نگاهی به حضور اقتصاد دولتی در کشور/مقاومت اقتصاد در برابر اقتصاد مقاومتی

دوشنبه ۲۱ تیر ۹۵   شماره ۳۶۴

وقایع استان: یکی از مهمترین دغدغه های مردم و نظام در سال جدید مشاهده جلوه های عملی از تحقق شعار سال “اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل” است.مهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی ویژگی “درون زایی و برون گرایی” آن است؛ به گونه ای که در تولید نگاه به درون و توانمندی ها و ظرفیت های داخلی دارد. اما در مقام تعامل با جهان کاملاً برون گرا عمل کرده و صادرات بر واردات ترجیح میدهد. اقتصاد مقاومتی نقطه متقابل اقتصاد عاریتی و وابسته و مصرف گرا است، بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.
حمایت ازتولید ملی، محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد که خود از پیامدهای مهم اصل ۴۴ قانون اساسی است، توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین، مهار سوداگری و فساد، مردمی سازی اقتصاد و اتکا به اقتصاد خصوصی، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها، خلاصی از وابستگی به درآمد نفت ، اولویت بندی شرکای تجاری ایران، فرهنگ سازی و اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی و همچنین جلوگیری از ورود کالاهای که تولید مشابه داخلی دارند ، تثبیت نرخ ارز، اشتغال زائی، ثبات قیمت ها، ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی، مدیریت مصرف، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با رانت پول شویی از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی هستند.
به نظر می رسد قبل از ارائه هر شعاری در این زمینه با اقتصاد دولتی مبارزه کرد برای مثال روزانه ۳ الی ۴ هزار کالای کانتینری وارد کشور می‌شود برای ترخیص این کالاهای کانتینری مگر چند دستگاه ایکس‌ری با ظرفیت روزانه ۱۷۰ تا ۲۰۰ کانتینر وجود دارد یکی یا برفرض چندتا؟ این یعنی ترخیص اکثر کانتینرها بدون هیچ کنترلی صورت میگیرد. حتی حبیب‌الله‌حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که قاچاق به علت سودآوری و صرفه‌ای که دارد حتماً شبکه‌ها را بتدریج دنباله‌رو خود می‌کند.این شبکه‌ها براحتی دیده نمی‌شوند.آنها پشت چارچوب و حائل‌هایی قرارگرفته‌اند که براحتی دیده نمی‌شوند.
یعنی قاچاق کالا بر پشت چند قاطر از کردستان یا سیستان مشکل ما نیست بلکه در اسکله ها و با کانتینر هاست و اتفاقا در روز روشن شبکه های که آنها خواه و ناخواه جز دانه درشت ها هستند کالای قاچاق وارد میکنند و شاید بابک زنجانی ها در این جا نیز توسط شبکه های قاچاق فتیله پیچ شده باشد.
در سیاست اقتصاد مقاومتی توجه به حمایت تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق زیربناست زیرا توسعه اقتصادی مبتنی بر تولیدات داخلی است که گره قاچاق در این عرصه باید برداشته شود چرا که سبب کندی توسعه اقتصادی می‌شود.
از طرفی دولت یازدهم تا حد ممکن سعی میکند در زمین اقتصاد و با کسانی که با اقتصاد آشنا هستند بازی کند ؛ روحانی در آغاز فعالیت، تیم اقتصادی و مشاوران خود را از میان کسانی انتخاب کرد که سالها سابقه مدیریت در سطح اول کشور را در دولتهای پیشین داشته اند .افرادی از جمله مسعود نیلی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه، محمد باقر نوبخت، عباس آخوندی و.. که هر کدام سالها در سمتهای مختلف اقتصادی کشور فعالیت کرده اند. این انتخابها به این امید صورت گرفت، که تجربه این افراد بتواند در حل مشکلات اقتصادی مردم شتاب ایجاد کند. ولی هرچند تاکنون در زمینه ارائه راهکار برای خروج از این رکود و اصلاح شاخص‌های اقتصاد کلان از قبیل اشتغال در این دولت اقدامات گسترده‌ای شده و چندین بسته سیاستی تدوین شده است. این اقدامات گرچه منجر به تثبیت شرایط و جلوگیری از تعمیق رکود شد، اما نتوانست مشکلاتی از قبیل اشتغال و رشد پایین بخش تولید را حل کند. یکی دیگر از راهکارهایی که اخیرا به مرحله اجرا درآمده، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
یکی از نقدهای دیگری که به این پروژه می شود این است که برخی اقتصاد دانان معتقدند که علت بحران‌ها و سیکل رکودی اخیر را باید بیرون از مسائل درونی اقتصاد کشور دانست و درمان آن نیز خارج از اقتصاد داخلی و در اقتصاد بین‌الملل است؛ موضوعی که این روزها کمتر به آن توجه می شود یا از آن غفلت شده است. به دیگر سخن باید گفت بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور درحال‌حاضر ناشی از متغیرهای برون‌زای اقتصاد یعنی قیمت نفت و نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ مانند چین و آمریکاست. اگر به ریشه مشکلات اقتصادی اخیر از لحاظ بازه زمانی موردنیاز برای اصلاح، درست توجه کنیم، به نظر می‌رسد دولت باید تأمین مالی و نقدینگی بخش‌های تولیدی را به‌عنوان مهم‌ترین راهکارهای درمان اقتصاد هدف‌گذاری کند. این دو شاخص اقتصادی از نشانه‌های نفتی‌بودن اقتصاد و صنعت و پایین‌بودن بهره‌وری آنهاست چراکه از کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور ناشی می‌شود. باید بپذیریم اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد نفتی است و نمی‌توان برای درمان کوتاه‌مدت به تجویزهای بلندمدت مانند اصلاح ساختاری رو آورد.
هر دو رویکرد بلندمدت و کوتاه‌مدت باید به‌طور موازی در دستور کار اقتصاد و مجریان اقتصادی کشور باشد؛ یعنی در کنار اصلاحات ساختاری باید در شرایط فعلی منابع صندوق توسعه ملی ترمیم و مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد برطرف شود. اقتصاد ایران، یک تکه از پازل اقتصاد جهانی است و نمی‌توان بدون توجه به سیاست‌گذاری‌های چین که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و صرفا با نگاهی درون‌گرا، به اقتصاد مقاومتی دست یافت. درحال‌حاضر اقتصاد جهانی به‌شدت متأثر از وضعیت بازارهای ارز، طلا، اوراق قرضه، قیمت نفت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادهای تأثیرگذار مانند آمریکا و چین است. نمی‌توان بدون ورود به دروازه‌های اقتصاد جهانی و تبیین و اصلاح نقش ایران در اقتصاد جهانی، منتظر رشد اقتصادی پایدار بود.
از سوی دیگر حتی طرح اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری بی رویه از کالاهای خارجی که تولید مشابه دارند نیز در بطن خود دولت محلی از اعراب نداشته است مثلا اقدام برای خرید صدها هواپیما از ایرباس حتی با کنار گذاشتن این حقیقت که تزریق میلیاردها دلار از پول ایران پروژه های ضرر ده این شرکت مانند A380 را به سودهی می رساند و کاملا به نفع فرانسه است، به افزایش وابستگی صنعت هواپیمایی داخلی به این شرکتها و در نتیجه آسیب پذیری بیشتر در زمان بروز مشکلات احتمالی ایران با غرب در آینده و اعمال مجدد تحریم های مشابه از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهد انجامید.
به این ترتیب علی رغم موفقیت نسبی دولت روحانی در مهار تورم و ثبات نسبی به بازار، دولت یازدهم در اکثر شاخصهای اقتصادی نتوانست عملکرد متمایزی نسبت به دولتهای قبلی از خود به نمایش بگذارد.هر چند که دولت امیدوار بود در سال ۹۴ با برداشته شدن تحریمها اوضاع اقتصادی کشور به کل تغییر کرده و با رشد اقتصادی و خروج از رکود مواجه شویم اما این اتفاق رخ نداد و وعده های دولت درباره رونق و گشایش اقتصادی عملا به سال آینده موکول شده است.
اشتغال؛ برنامه های بسته اشتغالزایی دولت با رویکرد حمایت از کاریابی ها مطرح شد اما اجرایی نشد. تداوم رکود در سال جاری باعث شد که وضعیت ایجاد شغل در این مدت بسیار سختتر شود.
درخصوص توجه به تولید ملی؛ در سال جاری حمایت خاصی از تولید داخلی صورت نگرفت و شعار پررنگتر از عمل بود، در بخش کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی بیش از سالهای گذشته بود و دولت همچنان محصولاتی مانند، گندم، برنج و کنجاله های دامی را در صدر آمار واردات خود قرار داد.
واردات بالای برنج و شکر مشکلات زیادی را برای کشاورزان این محصولات به وجود آورد. در تولید محصولات دامی هم کشور عملکرد پرنوسانی را در سال جاری از خود به نمایش گذاشت، و در تولید برخی از دام و طیور در برخی از موارد بسیار افراط صورت گرفت، به شکلی که مرغداریها به سمت ورشکستگی رفتند و در برخی از موارد هم کاهش فزاینده ای داشت. و دامداران شیر و محصولات لبنی را به کف خیابان ریختند.
در حوزه صنعت هم کارخانه های کشور همچنان با ۵۰ درصد زیر ظرفیت خود فعالیت می کنند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات بانکی مواجه هستند.
در بخش کنترل گرانی و سطح عمومی قیمتها نیز هرچند طبق آمار بانک مرکزی دولت در مهار تورم موفق عمل کرد و ثبات نسبی را به بازار حاکم کرد، اما نوسانات در قیمت کالاهای اساسی مردم محسوس بود و سبد معیشت مردم علی رغم کاهش تورم همواره با افزایش قیمت رو به رو بود.قیمت مبلمان و لوازم لوکس کاهش پیدا کرد نه محصولات اساسی برای زندگی مردم
در بازار سرمایه نیز بورس در سال جاری روزهای پرنوسانی را گذراند. این بازار منتظر نتیجه مذاکرات ایران و غرب ماند اما به نتیجه رسیدن برجام هم نتوانست اوضاع بورس را بهتر کند و فقط گاهی رشدهایی برگرفته از اخبار سیاسی و جو روانی رخ داد.
و نکته نهایی اینکه هرچند انضباط مالی این دولت بهتر از دولت قبلی بود ولی در تحقق هدف اقتصاد مقاومتی این دولت که هدفش کاهش اتکای دولت به اقتصاد تک محصولی و نفتی است در بخش درآمدهای دولت هم همچنان نقطه اتکای دولت در بودجه منابع نفتی است و حتی در این زمینه برنامه ریزی شده که تلاش کنند میزان فروش نفت افزایش یابد.
به این ترتیب هرچند سیاستها کارگروهی به ریاست رئیس جمهور در دولت برای اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و دولتمردان در عرصه شعار ازاین سیاستها استقبال زیادی کردند ولی در حوزه عمل عملکرد متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند.