفته و به اعتراض برخی شهرستان ها ازجمله دلیجان و محلات در این زمینه پاسخ داده نشده است. نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: این مسئله ای است که طی سال های گذشته همواره از طرف استان قم مطرح شده و همواره روحیه توسعه طلبانه ای نسبت به استان مرکزی از سوی استان قم وجود داشته است.
وی افزود: طی سال های گذشته بحث الحاق شهرستان های ساوه و تفرش به استان قم مطرح شده بود و حتی در آن سال ها این موضوع توسط نمایندگان استان قم مطرح شده و این پیشنهاد را مکتوب کرده بودند که شهرستان های خوانسار و گلپایگان به استان مرکزی و شهرستان های محلات و دلیجان به استان قم ملحق شود.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: استان قم از بدو تشکیل، به خاطر اهمیت ملی، مذهبی و فرهنگی به عنوان یک استان مستقل شناخته شد و قرار نبوده که این استان گسترش جغرافیایی داشته باشد.
کریمی خاطرنشان ساخت: این مسئله از لحاظ منطقی نیز هیچ توجیهی ندارد، زیرا استان قم تمام ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی لازم را داشته و هم اکنون این استان، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: فرآیندهای کارشناسی هنگام انتزاع و الحاق در کشور، در سطح دهستان و بخش است که نظر مردم هم در این اتفاق بسیار اهمیت دارد و همچنین برای این امر دلایل منطقی کارشناسی نیز باید وجود داشته باشد، نه اینکه صرفا به علت گسترش قلمرو جغرافیایی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی این امر صورت گیرد. کریمی ضمن یادآوری این که دوره گسترش قلمرو جغرافیایی منسـوخ شده، گفت: استان ها باید از ظرفیت هایی که دارند برای توسعه خود استفاده و در کشور نقش آفرینی کنند نه اینکه با تکیه بر ظرفیت های دیگر مناطق این توسعه تحقق یابد. وی با اشاره به عدم پیگیری مسئولان استان در این رابطه افزود: ما به این مساله نیز معترضیم و در طول این ده روز که از زمان این پیشنهاد گذشته، مسئول ارشد استان با وجود آن که از این اقدام مطلع بوده، هیچ واکنشی نشان نداده و با اینکه نمایندگان درخواست مکاتبه از وی داشته اند، فعلا هیچ پیگیری مکاتبه ای و رسمی در این زمینه انجام نداده است. نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در پایان اظهار داشت: مسئولین استان مرکزی در برآورده کردن انتظارات و نظرات مردم شهرستان ها باید بکوشند تا باعث ایجاد نارضایتی نشود.
محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان نیز در واکنش به این اتفاقات با اشاره به اینکه عملکرد نامطلوب سازمان برنامه و بودجه در توزیع اعتبارات و وجود نارضایتی، زمینه ســـاز میل شهرستان ها به انتزاع از یک استان و الحاق به استان دیگر است افزود: با توجه به بررسی های انجام شده، نمایندگان شهرستان قم چون دارای هیچ شهرستانی نیستند به دنبال این هستند که تعدادی از شهرستان های استان های همسایه را به استان قم الحاق کنند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس افزود: همانطور که در زمان تشکیل استان قم بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان یک استان ویژه اعلام شده این نوع حرکت ها نباید انجام پذیرد چراکه موجب واگرایی و دلسردی مردم می شود. وی بیان کرد: علت بعضی از نارضایتی هایی که از سوی مردم شهرستان های دلیجان و محلات مطرح می شود، عدم توجه لازم مسئولین و مدیریت استان مرکزی به این شهرستان ها است که باید در جلسه ای با فوریت این ضعف ها برطرف شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه عملکرد بد سازمان برنامه و بودجه در توزیع اعتبارات از دلایل ایجاد انگیزه برای انتزاع و الحاق شهرستان ها شده است، به طور مثال سال گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تحت عــنوان پرداخت بدهی دستگاه های اجرایی به شهرداری های کشور اختصاص داده شد که از این رقم فقط حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به استان قم که تنها یک یا دو شهرداری دارد، اختصاص داده شده است. وی تصریح کرد: در حقیقت رقم پرداختی به شهرداری های استان قم در سال گذشته تحت عنوان بدهی دستگاه های اجرایی، چند برابر استان تهران که دارای بیشترین دستگاه های اجرایی است بوده و این موارد باعث ایجاد جاذبه برای شهرستان ها به منظور الحاق به استان قم شده است.
استاندار مرکزی هم در واکنش به این خبر با بیان اینکه واگرایی امنیت را خدشه دار می کند، گفت: به شدت بر یکپارچگی استان تاکید دارم. محمود زمانی قمی در گفتگوی زنده تلویزیونی درخصوص مسائلی که در روزهای اخیر در مورد الحاق دو شهرستان محلات و دلیجان به استان قم مطرح شد، گفت: به همگرایی در استان بسیار توجه دارم و اگر می گویم نمایندگان، علما، بــزرگان و نماینده ولی فقیه، همه گروه ها و همه سلایق دست در دست هم بدهیم به این دلیل است که هدف بزرگی به نام همگرایی را در استان دنبال می کنم. وی واگرایی را نقطه مقابل همگرایی دانست و با بیان اینکه همگرایی امنیت می آورد و واگرایی امنیت را خدشه دار می کند افزود: به شدت بر یکپارچگی استان تاکید دارم.
زمانی قمی با تاکید بر اینکه به عنوان استاندار و مسئول امنیت استان این مسئله را با دقت مراقبت می کنم، افزود: می توانم در خصوص همه شهرستان ها و همه موضوعات استان در حوزه تصمیمات کشوری و باقی موضوعات نظر بدهم و از یکپارچگی و وحدت و همگرایی دفاع کنم.
وی افزود: همه دوستان و همه سلایق را به این مسیر دعوت می کنم اما اگر واقعا آثار و علائمی از عدم همگرایی ببینم، به وظایف خود عمل می کنم و علاقمندم همه مردم در اقصی نقاط استان برادرانه در کنار هم باشند، کما اینکه هستند و ما هم در توزیع امکانات و نگاه به همه شهرها و شهرستان ها به دور از هر حب و بغض و نظر خاص عمل کرده و علاقمند به اعتلا و سربلندی استان هستیم و همه مردم مورد احترام ما هستند.
نایب رئیس شورای شهر دلیجان درواکنش به اخبار مربوط به جدایی شهرستان خود با گله از بی توجهی مدیران استان گفت: اگر رویکرد مدیریت استان مرکزی در توجه به شهرستانها تغییر نکند مردم خود وارد صحنه خواهند شد.
محمدرضا خلیلی نایب رئیس شورای شهر دلیجان پیرامون منازعات اخیر مجلس در خصوص الحاق دلیجان و محلات به استان قم گفت: بحث انتزاع و الحاق یک شبه انجام نمی‌شود و باید مزایا و معایب آن به دقت بررسی شود. ما نمی‌توانیم منافع مردم را قربانی سیاست بازی ها بکنیم، برای مردم فی النفسه در کدام استان بودن تفاوتی نمی‌کند آن چیز که مهم است برخورداری مردم از امکانات و منابع هست.
عضو شورای شهر دلیجان با اشاره به روند توسعه دلیجان گفت: متاسفانه استان مرکزی نقش زیادی در توسعه شهرستان دلیجان نداشته است. اگر خیرین دلیجانی نبودند بسیاری از مدارس و مراکز درمانی ساخته نمی‌شد. اگر به بودجه این شهرستان در سال ۹۵ توجه کنید می‌بینید که تنها حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است که نزدیک به ۸درصد آن تخصیص پیدا کرد، در صورتی که صنایع شهرستان در همان سال ۹۵ بیش از ۳۳ میلیارد تومان ارزش افزوده به حساب دولت واریز کرده است. محمدرضا خلیلی افزود: این توزیع ناعادلانه منابع در سطح استان مرکزی موجب نارضایتی شده و ذهن‌ها را به انتزاع از این استان وا داشته است. وی خاطرنشان کرد: اگر رویکرد مدیریت استان مرکزی در توجه به شهرستانها چه در خصوص انتصابات، چه در خصوص توزیع منابع و امکانات تغییر نکند مردم خود وارد صحنه خواهند شد و این اتفاق به نفع استان مرکزی نخواهد بود.
علی‌اصغر هادی زاده نماینده سابق محلات و دلیجان در مجلس هم در خصوص تبعات الحاق دلیجان و محلات به قم هشدار داد و گفت: «با الحاق محلات و دلیجان به قم مطمئن باشید مشکلات مردم حل و فصل نخواهد شد و منافعی شامل این دو شهر نمی‌شود و در دراز مدت مشکلات حاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی که بر استان قم حاکم است و مسئولین هنوز موفق به حل آنها نشده‌اند، متوجه این دو شهر نیز خواهد شد. در این بحث ما باید مواظب دست‌های پنهان، بده بستان‌های سیاسی و زد و بندها نیز بوده و در یک کلام از مسئولین و مردم شریف محلات و دلیجان می‌خواهم مواظب باشید از چاله به چاه نیفتید و به تبعات منفی این حرکات بدون کارشناسی از نظر سیاسی، امنیتی هشدار می‌دهم.»
یارمحمدی رئیس شورای شهر محلات و فرماندار سابق شهرستان نیز گفت: «الحاق و انتزاع در حیطه اختیارات وزارت کشور است و طرح این موضوع جز تنش و واگرایی چیز دیگری ندارد و فقط مردم استان مرکزی را به جان هم می اندازد، باید دیدبامطرح کردن این مباحث دنبال چه هستیم و چه هدف و منظوری را دنبال می کنیم.»
یارمحمدی افزود: «بیاییم معایب و فواید این موضوع را شفاف به مردم بگوییم : گیریم که جدا شدیم در قم چه اتفاقی برای دو شهرستان می افتد؟! در شرایطی که مباحث اقتصادی حرف اول را میزند و بیکاری دامن گیر خانواده هاست نیاز به اتحاد و همدلی داریم وطرح اینگونه موارد جایی ندارد. درآمدهزینه ای است، یعنی نه تنها هزینه های خود را از درآمد خودش تامین میکند بلکه به خزانه دولت هم کمک می کند.»
وی بیان کرد: «استان مرکزی به عنوان خوشه های صنعتی در کنار هم چیده شده بعنوان مثال محلات در گل و سنگ و بقیه شهرهای صنعتی مثل دلیجان، ساوه، زرندیه، اراک و بقیه شهرستانها در کنار هم تشکیل دهنده قطب صنعت استان شده اند و به نظر بنده از آنجاییکه امسال قانون تجمیع عوارض استانی شده است، انتزاع از استان مرکزی و الحاق به قم جز ضرر چیزی برای مردم دو شهرستان ندارد. بنابراین بعنوان رئیس شورای شهر محلات مخالف جدایی از استان هستم.»
قاسم رئیس اکبری عضو شورای چهارم شهر محلات و از فعالان سیاسی و اجتماعی این شهرستان نیز در پاسخ به خبرنگار وقایع استان با بیان اینکه این موضوع در سالهای اخیر به عنوان ابزاری سیاسی برای نمایندگان مجلس بوده است، گفت: « همواره پس از مطرح شدن این موضوع شاهد بایگانی شدن آن بودیم و مطرح شدن آن توسط آقای سلیمی نماینده دو شهرستان هم در همین راستا می باشد. متاسفانه هیچ گاه کار کارشناسی و علمی بر این موضوع نشده و مشخص نیست که نقاط ضعف و قوت الحاق به قم و اینکه چه تاثیری روی دو شهرستان محلات و دلیجان، اراک و قم خواهد گذاشت چه می باشد.»
وی افزود: «با این موضوع نمی توان احساسی برخورد کرد، همه شهرستانها در تمام استانها با مرکز استان خود مشکل دارند و جدا شدن از استانی و پیوستن به استانی دیگر درست نیست، با احساسات مردم بازی می کنند. آیا شهرها و بخش های زیر مجموعه قم در این چند سال توسعه یافته اند؟ محلات و دلیجان برای قم منافعی دارد ولی آیا قم هم برای ما منفعت دارد؟ قم دارای مشکلات عدیده ی فرهنگی است و با جمعیتی که دارد مشکل آب آشامیدنی و بسیاری مشکلات دیگر در قم حل نشده است.»
رئیس اکبری ادامه داد: «باید برای یکبار این موضوع الحاق و انتزاعه را مشخص کنند و کسانی که منافع سیاسی و کوتاه مدت خود را بر همه چیز ترجیح می دهند تکلیف را مشخص کنند که چرا هراز گاهی این موضوع را مطرح می کنند، نارضایتی از مدیریت استان دلیلی برای جدا شدن از استان نیست. گله به حق مردم باید شناسایی، حل و برطرف شود نه اینکه موضوع جداشدن مطرح گردد. سوال اینجاست چرا نمایندگان محلات در مجلس نتوانسته اند در این سالها اعتبار مناسبی برای محلات و دلیجان بگیرند؟ معتقدم باید علت ها را پیدا و راهکار مناسب ارائه داد و نه اینکه با ایجاد دوگانگی و نگاه سیاسی مسیر اشتباهی را برویم.»
یک فعال اجتماعی و پژوهشگر حقوق جزا نیز به بهانه ابلاغ دستور بررسی انتزاع شهرستان‌های محلات و دلیجان به وزیر کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور این موضوع را از منظر قانون بررسی کرده است.
مهرداد فولادی کارشناس ارشد و پژوهشگر حقوق جزا در یادداشتی که در خبرگزاری علم و فناوری منتشر شد، نوشت:«استان مرکزی؛ استانی با قابلیت‌های بالایی چون اقتصادی و صنعت و با مفاخر و مشاهیر بی شمار که برخی می‌خواستند آن را آفتاب بنامند، اما هم چنان مرکزیست و مرکزی باقی می‌ماند، بی کم و کاست.
اینکه هر از چند گاهی برخی چنگ به هر تکه از این سرزمین می‌اندازند، خود شاهد قابلیت های بالای جای جای آن است، اخیرا هم شاهد این هستیم که به اصطلاح استانِ هم جوار، به تعبیری قصد زمین خواری به سبک قانونی داشته است! آن هم بی سر و صدا و در سکوت! حال اینکه مردم رضایت داشته باشند یا خیر، گویی برای آنانکه دستور بررسی داده‌اند و موضوع را به گردش انداخته‌اند، آنچنان مهم نبوده یا شاید موضوعی برایشان مهم بوده که مردم از آن بی‌خبرند و نمایندگان استان مرکزی در نطق‌هایشان به آن اشاره کردند که ای کاش شفاف آن را بگویند و مردم را محرم اسرار بدانند. اما در باب نگاه از منظر قانون به این جنجال‌های همیشگی همسایه شمال شرقی‌مان، که هر روز برای الحاق و انضمام شهرستان‌های اطرافش چنگ به صورت هر کدام از همسایه‌های خود می‌اندازد، توجه به مواد ۹ و ۱۰ قانون تقسیمات کشوری، خالی از نکته نیست: آن جایی که در ماده ۹ از این قانون، تعریف استان ارائه می‌شود توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی شهرستان‌های شاکل یک استان از ضرورات برشمرده شده است. حال اینکه بین دلیجان و محلات با این شهرستان که آن را استان می‌نامیم، چه ارتباط و تناسبی از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بالاخص طبیعی وجود دارد، هنوز برای کسی معلوم نشده!
از دیگر منظر شاید گفته شود که قانون گذار در ماده ۱۰ از همین قانون، دولت را موظف به انضمام شهرستانها به نزدیکترین مرکز استان کرده است و با این ملعبه، گفته شود که در نتیجه باید انضمام مذکور حاصل شود. اما اولاً با رجوع به نقشه می‌توان گفت که اگر در کم بودن اختلاف فاصله دلیجان – قم نسبت دلیجان – اراک تردید باشد، در کمتر بودن فاصله اراک – محلات نسبت به قم – محلات جای هیچ تردیدی نیست. ثانیا در همین ماده از قانون هم، دولت با لحاظ یک قید موظف به این امر شده و آن هم چیزی نیست جز (حفظ جهات سیاسی و اجتماعی) امیدوارم دولت محترم این جهات سیاسی و اجتماعی و خواست مردمی که منتخب آنان بوده را در نظر داشته باشد! آنچه واضح و مبرهن است که این نوع الحاق و انضمام‌ها که بدون رعایت خواست و رضایت مردم آن منطقه انجام می‌شود، تبعات اجتماعی، سیاسی و بعضا امنیتی در پی داشته است و این قید مهم قانونی که پیش تر ذکر شد، لحاظ نشده است.»
