روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۶ شماره ۶۳۴
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
پیش از آنکه در سال ۱۳۸۶ براساس رای دیوان عدالت اداری ماده قانونی حضور مجریان انبوه ساز در تمامی مراحل ساخت و سازحذف و استفاده از مجری ساختمانی از حالت قانونی خارج شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی، براساس بندهای ۷ و ۹ ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان بر اساس نقشه‌های مصوب و مدارک منظم انجام می‌شد.اما با وجود رای دیوان عدالت اداری استان مرکزی همچنان ساز خود را می زند و از روند پیش از رای دیوان عدالت اداری تبعیت می کند و مجریان ساختمانی به کار خود ادامه می‌دهند و مسئولان هم بجای آنکه به این مورد رسیدگی کنند هر روز تصمیماتی می گیرند که بر پیچیدگی های چالش بوجود آمده از این اختلاف افزوده و هر از گاهی شاهد اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان ساختمانی در شهر اراک هستیم که در این اواخر به تجمع این قشر در مقابل شهرداری اراک و سایر ارگان‌های ذی‌ربط منجر شد.
به گزارش وقایع استان یکی از تولیدکنندگان و کارآفرینان حوزه مسکن با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری کشور به‌منظور جلوگیری از بروز برخی مشکلات ماده ۹ و ۷ قانون ۳۳ نظام‌مهندسی و کنترل کیفیت ساختمان را در سال ۱۳۸۶ حذف کرد، اظهار داشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور استقرار و استفاده از مجری ساختمانی را متناقض با مصوبه مجلس دانست و نسبت به حذف آن از قانون ساخت‌وساز کشور اقدام کرد.
روح الله داوری بیان کرد: بسیاری از شهرهای کشور در راستای این قانون اقدام کرده و استفاده از مجری را غیرقانونی اعلام کردند که متأسفانه این قانون باطل شده همچنان در استان مرکزی نادیده گرفته می‌شود.
داوری تصریح کرد: عدم بی‌توجهی مسئولان نسبت به این مصوبه موجی از اعتراضات فعالان این عرصه را به دنبال داشت به‌طوری که این مسئله را بارها با مشاوران حقوقی شهرداری، شورای اسلامی و دادستان وقت در میان بگذراند، ولی تاکنون هیچ‌کدام از مدیران مربوطه مسئولیت اجرای آن را برعهده نگرفتند.
وی بابیان اینکه با گذشت زمان و پیگیری‌های انجام شده، مشاوران حقوقی شهردار، شورای اسلامی شهر و… به غیرقانونی بودن این اقدام تأکید کردند، ادامه داد: متأسفانه برخی از این افراد به بهانه دامن نزدن به مشکلات و جبهه نگرفتن در مقابل نظام‌مهندسی و شهرداری از ادامه پیگیری اعتراض کارفرمایان امتناع کردند، این در حالی است که همزمان بر غیرقانونی بودن به کارگیری مجری ساختمانی تأکید داشتند.
داوری تاکید کرد: خوشبختانه دادستان وقت که اطلاعات کامل و جامعی در زمینه نظام‌مهندسی داشت، بر اساس نامه‌ای به معاونت فنی و عمرانی استاندار اعلام کرد که استفاده از مجری ساختمانی طبق رأی دیوان عدالت اداری حذف شده و ادامه این روند غیرقانونی است که این نامه تکلیف کارفرمایان را در اراک روشن کرد. البته در این مدت با مخالفت سازمان نظام مهندسی روبرو شدیم که در نهایت باعث شد از سوی شهرداری و نظام‌مهندسی شیوه نامه ای پیشنهاد شود.
وی افزود: براساس این پیشنهاد، شیوه‌نامه‌ای در استان تدوین شده که قانون استفاده از مجری را مطابق قانون اصلاح و به هیأت وزیران ارسال و به‌صورت پایلوت در استان مرکزی اجرا می شود که این امر نیز با مخالفت کارفرمایان روبرو شد، زیرا این روش کارآمد نبوده و علاوه بر هدر رفتن سرمایه مردم این استان، فقط به تجربیات مدیران غیربومی اضافه می‌کند. داوری خاطرنشان کرد: متأسفانه در آستانه انتخابات نظام‌مهندسی بازگرداندن مجری ساختمانی در رأس شعارهای کاندیداها قرار گرفت و پس از پایان انتخابات تلاش خود را بر عملی کردن شعارها و قول‌های خود معطوف کرده‌اند و در حال حاضر با لابی کردن موفق به بازگرداندن مجری ساختمانی شده‌اند، درحالی‌که این موضوع با قانون ساختمانی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد شیطنت‌هایی در سطوح بالایی استان در حال شکل‌گیری است که بر اساس آن مدیران برای اجرای این شیوه‌نامه قبل از دریافت پاسخ هیات‌وزیران و برخلاف قانون تحت فشار قرار گرفته‌اند.
داوری به نامه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای فنی استان در مورخ ۳ خرداد تصمیم گرفته شده بود که اجرایی شدن موضوع ضرورت استفاده از مجری توسط اداره راه و شهرسازی پیگیری شود که خانم یادگاری در ۲۰ خرداد طی نامه ای اعلام کردند از اجرایی شدن این بند جلسه شورای فنی خودداری شود ولی اداره راه و شهرسازی آن را اجرا نموده است.
به گفته وی کارفرمایان و کارآفرینان حوزه ساختمان در صورت تصویب شیوه‌نامه پیشنهادی از سوی شهرداری و نظام مهندسی، در کل کشور نسبت به بکارگیری مجری ساختمانی اقدام خواهند کرد، اما اجرای این طرح را به‌صورت پایلوت در استان مرکزی نمی‌پذیرند و این مسئله را با جدیت پیگیری خواهند کرد.
داوری همچنین با اشاره به اینکه با افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، خریداران را با فشار بیشتری مواجه می‌کند، اظهار داشت: با ادامه این روند اگر خریداری وجود نداشته باشد ساخت‌وساز دچار رکود شده و در نتیجه سازمان نظام‌مهندسی بیکار می‌شود و درواقع ما فکر می‌کنیم که کارفرمایان برای مهندسان سازمان نظام‌مهندسی اشتغال ایجاد می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه به نظر می‌رسد در استان مرکزی از سرمایه‌گذار بخش ساختمان سواستفاده می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش صنعت ساختمان به دلیل وجود همین مشکلات از استان خارج شده و در شهرهای بزرگ‌تر سرمایه‌گذاری کرده‌اند که عدم دلسوزی مسئولان ذی‌ربط را می‌توان یکی از دلایل این مهم دانست.
