نگاه وقایع استان به امنیت زنان در جامعه به بهانه ارائه لایحه تامین امنیت زنان توسط دولت/پیدای پنهان

دوشنبه ۲۹ شهریور ۹۵ شماره ۴۲۱
وقایع استان- سید سعید خطایی پور
خشونت علیه زنان یکی از چالش هاییست که بشر در زمان های مختلف درگیر آن بوده است. حتی در دوران پس از توسعه یافتگی علوم انسانی و علوم تجربی و افزایش آگاهی های بشر، نا امنی های بسیاری زنان را در معرض تهدید قرار می دهد. نا امنی هایی از قبیل تعرضات جسمی، روحی و حقوق اجتماعی. حتی در جوامع توسعه یافته نیز زنان گاها محکوم به ضعف و ناتوانی در دفاع از حقوق بدوی خود هستند.
در آخرین پژوهش ها، آژانس حقوق بنیادین اروپا با انتشار گزارشی به تجزیه و تحلیل پژوهش خود در مورد خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا پرداخته است. این گزارش بر اساس مصاحبه با ۴۲ هزار زن از ۲۸ کشور در اتحادیه اروپا تنظیم شده است. این زنان ۱۸ تا ۷۴ ساله بوده و مصاحبه با آنها در سال ۲۰۱۲ صورت گرفته. اطلاعات این زنان از ۱۵ سالگی تا ۱۲ ماه قبل از انجام مصاحبه با آنها را شامل می گردد. این پژوهش در نوع خود بزرگترین در جهان می باشد. گزارش تاکید می کند که از هر سه زن در اتحادیه اروپا یکی قربانی خشونت جسمی یا روحی و یا هر دوی آنها بوده است. یعنی ۶۲ میلیون زن. ۲۲% از این زنان تائید کرده اند که از سوی همسر یا شریک زندگیشان مورد تجاوز یا خشونت جسمی قرار گرفته اند. در این پژوهش منظور از «خشونت جسمی» مواردی قبیل ضرب و شتم، کشیدن از موی سر، هل دادن و یا حمله از طریق پرت کردن اجسام را شامل می شود. «خشونت جنسی» نیز تجاوز جنسی یا تلاش برای تجاوز عنوان شده است. خشونت روحی نیز مواردی چون تحقیر و مسخره کردن یا زیر فشار فکری قرار دادن عامدانه و آگاهانه همسر یا شریک زندگی سابق را شامل می شود، از جمله به شکل ترساندن و زیر فشار قراردادن از طریق تلفن یا اینترنت.
احساس امنیت را «احساس آزادی از خطر» تعریف کرده‌اند. احساس امنیت از تجربه‌های عینی و اکتسابی فرد در محیط پیرامونش ناشی می‌شود. پررنگ بودن احساس امنیت در جامعه، نشان گر سلامتی آن جامعه است. در این‌باره که امنیت چه اندازه عنصر مهمی‌ست شاید کافی باشد به هرم مشهور «آبراهام مازلو» اشاره کنیم که در آنجا پس از نیازهای فیزیولوژیک، امنیت را مهم‌ترین خواسته انسان دانسته است. اگرچه در دیدگاهی دقیق‌تر بین امنیت و احساس امنیت تفاوت وجود دارد اما نقطه تاکید این گزارش نه بحث تخصصی پیرامون امنیت، بلکه بر بحث امنیت زنان ایرانی در جامعه و خیابان است.
امنیت زنان به علل و دلایل مختلف نسبت به مردان آسیب‌پذیرتر است. دکتر «غلام‌رضا علیزاده»، جامعه‌شناس، جنسیت را در بحث از عدم امنیت، مهم می‌داند و در توضیح بیش‌تر می‌گوید: «در موضوع احساس امنیت معیار جنسیت را نمی‌توان نادیده گرفت. در همه جوامع معمولا زنان و دختران جوان به دلیل شرایط فیزیکی و روحی و روانی بیش از مردان در معرض انواع خطرات و آسیب‌های جسمی و روحی قرار دارند و به همین دلیل خودشان نیز بیش از مردان در هر جامعه‌ای ممکن است از احساس نبود امنیت رنج ببرند و در محیط‌های اجتماعی احساس ناامنی کنند.»
او حتی مصادیق احساس عدم امنیت در زنان و مردان را نیز متفاوت می‌داند و هراس زنان را شامل مواردی چون «احساس خطر از تاریکی، راه رفتن در مکان‌های خلوت، نگرانی از حمله فرد یا افراد ناشناس، مورد تعرض قرار گرفتن، احساس ناامنی هنگام سوار شدن به وسایل نقلیه‌ای مانند خودروهای مسافربر، تغییر مسیر ناگهانی، آدم‌ربایی با انگیزه سرقت و تجاوز به عنف» می‌داند. در حالی‌که در مردان این احساس ناامنی بیش‌تر به مواردی چون «خفت‌گیری، حمله و درگیری‌های خیابانی، سرقت، زورگیری و آدم ربایی با هدف اخاذی» بر می‌گردد.
خیابان برای زنان امن نیست
شواهد پژوهشی متاسفانه نشان می‌دهند که زنان در خیابان احساس امنیت کافی ندارند. پژوهشی که در مورد آزارهای خیابانی زنان صورت گرفته است نشان می‌دهد که زنان در هر تردد شهری بسته به مدت زمان حضورشان و مسافتی که طی می‌کنند بین یک تا ۲۰ بار مورد آزار و مزاحمت‌های کلامی فیزیکی و چشمی قرار می‌گیرند.
حتی محیط کار نیز محیط امنی برای زنان نیست. در واقع جدای از خیابان، یکی از محیط های مهم که نیاز به برقراری امنیت بالا برای زنان دارد، محیط کار است. اما تحقیقی که در رابطه با آگهی استخدام زنان صورت گرفته است، نشان می‌دهد تنها ۳۲ درصد از این آگهی‌ها خواهان کار مشروع زنان است.
کابوس های ادامه دار زنان
«مهسا» که زنی جوان و شاغل است و در اراک زندگی می‌کند، درباره آزارهای خیابانی به یک حس شخصی خودش اشاره می‌کند و آن «احساس انتظار برای آزار» است. این زن ۲۸ ساله در توضیح آن می‌گوید: «مسئله امنیت در خیابان، به نظر من شامل ۲ بحث می‌شود، احساس ناامنی و ترس و یا آزاری که عملاً با آن روبرو می‌شویم. اخیراً چیزی که بیش‌تر من را آزار می‌دهد، حس انتظار است؛ این‌که این احساس ناامنی آنچنان در ذهن من ایجاد شده که من مثلاً وقتی سوار تاکسی می‌شوم، هر لحظه منتظرم اتفاقی برایم بیفتد، راننده حرف نامناسبی بزند، مسافری طوری بنشیند که ناخوشایند باشد و یا چیزی ببینم و بشنوم که مایل نیستم! این حس انتظار و ترس برای اتفاقی که هنوز نیفتاده، بدتر از خود حادثه است و همیشه با من همراه است.»
آیدا ۲۷ ساله و ساکن اراک است. او از یک تجربه تعرض جنسی از دوران کودکی اش می گوید که پس از سالها استرس ها و درگیری های ذهنی اش، همچنان همراه اوست. آیدا توضیح می دهد: « ۷ ساله بودم که تعرضات جنسی یکی از مردهای فامیل شروع شد و این اتفاق تا ۹ سالگی برایم ادامه داشت. در این سالها پس از هر بار تعرض با تهدید روبرو می شدم که اگر این موضوع را با خانواده در میان بگذارم، پدرم من را خواهد کشت. تا اینکه فرد متجاوز از اراک مهاجرت کرد و کابوس من پایان یافت اما افسردگی ناشی از این دوران برای من به وجود آمد، تا اینکه پس از چند سال در گفتگو با دکتر روانشناس این موضوع را مطرح کردم. اما واکنش خانواده من تنها قطع رابطه با آن فرد بود و حتی اعتراضی هم به او نکردند. من هم مجبور به عدم حضور در اجتماع شدم تا به تعبیر آنها دیگر این اتفاقات برایم رخ ندهد.»
پوران درخشنده کارگردان ایرانی در سال ۹۲ فیلمی را ساخت با عنوان «هیس، دخترها فریاد نمی زنند» که صحبت های آیدا یاد آور داستان این فیلم بود. در این فیلم، شیرین هشت‌ساله، مورد آزار جنسی یکی از نزدیکان قرار می‌گیرد. آنچه این زخم را عمیق‌تر می‌کند و واقعه را به فاجعه ختم می‌سازد، این است که دخترک هیچ‌کس را نمی‌یابد تا دردش را با او در میان بگذارد و حرفش را باور کنند. شیرین در بزرگسالی بعد از دو نامزدی ناموفق حالا واقعا عاشق شده اما وقتی میخواست با او ازدواج کند مردی را می بینید که می‌خواهد به دختر کوچکی تجاوز کند.
از آیدا می پرسم که آیا این فیلم را دیده است؟ سکوت می کند و با ترس می گوید: «هنگامی که برای دیدن این فیلم به سینما رفته بودم، در سالن به دلیل یادآوری آن اتفاقات حالم بد شد و چند روز در بیمارستان بستری بودم.»
مریم یکی دیگر از دخترانی است که تجربیاتش در این زمینه را برایم می گوید. او ساکن اراک و ۳۲ ساله است. ازدواج کرده و دارای یک فرزند است. مریم می گوید: « ۱۵ سالم بود که دوستی داشتم و درگیر رابطه عاطفی با او بودم. پسر همسایه مان که دو سال از من بزرگتر بود، این موضوع را فهمیده بود و من را تهدید می کرد که از تو آتو دارم. یک روز که در خانه تنها بودم، در زد و به خانه ما آمد و به من حمله ور شد. من با یک چاقوی میوه خوری از خودم دفاع کردم و دستان او خراش برداشت. آن شب به خاطر ترس و استرسی که از این اتفاق برایم مانده بود، راهی بیمارستان شدم و در نهایت این اتفاق را با خانواده ام در میان گذاشتم. اما وقتی پدر و مادرم این اتفاق را با خانواده آن فرد در میان گذاشتند، پاسخی که از آنها شنیدند این بود که تقصیر دختر خودتان بوده است.»
قربانیانی که تبدیل به متهم می‌شوند
با وجود احساس ناامنی زنان در جامعه، مقاماتی که حتی گاهی خود زن هستند، از اساس منکر این مسئله می‌شوند. به عنوان مثال «فاطمه آلیا»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، یک بار در‌ رابطه با وضعیت امنیت زنان در ایران به این نکته اشاره کرده بود که در ایران به طور کلی امنیت به طرز قابل قبولی تأمین شده است، و زنان در ایران با امنیت بسیار بالایی به فعالیت‌های اجتماعی مختلف می‌پردازند، در حالی‌که در دنیای غرب، هر دو دقیقه یک زن قربانی تعرض و تجاوز می شود. این درحالی است که عدم ارائه آمار دقیق و درست در کشور ما نشات گرفته از ترس زنان و دختران در طرح اتفاقاتی است که در جامعه برایشان می افتد. چرا که در نهایت انگشت اتهام از سوی جامعه مردسالار به سوی آنها دراز می شود و آنان تبدیل به متهمانی می شوند که خودشان قربانی هستند.
عدم ارائه آمار نشان از نبود مشکل نیست
زهرا فرجی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری می گوید: «در واقع آماری در این زمینه وجود ندارد و اعداد و ارقام ارائه شده، تنها گروهی را شامل می شود که خود معرف بودند و این آسیب ها را بیان کرده اند. متاسفانه زنان و دختران با توجه به فضای جامعه مردان و خانواده از بیان این مسائل می ترسند و از جای دیگر سرپوش گذاشتن بر آمارها معنای نبود خشونت علیه زنان را در بر داشته که اینطور نیست. در حوزه رسانه ملی و سایر رسانه ها، حوزه فرهنگ، خانواده ها و جامعه نگاه به این مقوله اشتباه بوده و کار به جایی رسیده است که روز به روز با رشد ناهنجاری های حوزه زنان مواجه هستیم. ناهنجاری هایی که بارزترین آنها خشونت است، چه از لحاظ جنسی و چه روحی و عاطفی.»
احمدی نژاد نتایج طرح ملی مطالعه خشونت خانگی در کشور را خمیر کرد
برای بررسی آمار های رسمی به سراغ غلامرضا فتح آبادی مدیرکل امور اجتماعی استانداری مرکزی رفتم. نکته جالب توجهی که از سخنان مسئولین دستگیرم شد، عدم ارائه آمار در دولت قبل و ترس از مطرح کردن این مسائل در آنها سالها بود. ظاهرا اتفاقی که می افتاده، تظاهر به حل مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی با ارائه ندادن آمار به مردم بوده است. مدیرکل امور اجتماعی استانداری در این رابطه می گوید: «خاطرم هست که در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کشور در این حوزه رسیدند. طرحی که در ۲۸ استان توسط وزارت کشور و دانشگاه ها اجرا شد و نتایج آن در قالب ۳۲ جلد کتاب ارائه گشت. از این تعداد ۲۸ جلد مربوط به گزارش های مراکز استانی بود، سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار داده و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت را بررسی می کرد. اما در دولت های نهم و دهم نه تنها از این گزارشات استفاده نشد بلکه پس از تحویل دولت حتی یک جلد از آنها موجود نبود و گویا آنها را خمیر کرده بودند.»
بررسی نهایی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بررسی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت مراحل نهایی خود را طی می کند، گفت: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در ابعاد مختلف مانند بازدارنده، حفاظتی، حمایتی و قانونی و بویژه تقویت بخش مدنی لایحه در دستور کار قرار داده‌ایم.
شهیندخت مولاوردی روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اصلاح پاره‌ای از قوانین مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانینی که به نوعی مربوط به حوزه زنان و خانواده است مانند آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده را هم همزمان پیگیر هستیم . قانون حمایت از خانواده با وجود اینکه به تازگی به اجرا درآمده نقاط قوت و ضعف آن در حال بروز است. کارگروه حقوقی معاونت نیز فعال شده و این قوانین در تیم حقوقی و پژوهشی ما در حال بررسی است.
وی با اشاره به لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: اگر در کمیسیون لوایح پیشنهاد تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت به تصویب می رسید اکنون خیلی از این برنامه‌ها با هماهنگی این مرجع انجام می‌شد ولی بیرون از دولت بویژه از طرف فراکسیون زنان مجلس نهم با راه‌اندازی مرجع ملی صیانت مخالفت شد. معاون رییس جمهور در امور زنان افزود: باتوجه به اینکه اعضای فراکسیون معتقد بودند همانگونه که مرجع ملی حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است، معاونت امور زنان نیز با پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان، قصد فراهم کردن زمینه به منظور پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان است، در حالی‌ که این گونه مراجع پس از الحاق به کنوانسیون‌ها باید تشکیل شوند تا ناظر بر حسن اجرای مفاد آن باشند.
وی گفت: در کمیسیون لوایح این موضوع مطرح شد که چرا در مقوله خشونت علیه زنان دو سند داشته باشیم که یکی لایحه تامین امنیت زنان و دیگری سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی (موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم) است و پیشنهاد تلفیق این دو سند داده شد و همه اعضای شورا به جز معاونت امور زنان و خانواده از آن استقبال کردند. پس از بررسی‌های انجام شده که حدود شش ماه به طول انجامید این نتیجه حاصل شد که لایحه با سند قابل تلفیق نیست، چرا که دومی یک سند راهبردی است و تا مرز برنامه عملیاتی پیش رفته است و لایحه شکل و ماهیت خاص خود را دارد بنابراین این دو موضوع قابل تلفیق با یکدیگر نیست.
مولاوردی در پایان اظهارکرد: در این شرایط لایحه تامین امنیت زنان را به یک تیم پژوهشی ارجاع دادیم تا بخش قضائی لایحه دوباره در آن گنجانده شود. چون ممکن است که تصویب لایحه اصلاح قانون تعزیرات به طول بینجامد و با وجود اینکه ۱۰ ماده پیشنهادی معاونت قرار است در این لایحه گنجانده شود تصمیم گرفتیم بخش قضائی مانند مجازات‌ها را به لایحه تامین امنیت زنان اضافه کنیم.