روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲۵ شهریور ۹۶ شماره ۶۸۰
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
امروزه یکی از پیچیده ترین مسائل در جامعه، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاری اجتماعی است. بروز انواع جرم باعث ایجاد نا امنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضایی می شود. این در حالی است که امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت در بسیاری از شهرها به وضوح قابل مشاهده است. اما مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زاست.
متاسفانه در مقابله با پدیده بزهکاری و جرم در کشور کمتر به جنبه های محیطی-جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توجه شده است و برداشت های صرفا انتظامی- قضایی موجب شده است تا مجازات مجرم در اولویت قرار گیرد و پیگرد و دستگیری و مجازات او اهمیت بیشتری داشته باشد. این در حالی است که اگر در کنار این اقدامات به منظور پیشگیری از وقوع جرم به مکان های جغرافیایی بیشتر توجه شود تاثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم خواهد داشت.
با وجود آنکه چند سالی است که در بـرخی از استان های کشور خبر از تهیه و تدوین اطلسی تحت عنوان اطلس جرم شناسی یا همان جغرافیای جرم می شود اما به تازگی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خبر تهیه این اطلس را در استان مرکزی داده است.
به‌گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم، حجت‌الله درودگر اظهار داشت: با توجه به صدور دستور تهیه اطلس آسیب‌ها و جرایم شهرهای مراکز استان‌ها به دنبال این موضوع هستیم که بیشترین میزان فراوانی را در وقوع جرم و گونه جرم جمع‌آوری کنیم و ببینیم که این وقایع بیشتر در چه نقاطی به وقوع می‌پیوندند.
این در حالی است که چندی پیش وی در نشستی از فراوانی آمار جرایم استان مرکزی خبر داده و به صراحت گفته بود که متوسط نرخ جرم در استان مرکزی در کشور از همه استان ها بیشتر است و در میان ۱۰ اتهام اول که در سطح کشور توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، سرقت، تصادفات، تهدید، تخریب اموال، افترا، کلاهبرداری و چک است، استان مرکزی دومین استان کشور بعد از سمنــان می باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اما با اشاره به اهمیت بالای تهیه اطلس جرم شناسی در استان گفت: اجرایی شدن این دستور از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین سبب از مجموعه بهزیستی و امور اجتماعی درخواست می‌شود بر روی هدف‌گذاری خود در این زمینه نهایت توجه را داشته باشند و اگر بر این باورند که در اواسط این مسیر مشکلی به‌وجود می‌آید در همین ابتدای کار اعلام کنند و اینکه در میان راه اعلام شود که امکان عملیاتی شدن طرح وجود ندارد مطلوب نیست.
وی افزود: یکی از مصوبات این جلسه به این شرح است که تمامی ادارات مکلف هستند اقداماتی که به تهیه این اطلس کمک می‌کند را در قالب گزارشی جامع به همراه مستندات ارائه دهند تا بتوانیم با اخذ تصمیمی جامع گامی موثر در راستای کاهش جرایم اجتماعی برداریم.
درودگر گفت: اگر آمار صحیح و جامعی در دست داشته باشیم می‌توانیم با برنامه‌ریزی دقیق پیشگیری کارآمدتری داشته باشیم زیرا با تجزیه و تحلیل آمار می‌توانیم اطلاع موثری در زمینه طراحی برنامه به دست آوریم، تاکنون برخی از دستگاه‌های مربوطه نسبت به ارائه آمار لازم اقدام کرده‌اند و بسیاری از آنها هیچ اقدامی در این زمینه نکرده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم به یک‌باره تمامی معضلات مناطق حاشیه‌ای شهرها را سامان دهیم بلکه دستیابی به این هدف همکاری همگانی ارگان‌ها و دستگاه‌ها را می‌طلبد. درودگر بیان کرد: جمع‌آوری سیمای جرایم استان مرکزی در دستورکار دادگستری استان مرکزی قرار دارد که سال گذشته یک نسخه از آن را ارائه دادیم و امسال هم برنامه‌ریزی‌های لازمه به انجام رسیده تا بتوانیم همانند سال گذشته چنین مدارکی را ارائه دهیم، همچنین تاکید ما بر ۱۰ عنوان نخست است که برای کل استان تهیه شده است.
وی افزود: وضعیت تمامی شهرهای استان مرکزی برای تهیه سیمای جرایم استان مشخص شده اما تنها این آمار کفایت نمی‌کند و همه باید پای کار بیایند تا اطلسی جامع ارائه دهیم و تحقق این اهداف جز با برنامه‌ریزی دقیق و تعیین تکلیف همگانی برای ارگان‌ها میسر نمی‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: بسیاری از آمارهای مرتبط با جرائم در اختیار ما نیست و به این سبب به همکاری تمامی ارگان‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند نیازمندیم زیرا نیاز جمع‌آوری این اطلس و شناسایی خط و مش آن وظیفه هر ارگان است، در نظر داریم برای تعیین وظیفه هر ارگان جلسه‌ای تشکیل دهیم تا ضمن شناسایی آسیب‌ها وظیفه‌های هر ارگان را مشخص کنیم.
درودگر عنوان کرد: دستیابی به تعداد دقیق جرائم و آسیب‌های جامعه ممکن نیست زیرا تنها برخی از این جرایم و آسیب‌ها شناسایی می‌شوند و براساس تجربه آمار قضای همیشه از آمار پلیسی و آمار پلیسی همیشه از آمار حقیقی کمتر هستند و به اختلاف میان آمارهای قضائی و پلیسی رقم سیاه گفته می‌شود که هدف ما از ا نجام مجموع این اقدامات کاهش رقم سیاه است.
اولین مطالعات جغرافیای بزهکاری در شهرها به شیوه علمی از نیمه اول قرن نوزدهم و با بهره گیری از اندیشه های اکولوژی اجتماعی شروع شد و توسط محققان و دانشمندان مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو در اوایل قرن بیستم ادامه یافت. اما از چند دهه قبل (بخصوص از سال ۱۹۹۰ به بعد) با رشد شتابان شهرها و افزایش بی رویه جرم و جنایت، توجه ویژه ای نسبت به بررسی های مکانی جرایم شهری شکل گرفت.
این طرح با همکاری کارشناسان رشته جغرافیا، آمار، روانشناسی، جامعه شناسی، قضات انجام و پس از استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با مکان و زمان وقوع جرایم با استفاهده از پرونده های قضایی صورت می گیرد.
تهیــــه و ارائه اطلس جغرافیایی جرم در امر آسیب شناسی و برنامه ریزی صحیح اقدامات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم بسیار مفید است چرا که در کشور ایران و در مقام مقایسه با آمار برخی از کشورهای جهان نرخ جرم و جنایت بسیار بالاست. اما در کلانشهر اراک به زعم کارشناسان وضع نگران کننده تری را شاهد هستیم که علت این امر را شاید بتوان خصوصیات خاص محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و کالبدی این شهر دانست که شرایط و فرصت های مناسب ارتکاب جرم را فراهم آورده است. اراک که سابقه تاریخی نه چندان طولانی هم دارد طی چند دهه اخیر رشد شتابزده و سریعی داشته که مهم ترین نمود آن را در گسترش صنایع می توان دید و همین امر هم موجب افزایش شدید جمعیت شده و به زعم کارشناسان افزایش جمعیت رابطه مستقیمی با میزان ارتکاب به جرم دارد. همچنین از مسائل این شهر تراکم شدید جمعیت، نارسایی خدمات عمومی و زیربنایی، کمبود مسکن و حاشیه نشینی، آلودگی ها و هزینه های سرسام آور زندگی است که شاید معلول آمار بسیار بالای جرم و جنایت در شهر اراک به حساب بیایند که خود از یک طرف زندگی در شهر را با نا امنی و هرج و مرج مواجه کرده و از سوی دیگر هزینه ها و بودجه های کلانی را باید صرف کشف جرایم و مبارزه با مجرمان کرد.
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که بزهکاری و جرم یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر تمام جوامع شده و هر یک از جوامع مقادیر زیادى از ثروت و سرمایه انسانى خود را صرف مبارزه با این پدیده اجتماعى کرده اند. اما آنچه که سال های زیاد است مورد غفلت واقع شده شناسایی منشا این ناهنجاری اجتماعی است که در صورت شناسایی بستر مکانی آن با تعامل نهادهای مختلف تا حدودی می توان از به هدر رفت سرمایه اقتصادی و اجتماعی جامعه کاست.
