روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ شماره ۱۳۳۸
هشدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی به متصرفین حریم و بستر رودخانه ها
متصرفین و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی با اشاره صریح به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های الحاقی و همچنین آیین نامه حریم و بستر، مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، گفت: هرگونه تصرف اراضی و ساخت و ساز واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها تخلف محسوب می‌شود و با متصرفین و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی اینگونه ساخت و سازها برخورد قانونی خواهیم کرد.
عزت اله آمره ای افزود: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه بر عهده وزارت نیروست، یعنی شرکت های آب منطقه ای بر منابع آبی رودخانه ها با تعیین حریم و بستر حاکمیت دارند ولیکن طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نگهداری و تسطیح مجاری آبها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری هاست، یعنی شهرداری ها نسبت به رودخانه ها و مسیل های جاری در شهرها وظیفه تصدی گری دارند. همچنین در خصوص محدوده های روستایی نیز، بر اساس بندهای ۲۴ و ۳۰ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب هیأت وزیران، این وظیفه تصدی گری بر رودخانه ها و مسیل ها در روستاها، به دهیاری ها محول شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت از جمله بنیاد مسکن، شهرداری ها و بخشداری ها بایستی قبل از صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها از شرکت آب منطقه ای مرکزی در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
وی همچنین گفت: بنا بر تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای) در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام می کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد اما متأسفانه تبعیت‌نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی تأکید کرد: عدم رعایت موارد ذکر شده و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی با عنایت به مصوبه جلسه مورخه بیست و نهم مهر ماه سال جاری شـــورای حفظ حقــوق بیت المال استان تخلف محسوب شده و متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
تعیین حریم و بسترحدود ۱۵۰۰کیلومتر از رودخانه های استان
مهندس آمره ای با اشاره به اینکه حدود ۹ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل اصلی در استان مرکزی جریان دارد گفت: در حال حاضر ۱۵۲۳ کیلومتر از این رودخانه ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود ۱۶۰ کیلومتر از رودخانه های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز عملیات لایروبی، ساماندهی و اصلاح مسیر انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت ۹ هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاه های مرتبط غیرقابل انجام است خـــاطر نشان کـرد: مردم و دستگاه های مرتبط باید دقت کنند قبل از خرید املاک و اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت و صدور مجوز در کنار رودخانه ها از شرکتهای آب منطقه ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.
