شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹   شماره ۱۲۹۸

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۵۵)
ازدواج و طلاق

مهدی حقدوست
کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

نکته -۱ صلاحیت دادگاه خانواده
مطابق با ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: -۱ نامزدی و خسارات ناشی از بَرهَم زدن آن. -۲ ازدواج دائم، موقت و اخذ اجازه برای ازدواج. -۳ شروط ضمن عقد ازدواج. -۴ازدواج مجدد. -۵جهیزیه. -۶ مهریه. -۷نفقه زن و اجرت المثل ایام زوجیّت. -۸تمکین و نُشوز. (ناسازگاری، تمکین نکردن) -۹طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ ازدواج، بذل مدت و انقضاء آن. -۱۰حضانت و ملاقات طفل. -۱۱نَسَب. -۱۲رشد، حَجر و رفع آن. -۱۳ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وِصایت در امور مربوط به آنها. -۱۴ نفقه خویشاوندان. -۱۵امور مربوط به غایب مفقودالاثر. -۱۶سرپرستی کـودکان بی سرپرست. -۱۷اهداء جنین. -۱۸تغییر جنسیّت.

نکته -۲ قانون حاکم بر دعاوی خانواده اقلیّتهای مذهبی و دینی
مطابق با تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی یعنی اقلیّتهای مذهبی (حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی) و دینی (زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی)، حسب مورد مطابق با قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۱۳ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی خواهد شد.
-۲ تصمیمات مراجع عالی اقلیّتهای دینی مذکور در امور حِسبی و احوال شخصیه آنها از جمله ازدواج و طلاق، معتبر بوده و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
نکته -۳ اِعسار از پرداخت هزینه دادرسی
مطابق با ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
-۱ در صورت عدم تمکن و توانایی مالی هر یک از اصحاب دعوا در دعاوی خانوادگی، دادگاه می تواند پس از احراز آن و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف، یا پرداخت آنها را تا زمان اجرای حکم به تأخیر اندازد.
-۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
-۳ احراز عدم تمکن و توانایی مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده ۵ ق.ح.خ.۱۳۹۱ با تشخیص دادگاه می باشد و نیازی به انجام تشریفات دادرسی و صدور حکم اِعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.
نکته -۴ تعیین وکیل معاضدتی توسط دادگاه
مطابق با ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
-۱ در صورت وجود ضرورت یا الزام قانونی مبنی بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن و توانایی مالی، از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلا دادگستری، وکیل معاضدتی تعیین خواهد نمود.
-۲ مرکز امور مشاوران یا کانون وکلا دادگستری، مکلف هستند مطابق با مقررات نسبت به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه اقدام نمایند.
نکته -۵ طرح دعوا برای دریافت نفقه طفل یا محجور
مطابق با ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
-۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، می تواند برای مطالبه نفقه طفل یا محجور طرح دعوا نماید.
-۲ هزینه های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی گذاشته شده است، تعیین خواهد شد.
-۳در صورت ضرورت هزینه های حضانت و نگهداری طفل با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.
نکته ۶- صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در دعاوی خانوادگی
مطابق با ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین دعوا در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین از متقاضی، دستور موقت صادر نماید. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا خواهد بود.
-۲ در صورتیکه دادگاه ظرف مدت ۶ ماه، در خصوص اصل دعوا تصمیم گیری نکند، دستور موقت، لغو محسوب شده و از آن رفع اثر می شود. مگر اینکه دادگاه مجدداً دستور موقت صادر نماید.
نکته -۷ رسیدگی به دعاوی خانوادگی
مطابق با ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
-۲ هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المکان معرفی کند، بایستی آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام نماید. دادگاه در این خصوص تحقیق و تصمیم گیری خواهد نمود.
نکته -۸ تشریفات و نحوه ابلاغ اوراق قضایی در دعاوی خانوادگی
مطابق با ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.
-۲ ولی اگر طرفین دعوا، روش دیگری از قبیل: پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام نمایند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه می باشد.
نکته -۹ تأخیر در جلسه رسیدگی برای ایجاد صلح و سازش- مطابق با ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
دادگاه خانواده می تواند برای فرآهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه رسیدگی را به درخواست زن و شوهر یا یکی از آنها، حداکثر برای دو نوبت به تأخیر اندازد.
نکته -۱۰ تقاضای اخذ تأمین
مطابق با ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: در دعاوی مالی موضوع قانون حمایت خانواده، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است، تأمین محکومٌ به (یعنی آن چیزی که در خصوص آن، دادگاه حکم صادر کرده است) را درخواست نماید.
نکته -۱۱ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی- مطابق با مواد ۱۲ تا ۱۴ قاانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر، زن می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود، طرح دعوا نماید.
-۲ مگر اینکه خواسته دعوا، مطالبه مهریه غیرمنقول مانند: منزل مسکونی باشد.
-۳ هرگاه زن و شوهر، دعاوی خانوادگی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعددی مطرح کرده باشند، دادگاهی که اولین دادخواست به آن تقدیم شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.
-۴ در صورتیکه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم دادگاه حوزه های قضایی متعدد شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زن را دارد، به کلیه دعاوی رسیدگی خواهد نمود.
-۵ هرگاه زن یا شوهر مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح می باشد.
-۶ اگر زن و شوهر هر دو مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران، برای رسیدگی صالح می باشد.
-۷ اگر زن و شوهر هر دو مقیم خارج از کشور بوده و هر دو نفر در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زن، برای رسیدگی صالح می باشد.
-۸ هرگاه زن و شوهر هر دو مقیم خارج از کشور بوده و در ایران نیز سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی بین آنها را دارد. مگر اینکه زن و شوهر برای طرح دعوا در محل دیگری توافق نمایند.
نکته -۱۲ چگونگی اجرای حکم مراجع قضایی خارجی در خصوص دعاوی خانوادگی
مطابق با ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار خارجی محل اقامت خویش مطرح نمایند، احکام این محاکم یا مراجع، در ایران اجرا نمی شود. مگر اینکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی، این احکام را بررسی و حکم تنفیذ و اجرای آنها را صادر نماید.
نکته -۱۳ ثبت طلاق در خارج از کشور
مطابق با تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زن و شوهر یا به درخواست شوهر با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق، امکان پذیر خواهد بود.
-۲ ثبت طلاق رِجعی به شرط پایان یافتن مدت زمان عِدِّه، انجام خواهد شد.
-۳ در طلاق بائِن، زن می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق، ثبت نماید.
-۴ در مواردی که طلاق به درخواست شوهر ثبت می شود، زن می تواند با رعایت قانون حمایت خانواده برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید. ادامه دارد …